افزایش ظرفیت معاملات بورس

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت آمار و اطلاعات، در پایان معاملات دی ماه ۹۷، شاخص کل با ۹۴۹۲ واحد افزایش نسبت به آذر ۹۷، به رقم ۱۶۵۵۷۵ واحد رسید که ۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

کامیاب‌ها و ناکام‌های بورس

آخرین ماه سال 95 برای فعالان تالار شیشه ای،در حالی سپری می شود که بهمن تلخی را پشت سرگذاشته اند.ماهی که با رونمایی از نماد دو بانک تجارت و ملت، خیلی ها زیان ها بزرگ دیدند.

به گزارش خبرآنلاین،بورس در هفته‌ای که گذشت،امیدوارتر شد.خودرویی ها و گروه فلزات اگرچه با تعدیل منفی هفته را به پایان رسندند،اما پیش بینی ها حکایت از سال مالی خوب پیش روی این دو بخش است.قرار است ایران خودرو بلوک جدیدی را برای معامله عرضه کند و از سویی صنایع پالایشگاهی همچنان وضعیت مطلوبی برای سرمایه گذاری دارند.

بازار البته هنوز هم از کمبود نقدینگی رنج می برد.کارشناسان می گویند،باید منابع جدید به بازار سرمایه تزریق شود،زیرا در اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و ممکن است بازار شرایط را هم تجربه کند. از سویی اسفند ماه در حالی آغاز شده که بورس همچنان نسبت به بازارهای رقیب از نظر بازدهی عقب‌تر است. حتی نسبت به اول سال حدود سه درصد زیان به فعالان خود تحمیل کرده که عمده ترین آنها مربوط به بازگشایی نماد بانکهاست.

با این حال در تالار شیشه ای همه چیز هم منفی نیست؛در هفته ای که گذشت گزارش مثبتی از صنایع پالایشگاهی به بازار مخابره شد که از تعدیل سود مثبت خبر می داد و نشان‌دهنده شرایط مطلوب‌تر برای صنعت پالایشگاهی در سال آتی بود.

آخر هفته، در گروه خودرو اگرچه شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو سود سال جاری را پس از معامله بلوک بیمه پارسیان بیش از ٣٣٥ درصد افزایش داد ،اما فعالان بازار منتظر انجام معامله بلوک‌های بعدی مجموعه ایران‌خودرو هستند. خیلی ها می گویند با انجام این معاملات می‌توان به صنعت خودرو امیدوار شد.

بازار سرمایه در این روزها همچنان با حجم نسبتا پایین معاملات مواجه است و دلیل عمده آن مربوط به کمبود نقدینگی بازار سرمایه است. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران که در پايان معاملات روز شنبه 30 بهمن با افزايش ٤٠٩ واحدي به رقم ٧٧هزار و ٥٩٩ واحد رسيد،در آخرین روز هفته به به رقم ۷۷ هزار و ۸۴۷ واحد افزایش نسبی داشت. آخرین روز هفته اكثر نمادها در گروه‌هاي استخراج كانه‌هاي فلزي و فلزات اساسي روند كاهشي قيمت داشتند،این در حالی است که ابتدای هفته گروه فلزات وضعیت بهتری داشت.ابتدای هفته همچنان نماد معاملاتي ٣ شركت بانك ملت، سرمايه‌گذاري قدير و كالسيمين ، بالاترين تاثير منفي را شاخص بورس گذاشتند .

1 شنبه

روز یکشنبه،شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران، با افزایش ٥٩ واحدی به ٧٧‌هزارو ٦٥٨ واحد رسید و ارزش کل معاملات بورس و فرابورس به بیش از ٢٨٧ میلیاردتومان اعلام شد.

در این روز، معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج ‌فارس با ٦٣ واحد، پتروشیمی مبین با ٣٧ افزایش ظرفیت معاملات بورس واحد و پالایشگاه نفت تهران با ٣٠ واحد افزایش، بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت بانک ملت با ٣٩ واحد، معدنی‌ و صنعتی چادرملو با ٣١ واحد و پالایش و نفت بندرعباس با ٢٣ واحد بیشترین تأثیر منفی را در برآورد این نماگر به نمایش گذاشتند. در گروه سیمان هم، به‌دنبال اعلام تعدیل مثبت چشمگیر در بودجه سال آینده نمادهای گروه، بیشتر شرکت‌ها در این گروه سبزپوش شدند. نمادهای گروه ساختمانی نیز روزی پرتقاضا و خوش‌اقبال را سپری کردند. افزایش تقاضا در بیشتر نمادها نوسانات مثبت و رشد قیمت‌ها را به‌دنبال داشت.

