5 راهکار برای فرونشاندن تلاطم بازار
عدم کنترل و هدایت نقدینگی‌ها ازیک‌طرف و فروش سکه و تزریق ارز به‌منظور جذب سرمایه‌ها به بازار از سوی دیگر، دو راهکار پرخطری بودند که نه‌تنها دردی از شرایط کنونی دوا نکرده‌اند بلکه گرهی بر گره‌های اقتصاد افزوده‌اند.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «حمایت» در یادداشتیی از «جعفر قادری» نوشت:
تلاطمات و نوسانات این روزهای بازار سکه و ارز که نگرانی‌هایی را در سطح جامعه دامن زده، نه اتفاقی غیرمنتظره و جدید در اقتصاد کشور است و نه رویدادی پیش‌بینی‌نشده که نظایر آن در دنیا رخ نداده باشد. در گذشته‌ای نه‌چندان دور شاهد چنین اتفاقاتی در کشورمان بوده‌ایم و تدابیری کارساز برای برون‌رفت از آن شرایط اندیشیده شد که تغییرات سینوسی بازار را به روند باثبات خود بازگرداند. تجربیات موفق گذشته اکنون پیش روی ماست و چنانچه عزم و اراده‌ای برای استفاده از آنها وجود داشته باشد، ناآرامی اخیر بازار نیز به‌راحتی قابل‌کنترل خواهند بود. با معاینه حال و روز پریشان اقتصاد، تردیدی باقی نمی‌ماند که آشفتگی‌های اخیر در بخش‌های ارز و سکه در ورود حجم زیادی از نقدینگی به بازار ریشه دارد. پیش از جبران خسارت مالباختگان مؤسسات مالی- اعتباری غیرمجاز، میزان نقدینگی حدود هزار و پانصد هزار میلیارد تومان بود و در طول شش سال گذشته این میزان به سه برابر افزایش‌یافته است. در مدت یک سال گذشته نیز حدود 30 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت برای جبران بدهی‌های مؤسسات مالی – اعتباری غیرمجاز از مجرای بانک مرکزی به بازار پول تزریق شد که اگر این عدد در ضریب تکاثری پول ضرب شود، مشخص می‌شود چه حجم عظیمی از نقدینگی به بازار راه پیداکرده است. 1. خلل و فرج‌های اقتصاد و ضعف‌های ساختاری موجب می‌شوند تا پول‌های سرگردان به هر بازار غیرمولدی که سود بیشتری در آن باشد سرازیر شوند، چون بسترهای تولیدی از قوام و دوام لازم برخوردار نیستند و بیشترین منفعت در انتظار کسانی است که در فعالیت‌های غیرتولیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند. عدم کنترل و هدایت نقدینگی‌ها ازیک‌طرف و فروش سکه و تزریق ارز به‌منظور جذب سرمایه‌ها به بازار از سوی دیگر، دو راهکار پرخطری بودند که نه‌تنها دردی از شرایط کنونی دوا نکرده‌اند بلکه گرهی بر گره‌های اقتصاد افزوده‌اند. دستگاه‌های اجرایی نه چنین توانی دارند، نه ذخایر طلا و ارز کشور این اجازه را می‌دهند و نه از منظر اقتصادی، چنین سیاستی معقول و منطقی است. هجوم برخی افراد برای خرید ارز و خارج کردن آن از کشور یا پیش‌خرید کردن هزاران سکه و حبس و کنز نمودن آنها چه توجیهی داشت که برخی دستگاه‌های ذی‌ربط به انجام آن اصرار داشتند ؟! 2. حال که خروجی این سیاست اقتصادی منفی شده، چاره این است که فرمان ماشین سیاست‌های پولی و ارزی به سمت بخش‌های تولیدی و مولد هدایت شوند. بازار بورس و سهام، مهمترین مقصدی است که می‌توان برای نقدینگی‌های رهاشده در نظر گرفت اما با این دقت و ملاحظه که منجر به حبابی شدن این بازار نشود. لازمه جلوگیری از این آفت هم آن است که عرضه سهام افزایش یابد چراکه اگر تقاضا برای خرید سهام بالا رود ولی در اندازه عرضه سهام تغییری حاصل نشود، حبابی شدن قیمت سهام را در پی خواهد داشت. عدم عرضه و تقاضای متوازن سهام گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت، جوابگو باشد و باعث جمع‌آوری سرمایه‌های راکد به سمت بورس شود ولی در درازمدت اثر منفی خواهد داشت و ترکیدن حباب قیمت‌ها در آینده می‌تواند اعتماد مردم را به‌طور کل از این بازار سلب کند. 3. بنابراین، باید مراقبت شود که در وهله اول، نقدینگی‌ها به سمت بازار بورس هدایت‌شده و همزمان، عرضه صعودی سهام تضمین