تعریف شاخص اقتصادی

نرخ بازگشت سرمايه، ROR نرخ تنزيلي است كه در آن نرخ، ارزش فعلي عايدي ها (منافع) يك پروژه برابر با ارزش فعلي هزينه هاي آن است. به عبارت ديگر نرخ بازگشت سرمايه (ROR) نرخي است كه در آن ارزش خالص فعلی طرح (NPV) صفر است. در واقع ROR يك طرح، نرخ سودي است كه يك سرمايه گذار از سرمايه‌گذاري در انجام آن طرح بدست مي آورد. اين نرخ حداكثر نرخ بازدهي است كه طرح مي تواند به منابع مالي سرمايه گذاري شده بپردازد. در اين روش اگر نرخ بازگشت سرمايه بدست آمده بيشتر يا مساوي «حداقل نرخ سود قابل قبول سرمايه گذاري» باشد. طرح انتخاب مي گردد. هنگام مقايسه طرح هاي سرمايه گذاري نيز، طرحي انتخاب مي گردد كه علاوه بر شرط بيشتر بودن نرخ بازدهي‌اش از نرخ تعریف شاخص اقتصادی بهره بازار يا هر نرخ قابل قبول ديگر، داراي بيشترين نرخ بازگشت سرمايه در ميان طرح‌هاي رقيب نيز باشد.
با توجه به اینکه مجموعه ای از دوتایی (زمان ، پول) در یک پروژه درگیر هستند ، نرخ بازگشت سرمايه تابعی از ارزش فعلی است. نرخ تنزیلی که در آن ارزش خاص فعلی برابر با صفر باشد، نرخ بازده داخلی است.
براي محاسبه اين نرخ از رابطه زير استفاده مي‌گردد:

توجیه اقتصادی طرح، بررسی 4 شاخص مهم اقتصادی و مالی طرح توجیهی

انتخاب و اولویت بندی پروژه ها تعریف شاخص اقتصادی با شاخص های مالی و اقتصادی انجام می شوند. تجزیه و تحلیل هزینه و سود شامل شناسایی هزینه های مختلف یک پروژه و مقایسه آن با منافع آن است. تکنیک های اصلی تجزیه و تحلیل هزینه- سود عبارتند از
1. ارزش خالص فعلی (Net Present Value)

3.تحلیل هزینه/ فایده B / C (شاخص سودآوری)

این چهار شاخص اقتصادی را می توان با تکنیک های ارزش خالص فعلی و جریانی از درآمدها و هزینه ها استفاده کرد.

روش تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات
ارزیابی مالی تعریف شاخص اقتصادی و اقتصادی طرح ها بر مبنای هزینه ها، درآمدها و زمان (عمر پروژه) صورت می گیرد. اولین مرحله ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها تشکیل جدول جریان نقدی (Cash Flow) پروژه است.
جريان وجوه نقدی طرح (Cash Flow of A Project)
منظور از جريان وجوه نقدي يك طرح، در حقيقت كليه عايدي ها (منافع) و هزينه هايي است كه در طول عمر طرح در سال-هاي مختلف برآورد مي شود. جريان اوليه (Initial Flow) جريان عملياتي (Operation flow) و جريان نهائي (Terminal flow). منظور از جريان اوليه در حقيقت جريان پولي است كه قبل از شروع بهره برداري طرح (دوره ساخت) صورت مي‌گيرد. با توجه به اينكه اين نوع جريان معمولاً نوعي هزينه مي باشد لذا در ارزيابي طرح هاي اقتصادي علامت ارقام مربوط به جريان اوليه را منفي در نظر مي گيرند. منظور از جريان عملياتي در واقع كليه وجوهي است كه در ارتباط با طرح در طول سال هاي بهره برداري قابل پيش بيني است.

