سود حاشیه ای بدون اعتماد

سازمان بورس به عنوان متولی بازار هیچ افقی برای جذب نقدینگی و توسعه بازار را پیش بینی نکرده و وقتی بورس نمی تواند برنامه ای به دولت ارائه دهند تا برای تحقق آن سیاست گذاری ها و دستورالعمل های جدیدی را برای تحقق آن مطالبه کند چگونه می توان انتظار داشت که دولت با توجه به وضعیت بازار سیاست گذاری کند

واکنش فعالان بازار به انفعال دولت برای سقوط بورس| شکست در جذب سرمایه

برخی فعالان بازار سرمایه ضمن انتقاد از ضعف عملکرد دولت در سیاست گذاری های اقتصادی اعلام کردند دولت برنامه ای برای حمایت از بازار ندارد و چشم به روی آب شدن سرمایه مردم بسته است.

حامد شایگان؛ گروه بورس: در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که شاخص به محدوده حمایتی رسیده و بیشتر از این اصلاح نخواهد کرد، اما بلاتکلیفی اقتصادی باعث شکست کف های حمایتی شد و ادامه روند نزولی بازار را تایید کرد،

مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازار ضمن انتقاد از وضعیت بورس گفت: دلایل سقوط بازار کاملا مشخص است و دیگر نمی توان ادعا کرد علت این افت عدم حمایت حقوقی هاست، زیرا برای بورسی که چشم انداز مثبتی ندارد شرایطش برای حقیقی و حقوقی متفاوت نیست. برای نمونه وقتی دولت به دنبال افزایش نرخ گاز به دو برابر در بودجه ۱۴۰۲ است دیگر سهامدار حقیقی یا حقوقی تمایلی برای خرید یا ماندن در بازار ندارد و عمق فاجعه را می توان از آن پی برد.

وی با اشاره به اینکه در زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ در مصاحبه ها اعلام کرده بودم که بدترین بودجه ایران ارائه شده و اجرای آن زیان زیادی را به اقتصاد شرکت ها تحمیل کرد ادامه داد: به طوری که قیمت کامودیتی ها در بازار جهانی روندی کاهشی یافته بود و بعد در ایران عوارض صادراتی وضع کردند و باعث شد تا صادرات شرکت های ایرانی در بهار امسال به شدت کاهش یابد. همچنین معافیت های مالیاتی برای صادرکننده ها را حذف کردند و این مساله حاشیه سود شرکت ها را به شدت با افت همراه کرد و این موضوع روند نزولی در بورس ایران را تشدید کرد.

حاشیه سود شرکت ها نسبت به ده سال گذشته به شدت افت کرده و در شرایط کنونی اگر دولت سیاست گذاری ها را اصلاح نکند هیچ انگیزه ای برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمی ماند ادامه روند نزولی بورس قطعی خواهد بود

دلبری با بیان اینکه حاشیه سود شرکت ها نسبت به ۱۰ سال گذشته به شدت افت کرده و این از نظر اقتصادی منطقی نیست، افزود: در شرایط کنونی اگر دولت سیاست گذاری ها را اصلاح نکند هیچ انگیزه ای برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمی ماند زیرا امروز بحث حفظ قیمت ها مطرح هست و شرکت ها در حالی که فروش دارند سودی ثبت نمی کنند و این به بزرگترین چالش برای ادامه حیات شرکت ها و حفظ سهامدارانشان است.

او با رد ادعای برخی کارشناسان درباره اثر وضعیت تورمی بر رشد بازار سرمایه گفت: ارزش جایگزینی برای معاملات سهامداران خرد تاثیری ندارد و کارشناسانی که برای معامله سهامداران در سال ۹۸ و ۹۹ به این موضوع تاکید داشتند تنها منجر به زیان آنها شدند و امروز هم این تئوری قابل استناد نیست و برای خرید و فروش سهام سهامداران خرد باید بر مدل سودگذاری توجه کنند و از آنجایی که دولت به دنبال نرخ گاز است و این مساله روی سودسازی پتروشیمی ها، هلدینگ ها، فولای ها، سیمانی ها و . که بیشتر از ۵۰ درصد بازار سرمایه را تشکیل می دهند تاثیر منفی می گذارد عملا سهامداران قربانی سیاست های دولت شده اند زیرا حتی دولت درباره گروه هایی مانند خودرویی و لاستیک و . هم سیاست های غیرمنقطی از قیمت گذاری و . اجرایی کرده و زمینه افت بیشتر بازار را به وجود آورده است.