2 شنبه

معاملات روز دوشنبه چندان تفاوتی به روز قبل نداشت؛ شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات دوشنبه ٢ اسفندماه با افزايش ٣٩ واحدي به رقم ٧٧ هزار و ٦٩٨ واحد رسيد.در این روز، شپنا، همراه و جم از جمله نمادهای مؤثر بر رشد شاخص بودند. این در حالی بود که معاملات منفی در نمادهای فخوز، اخابر و کگل از رشد بیشتر شاخص جلوگیری کرد. شاخص کل فرابورس نیز متأثر از بازگشایی زاگرس و همچنین معاملات مارون و شاوان توانست رشد ١٤‌پله‌ای را به ثبت برساند.

از سویی روز دوشنبه در نماد معاملاتي سه شركت فولاد خوزستان ، مخابرات ايران و معدني و صنعتي گل‌گهر، بالاترين تاثير منفي را بر برآورد اين نماگر به دوش كشيدند.

3 شنبه

روز سه‌شنبه، بازار شاهد معاملاتي متعادل و آرام در محدوده صفر تابلو در اغلب نمادهاي معاملاتي بود. در اين بين تك‌ سهم‌ها بازار براي معامله‌گران اغلب حقيقي همچنان بسیار پرریسک عمل کردند. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات ديروز سه‌شنبه سوم اسفندماه ٩٥ با افزايش ١٠٢ واحدي به رقم ٧٧ هزار و ٨٠٠ واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن نيز با افزايش ٥٩ واحدي عدد ١٥ هزار و ٨١٩ واحد را تجربه كرد. شاخص سهام آزاد شناور اما با افزايش ١٠٠ واحدي به رقم ٨٥ هزار و ٢٣٩ واحد رسيد.

در این روز، معاملات سهام در نماد معاملاتي سه شركت، همراه اول ، سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي و گسترش نفت و گاز پارسيان بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس داشتند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتي سه شركت؛ سايپا ، پارس‌خودرو و معدني و صنعتي گل‌گهر ، بيشترين تاثير منفي را بر برآورد اين نماگر داشتند.

4 شنبه

در آخرين روز معاملاتي بورس اوراق بهادار تهران در هفته ای که گذشت، شاخص كل ۴۷ واحد رشد كرد .هرچند روز چهارشنبه بازار سرمايه از ابتداي باز شدن معاملات روند صعودي را در پيش گرفت و تا تراز ۷۷ هزار و ۹۰۰ واحدي بالا رفت اما در ادامه پس از نوسان‌هايي تا رقم ۷۷ هزار و ۸۴۷ واحدي پايين آمد و در نتيجه نسبت به روز گذشته ۴۷ واحد رشد را به ثبت رساند.

در این روز برای معاملات نماد گسترش نفت و گاز پارسيان روز خوبی بود که تاثير مثبتی هم برشاخص داشت،به طوری که 46 درصد از خريد این نماد مربوط به افراد حقوقي و مابقي مربوط به حقيقي‌ها بود.

روز چهارشنبه، نماد بانك ملت ۳۳ واحد افت کرد. در اين نماد بيش از ۸۶ درصد از خريدها مربوط به افراد حقيقي و مابقي مربوط به حقوقي‌ها بود. پس از اين نماد سرمايه‌گذاري غدير، صنايع پتروشيمي خليج فارس و توسعه معادن و فلزات بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل داشتند. در گروه استخراج كانه‌هاي فلزي تقريبا تمام نمادها افت در آخرين قيمت معامله و قيمت پاياني را تجربه كردند. در گروه خودرو و ساخت قطعات اكثريت نمادها روند رشد اندكي را در پيش گرفتند و انتظار می رود این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.