برآورد هزينه‌ها و درآمدهاي طرح به قيمت جاري (Current Price):
محاسبات هزينه‌ها و درآمدها تعریف شاخص اقتصادی در تحليل اقتصادي طرح‌ها، گام اول را تشکيل مي‌دهد که اين محاسبات، ارقام هزينه‌اي و درآمدي به قيمت جاري را در بر مي‌گيرند. لذا با توجه به زمان وقوع، هزينه فرصت سرمايه، تورم و ساير ملاحظات، اين ارقام بايد با توجه به جدول زمان‌بندي طرح واقعي شوند. در ادامه نيز مي‌توان با استناد به يافته‌هاي تحليل اقتصادي، صورت ‌حساب سود و زيان سالانه طرح را تهيه کرد و سرمايه مورد نياز آنرا مشخص ساخت.
همان‌گونه که گفته شد، ‌گام اول در تحليل اقتصادي طرح، برآورد هزينه و درآمد طرح به قيمت جاري است. در اينجا مقصود از قيمت جاري آن است که فرض شود که تمامي مراحل طرح در يک مقطع زماني حاضر آغاز شده و به پايان رسيده است. بر اين اساس درآمدها و هزينه‌ها به قيمت‌هاي سال جاری برآورد و اين ارقام در قسمت ارزيابي درآمدها و هزينه‌هاي واقعي طرح، با اتکا به جدول زمان‌بندي طرح و نرخ تنزیل، واقعي مي‌شود.
ارزش حال هزينه‌ها و درآمدهاي طرح (Present value)
از آنجايي كه تمامي هزينه‌ها و درآمدهاي طرح در يك زمان واحد تحقق نمي‌يابند، علي القاعده نمي‌توان محاسبات هزينه و درآمد صورت گرفته به قيمت سال جاری را معيار عمل قرار داد؛ چرا كه با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها در طول اين سال‌ها، مي‌بايد تاثيرات تورم. کاهش ارزش پول را در محاسبات وارد كرد.
بدين منظور براي تبديل هزينه‌ها و درآمدها به قيمت واقعي، در اقتصاد از يك شيوه مرسوم، تحت نام «شيوه ارزش حال» استفاده مي‌گردد. بر اين پايه با توجه به جدول زمان‌بندي طرح، بايد برآورد واقعي‌اي از هزينه‌ها و درآمدها با لحاظ کردن نرخ تورم داشت.
در اين ارتباط، ويژگي روش ارزش حال آن است که درآمد خالص طرح در سال‌هاي آينده (دوره عمر طرح) را به کمک نرخ تنزیل، به ارزش فعلي تبديل مي‌كند. در صورتي که Ci جریان نقدی سال i ام و r نرخ تنزیل باشد، ارزش حال Present Value در زمان حاضر از طريق فرمول ذيل محاسبه مي‌گردد:

براي به دست آوردن، هزينه و درآمد واقعي و سرمايه مورد نياز آن در هر سال، بايد دو اقدام صورت داد. بر اساس اين دو اقدام، جدول زير تهيه شده است كه اين جدول مراحل محاسبات را نشان مي‌دهد. اين اقدامات عبارتند از:
- اولاً: بايد به کمک فرمول ارزش فعلی، نرخ تنزیل را بر هزينه‌ها با توجه به سال وقوع اعمال كرد تا هزينه واقعي يا ارزش فعلی هزينه‌ها حاصل شود.
- ثانياً: درآمدها نيز با توجه به نرخ نزیل و سال وقوع آن بايد کاهش يابد تا درآمدهاي واقعي يا ارزش فعلی درآمدها حاصل گردد.

برای اطلاعات بیشتر بیشتر مطالب زیرا مطالعه بفرمایید:

نرخ تنزيل يا حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار (MARR)
از آنجايي كه هزينه هاي يك پروژه در طي سال هاي مختلف انجام مي شود و درآمدهاي آن نيز در طي سال‌هاي مختلف محقق مي شود، اختلاف زماني بين هزينه ها و درآمدها بوجود مي آيد و اين اختلاف، زماني باعث مي شود كه ارزش واقعي هر ريال هزينه انجام شده (يا درآمد بدست آمده) در دو سال مختلف با هم اختلاف داشته باشد. اگر يك سال خاص به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شود، نرخ تنزيل يا حداقل نرخ بازدهي مورد انتظار در واقع نرخي است كه با استفاده از آن مي توان ارزش واقعي هزينه هاي انجام شده و يا درآمدهاي بدست آمده در سال هاي مختلف را در آن سال مبنا محاسبه كرد.