گردد و در گام بعدی، ناامن سازی بازار ارز، سکه و خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در دستور کار قرار گیرد. بر این مبنا، ضروری است ساز و کاری اندیشیده شود که از افرادی که سکه به تعداد زیاد خریده‌اند، مالیات «درآمدهای اتفاقی» اخذ گردد؛ با احتکار کنندگان ارز به‌وسیله جرائم مالیاتی برخورد شود و کسانی که خودروی خارجی به تعداد زیاد خریداری کرده و یا در حال حاضر مالک آنها هستند، عوارض خودروی خارجی را به‌صورت سالیانه پرداخت کنند، ضمن اینکه این عوارض هرسال افزایش یابد. اتخاذ این رویکردها موجب می‌شود تا کارکرد سکه، ارز و خودرو از فرم سرمایه‌ای به کالاهای مصرفی تغییر شکل دهد و صرفاً کسانی برای خرید این اقلام اقدام کنند که از استطاعت مالی و توان اقتصادی بالایی برخوردارند. در این راستا، ممنوعیت ورود خودروهای خارجی، گامی روبه‌جلو محسوب می‌شود، چراکه در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، واردات منطقی ندارد، خصوصاً کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود. بخش‌های قابل‌توجهی از صنعت و کشاورزی در کشور فعالیت دارند که واردات بی‌حساب‌وکتاب، آنها را تعطیل و ورشکسته کرده و ایجاد مانع و رادع و تعیین محدودیت در واردات، طبعاً به رونق تولید داخلی منجر شده و می‌تواند اقتصاد کشور را احیا کند. 4. افزون بر این، ایجاد نظام ارز چند نرخی که دولت محترم در حال مهندسی چارچوب‌های آن است، اقدامی بسیار مستحسن و پسندیده به شمار می‌رود، به این دلیل که تک‌نرخی کردن ارز، سیاستی غیر کارشناسی و اشتباه بود که به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم منتهی شد. درحالی‌که کشور در تنگنای تأمین ارز قرار دارد، پرداخت ارز دولتی برای کالاهای تجملی و لوکس یا مسافرت‌های تفریحی و غیرضروری، فاقد منطق و توجیه است و شایسته‌تر این بود که از ابتدای بحران ارزی، صرفاً دستور تزریق ارز به بازار دارو و کالاهای ضروری از دلار 4200 هزارتومانی برخوردار می‌شدند. برای خرید کالاهای دیگر این امکان وجود دارد که ارز موردنیاز آنها از محل صادرات غیرنفتی به‌صورت توافقی تأمین شود، با این شرط که این ارز نباید به دستور تزریق ارز به بازار پلی برای خروج سرمایه یا واردات کالاهای غیرضروری و قاچاق تبدیل گردد و هر نوع خریدوفروش ارز حاصله از صادرات غیرنفتی از طریق سامانه نیما، ثبت و رصد شود. 5. سیاست رها کردن بازار ارز و راهکارهای لیبرالی که برخی به دنبال اجرای آن بوده و هستند، ثمری جز موج‌سواری عده‌ای فرصت‌طلب و کوچک‌تر شدن سفره و سبد مردم نداشته و بر این مبنا، راهی جز تحت کنترل قرار دادن بازارهای ملتهب وجود ندارد. چاشنی تغییر در سیاست‌های مالی – پولی کشور نیز خوشبختانه در دستور کار قرارگرفته و خبرهایی از احیای «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» به گوش می‌رسد. این ستاد که پیش‌تر زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد، پشتوانه برخی از تصمیمات کلان اقتصادی بود و به نظر می‌رسد که در این برهه، تشکیل مجدد این مجموعه به توان‌بخشی اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد. اقتصاد امروز ایران اسلامی نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار و حذف موانع تولید است و در صورت تحقق این مهم، زایش اقتصاد و تأمین نیازهای ارزی، خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز خودبه‌خود روی می‌دهد اما چنانچه محدودیت‌های اداری و سازمانی تولید برداشته نشود، به این دلیل که تولید روی ریل حرکت قرار دستور تزریق ارز به بازار نگرفته، تزریق ارز و سیاست‌هایی ازاین‌دست نیز نمی‌تواند راهگشا باشد و تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع منتهی خواهد شد.