به گفته دلبری اگر در شرایط کنونی متغیر و سیاست گذاری های اقتصادی به نفع سرمایه گذاری تغییر نکند بازار همچنان روندی نزولی خواهد شد و تنها آخرین شانس آنها، امضای برجام است که می تواند در بهبود تولید و صادرات موثر باشد و با اجرای آن از آنجایی که دولت کمتر زیر فشار مالی خواهد بود و اوراق کمتری می فروشد؛ نرخ سود بین بانکی هم روندی نزولی پیدا می کند و همین موضوع باعث می شود بازار سرمایه هم تا حدودی بازیابی شود و روندی مثبت پیدا کند.

دستمایه های افت بیشتر شاخص

با توجه به اینکه رد و بدل شدن پیشنهادات برجامی به دربسته خورد در شرایط کنونی سهامداران نسبت به آینده خوش بینی خود را از دست داده اند و همین دستمایه افت بیشتر شاخص شده و از طرف دیگر سیاست گذاری های اقتصادی و بودجه ای نشان داده که بازار سرمایه برای دولت جایگاهی ندارند با وجود اینکه در حرف حمایت می کند.

هرچند یکی از دغدغه های دولت قیمت گذاری کالاهاست و از آن به عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده کند اما تثبیت قیمت اتفاق نیفتاده و در واقع دولت برای کنترل تورم باید پایه پولی، افزایش درآمد ارزی و . را اجرایی می کرد اما امروز با نگاه بخشی نتوانسته سیاست درستی برای اقتصاد کلان اجرا کند

حمید میرمعینی استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بازار با طرح این سوال که آیا بورس واقعا با حمایت می تواند برگردد؟ شرایط بازار بسیار بد توصیف کرد و گفت: به طور قطع با توجه به وضعیت کنونی جامعه و سیاست های که دولت در پیش گرفته شده بازار سرمایه با حمایت دولت هم بر نمی گردد، از طرف دیگر دولت باید حمایت ساختاری از اقتصاد داشته باشد، برای نمونه مساله اصلاح قیمت گذاری را اصلاح کند که با سایر بازارها هم ارتباط دارد.

وی افزود: امروز هرچند یکی از دغدغه های دولت قیمت گذاری کالاهاست و از آن به عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده کند اما تثبیت قیمت اتفاق نیفتاده و در واقع دولت برای کنترل تورم باید پایه پولی، افزایش درآمد ارزی و . را اجرایی می کرد اما امروز با نگاه بخشی نه تنها نتوانسته سیاست درستی برای اقتصاد کلان اجرا کند، بلکه سرمایه مردم هم در بازار سرمایه از بین برده است.

میرمعینی با بیان اینکه امروز نباید بازار سرمایه را فقط در عدد شاخص کل دید و این بازار به قدری ناکارآمد شده که حتی در صورت رشد شاخص هم نتوانسته روی شاخص های اقتصاد کلان تاثیر بگذارد، گفت: بی توجهی وضعیت اقتصاد به شاخص بورس تحت تاثیر رواج دلالی در بازار هست و با وجود اینکه این بازار می توانست به محلی برای تامین مالی پروژه ها تبدیل شود، اما هزاران میلیارد تومان سرمایه ای که از طریق معاملات سال ۹۸ و ۹۹ وارد بازار شده بود بخش مولد اقتصاد تغییری نکرد و این حکایت از این دارد که در آن سال ها سازمان بورس هیچ برنامه ای برای جهت دهی به این نقدینگی ها نداشت و همه این معاملات روی تابلو حباب ایجاد کرد و بسیاری از سهام ها با ارزش غیر واقعی معامله شدند و در نهایت به افت شدیدتر بازار ختم شد.

سازمان بورس به عنوان متولی بازار هیچ افقی برای جذب نقدینگی و توسعه بازار را پیش بینی نکرده و وقتی بورس نمی تواند برنامه ای به دولت ارائه دهند تا برای تحقق آن سیاست گذاری ها و دستورالعمل های جدیدی را برای تحقق آن مطالبه کند چگونه می توان انتظار داشت که دولت با توجه به وضعیت بازار سیاست گذاری کند

واقعیت این است که نگاه دولت به بازار سرمایه منفعل است و حتی اگر نگاه سواستفاده گرانه به بازار داشت باید در یک محدوده از شاخص کل بورس حمایت می کرد.

میرمعینی هم در این رابطه می گوید از آنجایی بزرگترین سهامدار در بازار سرمایه دولت، شرکت های دولتی و صندوق های بازنشستگی هستند ناخواسته در بازار حضور دارد اما حضورش آگاهانه نیست و مبتنی بر هدف ها فعالیت ندارد. به عبارت دیگر منطق شرکت دولتی در بورس هم با سیاست گذاری های کلان دولت منطبق نیست و حتی سازمان بورس به عنوان متولی بازار هیچ افقی برای این بازار تدوین نکرده است. برای نمونه به عنوان متولی رشد بازار و جذب نقدینگی و توسعه بازار را پیش بینی نکرده و وقتی بورس نمی تواند برنامه ای به دولت ارائه دهند تا برای تحقق آن سیاست گذاری ها و دستورالعمل های جدیدی را برای تحقق آن مطالبه کند چگونه می توان انتظار داشت که دولت با توجه به وضعیت بازار سیاست گذاری کند.