محاسبه شاخص های اقتصادی و مالی برای تصميم‌گيري:
پس از تعریف شاخص اقتصادی محاسبه درآمدها و هزينه‌هاي طرح در اين قسمت با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري به بررسي توجيه اقتصادي طرح خواهيم پرداخت:
1. روش ارزش خالص فعلی (Net Present Value):
روش ارزش فعلي يكي از مهمترين و در عين حال ساده‌ترين تكنيك‌هاي ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي است و اين روش زيربناي كاربرد تكنيك‌هاي ديگر است. محاسبه ارزش فعلي يك فرآيند مالي، تبديل ارزش آيندة كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها به ارزش فعلي در زمان حال يا مبدأ پروژه است.
در صورتي كه با نرخ i درصد، ارزش خالص فعلی محاسبه شده، رقم مثبت (NPV>0) باشد طرح سودآور بوده، زيرا ارزش فعلي هزينه‌ها كمتر از ارزش فعلي درآمد بوده است و در صورتي که ارزش خالص فعلی محاسبه شده رقم منفي (NPV <0) باشد طرح فاقد توجيه اقتصادي است و مشخص كننده اين حقيقت است كه ارزش فعلي هزينه‌ها بيش از ارزش فعلي درآمدها مي‌باشد. اگر NPV=0 باشد پروژه اقتصادي است، زيرا حداقل نرخ جذب كننده براي سرمايه‌گذاري تأمين گشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، ارزش خالص فعلی (NPV) از طريق فرمول ذيل محاسبه مي‌گردد :

2. نرخ بازگشت سرمايه (Rate of Return):
يكي از روش‌هايي كه امروزه در تعيين و انتخاب اقتصادي‌ترين پروژه‌ها متداول مي‌باشد روش نرخ بازگشت سرمايه است. در اين روش ضابطة قبول يا رد يك پروژه، بر اساس معياري (نرخي) به نام بازگشت سرمايه است. در حقيقت تعادل درآمدها و هزينه‌ها، تحت اين نرخ امكان‌پذير است (البته نه هميشه با يك نرخ) و آن نرخ (يا نرخ‌ها) نرخ بازگشت سرمايه مي‌باشد. نرخ بازگشت سرمايه از تساوي قرار دادن ارزش فعلي درآمدها و هزينه‌ها حاصل مي‌شود. اين تساوي تنها تحت يك نرخ امكان‌پذير است و آن، نرخ بازگشت سرمايه است.
در صورتي كه نرخ بازگشت سرمايه (ROR) از حداقل نرخ جذب‌كننده (MARR) كوچكتر باشد طرح پذيرفته نمي‌شود و در صورتي نرخ بازگشت سرمايه (ROR) بزرگتر يا مساوي حداقل نرخ جذب‌كننده (MARR) باشد طرح داراي توجيه اقتصادي بوده و پذيرفته مي‌شود.

نرخ بازگشت سرمايه، ROR نرخ تنزيلي است كه در آن نرخ، ارزش فعلي عايدي ها (منافع) يك پروژه برابر با ارزش فعلي هزينه هاي آن است. به عبارت ديگر نرخ بازگشت سرمايه (ROR) نرخي است كه در آن ارزش خالص فعلی طرح (NPV) صفر است. در واقع ROR يك طرح، نرخ سودي است كه يك سرمايه گذار از سرمايه‌گذاري در انجام آن طرح بدست مي آورد. اين نرخ حداكثر نرخ بازدهي است كه طرح مي تواند به منابع مالي سرمايه گذاري شده بپردازد. در اين روش اگر نرخ بازگشت سرمايه بدست آمده بيشتر يا مساوي «حداقل نرخ سود قابل قبول سرمايه گذاري» باشد. طرح انتخاب مي گردد. هنگام مقايسه طرح هاي سرمايه گذاري نيز، طرحي انتخاب مي گردد كه علاوه بر شرط بيشتر بودن نرخ بازدهي‌اش از نرخ بهره بازار يا هر نرخ قابل قبول ديگر، داراي بيشترين نرخ بازگشت سرمايه در ميان طرح‌هاي رقيب نيز باشد.
با توجه به اینکه مجموعه ای از دوتایی (زمان ، پول) در یک پروژه درگیر هستند ، نرخ بازگشت سرمايه تابعی از ارزش فعلی است. نرخ تنزیلی که در آن ارزش خاص فعلی برابر با صفر باشد، نرخ بازده داخلی است.
براي محاسبه اين نرخ از رابطه زير استفاده مي‌گردد:

در آن r نرخ بازگشت سرمایه ، t سال، Ct خالص جریان نقدی در سال t است.