تزریق دلارهای سهمیه‌ای به بازار ارز / دلار سهمیه‌ای رصد می‌شود؟
با توزیع دلار سهیمه ای توسط بانک مرکزی میزان عرضه دلار به بازار زیاد شده است و موجب حرک افقی بازار ارز شده است.
به گزارش سلام نو به نقل از اقتصادنیوز، دلار سهمیه‌ای از طرف بانک مرکزی قابل ردیابی است، معامله گران کمتر تن به خرید این نوع می‌دهند. همین اتفاق موجب شده بازار ارز رنج شود.
در معاملات روز گذشته حباب سکه بالاخره به زیر دو میلیون تومان آمد، تقاضای محرم نیز وارد بازار ارز شد و البته از حجم معاملات روبل رونمایی شد.
اثر تزریق دلارهای سهمیه‌ای به بازار ارز
معامله‌گرها می‌گویند بازار در وضعیت ساید است. از ۲۵ تیر بازار زیر سطح ۳۲ هزار تومان نوسان دارد، در عین حال از ۳۱ هزار و ۷۰۰ هم پایین نیامده است. حرکت افقی بازار به گفته معامله‌گرها معلول تزریق‌های دلار سهمیه‌ای است.
شنیده می‌شود بانک مرکزی در زمان تحویل دولت ابراهیم رییسی معادل ۸ میلیارد یورو اسکناس داشت. بانک مرکزی در مقطع فعلی بعد از یک دوره توقف، از هفته آخر خرداد شروع به توزیع دلار به صورت سهمیه‌ای و با قیمت پایین‌تر از بازار کرده است.
دلار سهمیه‌ای رصد می‌شود؟
برگشت این دلارها به بازار موجب شده عرضه تا حدودی زیاد شود. نکته مورد تاکید معامله گران در خصوص قابل رصد بودن خریداران دلار سهمیه است. آنان می گویند: به واسطه اینکه دلار سهمیه‌ای از طرف بانک مرکزی قابل ردیابی است، کمتر تن به خرید این نوع می‌دهند. همین اتفاق موجب شده بازار ارز رنج شود.
حباب سکه زیر دو میلیون تومان آمد
به گزارش اکوایران، در بازار سکه نیز نرخ این فلز گرانبها با رشد ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۵ میلیون رسید. با این نرخ سکه، بالاخره حباب آن به زیر دو میلیون آمد و به یک میلیون و ۷۹۳ هزار تومان رسید دلیل این کاهش حباب به رشد ۴۶ دلاری اونس برمی‌گردد. در ضمن، این بازار منتظر باز شدن اونس در روز دوشنبه است.
تقاضا برای دینار عراق بالا رفت
با شروع محرم تقاضا برای دینار عراق بالا رفته است و در بازار روز شنبه برخی از معامله‌گرها فروشنده دینار بودند. هر هزار دینار در بازار با قیمت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تا ۲۲ هزار تومان معامله می‌شد.
حجم معاملات روبل اعلام شد
رییس کل بانک مرکزی، حجم معاملات روبل را دو میلیون اعلام کرد. دو میلیون روبل در حدود ۳۳ هزار دلار ارزش دارد که معادل ریالی آن یک میلیارد تومان می‌شود. این رقم در مقیاس تجارت دو کشور عددی نیست.
یک مقام آگاه به اکوایران گفت دو سال قبل حجم معاملات اسکناس روبل ۱۰۰ میلیون دلار در سال بود که روزانه نزدیک به ۲۷۴ هزار دلار می‌شود. با این حساب معاملات روبل در بازار متشکل حتی نسبت به عملکرد دو سال قبل نیز تقریبا هیچ است.
ماجرای دلارهای آبی تقلبی در بازار ارز چیست؟
دو هفته پیش یک صرافی بدون مجوز اقدام به عرضه سه بسته دلار در بازار فردایی کرد. معامله‌گران مدعی بودند این صراف به تعهد خودش عمل نکرده است. به گفته آنها کار به دستگیری می‌کشد.
در آخر صراف از طریق شمش طلا، تسویه دلاری خود را انجام می‌دهد و با رضایت شاکی‌ها آزاد می‌شود.