به گزارش خبرنگار بازار، امروز صندوق و شرکت های سرمایه گذاری و . هم برای جلوگیری از ورشکستگی خود هیچ مطالبه ای از دولت ندارد و بیشتر به دنبال زد و بندها و پیشنهاد افزایش حقوق بازنشسته ها و . هستند و از طرف دیگر مدیران شرکت ها و صندوق های دولتی نگران این هستند که مبادا دولت از دست آنها ناراحت شود به همین دلیل پیشنهادی برای حمایت از سهام یا تغییر دستورالعمل های زیان ساز به دولت ارائه نمی دهند.

لابی‌های واردات مانع حمایت از تولید ماشین‌آلات داخلی

مهم‌ترین مانع برای حمایت از تولید ماشین‌آلات در داخل کشور لابی‌های واردات هستند که به‌شدت با افزایش تعرفه ماشین‌آلات وارداتی مقابله می‌کنند و تلاش دارند از اجرای قانون مصوب مجلس در این خصوص ممانعت به عمل بیاورند.

ایجاد نظام تعرفه‌گذاری هوشمند و حذف معافیت واردات، تولید ماشین‌آلات در داخل کشور را رونق خواهد داد که مزایای بی‌شماری خواهد داشت سود حاشیه ای بدون اعتماد و ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، زمینه رشد واقعی صنعت را فراهم خواهد کرد، توسعه اقتصادی واقعی رقم خواهد خورد و تنها مونتاژکار باقی نخواهیم ماند.

ارزبری بالای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به کشور که سالانه حدود ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود، وجود بیش از ۶ هزار واحد صنعتی فعال در حوزه ماشین‌سازی، ظرفیت بالای علمی و فناوری کشور و تعداد بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مهندسی و بازار بزرگ داخلی که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود، دلایل کافی برای در دستور کار قرار دادن تولید ماشین‌آلات در داخل کشورمان به حساب می‌آیند.

به نظر می‌رسد، مهم‌ترین مانع برای حمایت از تولید ماشین‌آلات در داخل کشور لابی‌های واردات هستند که به‌شدت با افزایش تعرفه ماشین‌آلات وارداتی مقابله می‌کنند و تلاش دارند از اجرای قانون مصوب مجلس در این خصوص ممانعت به عمل بیاورند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تعرفه سود حاشیه ای بدون اعتماد یک ابزار در دست دولت‌های مختلف است و می‌توان حمایت از تولید داخلی را با استفاده از آن در دستور کار قرار داد.

محمود دودانگه درباره لزوم تولید ماشین‌آلات در داخل کشور به اعتمادآنلاین می‌گوید: اگر بخواهیم توسعه صنعتی در کشورمان اتفاق بیفتد، چاره‌ای نداریم جز اینکه به تکنولوژی مورد نیاز برای ساخت ماشین‌آلات در داخل کشور دست پیدا کنیم. باید بستری فراهم کنیم تا رشد فنی و تکنولوژیک در کشور اتفاق بیفتد و از این دانش فنی در راستای تولید ماشین‌آلات بهره ببریم. به منظور رسوخ فناوری و تکنولوژی‌های نوین به کشور باید به تدوین یک برنامه دقیق مبادرت کنیم و از فرصت‌های داخلی بهره ببریم.

او در ادامه با اشاره به اینکه دو رویکرد را می‌توانیم در حوزه اقتصادی کشور در پیش بگیریم، گفت: اول اینکه تنها تولیدکننده محصولات باشیم و رویکرد دیگر این است که علاوه بر تولید محصولات نهایی به سمت دستیابی به تکنولوژی‌ای برویم که به سود حاشیه ای بدون اعتماد ایجاد صنایع منجر می‌شود. رویکرد دوم مبنی بر تولید ماشین‌آلات در داخل کشور می‌تواند در راستای توسعه صنعتی کشور بسیار کارگشا باشد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ساخت ماشین‌آلاتی که می‌توانند توسعه صنعتی کشور را به دنبال داشته باشند، رونق بخش‌های مختلف صنعتی کشور را به همراه دارد. با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی اگر امکان دسترسی به ماشین‌آلات باکیفیت در داخل کشور به وجود بیاید، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهیم کرد. تولید این تجهیزات در داخل کشور به اشتغال‌آفرینی برای جوانان تحصیل‌کرده و با دانش فنی بالا در کشور منجر می‌شود و از هدررفت انرژی کشور در قالب مهاجرت این افراد جلوگیری خواهد شد.