3. تحليل هزينه- فايده
مباني نظري تحليل هزينه- فايده
با وجودي كه “ارزيابي طرح هاي اقتصادي” يا “اقتصاد مهندسي” رابطه بسيار نزديك با اقتصاد خرد متعارف دارد، اما بايد گفت كه خود داراي تاريخچه و مشخصات مستقل مي باشد. ارزيابي اقتصادي طرح ها اول بار توسط ژوليوس دوپويي فرانسوي در سال 1884 مطرح گرديد ولي استفاده عملي از تحليل هزينه– فايده با ارزيابي طرح‌هاي مربوط به توسعه منابع آب آمريكا در سال 1930 شروع شده است (پاكزاد، فريبرز، ارزشيابي طرح‌هاي صنعتي ص 25). علي رغم ارتباط نزديكي كه اين تحليل با علم اقتصاد دارد، اين فن بيشتر توسط مهندسان پايه‌گذاري شده است. براي معرفي مباني نظري تحليل هزينه– فايده در اين قسمت، به برخي مفاهيم مهم در تحليل هزينه– فايده اشاره مي شود.
محاسبه شاخص سودآوری )نسبت فایده به هزینه (B/C))
یکی دیگر از شاخص های اقتصادی ارزیابی طرح ها، نسبت منافع به مخارج یا سود به هزینه (B/C) است. این نسبت برابر با حاصل تقسیم ارزش فعلی منافع طرح بر ارزش فعلی هزینه های آن است. چنانچه این نسبت بزرگتر از یک باشد به معنی اقتصادی بودن طرح بوده و کوچکتر از یک بودن آن نیز به معنی غیر اقتصادی بودن طرح است.
چنانچه این نسبت بزرگتر از 1 باشد ، به معنی آن است که NPV بزرگتر از 0 است.

4. دوره بازگشت سرمایه
یکی از شاخص های مالی جهت ارزیابی طرح های اقتصادی ، شاخص دوره بازگشت سرمایه است. این شاخص نشان می دهد چه مدت طول می کشد تا سرمایه گذاری های انجام شده توسط درآمدها جبران تعریف شاخص اقتصادی شود. هر چه دوره بازگشت سرمایه کمتر باشد، طرح زودتر به سوددهی می رسد.

در صورت نیاز به سفارش تدوین طرح توجیهی با کارشناسان موسسه سپینود شرق تماس بگیرید :02126358608

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

شاخص فلاکت چیست؟

شاخص فلاکت برابر با مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری میباشد، این مفهوم برای اولین بار در سالهای ۱۹۷۰ به منظور نشان دادن میزان سلامت یک اقتصاد مطرح گردید.

• اولین شاخص فلاکت توسط آرتور اوکان ایجاد و مساوی با مجموع نرخهای بیکاری و تورم در اقتصاد امریکا در نظر گرفته شد.
• عدد بیشتر به معنای احساس فلاکت بیشتر در شهروندان می باشد.
• استفاده از این شاخص امروزه با شامل شدن سایر شاخصهای اقتصادی توسعه یافته است.

درک شاخص فلاکت

اولین شاخص فلاکت توسط اقتصاددانی به نام آرتور اوکان خلق شد. وی مشاور اقتصادی لیندن جانسون رییس جمهوری آن زمان امریکا و پروفسور دانشگاه ییل بود. اوکان از جمع ساده نرخ تورم و نرخ بیکاری برای ایجاد یک معیار ساده به منظور تعریف شاخص اقتصادی بررسی میزان سلامت اقتصادی استفاده کرد. عدد بیشتر در اینجا به معنای آن است که مردم احساس سختی بیشتری دارند.

تورم به معنای افزایش قیمت محصولات و خدمات در طول زمان می باشد. تورم بر زندگی شما با کاهش قدرت خرید تاثیر میگذارد. این یک معیار سنجش فلاکت است چرا که هزینه زندگی را افزایش میدهد. در طول زمان، افزایش این عامل باعث کاهش استاندارد زندگی افراد خواهد شد.

از سوی دیگر بیکاری به معنای سختی کشیدن مردم برای به دست آوردن شغل می باشد. نرخ بالای بیکاری باعث عدم دستیابی افراد به درآمد میشود.

بر اساس فازهای چرخه های کسب و کار، بیکاری نشان و سیگنال انقباض و کوچک شدن اقتصاد است. تورم نیز با ایجاد سیگنال انبساط باعث ایجاد حباب می گردد.