همان صراف چند روز پیش، الگوی دو هفته پیش خود را تکرار می‌کند، اما اینبار با ۶۰ بسته ۱۰۰ دلاری ۶۰ بسته عرضه شده به رویت خریداران می‌رسد و پالت‌ها وکیوم شده با دلار آبی بعد از جلب اعتماد مشتری‌ها به صورت فردایی فروخته می‌شود.
موعد تحویل خبری از دلار نیست و کاشف به عمل می‌آید پالت‌ها تقلبی بودند.
ارزش معامله بر پایه قیمت روز حدود ۱۹ میلیارد تومان بوده و ظاهرا کسی که در ایران معامله را انجام داده است عامل یک نفر دیگر بوده است. آنطور که معامله‌گران می‌گویند صاحب حساب استانبول حضور دارد و پول به حساب آن واریز شده است، یعنی پول پرید.
دستور تزریق ارز به بازار
پاسخ به 3 سوال درباره قيمت دلار
گروه اقتصادي
با گذشت يك ماه از كاهش تاريخي نرخ دلار به كانال 28 هزار تومان، قيمت ارز پيشرو بازار، بار ديگر به عددي بازگشته كه يك ماه پيش در آن بود. يعني در آستانه 32 هزار تومان. در اين يك ماه، نرخ دلار بيش از 11 درصد كاهش پيدا كرد؛ اما به يك‌باره و پس از اخبار نااميدكننده از مذاكرات احياي برجام؛ هر آنچه كه در دستور تزریق ارز به بازار يك‌ماهه مرداد امسال كاهش يافته بود را بر باد داد و به كانال قبلي خود بازگشت. نكته جالب توجه، نگاه بانك مركزي به بازار ارز است كه از هفته گذشته با دخالت شديدتري همراه بوده است. هرچند اين «دخالت» كه از جانب برخي رسانه‌ها «بازارسازي» نام گرفته، نتوانست از افزايش 5 درصدي نرخ دلار فقط در يك هفته جلوگيري كند.نگاهي به تحولات ديروز بازار ارز نشانه‌هايي از يك «خيز مجدد» را بروز مي‌دهد. در حالي كه رييس‌جمهور عازم نيويورك و حضور در مجمع جهاني سازمان ملل است و در صحبت‌هاي پيش از اين سفر هم به صراحت هرگونه ديدار با مقامات امريكايي را «رد» كرده است. اما ديروز نرخ دلار در شروع معاملات نقدي به پرواز درآمد و از مرز مقاومتي31 هزار و 800 تومان عبور كرد. با عبور از اين مرز حساس، معامله‌گران به فكر تصرف كانال 32 هزار تومان افتادند و تا محدوده 31 هزار و 900 تومان هم پيشروي كردند. اما با مداخله ارزي بانك مركزي روبرو شده و عقب‌نشيني كردند.
البته بانك مركزي در توضيح دلايل افزايش نرخ دلار، فشار به بخش تقاضا به دليل سفرهاي اربعين را عنوان كرده است. با اين حال، به نظر مي‌رسد كه كمرنگ شدن اميدها به احياي برجام را بايد در صدر دلايل معكوس شدن عملكرد قيمتي دلار قرار داد. با اينكه در نشست هفته گذشته شوراي حكام هيچ‌گونه «قطعنامه الزام‌آوري» عليه ايران صادر نشد و همين موضوع اميدواري‌ها را در سطح اقتصاد ايران زنده نگه داشته بود؛ اما نرخ دلار شرايط ديگري را انتخاب كرد. تا پيش از حضور نمايندگان ايران در وين و مذاكرات بر سر احياي برجام، نرخ دلار در محدود 32 هزار توماني قرار داشت. در حين مذاكرات، نرخ دلار با افت چشمگيري روبرو و حتي به نرخ بازار توافقي نيز نزديك شد. «بازار توافقي» بازاري است كه توسط بانك مركزي ايجاد شده و دارندگان اسكناس امريكايي قادرند در آن به فروش دلار نقدي خود بپردازند. نرخ موجود در اين بازار به نوعي «پايه» نرخ بازار غيررسمي هم قرار مي‌گيرد و دلالان و صرافان مختلف با توجه به نرخ توافقي كه بين بانك مركزي و دارندگان اسكناس (عمدتاً صادركنندگان) شكل گرفته، دست به «كشف قيمت » دلار در بازار آزاد مي‌زنند. هرچند كه عوامل رواني و بيروني كه عمدتاً با تحولات سياسي پايين و بالا مي‌شود نيز در اين «كشف قيمت» و نوسانات پس از آن، دخيل هستند.البته در هفته گذشته وزارت خزانه‌داري امريكا عليه ۱۲ فرد و شركت ايراني به دليل آنچه فعاليت‌هاي مخرب سايبري ايران خوانده شد نيز تحريم‌هايي را اعمال كرد. از طرف ديگر، وندي شرمن، معاون وزير خارجه امريكا كه مدعي شد «ما از اين لحاظ كه ايران در آخرين دور مذاكرات پاسخ بسيار سرسختانه‌اي داد كه براي ما قابل قبول نبود، در بن‌بست هستيم».