او در ادامه گفت: ایجاد نظام تعرفه‌گذاری هوشمند و حذف معافیت واردات، تولید ماشین‌آلات در داخل کشور را رونق خواهد داد که مزایای بیشماری خواهد داشت. ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، زمینه رشد واقعی صنعت کشور را فراهم خواهد کرد و توسعه اقتصادی واقعی رقم خواهد خورد و تنها مونتاژکار باقی نخواهیم ماند.

این عضو شورای رقابت افزود: برای خرید این ماشین‌آلات به مشکلاتی از قبیل معطل ماندن صاحبان صنایع برای دریافت خدمات فنی و مهندسی مربوط به ماشین آلات وارداتی نیز منجر می‌شود. در حال حاضر، بسیاری از پروژه‌ها به دلیل سود حاشیه ای بدون اعتماد تأخیر در دریافت خدمات مربوط به ماشین‌آلات خارجی طولانی می‌شوند.

دودانگه ادامه داد: هر چقدر بتوانیم شرکت‌های دانش‌بنیان را به سمت تولید و طراحی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی سوق دهیم، به نفع کشور است. حمایت عملی از این شرکت‌ها می‌تواند به افزایش اشتغال‌آفرینی در کشور بینجامد. این شرکت‌ها توانایی لازم سود حاشیه ای بدون اعتماد را برای تولید ماشین‌آلات باکیفیت و مورد نیاز کشور دارند. در شرایطی که ما بسترهای لازم را به لحاظ در اختیار داشتن فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور داریم، توجیهی ندارد که برای واردات ماشین‌آلات از خارج از کشور وقت و بودجه صرف کنیم. باید به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنیم تا در این مسیر پیشرفت کنند و در راستای توسعه صنعتی کشور مفید باشند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که استفاده از ابزار تعرفه و کنترل واردات یک تیغ دولبه است، تصریح کرد: اگر توانایی لازم را برای تولید ماشین‌آلات باکیفیت در کشور نداشته باشیم، افزایش تعرفه‌ها و کاهش واردات آنها می‌تواند صاحبان صنایع را با مشکل مواجه کند. باید این اطمینان را داشته باشیم که قابلیت‌های لازم را برای تولید ماشین آلات با کیفیت در داخل کشور داریم، سپس با استفاده از تعرفه به حمایت از تولید داخلی بپردازیم. البته باید مراقبت لازم را در مورد واردات بی‌مورد در کشور داشته باشیم. نباید اجازه دهیم واردات کالایی بدون توجیه اقتصادی و منطقی انجام شود. باید از اثرگذاری لابی‌های طرفدار واردات بی‌رویه در کشور بر سیاست‌هایمان جلوگیری کنیم.

لغو قرارداد خودروسازان با مشتری تنها با نرخ سود ۱۵ درصدی

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: خودروسازان می توانند با نرخ ۱۸ درصدی پیش فروش انجام دهند اما برای لغو قرار داد نرخ مورد نظر ۱۵ درصد خواهد بود.

به گزارش مشرق، ولی الله سیف در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: خودروسازان می توانند با نرخ ۱۸ درصدی پیش فروش انجام دهند؛ اما برای لغو قرارداد باید نرخ سود ۱۵ درصدی بپردازند؛ این در حالی است که بانک مرکزی پس از ایجاد زمینه های لازم برای انضباط و رعایت نرخ سود بانکی، اخیرا بخشنامه هشت بندی را به نظام بانکی ابلاغ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: امروز هم جلسه ای را با مدیران عامل بانک ها داشتیم و قرار است از روز شنبه ۱۱ شهریور ما به طور جدی همزان در کل نظام بانکی کشور عملیاتی شود؛ البته یکی از عوامل تهدید کننده و ایجاد اخلال در بازار پول کشور موسسات غیرمجاز بودند که شرایط ناگواری را ایجاد کرده بودند و در نهایت با همکاری بخش نظارت، دیگرموسسه غیرمجاز فعالی را در کشور نداریم.

وی در خصوص بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نرخ های بالای جریمه آن گفت: این امر یکی از عوامل دیگر موثر در رعایت نشدن نرخ های سود است و البته این بدهی ها به دلیل تسهیلات تکلیفی به بانک ها تحمیل شده بود و از این رو، ساماندهی شدند و به خط اعتباری تبدیل شدند تا عطشی که برای جذب نقدینگی کنار زده شد.

سیف گفت: یکی دیگر از عوامل موثر، پیش فروش خودرو بود که با همکاری وزارت صنعت مقرر شد این بخش نیز به تعادل رسید.

رئیس شورای پول و اعتبار قابل معامله نبودن اوراق بدهی دولت را یکی از عواملی دانست که بر نبود تعادل در بازار سود و بازار سرمایه اثر گذاشته بود و تصریح کرد: با توافق بورس قرار شد این اوراق امکان خرید و فروش فراهم شود؛ حتی انتشار خبر مربوط امکان خرید و فروش این اوراق اثر مثبت خود را بر بازار گذاشت و نرخ این اوراق را کاهش داد.

