چارچوب تجارت الکترونیکی

طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری موج، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز ( ۱۶ مهر) در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: طرح اصلاح ماده ۱۲۲ آیین نامه داخلی مجلس درباره رای گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس برخلاف شرع موازین قانونی نبود و به قانون تبدیل شد.

وی افزود: در لایحه موافقت نامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی چند اشکال وجود داشت‌ که یکی چارچوب تجارت الکترونیکی استفاده از عبارات غیر فارسی که مغایر با اصل ۱۵ قانون و دیگری درج تاریخ به میلادی مغایر اصل ۱۷ قانون شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: طرح حمایت صنعتی هم دارای ایرادات متعددی بود که مجلس برخی از ایرادات را برطرف کرد و فقط سه ایراد جهت اصلاح باقی مانده است.

طحان نظیف گفت: اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و‌صعب العلاج از دولت دریافت شد و بدون ابهامی مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: ۷ مورد اساسنامه هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به همه آنها ایراداتی داشتیم که اگر دولت ایرادات را برطرف کند شورای نگهبان تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

* بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب راهشگا و روشنگرانه بود

وی در رابطه با اظهارات و مواضع برخی جریان‌های داخلی در مور ناآرامی‌های اخیر گفت: باید موارد در چارچوب قانون بررسی شود؛ مواضع شورای نگهبان نیز در بیانیه‌ای که اخیرا صادر شد آمده است. بیانات رهبر معظم انقلاب هم راهشگا و روشنگرانه بود.

هادی طحان نظیف افزود: قانون اساسی ما حق اعتراض را به رسمیت شناخته ولی آنچه در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد فراتر از اعتراض در حد متعارف بود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مردم عزیز مثل همیشه با اغتشاشات همراهی نکردند و صف خودشان را از آشوبگران جدا کردند.

* ​مجلس اختیار قانونی دارد که از طریق طرح یا لایحه موضوعی را قانون و یا اصلاح کند

وی در مورد نظر شورای نگهبان مبنی بر اصلاح ساختارها و شیوه عمل گشت ارشاد اظهار داشت: مجلس اختیار قانونی دارد که از طریق طرح یا لایحه موضوعی را قانون و یا اصلاح کند اما باید صبر کنیم تا زمانی که مجلس طرح یا لایحه ای را به شورای نگهبان ارسال کند آن وقت شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می کند.

* شورای نگهبان بعد از انقلاب تا کنون در مورد اصل 27 تفسیری نداشته است

سخنگوی شورای نگهبان درباره نواقص اصل 27 قانون اساسی ( تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ‌‌) گفت: قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی کشور است؛ قانون اساسی بالاترین هنجار در سلسله مراتب حقوقی کشور محسوب می شود و اصول قانون اساسی برای اجرا نیاز به تائید نهادی مثل شورای نگهبان ندارد؛ شورای نگهبان بعد از انقلاب تا کنون در مورد اصل 27 تفسیری نداشته است.

اعلام محتوای هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه

شورای اروپا محتوای هشتمین بسته تحریمی علیه روسیه را که در واکنش به الحاق غیرقانونی برخی مناطق اوکراین به روسیه تهیه شد، اعلام کرد.

شورای اروپا از موافقت اعضای خود با هشتمین بسته تحریمی علیه روسیه برای افزایش فشار بر اقتصاد و تضعیف توانایی نظامی این کشور که در واکنش به الحاق غیرقانونی برخی مناطق اوکراین به روسیه تهیه شد، خبر داد.

- محدودیت انتقال نفت روسیه به کشورهای ثالث

بر این اساس، از دسامبر 2022 انتقال نفت خام روسیه به کشورهای ثالث از راه دریایی، ارائه خدمات فنی، انجام میانیجگری و تامین مالی این کار ممنوع خواهد بود. همچنین از فوریه 2023 انتقال تمام محصولات نفتی روسیه به کشورهای ثالث و ارائه خدمات فوق ممنوع خواهد بود.

- اعمال معافیت قیمت حداکثری برای انتقال نفت روسیه به کشورهای ثالث

در چارچوب هشتمین بسته تحریمی علیه روسیه، برای ارائه خدمات حمل‌و‌نقل و مالی برای انتقال نفت و محصولات نفتی این کشور معافیتی موسوم به «قیمت حداکثری» اعمال خواهد شد. در این راستا، اگر نفت روسیه به مبلغ زیر حداکثر قیمت تعیین شده به فروش برسد، برای انتقال آن خدمات مختلف از جمله حمل‌ونقل ارائه خواهد شد.

