اوراق سلف نفتی

حمیدرضا باقری معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران چرایی و چگونگی راه اندازی و آغاز معاملات برق در بورس انرژی، همچنین انواع معاملات برقی که تاکنون در بورس انرژی صورت گرفته را تشریح کرد.

کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا

به گزارش ایرنا، «حمیدرضا باقری»، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تشریح چرایی و چگونگی راه اندازی این بازار و همچنین آغاز معاملات برق در این بورس می گوید: شرکت مدیریت شبکه برق ایران بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایفی که در اساسنامه خود برای ایجاد بورس برق دارد، مجموعه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی را در راستای راهاندازی بورس برق از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد.

وی ادامه داد: بدین منظور در قدم اول، گزارش توجیهی راه‌اندازی بورس برق را تدوین و در نامه‌ای در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۸۶ با امضای وزیر نیروی وقت برای وزیر اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کرد.

باقری گفت: پس از آن جلسات مشترک با مدیران و کارشناسان بورس برگزار شد و اعضای محترم شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از بازار برق بازدیدهایی داشتند تا کلیه ابهامات رفع و اهداف وزارت نیرو از راه‌اندازی معاملات برق در بورس انرژی تببین شود.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: این اقدامات موجب شد که موافقت اصولی راه‌اندازی بورس برق ایران از شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۶خرداد ماه سال۱۳۸۷ اخذ شود. سپس بر اساس مقرارت و ضوابط موجود برای تشکیل بورس‌ها و تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه طرح تجاری (Business Plan) و طرح عملیاتی (Operational Plan) بورس برق ایران و همچنین پیش‌نویس اساسنامه بورس برق، آیین‌نامه معاملات و اساسنامه کارگزاران شرکت بورس برق تهیه و برای تصویب به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. پس از انجام اصلاحات پبشنهادی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ ۳۰ خرداد ماه سال۱۳۹۰، مجوز فعالیت رسمی بورس انرژی ایران (با محوریت برق) را صادر کرد.

وی در همان جلسه در مورد ترکیب سهامداران شرکت بورس انرژی و ارزش کل سهام شرکت تصمیم‌گیری شد، ارزش کل سهام، ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شد که ۲۰% مربوط به فعالان بخش خصوصی صنعت برق و نفت، ۶۰% مربوط به نهادهای مالی و ۲۰% باقیمانده از طریق پذیره نویسی عمومی به عموم مردم واگذار شد.

باقری ادامه داد: پیرو این تصمیم، فراخوان مشارکت در تاسیس بورس انرژی در تاریخ ۵ تیرماه سال۱۳۹۰ از فعالان بخش برق، نفت و نهادهای مالی برای تأمین ۸۰% از سرمایه شرکت از طریق جراید عمومی انجام گرفت که پس از آن با تعیین سهامداران حقوقی، هیئت موسس شرکت بورس انرژی تشکیل شد. پس از آن پذیرهنویسی عمومی برای تأمین ۲۰% باقیمانده از سهام شرکت بورس انرژی در تاریخ ۱۲دی ماه سال۱۳۹۰ صورت پذیرفت.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران اظهار داشت: جلسه مجمع عمومی هیئت مؤسس بورس انرژی نیز در تاریخ ۱۱اسفند ۱۳۹۰به منظور تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت بورس انرژی تشکیل شد. پس از برگزاری جلسات هیئت مدیره، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال۱۳۹۱نخستین مدیرعامل بورس انرژی انتخاب شد که با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار عملا ارکان بورس انرژی کشور تشکیل شد.

وی گفت: در نهایت با تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در راستای راه‌اندازی بورس انرژی، چهارمین بورس کشور در تاریخ ۱۹اسفند سال ۱۳۹۱افتتاح شد.

معاون بازار برق ایران در تشریح انواع معاملات برقی که تاکنون در بورس انرژی صورت گرفته گفت: آغاز معاملات برق از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ در قالب معاملات سلف موازی بین نیروگاه های خصوصی و شرکت های توزیع نیروی برق انجام شد، در اولین روز معاملات برق در بورس انرژی، نماد بار پیک مورخ ۱۹ فروردین سال۱۳۹۲ بازگشایی و ۵ معامله با حجم کل ۸۰ مگاوات‌ساعت انرژی انجام شد.