تصمیمی که تیشه به ریشه بورس زد

در حالی که بازار سرمایه طی روزهای گذشته روند صعودی داشت و حجم و ارزش معاملات حاکی از بازگشت اعتماد سهام‌داران به این بازار بود وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی باعث شد تا شاخص کل بورس تا این لحظه بیش از ۳۱ هزار واحد کاهش یابد.

به گزارش ایسنا، بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشت به طوری که همه شاخص‌های این بازار پس از روند صعودی که از ابتدای سال جاری داشته است امروز ریزش سنگینی را تجربه کرد. در این راستا مجیدعشقی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - در نامه‌ای به وزیر صمت به این بخشنامه واکنش نشان داد و اعلام کرد: با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.

در ادامه این نامه تاکید شده است که با توجه به طبقه‌بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان مدت بر روند معاملات آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته اقدام به انجام معاملات کرده‌اند بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰ موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

اما ماجرا چیست؟

در این راستا روزبه شریعتی - کارشناس بازار سرمایه - در مورد این بخشنامه توضیح داد: پیش از این زمانی که قیمت محصولات در بورس کالا افزایش پیدا می‌کرد اقداماتی از سوی مسوولان انجام می شد از جمله این که در صادرات محدودیت ایجاد یا اعلام می‌شد که شرکت‌ها باید محصولات خود را زیرقیمت بفروشند. اما اکنون به جای انجام چنین اقداماتی و زمانی که قیمت ها متاثر از رشد قیمت جهانی در حال افزایش است روی صادرات عوارض تعیین کردند تا عرضه در بورس کالا افزایش یابد و قیمت‌ها کاهشی شود.

وی ادامه داد:البته این موضوع هنوز ابهاماتی دارد چرا که مشخص نیست عوارضی که وضع شده از دی ماه سال گذشته بوده و آیا روی مابه‌التفاوت قیمت پایه دی ماه است یا قرار است روی کل درآمد صادراتی عوارض وضع شود که رئیس سازمان بورس هم به این موضوع اشاره کرده و پیشنهاد دادند قیمت مبنا از اسفند ماه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که وضع چنین قوانینی امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می برد اظهار کرد: باز هم باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا پاسخ نامه رئیس سازمان بورس داده می‌شود یا خیر؟.

پیش بینی بورس یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

ابهامات بازار سرمایه باعث شده که نقدینگی وارد بازار نشود و روزانه شاهد خروج نقدینگی از این بازار باشیم. در حال حاضر کاهش یک ابهام می‌تواند به نفع بورس باشد و به رشد آن کمک کند.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، شاخص کل بورس تهران با افتی بیش از چهار هزار واحدی به پایین‌ترین سطح در سال جاری رسید. این افت شاخص باعث ثبت رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی روی تابلوهای بازار سهام شد. شاخص هم‌وزن نیز با افتی اندک در محدوده ۴۰۴ هزار واحدی تثبیت شد.

بیشتر بخوانید

آغاز مرحله جدید عرضه خودرو در بورس در هفته آینده

شاخص کل بورس سومین هفته شهریور ماه را نیز با افت بیش از یک درصدی پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس تهران امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ با افتی بیش از چهار هزار واحدی به پایین‌ترین سطح در سال جاری رسید. این افت شاخص باعث ثبت رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی روی تابلوهای بازار سهام شد. شاخص هم‌وزن نیز با افتی اندک در محدوده ۴۰۴ هزار واحدی تثبیت شد.

بورس در هفته‌های اخیر روند نزولی داشت و وارد یک کانال پایین‌تر، یعنی به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی رسید.این افت باعث کاهش اعتماد و امید نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس است. به نوعی سهامداران را رفتن را به ماندن ترجیح دهند.

