نقدینگی و تورم

هشدار درباره حجم نقدینگی و تورم احتمالی افسارگسیخته

اقتصاد نگار؛ دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و دبیر پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: دستیابی به فهم عمیق‌تر از کارکرد اقتصاد و توسعه مبانی نظری آن، حاصل واکنش کنشگران علم اقتصاد (به مفهوم وسیع آن) به پدیده‌هایی بوده که به راحتی و بدون طرح سوالات جدید قابل تبیین نبوده‌اند.

ما به دلایل متعدد که جای طرح آن اینجا نیست، به طرح پرسش در مورد این پدیده‌ها در اقتصاد خودمان و حتی اقتصاد جهانی عادت نداریم.

پدیده‌هایی رخ می‌دهند که با توضیحات قبلی و متعارف نمی‌خوانند؛ اما بعضا اصرار داریم که با توضیحات قبلی خود منطبقشان کنیم. خلاصه آنکه ما نیز در اغلب موارد گرفتار کلیشه در تحلیل می‌شویم. به نظر نگارنده و به‌عنوان یک مثال، جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ثبات پس از آن پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد ایران و البته تکراری در اقتصاد جهانی و شناخته‌شده در علم اقتصاد بود که در لابه‌لای تحلیل‌های کلیشه‌ای گم شد و دانشجویان ما از درک این پدیده ارزشمند برای دستیابی به عمق بیشتر از علم اقتصاد محروم ماندند. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است نگذاریم این اتفاقات تکرار شود و این رسالت ما به‌عنوان دانشجویان این حوزه محترم است که با مشاهده پدیده‌های جالب توجه، آنها را زیر ذره‌بین بگذاریم و فهم خود را از اقتصاد ایران از یک طرف و علم اقتصاد از طرف دیگر عمق ببخشیم. مخاطبان اصلی این نوشته را پژوهشگران و علاقه‌مندان به فراگیری مبانی علم اقتصاد تشکیل می‌دهند.

حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیون هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد. طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بدیهی است در هیچ سناریویی میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. توجه داشته باشید که برای این میزان افزایش در حجم نقدینگی، برای آنکه تورم شتاب نگیرد، لازم بوده است که تولید از رشد بسیار بالایی برخوردار باشد. اما همه می‌دانیم که ظرف دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی- برحسب منابع مختلف آماری- به اندازه ۵/ ۱۰ تا ۵/ ۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است. معنی ملموس‌تر این کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و ساختمان را به طور کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی پایان ۱۳۹۸ می‌رسیم! پس ما با یک نامعادله بزرگ مواجه هستیم. در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده،‌ نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است.

این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. مانند این است که ما ۱۰ هزار تومان داشته‌ایم و ۵ عدد سیب. حالا ۲۰ هزار تومان داریم و ۴ عدد سیب. بدیهی است در نتیجه این دو تغییر، قیمت هر عدد سیب از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس در یک طرف رشد بالای نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر حجم کاهنده کالا و خدمات. وقتی چنین درکی در صاحبان نقدینگی شکل می‌گیرد، طبیعی است واکنش آنها در نقطه ابتدا این نخواهد بود که به مغازه مراجعه کنند و ماست و شیر و تخم‌مرغ بیشتر بخرند، بلکه آنها در تلاش خواهند بود که در گام اول، از ارزش دارایی‌هایشان در مقابل تورم مورد انتظار محافظت کنند. پس سراغ بازار دارایی می‌روند. بازار دارایی با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود و جهش‌ها در این بازار شکل می‌گیرد. با افزایش بیشتر قیمت انواع دارایی، پس‌اندازهای پولی کوچک و ترسان هم به این سمت سرازیر می‌شوند. وقتی قیمت انواع دارایی افزایش پیدا می‌کند، در گام بعدی، صاحبان کوچک و بزرگ این دارایی‌های قیمتی، به فکر می‌افتند که بخشی از این منابع افزایش‌یافته را تبدیل به کالاهای مصرفی زندگی خود کنند. بنابراین بخشی از این دارایی‌ها را می‌فروشند و سراغ کالاهای مصرفی با دوام و کم‌دوام می‌روند. پس جهش‌های قیمتی در بازار دارایی تعدیل می‌شود و در مقابل، افزایش جدید قیمت‌ها به معنی تورم، در بازار کالا و خدمات شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در یک مرحله قیمت پراید به‌عنوان یک دارایی، افزایش جهشی پیدا می‌کند. این باعث می‌شود ارزش پراید دست دوم کسی که مالک آن است در مقایسه با سطح درآمد آن فرد، افزایش پیدا کند. او به فکر می‌افتد که بخشی از این ارزش جدید را تبدیل به منابع مالی کند و کالا و خدمات مورد نیاز خود را فراهم کند. چراکه او دیگر پراید با قیمت جدید را نامتناسب با سطح زندگی جدید خود می‌یابد. پس این پراید دست دوم را می‌فروشد و به جای آن یک موتورسیکلت می‌خرد تا بتواند مابه‌التفاوت را صرف رفع نیازهای غذایی روزانه خود و خانواده کند. اینجاست که افزایش قیمت دارایی به افزایش قیمت کالا و خدمات تبدیل می‌شود. مشاهده می‌کنیم که نقدینگی ابتدا قیمت پراید را به‌عنوان دارایی زیاد کرد و بعد تبدیل به تورم شد. همین سازوکار در مورد قیمت سهام هم برقرار است. این البته یکی از دو کانال تبدیل نقدینگی به تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران است که از مسیر بازار دارایی عبور می‌کند. منزلگاه نهایی نقدینگی در هر صورت، کالاها و خدمات مصرفی و تورم است. بازار دارایی «پلی» است برای عبور این نقدینگی برای رسیدن به مقصد نهایی.

عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دو اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است. زمان لازم برای دو برابر شدن نقدینگی از ۵/ ۳ سال به کمتر از ۵/ ۲ سال کاهش پیدا کرده و چه بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است. عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاست‌گذار در شرایط موجود می‌تواند خطرناک باشد. بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کنند، لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان آب ریخته دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم. توجه به این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن، در سال ۱۳۹۹ نه تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است. حل این مشکل، هم بعد راهبردی دارد هم بعد سیاستی که لازم است هر دو مورد توجه جدی قرار گیرد. اما گام اول، به‌دست آوردن درکی صحیح از عوامل به‌وجودآورنده معمای موجود رونق بورس و رکود اقتصاد است که یک کانال آن در این نوشته توضیح داده شد. امیدوارم شرایطی مناسب فراهم شود که بتوان کانال دوم را هم در زمان مقتضی تشریح کرد. اعتقاد نگارنده آن است که هنوز همه فرصت‌ها برای اجتناب از نقدینگی و تورم تورم افسارگسیخته از دست نرفته است.

اثر رشد نرخ ارز و حجم نقدینگی بر تورم در ایران

در این مقاله به بررسی برخی عامل تاثیر گذار بر تورم ایران پرداخته شده است ، با تجه به اینکه از سال ۱۳۸۰ به بعد تحریم ها از سوی جامع جهانی علیه کشور ایران تشدید شدند ، در این مقاله به بررسی عوامل تورم زا در سال های بعد از آن پرداخته شده که همزمان تاثیر احریم ها بر آن عوامل نیز در نظر گرفته شود. در نهایت با بررسی داده های به دست آمده ، نقش هر یک از این عوامل بررسی می گردد. که نشان دهنده آن است که برخی از عوامل تغییر نرخ تورم مانند تغییرات قیمت ارز ، تا حد زیادی خود به دلیل تغییر نرخ تورم تغییر می کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

مدیر تولید شرکت ره پویان

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

فتاحی، شهرام و جمشیدی بدربانی، میلاد و سیاه کمری، سینا،1399،اثر رشد نرخ ارز و حجم نقدینگی بر تورم در ایران،پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری،اهواز،https://civilica.com/doc/1234632

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، فتاحی، شهرام؛ میلاد جمشیدی بدربانی و سینا سیاه کمری )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، فتاحی؛ جمشیدی بدربانی و سیاه کمری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

ارائه مدل ریاضی برای حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه، همراه با پنجره زمانی سخت و امکان تقسیم تحویل تقاضا در حالت چند محصولی

طرح های پژوهشی مرتبط جدید

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۵۸ . جدول تبصره (۱۴)) ارزیابی ارقام ردیف ها و نحوه انعکاس منابع و مصارف جدول تبصره (۱۴) در بودجه عمومی) (ویرایش اول)

سونامی افزایش نقدینگی و تورم در کشور

به گزارش جهان نيوز؛ این روزها بحث افزایش نقدینگی در دولت تدبیر و امید به سوژه اصلی منتقدان و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. نقدینگی که در دولت یازدهم به میزان هزار هزار میلیارد رسیده است. دولت حسن روحانی در حالی روی کار آمد که با نقدینگی ۴۳۵ هزار میلیارد مواجه بود و این مبلغ را تا بیش از دو برابر ارتقا داد.

یکی از شاخص های اقتصاد پویا کنترل حجم نقدینگی در کشور است. تجربه نشان داده که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم ایجاد می‌شود.