باقری اظهار داشت: از سال ۱۳۹۴ با صدور مجوز پروانه خرده‌فروشی برای شرکت‌های خرده‌فروش امکان معامله برق برای این شرکت‌ها نیز فراهم شد، همچنین با تشکیل تالار بازار مصارف بزرگ برق، امکان حضور مصارف بالای ۵ مگاوات، در دو قسمت معاملات سلف و فیزیکی در سال ۱۳۹۶ فراهم شود.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: علاوه بر موارد فوق که برق در قالب بسته‌های انرژی بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود، از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نیز اوراق گواهی ظرفیت به منظور کمک به تامین مالی نیروگاه‌ها، برای ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاهی و ایجاد تراز بین تولید و مصرف در تالاری به نام "بازارِ سایرِ اوراق بهادار قابل معامله" عرضه شده است که تمامی متقاضیان جدید بالای ۵ مگاوات و مشترکانی که درخواست افزایش قدرت بیش از ۵ مگاوات را دارند ملزم به خرید گواهی ظرفیت هستند.

وی گفت: همچنین در صورت تصویب قانون مانع زدایی از صنعت برق به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای تمامی متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی می شود.

باقری تاکید کرد: در خصوص برنامه های آینده توسعه معاملات برق در بورس انرژی گفت: در شروع معاملات برق در بورس انرژی، شرکت‌های توزیع نیروی برق تنها خریداران برق در بورس بودند، در بهمن ماه سال ۱۳۹۴، با مصوبه هیئت محترم وزیران و نیز مصوبه وزیر محترم نیرو شرایط برای مشترکان صنعتی بالای پنج مگاوات فراهم شد تا در صورت تمایل، بخشی از برق خود را از طریق بورس انرژی یا قرارداد دوجانبه با نیروگاه‌ها تأمین کنند.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران اظهار داشت: همچنین برای واحدهای متقاضی جدید با قدرت بالای پنج مگاوات نیز اختیار به انتخاب یکی از روش‌های خرید از بورس انرژی، انعقاد قرارداد دو جانبه و یا تأمین برق از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود در نظر گرفته شده بود. اولین معامله‌ی برق مصرف‌کنندگان بالای اوراق سلف نفتی ۵ مگاوات در بازار فیزیکی بورس انرژی در تیر ماه سال ۱۳۹۶ انجام شد و تاکنون شاهد رشد معاملات این صنایع در بورس بوده‌ایم.

وی افزود: در فاز بعدی در مصوبه مورخ ۲۰ مهرماه سال۱۳۹۹ هیئت وزیران، تمامی مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات را ملزم کرد که برق خود را از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی خرید کنند. در غیر اینصورت برق آنها توسط مالکین شبکه (برق‌های منطقه ای و شرکت‌های توزیع ) به نمایندگی از طرف آن مشترکان از بازار عمده فروشی با بیشترین نرخ بازار برق خریداری و تامین می‌شود.

باقری خاطرنشان کرد: در این مصوبه، برنامه‌ریزی برای طیف جدیدی از مصرف‌کنندگان یعنی مشترکان بالای یک مگاوات نیز ابلاغ شده، به نحوی که تا دو سال پس از تاریخ مذکور( بیستم مهرماه سال جاری ) زمینه برای حضور در معاملات بورس فراهم شود.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: از آنجایی که تعداد مشترکین بین یک تا پنج مگاوات که مشمول مصوبه فوق‌الذکر می‌باشند، در حدود شش هزار مشترک می‌باشد لذا حضور این مشترکین در رونق و تعمیق معاملات برق در بورس انرژی و نیز معاملات از طریق خرده‌فروشان برق بسیار موثر خواهد بود. از جمله برنامه های آتی توسعه بورس، حضور سایر مشترکین زیر یک مگاوات از طریق خرده فروشان است که با فراهم شدن قوانین و مقررات لازم و زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری این مهم نیز به انجام خواهد رسید.از دیگر برنامه های توسعه بورس انرژی راه اندازی بازار مدیریت مصرف جهت تراز بین تولید و مصرف در کشور است که در سایر کشورهای پیشرفته در بورس برق نیز در حال اجراست.