مجموع ارزش معاملات خرد در پایان امروز به بیش از دو هزار و سیصد میلیارد تومان رسید و حقیقی‌ها ۹۶ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

بازار سرمایه در سومین هفته شهریور ۱۴۰۱ با اتفاقات ناخوشایندی همراه شد. سهامداران در روزهای اخیر شاهد افت قابل توجه شاخص بورس تهران بودند. به نحوی که تابلوهای بورس این هفته کمترین رقم شاخص را در طول سال جاری به ثبت رساندند. این شرایط باعث دلسردی و نگرانی سهامداران نسبت به آینده بازار شده است. به گونه‌ای که جمعی از فعالان بازار سرمایه روز دوشنبه گذشته مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمعی را برگزار کردند.
مطالبه‌ای که از سوی سهامداران معترض در این تجمع مطرح شد رسیدگی هرچه سریعتر به وعده‌هایی است که ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ ارائه می‌کرد. ده وعده اساسی که از دید اهالی بازار سرمایه با وجود گذشت بیش از یکسال تقریبا هیچ یک اجرایی نشده است.

حالا به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقاتی که پیرامون پرونده هسته‌ای ایران رقم می‌خورد اوضاع به سود بازار رقم نخواهد خورد. از همین رو سهامداران نیز انتظار دارند دولت سیزدهم طبق وعده جلوگیری از گره خوردن اقتصاد به برجام، اقدام به رفع مشکلات بورس کند.

البته از دید کارشناسان ایجاد رونق در بورس بدون حصول توافق و رفع تحریم‌ها تقریبا غیرممکن است. اما سهامداران این انتظار را دارند که ابراهیم رئیسی روی قولی که به طرفداران بورسی‌اش داده بود را تحقق بخشد. هرچند به نظر می‌رسد اوضاع بازار سرمایه به گونه‌ای رقم خورده که گشودن هر یک از گره‌های افتاده در کار بورس تهران به این سادگی‌ها امکان گشایش نخواهند داشت.

آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه گفت: معاملات بورس یک‌شنبه منفی خواهد بود. اگر آخرین معاملات روز چهارشنبه را نگاه کنیم؛ آخرین معامله‌ها پایین‌تر از قیمت پایانی است. به همین واسطه همه نمادها در منفی فردای خود معامله می‌شوند، حتی نمادهایی که مثبت بودند مثل خودرویی‌ها تاثیر منفی می‌گذارند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: روند رکودی بازار اواخر مهر ماه و آوایل آبان ماه می‌تواند حالت بهتری به خود بگیرد و به نوعی جذب نقدینگی را شروع کند.

ابهامات بازار سرمایه باعث شده که نقدینگی وارد بازار نشود و روزانه شاهد خروج نقدینگی از این بازار باشیم. در حال حاضر کاهش یک ابهام می‌تواند به نفع بورس باشد و به رشد آن کمک کند.

برای مثال مشخص شدن نتیجه مذاکرات برجام و قیمت دلار دو سیگنال قوی هستند که توانایی ایجاد یک روند صعودی متداوم را برای بازار سرمایه دارند.

در دی ماه ۹۷ رقم خورد: افزایش ۹۸ درصد حجم معاملات در بورس تهران

در پایان معاملات دی ماه ۹۷، شاخص کل نسبت به ابتدای سال جاری ، ۷۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت آمار و اطلاعات، در افزایش ظرفیت معاملات بورس پایان معاملات دی ماه ۹۷، شاخص کل با ۹۴۹۲ واحد افزایش نسبت به آذر ۹۷، به رقم ۱۶۵۵۷۵ واحد رسید که ۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص بازار اول با ۸۹۱۱ واحد افزایش به رقم ۱۲۳۱۹۵ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۹۶۶۹ واحد افزایش عدد ۳۲۴۰۰۴ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۸ درصد و ۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شدند.

دراولین ماه از زمستان ۹۷، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۱۴۹۳۰۴ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به آذر ۹۷، ۳۴ درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد ۵۵۹۷۹ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۲ میلیون و ۳۳۹ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۹۸ درصد و ۴۸ درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد ۵۶۷ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل ۶۰۸۱ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با ۶۷ و ۶۷ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه شد.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل ۱۰۱۴۱ میلیارد ریال معامله شد و به ترتیب ۶۸ درصد و ۶۸ درصد کاهش نسبت به آذر ماه داشته است.

همچنین در بازار مشتقه، تعداد ۱۴۱۳۱۱۲ قرارداد به ارزش ۱۳۷ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۷۷۵ هزار درصد و ۷۰۶ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه شد.

واقعیت‌های معاملات و قیمت‌تضمینی گندم در بورس کالا

تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند.