زنگ‌های خطر برای وقوع سونامی نقدینگی و تورم در کشور به صدا در آمده است؛ چراکه آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۶/ ۲۴ درصدی حجم نقدینگی در کشور در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته حکایت دارد. روند صعودی حجم نقدینگی در کشور نقدینگی و تورم را باید هشداری برای کشور تلقی کرد، هشداری که نشان از رکود تورمی دارد.

میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها به میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.

کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.

براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده، این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند.

براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه در دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده، بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه دو برابر هشت ساله دولت‌های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است، این آمارهای رسمی در حالی در دسترس است که مسئولان دولت یازدهم، دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می دادند اما خود در مقام اجرا، فاجعه‌بارتر عمل کرده‌اند.

افزایش شدید تسهیلات بانکی به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در سال و نیاز شدید واحدهای تولیدی به نقدینگی، نشان می‌دهد که با وجود رشد نقدینگی، بهره‌وری تولید کمتر از رشد نقدینگی بوده و همین امر می‌تواند عامل رشد تورم باشد زیرا عرضه و تقاضا به‌صورت متناسب رشد نکرده است. اما در عین حال برخی کارشناسان با توجه به رشد ۱۱ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ معتقدند که اگرچه تورم نسبت به سال ۹۵ افزایش خواهد یافت اما بخش قابل‌توجهی از رشد نقدینگی حاصل از رشد ضریب فزاینده پول، جذب تولید و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که نشانه‌های رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها باعث ایجاد نگرانی نسبت به رشد پایه پولی شده و این عامل می‌تواند باعث رشد نقدینگی و تورم شود. در این زمینه، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: درحال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد.

این در حالی است که اگر کشور از رکود هم خارج شود، آتش افزایش نقدینگی در دولت روحانی دامن اقتصاد بیمار را خواهد گرفت و این به منزله افزایش تورم در صورت خروج از رکود می باشد. در واقع باید اظهار داشت که دولت می خواهد بین تورم و رکود یکی را انتخاب کندو اییعنی اگر نقدینگی و تورم دولت بی خیال تورم شود، رکود گریبانش را می گیرد و اگر بی خیال رکود شود قطعا تورم به سراغش خواهد آمد.

این در حالی است که کارشناسان معتقد بر این هستند که نقدینگی اگر در مسیر سفته بازی، بازارهای کاذب، هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد هزینه شود منجر به تحریک بازار می شود.

باید گفت قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم تورم وجود داشت ولی اشتغال و تولید هم بود. در پایان سال ۹۱ تورم ما ۳۰/۵ درصد بود و رشد نقدینگی ما هم به ۳۰/۸ درصد رسیده بود.

باید توجه داشت که افزایش رشد نقدینگی موضوع بسیاری حیاتی برای اقتصاد کشور است، اما اینکه به مسیر، مصرف و نوع هدایت نقدینگی توجه نشود، افزایش نقدینگی مثل بومرنگی به صورت اقتصاد کشور باز می گردد. با وجود این افزایش نقدینگی هنوز شاهد توسعه این حجم به سمت بخش تولید جهت خروج از رکود نبودیم و بخش تولید همچنان بی نصیب از این افزایش نقدینگی است.

اگر این افزایش نقدینگی به سمت تولید و کارخانجات گسیل داده شده، بسیاری از معضلات فعلی مانند بیکاری و کاهش تولید از بین خواهد رفت و این موضوع به نحوه مدیریت بحران دولت بر می گردد که در سه سال گذشته نتوانسته اند از انجام آن بر آیند.

اکنون در دولت دوازدهم باید مدیران اقتصادی دولت همت خود را بر کنترل حجم نقدینگی در کشور و هدایت به سمت تولید داخلی افزایش دهند و این مهم تنها با تغییر اساسی در مدیریت و تفکر حاکم اقتصادی بر دولت حاصل می‌شود.

روزانه ۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود / نرخ تورم سه نخست سال به ۳۹.۴ درصد رسید

مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اعلام کرد: طی سه ماهه نخست سال 1401 روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و نرخ تورم نیز در این مدت ۳۹.۴ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، قربان اسکندری در صفحه شخصی خود در توئیتر آماری از وضعیت روزانه تولید نقدینگی و تورم از سال ۱۳۹۳ تا سه ماهه امسال اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ روزانه ۰.۳۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و تورم در آن سال ۱۵.۶ درصد بوده است.

همچنین، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز حدود ۰.۶۴ هزار میلیارد تومان روزانه نقدینگی تولید شده است.