در يك ماه چه روندي طي شد؟
در يك ماه گذشته، اخبار و شرايط مذاكرات احياي برجام تاثير مستقيمي بر رفتار دلار داشته است. اوايل مردادماه، زمان بازگشت مذاكره‌كنندگان ايران به هتل كوبورگ وين، نرخ دلار نزديك به 32 هزار تومان بود اما همان زمان نيز به نظر مي‌رسيد كه بانك مركزي نسبت به نرخ 32 هزار توماني براي دلار، «حساسيت» زيادي به خرج داده و نرخ دلار را در پايين اين رقم نگه داشته است. حضور تيم مذاكره‌كننده ايران در وين، قيمت‌ها را نزولي كرد. چنانكه در اوج تحولات به وجود آمده، ايران به پيش‌نويس پيشنهادي اتحاديه اروپا پاسخ داد و طرف غربي هم از اين پاسخ استقبال كرد. قيمت دلار پس از اين تحولات، اوايل شهريور ماه، به كانال 28 هزار توماني سقوط كرد. پس از اين، گفته شد كه پاسخ ايران به دست امريكايي‌ها رسيده و آنها بايد اين پاسخ را بررسي كنند. همين يك خبر موجب شد تا مسير دلار دوباره معكوس شود. امريكا در پاسخ ابتدايي خود مدعي شد كه «پاسخ ايران به پيش‌نويس اروپايي‌ها سازنده نبود.» درهفته دوم شهريورماه بود كه هماهنگ‌كننده اروپايي مذاكرات به صراحت عنوان كرد كه از «توافق در آينده نزديك» نااميد شده است. پس از اين اظهارنظر، نوبت به نشست شوراي حكام رسيد و البته انتظار مي‌رفت كه اين شورا قطعنامه‌اي عليه ايران صادر كند . هرچند اين اتفاق نيفتاد اما نرخ دلار ديگر معكوس نشد و به صعود خود ادامه داد تا جايي كه ديروز در آستانه تغيير كانال به 32هزار تومان قرار گرفت و همان‌گونه كه گفته شد، بانك مركزي دخالت كرد و جلوي چنين جهش قيمتي را گرفت.
قيمت دلار تا كجا پيش مي‌رود؟
برخي ديدگاه‌ها در ميان جامعه تحليلگران ارزي و حتي معامله گران بزرگ بازار ارز موجود است كه معتقدند «ارزش واقعي» دلار بيش از رقمي است كه هم‌اكنون به صورت «اسمي» خريد و فروش مي‌شود. در واقع اين دسته از معامله‌گران، «قيمت واقعي» دلار را در ارقامي بسيار بالاتر از رقم‌هاي فعلي تخمين مي‌زنند و معتقدند بانك مركزي به عنوان بازيگر اصلي اين بازار، با مكانيسم‌هايي مانند «ارزپاشي» به صورت مقطعي، قيمت‌ها را كنترل مي‌كند.