وی در تشریح نقش بازار برق درصورت توسعه بورس تا ۸۰ درصد گفت: در صورتجلسه مورخ ۳۴۸ هیئت تنظیم بازار برق و ابلاغیه مورخ ۹ خردادماه ۱۴۰۰ وزیر محترم نیرو، برای بازار عمده فروشی برق، نقش بازارِ متعادل ساز در نظر گرفته شده است و کاهش تدریجی سهم آن نیز مورد تأکید بوده است. که منجر به کاهش بدهیهای وزارت نیرو به تولید کنندگان می‌شود. لذا بازار عمده فروشی برق، همواره نقش خود را برای ایجاد تعادل بین میزان تولید و مصرف برق در زمان نزدیک به بهره‌برداری و نیز تضمین تعهدات انجام شده در معاملات خارج از بازار برق(معاملات بورس و دوجانبه ) را ایفا می‌کند.

باقری در پایان مزایای توسعه بورس را چنین اعلام کرد: به طور کلی بورس‌ها در ایجاد بازاری با فضای رقابت کامل و سالم نقش موثری دارند. بورس به عنوان بازاری منسجم و سازمان یافته مزایای بسیاری دارد. معاملات برق در بورس انرژی نیز مشمول این مزایا است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف – کاهش تصدی گری دولت مطابق با اهداف برنامه‌های کلان کشور و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ب – حذف ساختار تعرفه و قیمت‌گذاری دستوری

ج – کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا

د – کاهش میزان بدهی‌های دولت به تولیدکنندگان برق

هـ - ایجاد حق انتخاب و ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده

و – ایجاد اطمینان برای سرمایه گذار در احداث نیروگاه و دریافت هزینه‌های تولید در یک چارچوب رقابتی

نقش موثر بورس‌ در ایجاد رقابت کامل و سالم در بازار

به گزارش برق نیوز، حمیدرضا باقری معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تشریح چرایی و چگونگی راه اندازی این بازار و همچنین آغاز معاملات برق در این بورس می‌گوید: شرکت مدیریت شبکه برق ایران بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایفی که در اساسنامه خود برای ایجاد بورس برق دارد، مجموعه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی را در راستای راه اندازی بورس برق از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد. بدین منظور در قدم اول، گزارش توجیهی راهاندازی بورس برق را تدوین و در نامه‌ای در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ با امضای وزیر محترم نیروی وقت برای وزیر اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمود. پس از آن جلسات مشترک با مدیران و کارشناسان بورس برگزار شد و اعضای محترم شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از بازار برق بازدید‌هایی داشتند تا کلیه ابهامات رفع و اهداف وزارت نیرو از راه‌اندازی معاملات برق در بورس انرژی تببین شود.

باقری افزود: این اقدامات موجب شد که موافقت اصولی راه‌اندازی بورس برق ایران از شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۳۸۷ اخذ شود. سپس بر اساس مقرارت و ضوابط موجود برای تشکیل بورس‌ها و تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه طرح تجاری (Business Plan) و طرح عملیاتی (Operational Plan) بورس برق ایران و همچنین پیش‌نویس اساسنامه بورس برق، آیین‌نامه معاملات و اساسنامه کارگزاران شرکت بورس برق تهیه و برای تصویب به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. پس از انجام اصلاحات پبشنهادی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۹۰، مجوز فعالیت رسمی بورس انرژی ایران (با محوریت برق) را صادر کرد. در همان جلسه در مورد ترکیب سهامداران شرکت بورس انرژی و ارزش کل سهام شرکت تصمیم‌گیری شد. ارزش کل سهام، ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شد که ۲۰% مربوط به فعالان بخش خصوصی صنعت برق و نفت، ۶۰% مربوط به نهاد‌های مالی و ۲۰% باقیمانده از طریق پذیره نویسی عمومی به عموم مردم واگذار شد.

وی ادامه داد؛ پیرو این تصمیم، فراخوان مشارکت در تاسیس بورس انرژی در تاریخ ۵ تیرماه سال ۱۳۹۰ از فعالان بخش برق، نفت و نهاد‌های مالی برای تأمین ۸۰% از سرمایه شرکت از طریق جراید عمومی انجام گرفت که پس از آن با تعیین سهامداران حقوقی، هیئت موسس شرکت بورس انرژی تشکیل شد. پس از آن پذیرهنویسی عمومی برای تأمین ۲۰% باقیمانده از سهام شرکت بورس انرژی در تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفت. جلسه مجمع عمومی هیئت مؤسس بورس انرژی نیز در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ به منظور تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت بورس انرژی تشکیل شد. پس از برگزاری جلسات هیئت مدیره، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ نخستین مدیرعامل بورس انرژی انتخاب شد که با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار عملا ارکان بورس انرژی کشور تشکیل شد. در نهایت با تلاشها و اقدامات انجام شده در راستای راه‌اندازی بورس انرژی، چهارمین بورس کشور در تاریخ ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۱ افتتاح شد.