سیف گفت: در کنار همه اینها در جلسه ای با مدیران عامل بانک های کشور ضرورت رعایت نرخ های مصوب تشریح شد و به نظر می رسد بانک مرکزی با جهت گیری مناسب و همکاری بانک ها به تحقق نرخ ها تصمیم دارد؛ این رویه را آغازی برای شروع رشد اقتصادی کشور است تا بر ایجاد شغل، ایجاد صادرات و . متمرکز شویم زیرا در همه این موارد نقش نظام بانکی بسیار مهم است و بر هزینه تمام شده تولید اثر گذار است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: متعادل شدن نرخ ها در بانک ها اثر خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ البته در نرخ های اعلامی بانک مرکزی، آخرین اقدام ما نیست؛ بلکه شروع ایجاد انضباط است که به دنبال آن در مقاطع بعدی اقدام های دیگری انجام خواهد شد که بتوان بازار را در شرایط متعادل قرار دهیم و نرخ ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.

سیف درباره شبهه ربوی بودن عملیات بانکی نیز اظهار داشت: سود در نظام بانکی نمی تواند معین باشد بلکه باید در آخر سال مالی محاسبه شود؛ یکی از اشتباهاتی که در گذشته انجام شده بود فکر می کردند نرخ سود بانک ها قطعی است در حالی اصلا قطعی نیست و علی الحساب است که از بابت رقمی که پایان سال سپرده گذار می تواند از بانک دریافت کند، بخشی از آن را در ماه های مختلف به صورت علی الحساب دریافت می کند.

وی افزود: نباید فراموش کرد که این نرخ علی الحساب نباید از اصل رقم بالاتر باشد؛ متاسفانه در شرایط رقابتی غلطی که در کشور بوجود آمده بود، به جایی رسیده بودیم که رقم علی الحساب از رقمی که از پایان سال محاسبه می شد، بیشتر بود و بانک با شرایطی مواجه می شد با شرایطی که از قبل انجام داده بود و مجبور بود از حق سهامدار به سپرده گذار تخصیص دهد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویه یک عدم تعادل را در بازار سرمایه نیز ایجاد می کرد و بنابراین با این اقدام، این مفهوم نیز شفاف شده است زیرا در این بخشنامه قید شده است که هیچ بانکی نمی تواند از علی الحساب سود ۱۵ درصد بیشتر بدهد.

وی افزود: اگر بانکی پیش بینی می کند که پایان سال بیش از ۱۴ درصد نمی تواند به سپرده گذار سود بدهد، نمی تواند سود علی الحساب ۱۵ درصد بدهد و اگر بانکی این کار را بکند، مدیریت آن بانک باید در مقابل سهامدارانش پاسخگو باشد زیرا سهامداران چنین اجازه ای را به مدیریت بانک نمی دهند که از حقوق آنها به سپرده گذار اختصاص دهد.

سیف تاکید کرد: در این رابطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی کامل داریم و در مجامع بانک ها حتما از مدیران بانک ها که تخلف کرده اند، سوال خواهد شد و پیگیری خواهد شد.سیف درباره اقدام برخی بانک ها مبنی بر تمدید حساب های سپرده گذاری گفت: مشکلی از این بابت نداریم؛ اوج این اقدام منجر به این می شود که سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به بلند مدت تبدیل شود.

وی افزود: ما بررسی کردیم که این فاصله زمانی از زمان اعلام تصمیم تا عملیاتی کردن آن قائل شویم یا خیر؛ اگر این فاصله زمانی را اعلام نمی کردیم مشکلات دیگری بروز می کرد. البته نظام بانکی حدود ۲۳ هزار شعبه دارد و ممکن بود با ناهماهنگی در اجرا رو به رو می شد.

درخواست بانکداران برای توقف نرخ سود دستوری

مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌اند نرخ سود سپرده‌های بانکی سال آینده کم نشود.

اين خبر را محمد ابراهيم مقدم، مديرعامل بانك تجارت اعلام كرد و هشدار داد: كاهش نرخ سود بانكي باعث تشديد خروج سپرده‌ها از بانك‌ها به سمت بازارهاي ديگر خواهد شد. اين خبر در حالي اعلام مي‌شود كه ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هم اعلام كرده نمي‌توان نرخ سود بانك‌ها را بيش از اين كاهش داد. به گزارش همشهري، نرخ سود سپرده‌هاي يكساله هم‌اكنون 15درصد و نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي نظير اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي 18درصد است؛ البته اين نرخ به‌طور دقيق در بانك‌ها رعايت نمي‌شود و اين انتظار هم مطرح است كه به‌دليل كاهش نرخ تورم به 8درصد، نرخ سود بانكي هم كم شود.