اما هيچ‌كس به درستي نمي‌داند كه اين «قيمت واقعي» چقدر است يا اصلاً چقدر بايد باشد. هرچند كه مي‌توان با توجه به معيارهايي در اين باره حدس‌هايي هم زد.حالا ديگر خبر برجامي جديدي نيز وجود خارجي ندارد و روي كاغذ، شانسي براي دستيابي به يك توافق جديد حداقل تا پايان انتخابات كنگره امريكا در آبان ماه نيست. بنابراين مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه اگر خبر جديد برجامي وجود داشته باشد، قيمت‌ها نيز كاهشي شود.هرچند نگاه كارشناسي دستور تزریق ارز به بازار اين است كه قيمت‌ها در بازار ارز تاكنون به دليل وجود اخبار برجامي كنترل مي‌شد و حالا كه ديگر از اين اخبار وجود ندارد، دلار بار ديگر براي تغيير كانال حركت كرده است. مشخص نيست كه توان ارزي بانك مركزي چقدر است و چقدر مي‌تواند با اين راهكار قيمت دلار را كنترل كند. چون در پنج ماه اول سال درآمد نفتي دولت محقق نشده و عمده درآمد دولت در نيمه اول سال درآمد مالياتي بوده است. يعني دولت با درآمد مالياتي و نفت ۱۲۰ دلاري نيمه اول سال را گذرانده است.ضمن اينكه يك «صداي واحد» از مجموعه دولت بيرون نمي‌آيد كه متوجه شويم موضع مشخص درباره كاهش يا افزايش نرخ دلار چيست؟ در 4 ماه ابتدايي سال، بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي ايران (همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد) به دليل تحريم‌ها محقق نشده است. عددي كه نزديك به 170 هزار ميليارد تومان است. با توجه به اينكه در نيمه دوم سال، دولت هم با كاهش درآمد مالياتي مواجه است و هم كسري بودجه نيز رشد مي‌كند، آينده نرخ ارز به متغيرهاي پيچيده‌اي وابسته شده است.
آيا بانك مركزي ارزي براي تزريق به بازار دارد؟
چهارشنبه گذشته علي صالح‌آبادي رييس كل بانك مركزي از وجود مازاد عرضه در بازار حواله‌هاي ارزي گفته بود. حتي مدير روابط عمومي بانك مركزي عنوان كرده بود كه «به زودي» نرخ دلار به تابلوي صرافي‌ها برمي‌گردد. اين اظهارات نوعي «آرامش» در فضاي بانك مركزي را كه وظيفه اول آن، حفظ ارزش ريال است، ايجاد مي‌كند.
با اين حال، مسوولان بانك مركزي خوب است كه به اين سوال پاسخ دهند كه اگر قيمت دلار با وجود مازاد عرضه در حال رشد است، در صورت محدود شدن جريان دلارهاي نفتي كه احتمال آن در نيمه دوم سال افزايش مي‌يابد، چه سرنوشتي در بازار ارز رقم مي‌خورد؟
جی‌پی‌مورگان، بزرگترین بانک آمریکا: اگر ۶۰۰ میلیارد دلار به بازار بیت کوین تزریق شود، تعجب نمی‌کنیم
تحلیل‌گران جی‌پی مورگان در اظهارنظر اخیر خود اعلام کرده‌اند که خرید اخیر بیت کوین توسط مس میوچوال (Mass Mutual)، نشانه‌ای از پذیرش بیشتر بیت کوین نزد شرکت‌های بزرگ است.
به گزارش کوین دسک و به نقل از تحلیل‌گران جی‌پی مورگان، خرید بیت کوین توسط مس میوچوال، دستاوردی دیگر برای بیت کوین است.
خرید اخیر بیت کوین توسط مس میوچوال نشان‌دهنده یک دستاورد بزرگ دیگر و بیانگر مقبولیت و پذیرش بیت کوین از سوی سرمایه‌گذاران نهادی است.
تقاضای بالقوه ممکن است در سال‌های آینده و همزمان با ورود شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی که پا جای پای مس میوچوال می‌گذارند افزایش یابد.
روز پنجشنبه (۲۰ آذر)، شرکت مس میوچوال دستور تزریق ارز به بازار که ۱۶۵ سال از آغاز فعالیتش می‌گذرد، اعلام کرد که ۱۰۰ میلیون دلار بیت کوین خریده است. این شرکت در اطلاعیهٔ خود عنوان کرد که علاوه بر این ۱۰۰ میلیون دلار، ۵ میلیون دلار هم سهام NYDIG خریده است. این شرکت در حوزه بیت کوین فعالیت می‌کند و حدود ۲.۳ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد.
اقدام اخیر مس میوچوال نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال آشنایی بیشتر با بیت کوین هستند. این شرکت‌ها به بیت کوین به‌عنوان نوعی دارایی برای سرمایه‌گذاری و یک دارایی ذخیره‌ای نگاه می‌کنند. از سوی دیگر، افزایش تقاضا از جانب سرمایه‌گذاران دانه‌درشت و کسب‌وکارهای خانوادگی یکی دیگر از دلایل سرمایه‌گذاری اخیر مس میوچوال در بیت کوین عنوان شده است.