- اعمال محدودیت‌های جدید علیه تجارت با روسیه

اتحادیه اروپا به دامنه محدودیت واردات محصولات فولادی از روسیه نیز گسترش دادند. در این راستا، صادرات خمیر چوب، کاغذ، سیگار، پلاستیک، لوازم آرایشی، سنگ‌ها و فلزات گرانبها و مواد مختلف مورد استفاده در بخش هوانوردی از روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع شد.

- گسترش فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا

نمایندگان بخش دفاعی روسیه، افراد مرتبط با پخش اطلاعات نادرست درباره جنگ افراد و موسساتی که در برگزاری همه‌پرسی غیرقانونی در برخی مناطق اوکراین نقش داشته‌اند، وارد فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند.

افرادی که راه را برای نقض تحریم‌ها علیه روسیه همراه کرده یا می‌کنند، توسط اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد.

ارائه قطعات الکترونیکی و مواد شیمیایی برای بخش دفاعی و امنیتی روسیه ممنوع شد.

همچنین ممنوعیت فروش، تامین، واگذاری و صادرات سلاح‌های گرم، قطعات اساسی و مهمات آنها، خودروها و تجهیزات نظامی و قطعات یدکی آنها به روسیه نیز مشمول هشتمین بسته تحریمی علیه این کشور بوده است.

- محدودیت مدیریت شرکت‌های روسی توسط اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا

اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پست‌نشینی در مدیریت افراد، سازمان‌ها یا ارگان‌های تحت مالکیت یا کنترل دولت روسیه منع شدند.

- محدودیت معاملات کریپتو

ارائه کیف‌پول، حساب بانکی چارچوب تجارت الکترونیکی و خدمات نگه‌داری برای دارای‌هایی کریپتو افراد و موسسات روسی بدون توجه به ارزش کل آنها به‌طور کامل ممنوع شد.

همچنین ارائه خدماتی از قبیل معماری، مهندسی، فناوری اطلاعاتی و مشاوره حقوقی به روسیه نیز از جمله محدودیت‌های مشمول هشتمین بسته تحریمی علیه این کشور است.

در چارچوب هشتمین بسته تحریمی، دامنه محدودیت‌ها و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دونتسک و لوهانسک به شکلی گسترش یافته که زاپوریژیا و خرسون را در بر بگیرد.

خبرهای مرتبط

کره شمالی هدف انجام آزمایش‌های موشکی را "دفاع از خود" اعلام کرد

در نتیجه انفجار در پمپ بنزینی در چارچوب تجارت الکترونیکی ایرلند 7 نفر کشته شدند

فرانسه از اتباع خود خواست هرچه زودتر ایران را ترک کنند

کوزوو هیچ قصدی برای عضویت در سازمان ملل ندارد

• درباره تی آر تی

وب سایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه این وب سایت حاوی مطالبی با حق تالیف از آژانس آناتولی، آژانس فرانس پرس، آسوشیتدپرس، رویترز، آژانس دویچه پرس، ایتارتاس، ATSH، EFE، MENA و XINHUA می باشد. استفاده از اخبار و مطالب سایت بدون کسب اجازه ممنوع است. تی آر تی در قبال محتوای سایر سایتها مسئول نمی باشد.

طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان گفت: طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.

به گزارش مرور نیوز، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز ( ۱۶ مهر) در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: طرح اصلاح ماده ۱۲۲ آیین نامه داخلی مجلس درباره رای گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس برخلاف شرع موازین قانونی نبود و به قانون تبدیل شد.

وی افزود: در لایحه موافقت نامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی چند اشکال وجود داشت‌ که یکی استفاده از عبارات غیر فارسی که مغایر با اصل ۱۵ قانون و دیگری درج تاریخ به میلادی مغایر اصل ۱۷ قانون شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: طرح حمایت صنعتی هم دارای ایرادات متعددی بود که مجلس برخی از ایرادات را برطرف کرد و فقط سه ایراد جهت اصلاح باقی مانده است.

طحان نظیف گفت: اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و‌صعب العلاج از دولت دریافت شد و بدون ابهامی مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: ۷ مورد اساسنامه هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به همه آنها ایراداتی داشتیم که اگر دولت ایرادات را برطرف کند شورای نگهبان تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

* بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب راهشگا و روشنگرانه بود

وی در رابطه با اظهارات و مواضع برخی جریان‌های داخلی در مور ناآرامی‌های اخیر گفت: باید موارد در چارچوب قانون بررسی شود؛ مواضع شورای نگهبان نیز در بیانیه‌ای که اخیرا صادر شد آمده است. بیانات رهبر معظم انقلاب هم راهشگا و روشنگرانه بود.