شاخص فلاکت در یک اقتصاد سالم

در یک اقتصاد سالم شاخص فلاکت باید بین ۶-۷ درصد باشد. نرخ ایده آل رشد ۲ الی ۳ درصد است. رسیدن به چنین اعدادی به معنای آن است که نرخ طبیعی بیکاری حدود ۴ تا ۵ درصد باشد. زمانی که نرخ بیکاری پایینتر از آن باشد به معنای آن خواهد بود که شرکتها نمیتوانند به کارکنان خوب برای بهینه کردن تولید دست پیدا کنند.

نقد به شاخص فلاکت

یک مقاله علمی در سال ۲۰۰۱ که در سطح وسیعی در اروپا و امریکا انجام گردید، نتیجه گرفته است که بیکاری نقش مهمتری در عدم خوشحالی افراد نسبت به تورم ایفا میکند. در این تحقیق پیشنهاد شده است که هر یک درصد افزایش نرخ بیکاری را میتوان از نظر تاثیر روی افراد معادل ۱.۷ درصد افزایش تورم درنظر گرفت.

تولید ناخالص داخلی چیست و چه تاثیری بر اقتصاد یک کشور دارد

میزان تولید ناخالص داخلی (GDP یا Gross Domestic Product) بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است. تولید ناخالص داخلی شامل تمام چیزهایی است که توسط همه‌ی مردم و شرکت‌های واقع در یک کشور تولید می‌شود. نوشته زیر را بخوانید تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوید.

برای محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی از این فرمول استفاده می‌شود:
هزینه‌ی مصارف شخصی + سرمایه‌گذاری + مخارج دولت + (صادرات منهای واردات)

در نتیجه به طور مختصر فرمول محاسبه‌ی تولید تعریف شاخص اقتصادی ناخالص داخلی می‌شود: (C+I+G+(X-M

انواع تولید ناخالص داخلی

روش‌های مختلفی برای سنجش تولید ناخالص داخلی یک کشور وجود دارد. اما شناخت انواع و کاربردهای آن بسیار مهم است.

• تولید ناخالص داخلی اسمی: به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر حدود ۱۸ تریلیون دلار بود. این عدد نشان‌دهنده‌ی میزان اسمی تولید ناخالص داخلی آمریکاست؛ زیرا این برآورد خام است و افزایش قیمت نیز در آن لحاظ شده است. در آمریکا، اداره‌ی تحلیل آمارهای اقتصادی (BEA)، هر سه ماه یکبار این برآورد را انجام می‌دهد و هر بار با دریافت داده‌های جدید آن را مورد بازنگری قرار می‌دهد.
• تولید ناخالص داخلی واقعی: به منظور مقایسه‌ی سال به سال خروجی‌های اقتصادی، باید تأثیر تورم را از محاسبات خارج نمود. برای این کار، تولید ناخالص داخلی واقعی محاسبه می‌شود که در آن از شاخص ضمنی قیمت استفاده می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به سال پایه چه مقدار تغییر کرده‌اند. با ضرب شاخص ضمنی قیمت در تولید ناخالص داخلی اسمی، تولید ناخالص داخلی واقعی به دست می‌آید. در این محاسبات ۳ نکته مد نظر قرار می‌گیرد:

1. درآمد شرکت‌ها و افراد خارج از کشور در محاسبات وارد نمی‌شوند. در نتیجه تأثیر نرخ ارز و سیاست‌های تجاری از محاسبات حذف می‌شود.
2. تأثیر تورم از محاسبات حذف می‌شود.
3. تنها محصولات نهایی در محاسبات قرار می‌گیرند. مثلا، اگر یک شرکت تولید کفش، خود به تولید بند کفش نمی‌پردازد، تنها ارزش خود کفش محاسبه می‌شود، نه بند آن.

تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار اسمی آن کمتر است. در سال ۲۰۱۵، این مقدار در آمریکا تعریف شاخص اقتصادی برابر با حدود ۱۶ تریلیون دلار بود که اداره‌ی تحلیل آمارهای اقتصادی آمریکا آن را بر اساس سال ۲۰۰۹ به عنوان سال پایه محاسبه نموده است.