• چالش تعيين نرخ سود

افزايش نرخ سود بين بانكي، شكاف نرخ سود در بازار پول و فروش اوراق بدهي دولت با نرخ سود 21درصد در بازار سرمايه 3عاملي است كه بانكداران با استناد به آن خواستار كاهش نيافتن نرخ سود در سال آينده شده‌اند. مقدم، مديرعامل بانك تجارت در پاسخ به خبرنگار همشهري مي‌گويد: نرخ سپرده به‌صورت دستوري بالا و پايين نمي‌رود و البته نرخ بازار اكنون پايين نمي‌آيد و خلاف آب شنا كردن مشكل است؛

پس اگر نرخ بازار ملاك قرار نگيرد نرخ‌ها رعايت نمي‌شود و اگر كوچك‌ترين تغييري در نرخ ‌دهيم، سپرده‌ها جابه‌جا مي‌شود. اين گزارش مي‌افزايد: افزايش نرخ سود بين‌بانكي به‌عنوان شاخص پيش‌نگر و اثرگذار بر شاخص نرخ سود بانكي به چالش جدي تبديل شده به‌نحوي كه نرخ سود در بازار بين بانكي كه بانك‌ها يك شبه از همديگر وام مي‌گيرند، از 17درصد در بهار امسال به حدود 21درصد رسيده است. از سوي ديگر نسبت به سازوكار تسويه دست‌كم بخشي از بدهي بخش دولتي به بانك‌ها ترديد وجود دارد. به گفته عضو هيأت مديره بانك تجارت، رايزني با دولت در حال انجام است تا بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شود و دولت از نظر بانك‌ها فرقي با شهروندان ندارد و بانك‌ها از دولت هم سود مي‌گيرند.

• املاك مازاد بانك‌ها خريدار ندارد؟

زيان‌ده اعلام شدن برخي بانك‌ها به سؤال اصلي خبرنگاران در نشست خبري روز گذشته مديرعامل بانك تجارت تبديل شده بود كه مقدم با اشاره به تأثير اجراي دقيق استانداردهاي حسابداري بين‌المللي موسوم به IFRS در صورت‌هاي مالي و سود و زيان بانك‌ها اظهار كرد: اين واقعيت را بپذيريم كه بانك‌هاي كشور در سال‌هاي اخير و با توجه به وضعيت اقتصادي كشور دچار مشكلاتي ازجمله مطالبات معوق شدند و اين امر منجر به افزايش دارايي‌هاي غيرنقدي و تمليكي شده است و بانك مركزي براي بانك‌ها فرصت سه ساله‌اي را تعيين كرده است تا در اين مدت دارايي‌هاي مازاد را بفروشند و با تبديل آن به نقدينگي تراز سود و زيان خود را متوازن كنند.

اين مدير بانكي با اشاره به فروش نرفتن املاك مازاد بانك‌ها گفت: مي‌توانيم با فروش يك‌سوم دارايي‌ها اين هزينه را تأمين كنيم و البته سازمان امور مالياتي اعلام كرده كه اگر دارايي فروخته نشود ۳۰ درصد ماليات خواهيم گرفت؛ ما هم مرتب آگهي منتشر مي‌كنيم ولي متأسفانه خريدار نيست. وي تصريح كرد: وضعيت بانك‌ها مرتبط با وضعيت ركود است و بانك مركزي تلاش مي‌كند كه ذخاير بانك‌ها را طوري اعلام كند كه ريسك و مطالبات معوق را پوشش دهند اما اگر مطالباتي داراي وثايق ملكي باشد به‌دليل اينكه فروش نمي‌رود، دچار مشكل مي‌شويم.

• نصب نرم‌افزارهاي پولشويي در بانك‌ها

مقدم، مديرعامل بانك تجارت درباره آخرين وضعيت اجراي مقررات و استانداردهاي بين‌المللي در بانك‌ها هم اظهار كرد: بانك‌ها مكلفند با كشورهاي دنيا نيز ارتباط داشته باشند درحالي‌كه در سال‌هاي تحريم بسياري از استانداردهاي گزارش‌دهي، پولشويي و كفايت سرمايه تغيير كرده ولي با وجود اينكه تلاش كرديم اين استانداردها را دريافت كنيم اما برخي مراجع بين‌المللي اين اطلاعات و آموزش‌ها را در اختيار بانك‌ها قرار ندادند.

وي افزود: تأخير در برگزاري مجامع بانك‌ها به‌دليل الزام براي تغيير استانداردهاي خود و حركت به سمت استانداردهاي جهاني بود؛ اين در حالي است كه صندوق بين‌المللي پول بانك‌هاي دنيا را ملزم مي‌كند كه اين استانداردها را رعايت كنند و تطبيق را انجام دهند به‌نحوي كه نرم‌افزار مبارزه با پولشويي در بانك تجارت نصب شده است و به خوبي كنترل مي‌شود.