محمدحسین بابالو: تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند. رخدادی که از یکسو هزینه‌های دولت را برای خرید این حجم از گندم به شدت کاهش داده و همچنین شفافیت معاملاتی و توان مدیریت در این بازار را به شدت بهبود می‌بخشد. همین موارد موجب شد تا با نگاهی دقیق تر به این بازار به فراز و فرودهای این شیوه معاملاتی توجه کرده و سپس فرآیند معاملات گندم شاید به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک بخش کشاورزی را بررسی کنیم. این در حالی است که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی نیاز به ایجاد صندوق‌های کالایی استراتژیک بخش کشاورزی را خاطرنشان ساخته که قطعا بستر ایجاد آنها از فرآیند معاملاتی در بورس کالا عبور می‌کند.

سابقه معامله محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی در بورس کالا فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در ابتدا در سال 68 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب و ابلاغ شد که در این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. پس از اجرای این قانون و در 19 تیرماه سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به تصویب رسید که در ماده 33 این قانون آمده است: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند.

در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. در سال 89 نیز آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. در این دستور‌العمل اجرایی آمده است: بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا 15شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصولات موضوع این آیین نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.

همچنین آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویب نامه خارج است. بر اساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. بنا بر این عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‌های بخش کشاورزی است. هیات دولت در اردیبهشت ماه سال 94، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی روی ذرت و جوی استان‌های خوزستان و کرمانشاه را از طریق بورس کالای ایران ابلاغ کرد و موجب شد تا ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالا منتقل شده و معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول دوم آذرماه سال 94 در بورس کالای ایران آغاز شد. همچنین مراسم راه‌اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در ۱۹ اسفند ماه همان سال به‌صورت رسمی برگزار شد.

طی این مراحل نشان داد که بورس کالا مرجعی قابل اعتماد برای معاملات محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی به شمار می‌آید که در نهایت در تاریخ 25 اردیبهشت سال 95 و با تصمیم هیأت وزیران معامله تمامی ذرت و جو کشور در بورس کالا آغاز شد. همچنین شاهد بودیم که بورس کالا مرجع قیمت‌گذاری در این بازارها نیز تعیین شد که نشان‌دهنده اعتماد جدی بدنه تصمیم‌سازی دولت به مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کالا است. این موارد در نهایت موجب شد تا حجم معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا به شدت افزایش یابد تا جایی که حجم معاملات در سال 95 به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن 226 درصد و ارزش معاملات 197 درصد افزایش یابد. حجم معاملات در سال 95 برابر با 2 میلیون و 489 هزار تن بوده و ارزش معاملات نیز 27 هزار و 964 میلیارد ریال به ثبت رسید. در سال 95 شاهد معامله یک میلیون و 247 هزار تن جو و 328 هزار تن ذرت بودیم که برای سال جاری با رشد مطلوبی تاکنون رو به رو بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تا ابتدای تیرماه سال 96 معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا از لحاظ حجم 349 درصد و از لحاظ ارزش 187 درصد رشد داشته است. به‌صورت دقیق تر در این بازه زمانی به نسبت مدت مشابه سال قبل حجم معاملات جو 2027 درصد و ارزش معاملات 2537 درصد افزایش یافت. این موارد به صراحت از جذابیت بالای معاملات در چارچوب گواهی سپرده کالایی و قیمت تضمینی خبر می‌دهد.

موفقیت‌های ذکر شده بورس کالا در نهایت موجب شد تا مصوبه «عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست‌ قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای مصارف صنف و صنعت» به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس از سوی اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شود. هیات وزیران در جلسه7/ 3/ 1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف ‌(خبازی‌ها) و صنعت مجاز است. در بخش دیگر این مصوبه آمده شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بازارساز مکلف است، حداکثر تا ۲ هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط کند. پس از این مصوبه شاهد بودیم که هیات دولت مجددا بر عرضه ذرت و جو در بورس کالا در چارچوب قیمت تضمینی تاکید کرده و همچنین معاملات برنج را نیز به این گروه کالایی افزود.