• نرخ رشد: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی میزان افزایشی است که در خروجی‌های اقتصادی سه ماهه‌ی یک کشور رخ می‌دهد. این نرخ دقیقا مشخص می‌کند که اقتصاد یک کشور با چه شتابی در حال رشد است. بسیاری از کشورها برای محاسبه‌ی نرخ رشد از تولید ناخالص داخلی واقعی استفاده می‌کنند تا تأثیر اقتصاد در این نرخ حذف شود.
• سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی: بهترین راه برای مقایسه‌ی کشورها از نظر میزان تولید ناخالص داخلی است؛ زیرا برخی از کشورها به این علت دارای خروجی‌های اقتصادی بزرگی هستند که جمعیت بیشتری دارند. برای داشتن مقایسه‌ای صحیح، نیاز به سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی است. این معیار از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر تعداد ساکنان یک کشور به دست می‌آید و مشخص‌کننده‌ی استاندارد زندگی در یک کشور است.

اطلاعات اقتصادی حاصل از تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی اسمی، خروجی اقتصادی مطلق هر کشور را اندازه‌گیری می‌کند. تولید ناخالص داخلی واقعی، امکان مقایسه‌ی کشورها را فراهم می‌آورد. در مقایسه‌ی اقتصاد دو کشور، باید تأثیر تورم و نرخ ارز را حذف نمود. بهترین روش برای این کار استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است.

نرخ رشد نشان می‌دهد که آیا اقتصاد سریع‌تر از سه ماهه‌ی گذشته در حال رشد است یا کندتر. اگر تولید کمتر از سه ماهه‌ی قبل باشد، اقتصاد منقبض شده است و نرخ رشد منفی است. این نشانه‌ی بحران اقتصادی است که اگر نرخ رشد برای مدت بیشتری منفی بماند، بحران به رکود اقتصادی تبدیل می‌گردد. نرخ بیش از حد رشد نیز به اندازه‌ی بحران اقتصادی مطلوب نیست؛ چرا که نشان‌دهنده‌ی تورم شدید در اقتصاد است. نرخ رشد ایده‌آل معمولا بین ۲ تا ۳ درصد است.

تأثیرات تولید ناخالص داخلی

سرمایه‌گذاران دائما نرخ رشد را رصد می‌کنند تا بتوانند تخصیص دارایی‌های خود را همگام با سرعت تغییرات تنظیم نمایند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران نرخ رشد کشورها را مقایسه می‌کنند تا ببینند بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کدام کشورها فراهم است. بسیاری از آنها دوست دارند سهام شرکت‌هایی را خریداری کنند که سرعت رشد بالایی دارند.

در آمریکا، بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در خصوص اجرای سیاست‌های انبساطی برای مقابله با بحران اقتصادی یا سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از تورم از نرخ رشد استفاده می‌کند. مثلا، فرض کنید نرخ رشد شتاب پیدا کرده است، در این صورت بانک مرکزی برای متوقف نمودن تورم نرخ بهره را بالا می‌برد. در این صورت، اقبال به سرمایه‌گذاری با بهره‌ی ثابت بیشتر می‌شود؛ چرا که در سال آینده نوسان نرخ بهره بالا خواهد رفت. اگر نرخ رشد کاهش یابد یا منفی شود، بیکاری و تعدیل نیرو در کشور در طول چند ماه افزایش می‌یابد. نزول رشد به این معناست که درآمدهای ناشی از کسب‌و‌کار پایین آمده است.

همچنین از گزارش‌های تولید ناخالص داخلی می‌توان دریافت که چه بخش‌هایی از اقتصاد در حال رشد و چه بخش‌هایی در حال نزول هستند. این به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که تشخیص دهند سرمایه‌های خود را در کدام حوزه‌ها وارد کنند.

تفاوت با تولید ناخالص ملی (GNP)

تفاوت تولید ناخالص داخلی با تولید ناخالص ملی (Gross National Product) در این است که تولید ناخالص ملی شامل ارزش تمامی کالاها و خدماتی است که توسط شهروندان یک کشور، در سراسر دنیا تولید می‌شود. در صورتی که تولید ناخالص داخلی ارزش تمامی کالاها و خدماتی است که در «درون یک کشور» تولید می‌شود.

مفهوم شاخص اقتصادی چیست؟

شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشور‌ها معرفی شده‌اند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و .. اشاره کرد.

امروزه در کشور‌های مختلف طیف وسیعی از شاخص‌ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی نظیر سازمان‌های دولتی، سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز در زمینه‌های مختلف تهیه می‌شود.