حاشیه‌ای بر نامه اخیر منتقدان طرح جامع بانکداری/ وهاب قلیچ

شبکه اجتهاد: پس از تهیه طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» از تلفیق و تجمیع سه طرح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در برخی از مجامع علمی بحث‌ها و نقدهایی نسبت به این طرح ایراد شده است.

جدیدترین این واکنش‌ها ارسال نامه‌ای از سوی جمعی از متخصصین اقتصاد اسلامی به نمایندگان مجلس در نقد این طرح بوده است. در این نامه ضمن پرسش این سوال که «آیا طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» موجب انطباق با موازین اسلامی و اصلاح نظام بانکی خواهد شد؟» از نمایندگان محترم مجلس درخواست داشته‌اند که در تصویب این طرح دقت و تامل بیشتری نموده و از تصویب آزمایشی آن در کمیسیون اقتصادی اجتناب شود.

مرور مفاد طرح‌شده در این نامه حکایت از آن دارد که نویسندگان نامه با دغدغه‌های ارزشمندی نسبت به اجرای بانکداری اسلامی به نحو واقعی و کامل در کشور دست به قلم شده‌اند. همچنین این نامه حاوی برخی از نکات بسیار دقیق و صحیح است همچون اشاره به حذف عبارت «بدون ربا» از عنوان اصلی قانون و یا از سرفصل‌هایی مانند فصل پانزدهم (عملیات بانکی) در این طرح جدید، در حالی که عنوان قانون مصوب ۱۳۶۲ و نیز عنوان فصل پنجم نسخه قبلی همین طرح نیز از عبارت «بدون ربا» استفاده کرده بود.

مشخص است که بکارگیری عنوانی اسلامی ضمن تاکید بر هدف و رسالت قانون، می‌تواند وجهه نظام بانکی کشور را در عرصه بین‌المللی و جهان اسلام بهتر نمایان سازد. همچنین کم‌توجهی این طرح به اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم یکی دیگر از نکات دقیق این نامه بشمار می‌آید.

اما آنچه مدنظر این نوشتار است اشاره جنجالی این نامه به مبحث تخصیص منابع در نظام بانکی است. آنگونه که از محتوای این نامه و البته مصاحبه‌های پیشین برخی از امضاکنندگان آن برمی‌آید، استفاده از عقود مبادله‌ای همچون مرابحه به علت وجود فاکتورهای صوری در وضعیت فعلی، از حیث شرعی محل تردید است و از سوی دیگر «به اعتراف تمامی صاحبنظران قرار دادن قرض‌الحسنه در سیستم بانکی موفق نبوده و عملکرد بانک‌ها در این زمینه آسیب جدی به این سنت مورد تاکید اسلام وارد نموده است».

از این حیث به نظر می‌رسد عقودی جز عقود مشارکتی (PLS) برای قانونگذار باقی نباشد و در نگاه منتقدان طرح، استفاده از عقود مشارکتی اصل و اساس بانکداری اسلامی بشمار می‌آید. از این حیث درخواست منتقدان از طراحان قانون آنست که بنای بانکداری کشور را مبتنی بر عقود مشارکتی تدوین نمایند. البته این درخواست به وضوح در نامه ذکر نشده است و ممکن است مدنظر تمامی امضاکنندگان این نامه نیز نباشد، اما جای تردید نیست که این ایده دغدغه‌ برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی و منتقدان این طرح می‌باشد که در این راستا ذکر برخی از نکات ضروری است:

۱- تجربه بانکداری ایران نشان می‌دهد که اگر استفاده از عقود مبادله‌ای همچون فروش اقساطی و مرابحه از ناحیه صوری‌سازی محل ایراد است، تجربه استفاده از عقود مشارکتی در این نظام به مراتب با صوری‌سازی بیشتری همراه بوده است. در اکثر تسهیلات مشارکتی، در ابتدای کار نرخی انتظاری برای تسهیلات‌گیرنده مقرر می‌شود و در انتهای کار این نرخ (فارغ از نتیجه پروژه مشارکتی و تسهیم واقعی سود و زیان) از تسهیلات‌گیرنده اخذ می‌شود. به عبارتی عقود مشارکتی در قالب عقود مبادله‌ای اجرایی می‌شود و تسهیم مشخصی از سود و زیان به وقوع نمی‌پیوندد.این در شرایطی است که تجربه نه چندان مثبت استفاده از الگوی PLS در یکی از بانک‌های کشور نیز پیش چشم‌روی ما قرار دارد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که چنانچه توصیه بر آن است که می‌توان با نظارت دقیق‌تر مانع از صوری‌سازی تسهیلات مشارکتی شد، آیا نمی‌توان این مکانیسم نظارتی را برای تسهیلات مبادله‌ای بکار گرفت؟ کماآنکه پیشرفت بانکداری الکترونیک و فناوری‌های مالی در بسترهایی همچون بلاک‌چین امکان حذف فاکتورهای کاغذی را به سهولت بیشتری نسبت به نظارت بر امر مشارکت و محاسبه سود واقعی منتج از آن فراهم می‌سازد.