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه 14تیرماه سال جاری خود به ریاست رئیس‌جمهوری، با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج، افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات، با عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفا در استان‌های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران موافقت کرد. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به‌علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تامین و پرداخت کند. در این جلسه هیات وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس ایران را مکلف کرد نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد از طریق بانک‌های عامل معادل ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد و شرکت مذکور هم مجاز شد با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام کند.همچنین در این جلسه هیات دولت با اختصاص مبلغ ۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله در استان خراسان شمالی موافقت کرد.

موارد فوق را می‌توان تاریخچه معاملات قیمت تضمینی در چارچوب اوراق سپرده کالایی در بورس کالا برشمرد؛ هرچند که مهم‌ترین بخش از مصوبات ذکر شده باز هم به معاملات گندم در بورس کالای ایران مربوط خواهد بود. گویی تمامی این بسترهای تجربی، دستورالعمل‌ها و تلاش‌های معاملاتی برای راه‌اندازی معاملات گندم در این چارچوب تعیین شده است. به عبارت ساده‌تر بار مالی معاملات گندم در کنار اهمیت استراتژیک این کالا در سبد غذایی همچنین شفافیت داد و ستد و پتانسیل مدیریت این بازار، موجب شده تا مهم‌ترین بخش و حتی هدف‌گذاری معاملات به خرید با رویکرد قیمت تضمینی در بورس کالا منجر شود. استقبال کشاورزان از مکانیزم قیمت تضمینی، پذیرش جایگاه بورس کالا در معاملات محصولات کشاورزی و توانمندی این نهاد مالی در مدیریت فرآیند خرید در استان‌های مطرح و همچنین پتانسیل ایجاد ابزارهای مالی و کاهش ریسک در افزایش ظرفیت معاملات بورس کنار ظرفیت ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی تمامی مزیت‌هایی است که ورود بورس کالا به معاملات گندم در اقصی نقاط ایران را توجیه‌پذیر ساخته است. اهمیت این موارد در شرایطی برجسته‌تر از قبل خواهد بود که چندی پیش یزدان سیف، مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ضمن استقبال از معاملات گندم در بورس کالا عنوان کرد: عرضه محصولات کشاورزی بر اساس قانون افزایش بهره‌وری انجام می‌شود و طبق آن قرار است محصول گندم ابتدا در استان‌های خراسان شمالی، مرکزی، سمنان، زنجان و اردبیل از مهرماه عرضه شود و پس از آن در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

دو مورد از مهم‌ترین مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا را می‌توان ایجاد ابزارهای نوین مالی برای داد‌و‌ستد گندم و سپس ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی به شمار آورد. «دنیای اقتصاد» در ماه‌های اخیر در سلسله گزارش‌هایی به اهمیت ایجاد ذخایر کالایی استراتژیک در چارچوب صندوق‌های سپرده کالایی پرداخت و هم‌اکنون که واقعیت‌های ایجاد این قبیل صندوق‌ها در کنار مزیت‌های آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته باید عنوان داشت که جایگاه گندم در ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی بی‌بدیل است. این در حالی است که تجربه ایجاد صندوق‌های کالایی در بورس کالا گذرانده شده و تجربه مکانیزم‌های اجرایی آن نیز در دسترس است؛ بنابراین حضور گندم در بورس کالا را باید آخرین گام برای ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی برای محصولی همچون گندم به شمار آورد که حداقل مزیت آن کاهش بار مالی دولت برای ذخیره و انبارداری حجم معینی از گندم به شمار می‌رود.