شاخص‌ها مقادیری عددی هستند برای توصیف وضعیت کاربرد بسیاری دارند و شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشور‌ها معرفی شده‌ است که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان از تعریف شاخص اقتصادی تولید ناخالص داخلی (که مبنای محاسبه نرخ رشد اقتصادی است)، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، و تراز تجاری، ضریب جینی و شاخص محیط کسب و کار نام برد.

اگر چه در طول دهه‌های اخیر مباحث و جدال‌های بسیاری در تعریف توسعه به‌صورت عام و توسعه اقتصادی به‌صورت خاص وجود داشته، اما همواره شاخص تولید ناخالص و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین نماد در درجه‌بندی توسعه‌یافتگی اقتصادی کشور‌ها مطرح بوده است. شاخصی که مبنای اصلی سیاست‌گذاری‌ها یا هدف‌گذاری‌های اقتصادی اغلب کشور‌ها است.

محاسبه شاخص‌های اقتصادی از طریق محاسبات پیچیده و بررسی‌ها دقیق صورت می‌گیرد. اندازه گیری این شاخص توسط عموم امکان پذیر نیست و در هر کشور متولی خاص خودش را دارد.

آزادی اقتصادی / رتبه ایران: 159

چندی پیش موسسه مطالعاتی فریزر مانند هر ساله کشورهای جهان را بر اساس معیارها و شاخص‌های مختلف از منظر آزادی اقتصادی رتبه‌بندی کرد.

معیارهای مورد ارزیابی در این مطالعه شامل اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی، مقررات و . است.

رتبه ۱۵۹ آزادی اقتصادی ایران

چندی پیش موسسه مطالعاتی فریزر مانند هر ساله کشورهای جهان را بر اساس معیارها و شاخص‌های مختلف از منظر آزادی اقتصادی رتبه‌بندی کرد. براساس گزارش ۲۰۲۲ موسسه فریزر که میزان آزادی اقتصادی کشورها را در سال 2020 مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران در تعریف شاخص اقتصادی رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، نسبت به سال 2019 یک پله نزول کرده و با کسب امتیاز ۴.۹۶ از ۱۰ در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته و در کنار کشورهای جنگ زده‌ای چون کنگو، لیبی و سوریه است.

آزادی اقتصادی کشورها چگونه ارزیابی می‌شود؟

معیارهای مورد ارزیابی در این مطالعه شامل اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی، مقررات و. است. البته هر یک از این پنج معیار خود زیر مولفه‌های بسیاری دارند و با آن‌ها ارزیابی می‌شوند. به عنوان مثال برای اندازه‌گیری دولت این تعریف وجود دارد که با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود یا برای پول قوی این توضیح آمده است که تورم، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست‌آمده را از بین می‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است.

رتبه کشورها از صدر تا ذیل

در این بررسی هنگ‌کنگ در جایگاه نخست از نظر آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند نیز رتبه‌های دوم تا دهم را از آن خود کرده‌اند. همچنین کشورهایی مانند ژاپن در رتبه۱۲، کانادا در رتبه ۱۴، انگلستان در رتبه ۲۲، آلمان در رتبه ۲۵، ایتالیا در رتبه ۴۴ و فرانسه نیز در رتبه ۵۴ قرار دارند.

و اما ده کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند.

وضعیت قرمز آزادی اقتصادی در ایران

در این گزارش نقشه‌ای از جهان به نمایش درآمده که کشورهای مختلف از حیث آزادی اقتصادی در چهار رنگ آبی، سبز، نارنجی و قرمز دسته بندی شده‌اند. در این میان رنگ آبی به معنای بیشترین آزادی اقتصادی است که 42 کشور در این دسته بندی قرار دارند، از رتبه 43‌تا 83 کشورها به رنگ سبز درآمده‌ و درجه پایین‌تری از آزادی اقتصادی را دارند. پس از آن هم نوبت کشورهای نارنجی یا درجه سوم از حیث این شاخص می‌رسد. اما ایران نه تنها در این میان، مانند 39 کشور ته جدولی دیگر به رنگ قرمز درآمده بلکه از آخر رتبه هفتم را نیز از آن خود کرده است. این جایگاه، پایین‌ترین رتبه ایران در 20 سال اخیر به شمار می‌رود.