۲- تجربه بین‌المللی بانکداری اسلامی در زمینه استفاده از عقود مشارکتی در بانکداری چندان زیاد نیست و امروزه سهم بالایی از عملیات نظام بانکی در عرصه جهانی در قالب عقود مبادله‌ای به انجام می‌رسد. البته گرچه نمی‌توان فعالیت بانکداری اسلامی در جهان را نسخه کامل و بدون عیب برشمرد اما به هر حال جمع نظرات خبرگان و فقهای اقتصاد اسلامی جهان در قالب فعلی که کثرت استفاده از عقود مبادله‌ای است تعریف و پیاده شده است. از این‌رو سوال دوم آنست که الگوی PLS در کجای دنیا تجربه موفقی داشته است که بتوانیم آن را برای نظام پرچالش بانکداری ایران تجویز نماییم؟

۳- طرح جدید قانون، استفاده از عقود مبادله‌ای را محدود به مرابحه نکرده است و در ماده ۱۱۵ از عبارت «مانند مرابحه» صرفا جهت ارایه مثال استفاده کرده است. همچنین این طرح استفاده از عقود مشارکتی را نیز ترک نکرده است؛ بلکه آن را در قالبی مدیریت شده پیشنهاد داده است. در این طرح با تعبیه سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص، در قالب فروش «اوراق گواهی سرمایه‌گذاری خاص»، بانک را موظف می‌سازد وجوه جمع آوری شده در این نوع سپرده‌ها را مطابق قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وی قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان اوراق سپرده سرمایه‌گذاری خاص، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه، مشارکت نماید. پروژه‌هایی که از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص تامین مالی می‌شوند، با استفاده از سازوکارهایی مانند «صندوق پروژه» یا «شرکت پروژه» امکان محاسبه سود و زیان پروژه را فراهم می‌سازند. در این شرایط سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر می‌توانند به این نوع سپرده‌ها مراجعه کرده و مابقی سپرده‌گذاران که ریسک‌پذیری کمتری دارند از سایر سپرده‌های تعبیه شده استفاده نمایند. سوال سوم آنست که چنانچه مبنای بانکداری اسلامی را تماما بر مشارکت سوار نماییم، آیا می‌توان برای جذب سپرده‌های سپرده‌گذاران ریسک‌گریز که حجم بالایی از مشتریان نظام بانکی هستند، سپرده‌ای با سود مطمئن تعریف نمود؟ آیا به عوارض خروج سرمایه‌های این دسته از افراد از نظام بانکی و هجرت آن به بازارهای سفته‌بازانه با نرخ سود مطمئن‌تر اندیشه شده است؟

۴- و اما پرسش نهایی آنست که الگوی اجرایی و مطلوبِ منتقدان طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برای نظام پولی و بانکی کشور به طور مشخص چیست؟ روش تجهیز و تخصیص منابع به چه نحوی است؟ روش بکارگیری عقد قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور به چه شکلی است؟ برای جریمه تاخیر تادیه و جلوگیری از انبوه مطالبات معوق بانکی چه برنامه‌ای وجود دارد؟ برای استقلال بانک مرکزی چه ایده‌ای قابل ارایه است؟ به نظر می‌آید در کنار بیان مکرر نقدها و ایرادات، طرح و پیشنهاد الگوهای اجرایی و کارآمد جایگزین به نتایج بهتری در محافل تصمیم‌سازی و قانونگذاری ختم خواهد شد و پذیرش بهتری نزد جامعه علمی کشور برجای خواهد نهاد.

لازم به ذکر است نگارنده از مصائب صوری‌سازی قراردادهای بانکی تحت عقود مبادله‌ای مطلع است. از این‌رو به نظر می‌آید تعبیه نهاد نظارت شرعی و شورای فقهی بانک مرکزی و تعبیه برخی از سازوکارهای دیگر در این طرح، این امکان را فراهم می‌سازد که این چالش‌ها تاحدی مرتفع شود. در انتها باید بیان داشت حقیقت آنست که هم‌اندیشی‌های بیشتر زمینه گفتگو و همفکری بهتری را با طراحان قانون فراهم می‌آورد و از این حیث بیان دغدغه‌های متفکران اقتصاد اسلامی در هر شرایطی قابل تقدیر و ارج‌نهادن است؛ امید می‌رود ثمره این مباحث حرکت رو به جلو و تصویب یک قانون اجرایی و کارآمد برای نظام بانکی کشور باشد. ایبنا