به عبارت ساده‌تر با ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی گندم هم می‌توان بخش بزرگی از منابع مورد نیاز آن را از طریق بازار سرمایه جمع‌آوری کرد و همچنین می‌توان به عرضه امن و دائمی آن خوش‌بین بود؛ هرچند ورود و خروج کالا به این قبیل صندوق‌ها به گونه‌ای است که گذشت زمان در کیفیت کالای موجود تغییری ایجاد نمی‌کند زیرا ورود کالا می‌تواند با خروج آن در فصل‌های معینی همراه باشد. این در حالی است که قانون قیمت تضمینی در نهایت موجب خواهد شد تا ما‌به‌التفاوت نوسان قیمت احتمالی پوشش داده شود، یعنی به‌رغم کاهش بار مالی دولت، ریسک سرمایه‌گذاری در این قبیل صندوق‌ها نیز کاهش می‌یابد. نکته دیگری که به آن اشاره شد را باید در ایجاد ابزارهای نوین مالی به شمار آورد، زیرا می‌تواند پتانسیل تغییرات قیمتی را پوشش دهد و بازاری امن را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. پتانسیل صادرات از بورس کالا، امکان معاملات آتی و تامین مالی کشاورزان حتی در زمان کاشت، امکان ایجاد حمایت‌های بیمه‌ای گسترده، مدیریت فراگیر با تکیه بر مکانیزم بازار، پوشش ریسک خطرات احتمالی، شفافیت بازار و امکان توسعه سطح زیرکشت با مدیریت فروش در زمان کاشت و بسیاری از موارد مشابه دیگر را می‌توان از جذابیت‌ها و مزیت‌های عرضه گندم در بورس کالا در کنار دیگر محصولات کشاورزی به شمار آورد که قطعا به مدیریت بازارمحور محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

کشف قیمت به کمک معاملات آتی در زمان کاشت این مزیت را ایجاد می‌کند که کشاورز بتواند برای نوع محصول، زمان برداشت و سطح زیرکشت مورد نظر برنامه‌ریزی دقیقی را مبذول داشته که کوچک‌ترین خروجی آن کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است. به نظر می‌رسد موارد فوق در نهایت بتواند روح قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را بیش از شیوه‌های رایج همچون خرید تضمینی به ظهور و بروز برساند هرچند که تصمیم دولت در این خصوص نیز دقیقا در همین راستا قرار دارد. واقعیت آن است که مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا با مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی با پتانسیل ایجاد ابزارهای نوین مالی و راه‌اندازی صندوق‌های سپرده کالایی به گونه‌ای برجسته است که قطعا نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا از کنار آن به سادگی عبور کرد. نگاهی به تجربه سایر کشورها همچون هند، آفریقای جنوبی و برزیل همچنین کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا یا حتی چین نشان می‌دهد که بورس‌های کالایی با محوریت محصولات کشاورزی اگرچه نوشداروی بهبود مکانیزم‌های تولیدی نبوده ولی قطعا میانبری برای سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی، توانمندسازی کشاورزان، حذف واسطه‌گری و تحلیل‌پذیربودن این بازارها بوده است که در نهایت به قدرت‌نمایی این حوزه‌ها در کشورهای ذکر شده انجامیده است.

با توجه به تمامی موارد ذکر شده ورود هر‌چه سریع‌تر گندم سایر استان‌ها به بورس کالا خود پتانسیل برجسته‌ای خواهد بود برای طی سریع‌تر مراحل مدرن شدن بازار محصولات کشاورزی، بنابراین عدم ورود گندم خود سیگنالی است که از فرصت‌سوزی در بخش کشاورزی خبر می‌دهد. تغییر شرایط آب و هوایی در ایران و سایر کشورهای جهانی، نگرانی واقعی از رشد بیشتر محصولات کشاورزی در سال‌های پیش‌رو، بحران آب و نیاز به تامین امن مواد غذایی و خوراک دام مواردی است که زمان چندانی را برای فرصت‌سوزی در این بازار باقی نگذاشته است، اگرچه دولت نیز بر عرضه تمامی گندم در بورس کالا مصمم است. اهمیت موارد فوق را باید در شرایطی برجسته‌تر دانست که بهای گندم در بازارهای جهانی به شدت به سمت رشد متمایل شده و مشخص نیست که آینده این بازار به چه سمتی پیش خواهد رفت، زیرا پتانسیل رشد قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی جدی‌تر از قبل است. به‌عنوان مثال بهای گندم در یک سال اخیر در بازارهای جهانی بیش از 22 درصد رشد داشته که 69/ 14 درصد آن تنها در یک ماه اخیر محقق شده است. عدم مدیریت حرفه‌ای با تکیه بر ابزارهای مالی نوین در بازار محصولات کشاورزی شاید نگرانی‌های عمیقی را برای تامین مواد غذایی در کشور ایجاد نکند ولی قطعا هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد که همین نکته پتانسیل فراز و فرودهای تزریق منابع مالی مورد نیاز را تقویت می‌کند.