جی‌پی مورگان معتقد است که اگر شرکت‌های بیمه در آمریکا، اروپا، انگلستان و ژاپن، تنها ۱ درصد از دارایی خود را به‌شکل بیت کوین در بیاورند، شاهد ورود ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه به این حوزه خواهیم بود.
شایان ذکر است که در این میان، مشکلات و موانع قانونی نقشی اساسی ایفا می‌کنند و به‌عنوان چالشی برای ورود شرکت‌های بزرگ به حوزه بیت کوین به حساب می‌آیند.
اثر۲ عامل در تغییر جهت بورس و بازگشت اعتماد سهامداران با تزریق۲۰۰ میلیون دلار
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر دو عامل بر تغییر روند بازار و سبزپوشی شاخص گفت: تزریق ٢٠٠ میلیون دلار منابع به صندوق تثبیت می تواند در بازگشت اعتماد سهامداران نقش داشته باشد.
پیمان حدادی با اشاره به بازگشت رشد به معاملات بورس در روزهای اخیر به ایرنا اعلام کرد: طی روزهای اخیر چند نکته مثبت در معاملات مشاهده شد که به شدت روند بازار را تحت تاثیر قرار دادند و با تغییر مسیر، زمینه ایجاد خوش بینی هایی را برای سرمایه گذاری در این بازار ایجاد کردند.
در معاملات هفته گذشته با نزدیک شدن به پایان هفته حجم معاملات افزایش یافت. این موضوع با افزایش قیمت سهم ها صورت گرفت که عمدتا جزو سهام بنیادین و شاخص ساز بودند. با مخابره این دو نکته مثبت بعد از مدت ها روند بازار تغییر کرد و منجر به سبزپوشی شاخص بورس شد.
متقارن کردن دامنه نوسان موضوعی مهم تلقی می شود که اجرای آن از مدت ها قبل از سوی شورای عالی بورس و سازمان بورس مطالبه شد. اکنون با تصمیم گیری هیات مدیره سازمان بورس می توان شاهد بهبود هر چه زودتر معاملات و ایجاد تعادل در شاخص بورس بود. با کاهش حجم دامنه مبنا به ١.٥ میلیارد تومان، سیاست گذار به درستی به سمت کاهش حجم مبنا رفته و این دو اقدام باعث می شود تا نمادهایی که در دو ماه گذشته با فشار فروش مواجه شدند، زودتر به قیمت تعادلی برسند و در نتیجه نقدینگی در سهامی که با صف فروش همراه بودند و به صورت قفل شده هستند زودتر آزاد و به بازار تزریق شوند.
در این میان مصوبه جدید ستاد اقتصادی دولت منتشر شد که مهمترین بند آن مربوط به اختصاص ٢٠٠ میلیون دلار منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که قرار است تا سه هفته آینده به بازار تزریق شود. شاید رقم اعلامی، عدد بالایی برای بازار سرمایه نباشد اما می تواند در بازگشت اعتماد، قدمی رو به جلو برای بهبود وضعیت و کاهش هیجان ایجاد شده از سوی سهامداران باشد. مصوبات سران قوا بطور حتم در میان و بلند مدت تاثیر مثبتی را بر روند بازار خواهند گذاشت و سهامداران نباید در کوتاه مدت در انتظار تاثیر ١٠٠ درصدی این تصمیمات در معاملات باشند.
مسایل تهدید کننده معاملات
بازار سرمایه این روزها به شدت پیگیر اخبار ثبت نام نامزدهای رییس جمهوری است که چه افرادی با چه دیدگاه سیاسی و اقتصادی وارد می شوند چرا که سیاست های به کار گرفته شده از سوی رییس جمهور جدید می تواند بر تعیین مسیر بازار تاثیرگذار باشد و با توجه به اقدامات انجام شده روزهای بهتری را رقم بزنند. همیشه در این برهه از زمان تا حدودی میزان ریسک دستور تزریق ارز به بازار و احتیاط سرمایه گذاری در بین سرمایه گذاران افزایش می یابد اما بعد گذر از این زمان و مشخص شدن نتیجه انتخابات، معاملات بورس راه را پیدا خواهد کرد و نقدینگی بیشتری به این بازار ورود می کند.
دیدگاه شما