هدف از بررسی آزادی اقتصادی کشورها چیست؟

محمدرضا مودودی – رئیس سابق سازمان توسعه تجارت و کارشناس مسائل اقتصادی- در این باره به شرق گفت: بر اساس این شاخص ظرفیت‌ها، قوانین، شرایط و محیط کسب و کار کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا بتوان به این نتیجه دست یافت که این شرایط تا چه میزان برای فعالیت های بخش خصوصی و مفاهیمی مانند مالکیت خصوصی، مبادله داوطلبانه و آزادی در رقابت مناسب است و جوامعی که در این کشورها حضور دارند تا چه میزان می توانند از ظرفیت شاخص آزادی اقتصادی کشورشان به نفع توسعه اقتصادی استفاه کنند.

توسعه نیافتگی عامل رتبه پایین ایران در جهان

مودودی معتقد است که وقتی بحث بر سر شاخص آزادی اقتصادی مطرح می‌شود و ایران در این زمینه رتبه خوبی ندارد، معنی و مفهوم آن توسعه نیافتگی اقتصاد ایران، فضای بسته کسب و کار و تاثیر آن روی آینده ساختار اقتصادی ایران است. البته از آنجایی که ایران اطلاعات خودش را در سطح بین المللی به اشتراک نمی‌گذارد و نهادهای بین المللی در ایران حضور ندارند تا بتوانند از نزدیک شرایط و ضوابط را ببینند. در نتیجه ممکن است ارزیابی‌ها چندان درست نباشد

دولت متورم با هزینه مصرف بالا یکی از عوامل نمره پایین ایران

نظر این کارشناس اقتصادی درباره حجم و اندازه دولت به عنوان یکی از پارامترهای مورد ارزیابی موسسه فریزر این است که در این زمینه بررسی اینگونه صورت می‌گیرد که چه اندازه اقتصاد کشورها به دولت وابسته است، چه مقدار بخش خصوصی در حوزه‌های مولد و خدماتی سرمایه گذاری می‌کند و چه میزان سوبسید و یارانه به شرکت‌هایی که در حوزه تولید و ارزش افزوده اقتصادی کار می کنند، داده می شود. همچنین هزینه مصرف دولت ارزیابی می‌شود. بررسی این سرفصل ما را به این نتیجه می‌رساند که در ایران یک دولت بسیار متورم داریم که خیلی نمی تواند نماد و نماینده درجه آزادی یک اقتصاد باشد.

تجارت خارجی پایین‌تر از آنچه که باید

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت درباره یکی دیگر از شاخص‌های موسسه فریزر برای تعیین رتبه آزادی اقتصادی کشورها می‌گوید: موضوع تجارت خارجی هم شاخص بسیار مهمی در ارزیابی آزادی اقتصادی کشور است و می بینیم ضوابط و مقررات بسیار زیادی را در بدنه اجرایی داریم و تعرفه های گمرکی با تعرفه های جهانی تطابق ندارد و عضویتی در پیمان های اقتصادی معتبر یا پیمان های همسایگی نداریم که می تواند به تسهیلاتی در تجارت آزاد و تجارت ترجیحی کمک کند. البته حجم تجارت جهانی کشور هم بالا نیست و کمتر از سهم ایران نسبت به جمعیت، وسعت و تولید ناخالص داخلی است.

ناکارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی، ابربحران امروز ایران

مودودی معتقد است که شاخص آزادی اقتصادی بر این موضوع تاکید دارد که هر چه بیشتر از مداخله دولت بکاهیم، مالکیت خصوصی را محترم بدانیم و به جریان سازنده و زنده تجارت در پیکره جامعه و سطح بین‌المللی کمک کنیم، سرمایه‌گذاری جذاب‌تر شده و کارآفرینی رونق می‌گیرد اما ناکارآمدی نظام مدیریتی در سال های گذشته سبب شده که با بحران جدی در بخش اقتصادی مواجه شویم و با شاخص های منفی در بخش اشتغال، سرمایه گذاری، مهاجرت، تولید مولد و بازار سرمایه باشیم. این ها نشان می دهد که در مسیر اشتباهی حرکت می کنیم و برخلاف برخی که معتقدند چند ابربحران مانند آب، انرژی و. داریم به نظر من ابربحرانی که امروز با آن مواجه هستیم، بحران کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است./ شرق