البته، نرخ تورم در آن سال‌ها به ترتیب ۱۱.۹ و ۹ درصد بوده است.

میزان تولید روزانه نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز به ترتیب حدود ۰.۷۶ و ۰.۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. نرخ تورم در این دو سال به ترتیب ۹.۶ و ۳۱.۲ درصد بوده است.

تولید روزانه نقدینگی و نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ به ۱‌.۶ هزار میلیارد تومان و ۴۱.۲ درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نرخ تورم به‌ترتیب ۳۸.۹ و ۴۰.۲ درصد بوده است.

میزان تولید روزانه نقدینگی در آن دو سال نیز به‌ترتیب ۲.۷ هزار میلیارد تومان و ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس گزارش مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، در سه ماهه ابتدایی سال جاری روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و نرخ تورم نیز در این مدت ۳۹.۴ درصد بوده است.

حجم نقدینگی از «۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان» گذشت

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارشی که منتشر کرده «میزان نقدینگی» کشور در پایان خرداد سال جاری را «۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان» اعلام کرد که این میزان، حاکی از «رشد ۳۷.۸ درصدی» نسبت به خردادماه سال گذشته است.

بر پایه «گزیده آمارهای اقتصادی» منتشره از سوی این نهاد عالی پولی و بانکی دولت ابراهیم رئیسی، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال «۷.۹۷۲» بوده که «۷.۸ درصد» نسبت به خردادماه سال گذشته «افزایش» داشته، در حالی که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل «۵.۶ درصد» رشد را نیز شاهد بوده است.

نقدینگی به مجموع وجه نقد، سکه‌های با ارزش و شبه پول (نظیر سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) اطلاق می‌شود. یافته‌های اقتصادی حاکی از آن است که رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث افزایش سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و باعت تورم بیشتر می‌شود.

با استناد به این گزارش رسمی منتشره در رسانه‌های نقدینگی و تورم ایران، میزان «دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این مدت نسبت به پایان سال قبل، «۱.۴ درصد کم شده و «خالص مطالبات» این نهاد ارشد بانکی کشور از «بخش دولتی» با «۳.۳ درصد» رشد نسبت به خرداد سال قبل، به «۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان» و «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» با «۲۷.۸ درصد» رشد به «۱۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان» رسیده است.

در این حال، بر مبنای آمار پولی و بانکی منتشر شده مشابه در بیست و چهارم تیرماه امسال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، میزان نقدینگی به «۴۹۴۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان» رسیده بود که بیانگر رشد «۲.۳ درصدی» در مقایسه با سال قبل بود و آمار خردادماه نیز بیانگر «تداوم رشد نقدینگی» در اقتصاد کشور است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران چهارم تیرماه درباره «افزایش تورم ماهانه» در خردادماه که با «رکوردشکنی تاریخی» به حدود «۱۲ درصد» رسید، با انتشار یادداشتی در روزنامه دولتی «ایران» چاپ تهران، پذیرفت که «بخش قابل توجهی» از رکوردشکنی «ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده» و نوشته بود که این تورم که در هزینه مردم پنهان بوده، در حال حاضر با «جبران نقدی برای مردم»، بروز پیدا کرده است.

محمدهادی سبحانیان گفته بود که علاوه بر «حذف ارز ترجیحی»، مواردی همچون «افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمت‌‌های جهانی» به دلیل حمله روسیه به خاک اوکراین و همچنین «الزامات اجرایی در برخی قوانین و مقررات» از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، «افزایش دستمزد و انرژی» و همچنین «تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی کالاها» از دیگر دلایل «تورم اخیر» است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، «رشد نقدینگی» در یک جامعه ارتباط نزدیکی با «افزایش تورم» دارد و حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول به ویژه «خلق پول بدون پشتوانه» می‌تواند موجب «همبستگی قوی میان رشد پول و تورم سنگین» شود.

از سوی دیگر، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیست و سوم اردیبهشت‌ماه مدعی شده بود که «با محاسباتی که انجام شده»، پیش‌بینی می‌شود «اثر تورمی» تصمیمات اخیر دولت در آزادسازی یارانه‌های حمایتی و تخصیص یافته به کالاهای حمایتی، «کمتر از ۱۰ درصد» بر سایر کالاها و اقتصاد کشور باشد.

این اظهارات در حالی است که از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال حجم قابل توجهی از «خلق پول» در قالب «کمک هزینه معیشتی» ناشی از «آزادسازی قیمت کالاهای اساسی» و «حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» توسط دولت جمهوری اسلامی و به دستور مستقیم ابراهیم رئیسی در سطح جامعه تزریق شده است.