هادی طحان نظیف افزود: قانون اساسی ما حق اعتراض را به رسمیت شناخته ولی آنچه در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد فراتر از اعتراض در حد متعارف بود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مردم عزیز مثل همیشه با اغتشاشات همراهی نکردند و صف خودشان را از آشوبگران جدا کردند.

* ​مجلس اختیار قانونی دارد که از طریق طرح یا لایحه موضوعی را قانون و یا اصلاح کند

وی در مورد نظر شورای نگهبان مبنی بر اصلاح ساختارها و شیوه عمل گشت ارشاد اظهار داشت: مجلس اختیار قانونی دارد که از طریق طرح یا لایحه موضوعی را قانون و یا اصلاح کند اما باید صبر کنیم تا زمانی که مجلس طرح یا لایحه ای را به شورای نگهبان ارسال کند آن وقت شورای نگهبان چارچوب تجارت الکترونیکی نظر نهایی خود را اعلام می کند.

* شورای نگهبان بعد از انقلاب تا کنون در مورد اصل 27 تفسیری نداشته است

سخنگوی شورای نگهبان درباره نواقص اصل 27 قانون اساسی ( تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ‌‌) گفت: قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی کشور است؛ قانون اساسی بالاترین هنجار در سلسله مراتب حقوقی کشور محسوب می شود و اصول قانون اساسی برای اجرا نیاز به تائید نهادی مثل شورای نگهبان ندارد؛ شورای نگهبان بعد از انقلاب تا کنون در مورد اصل 27 تفسیری نداشته است.

شیوه نامه ارزیابی کیفی در واگذاری اراضی شهرک‌ها به روزرسانی می‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شیوه نامه مرتبط با ارزیابی کیفی در واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با جمع بندی همه پیشنهادات و اعمال نظرات کارشناسی به‌روزرسانی و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش بازار، علی رسولیان در نشست بررسی عملکرد بودجه منابع داخلی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شش ماهه نخست سال جاری که با حضور مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها به‌صورت ارتباط تصویری برخط برگزار شد، افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها تلاش بسیار خوبی برای اجرای برنامه‌های سازمان داشته‌اند، البته جای کار بیشتری وجود دارد و در فاصله مانده تا پایان سال باید شاهد ارتقاء و رشد بیشتر آمارهای عملکردی باشیم.

وی اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت روی اجرای ۳ طرح مهم تأمین زیرساخت‌های صنعتی، افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و ساماندهی لکه‌های صنعتی تاکید فراوان دارند که شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها در این حوزه باید گام‌های مؤثری بردارند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: منابع ما در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور محدود است، اما با تمام تلاش و جدیت، کار تأمین زیرساخت‌ها برای تسهیل حضور صنعت گران و سرمایه گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را جلو می‌بریم.

رسولیان گفت: در حوزه واگذاری زمین نیز با توجه به مزایده‌ای شدن فرآیندها و انجام ارزیابی کیفی در چارچوب قانون جلو می‌رویم و شیوه نامه مرتبط با ارزیابی کیفی در واگذاری زمین با جمع بندی همه نظرات و پیشنهادات و اعمال نظرات کارشناسی در هیئت مدیره سازمان به‌روزرسانی و ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: با الکترونیکی شدن فرآیندها، همه مزایده‌ها به‌صورت منظم، شفاف و با اطلاع رسانی قبلی انجام می‌شود تا افراد دارای اهلیت و صلاحیت با دریافت زمین به فعالیت تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بپردازند.

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست گفت: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تأمین زیرساخت‌های بخش صنعت (داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی) به این سازمان محول شده است که مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها در این حوزه با جدیت باید ورود کنند.

آقای فتحعلی محمدزاده با تاکید بر ضرورت ارتقاء شاخص‌های عملکردی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی افزود: در حوزه شهرک سازی و اضافه کردن زمین‌های صنعتی برای ارتقاء شاخص‌ها باید کار بیشتری در استان‌ها انجام شود.

در ادامه این نشست، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، احیاء واحدهای راکد و ارتقاء واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کنند را مورد تاکید قرار داد و از مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها خواست تا در این حوزه با استانداران و مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تعامل سازنده و هم افزایی بیشتری داشته باشند.

آقای عزیزاله قربانی با اشاره به ابلاغ بسته دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از استقرار شرکت‌های دانش بنیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و کمک به دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی را نیز مورد تأکید قرار داد.

در این نشست همچنین مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی سراسر کشور آخرین وضعیت عملکرد استان متبوع خود در حوزه‌های مختلف از جمله شهرک سازی، افزایش اراضی صنعتی، واگذاری زمین، برگزاری مزایده، توسعه شهرک‌های صنعتی، جذب اعتبارات ابلاغی و . را ارائه دادند و به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در راستای پیگیری اجرایی شدن طرح‌ها پرداختند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۸ ناحیه صنعتی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۴ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۹ هزار و چارچوب تجارت الکترونیکی ۱۴۳ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹ هزار و ۵۲۹ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۷ هزار و ۷۵ نفر را در سراسر کشور فراهم نموده است.

طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس تایید شد | نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند

سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران گفت: طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: در این مدت ۱۲ طرح و لایحه و ۱۰ اساسنامه بررسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان گفت: طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود : مجلس ابهامات شورای نگهبان در خصوص “طرح الزام به ثبت معاملات غیر منقول” را رفع نکرده و بر مصوبه قبل و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار دارد. در هر حال قبل از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ابهامات آن را رفع کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح شفافیت گفت: اکثر ایرادات طرح شفافیت برطرف شد و هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد و اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در نوبت صحن قرار گیرد و به شورا ارسال شود. نسبت به ایرادات هیات نظارت راجع به محتوای این طرح را باید از مجلس بپرسید که آیا ایرادات هیات نظارت برطرف شده یا خیر.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون حجاب و اینکه آیا از مجلس طرحی به شورا ارسال شده یا لایحه‌ای دریافت کردید ؟ گفت: اگر منظور مصوبه رسمی هست، خیر چیزی ارسال نشده و اگر چیزی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد بنده اطلاع ندارم و باید از نمایندگان یا اعضای شورای انقلاب فرهنگی بپرسید.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر درکشور شده‌اند و اینکه آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آنها اعمال می‌شود؟ گفت: معیارهای قانونی روشن است و اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، ازسوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم.

طحان نظیف درباره حوادث اخیر گفت: مواضع شورای نگهبان درباره حوادث اخیر در بیانیه‌ای که منتشر شد آمده است. بیانات رهبر انقلاب در این خصوص بسیار راهگشا بود و اتفاقات اخیر فراتر از اعتراض قانونی بود. قانون اساسی اعتراض قانونی را به رسمیت می‌شناسد اما اتفاقات اخیر اغتشاش بود که با پشتیبانی دشمن انجام شد که البته ناکام ماند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی گفت: اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسئله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اصلاح اصل ۲۷ قانون اساسی و با اشاره به رفع نواقص این اصل گفت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد؛لذا تاکنون شورای نگهبان نسبت به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصل ۵۰ قانون اساسی نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارد و این اصل چرا مغفول مانده است؟ گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می دهد. اگر اصول قانون اساسی نیاز مند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود شورا آن را بررسی می کند. البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است اما به نظر می رسد که در این حوزه باید به موضوعات چارچوب تجارت الکترونیکی اجرایی توجه کرد، با این حال اگر مقرره و بخشنامه ای خلاف موضوعات وجود داشته باشد می توان از طریق مراجع آن را ابطال کرد.

طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که ایجاد شده آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم می‌گیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل می‌کند. افرادی که بر سر کار می‌آیند از دل جریان‌های سیاسی بیرون آمده‌اند و لازم است جریان‌های سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس پیرو حوادث اخیر مطالب غیرمستندی را مطرح کردند و آیا این اظهارات در تأیید صلاحیت آنان تأثیر دارد، گفت: بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و در چارچوب قانون می‌توانند اظهار نظر کنند. اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر برخلاف قانون انتخابات اقدامی انجام شده باشد، مبنای عمل ما قرار گیرد.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: گویا طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها پیشرفت‌هایی داشته است. ما هم منتظر هستیم. ما علاقه مندیم چارچوب تجارت الکترونیکی که سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.

خبرنگاری با نقل قولی از قالیباف مدعی شد که نقد رییس مجلس نشان از گلایه ای دارد که بخشی از ان به نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برمی‌گردد. طحان نظیف در واکنش گفت: من نمی‌دانم این تلقی شما از صحبت‌های ایشان است که به رییس مجلس نسبت می دهید یا منظور خود ایشان است که طبیعتاً این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. با این حال اگر سوال خود شما باشد باید بگویم شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، مجلس باید در این حوزه اقدام کند. باید عرض کنم که در دوره‌های مختلف جریان‌های سیاسی مختلفی روی کار آمده‌اند و در این میان افراد فاضلی هم حضور داشته‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که هفته گذشته کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات را تهیه کرده است، پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد، در صورت ارسال این آیین‌نامه آیا نظر شورای نگهبان تغییری کرده‌ است، گفت: نسبت به محتوا اطلاعی ندارم اما اگر آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود که البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس وجود دارد اما اگر طرح و لایحه باشد به شورای نگهبان ارسال می‌شود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.