معاون بازار برق ایران در تشریح انواع معاملات برقی که تاکنون در بورس انرژی صورت گرفته گفت: آغاز معاملات برق از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ در قالب معاملات سلف موازی بین نیروگاه‌های خصوصی و شرکت‌های توزیع نیروی برق انجام شد. در اولین روز معاملات برق در بورس انرژی، نماد بار پیک مورخ ۱۹ فروردین سال ۱۳۹۲ بازگشایی و ۵ معامله با حجم کل ۸۰ مگاوات‌ساعت انرژی انجام شد. از سال ۱۳۹۴ با صدور مجوز پروانه خرده‌فروشی برای شرکت‌های خرده‌فروش امکان معامله برق برای این شرکت‌ها نیز فراهم شد. همچنین با تشکیل تالار بازار مصارف بزرگ برق، امکان حضور مصارف بالای ۵ مگاوات، در دو قسمت معاملات سلف و فیزیکی در سال ۱۳۹۶ فراهم گردید.

وی افزود: علاوه بر موارد فوق که برق در قالب بسته‌های انرژی بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود، از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نیز اوراق گواهی ظرفیت به منظور کمک به تامین مالی نیروگاه‌ها، برای ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاهی و ایجاد تراز بین تولید و مصرف در تالاری به نام "بازارِ سایرِ اوراق بهادار قابل معامله" عرضه شده است که تمامی متقاضیان جدید بالای ۵ مگاوات و مشترکانی که درخواست افزایش قدرت بیش از ۵ مگاوات را دارند ملزم به خرید گواهی ظرفیت هستند. همچنین در صورت تصویب قانون مانع زدایی از صنعت برق به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای تمامی متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی می‌شود.

حمیدرضا باقری در خصوص برنامه‌های آیندهی توسعه معاملات برق در بورس انرژی گفت: در شروع معاملات برق در بورس انرژی، شرکت‌های توزیع نیروی برق تنها خریداران برق در بورس بودند، در بهمن ماه سال ۱۳۹۴، با مصوبه هیئت محترم وزیران و نیز مصوبه وزیر محترم نیرو شرایط برای مشترکان صنعتی بالای پنج مگاوات فراهم شد تا در صورت تمایل، بخشی از برق خود را از طریق بورس انرژی یا قرارداد دوجانبه با نیروگاه‌ها تأمین نمایند. همچنین برای واحد‌های متقاضی جدید با قدرت بالای پنج مگاوات نیز اختیار به انتخاب یکی از روش‌های خرید از بورس انرژی، انعقاد قرارداد دو جانبه و یا تأمین برق از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود در نظر گرفته شده بود. اولین معامله‌ی برق مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات در بازار فیزیکی بورس انرژی در تیر ماه سال ۱۳۹۶ انجام شد و تاکنون شاهد رشد معاملات این صنایع در بورس بوده ایم.

وی افزود: در فاز بعدی در مصوبه مورخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران، تمامی مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات را ملزم نمود که برق خود را از طریق قرارداد‌های دوجانبه و یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی خرید نمایند. در غیر اینصورت برق آن‌ها توسط مالکین شبکه (برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع) به نمایندگی از طرف آن مشترکان از بازار عمده فروشی با بیشترین نرخ بازار برق خریداری و تامین می‌گردد. در این مصوبه، برنامه‌ریزی برای طیف جدیدی از مصرف‌کنندگان یعنی مشترکان بالای یک مگاوات نیز ابلاغ شده، به نحوی که تا دو سال پس از تاریخ مذکور (بیستم مهرماه سال جاری) زمینه برای حضور در معاملات بورس فراهم گردد. از آنجایی که تعداد مشترکین بین یک تا پنج مگاوات که مشمول مصوبه فوق‌الذکر می‌باشند، در حدود شش هزار مشترک می‌باشد لذا حضور این مشترکین در رونق و تعمیق معاملات برق در بورس انرژی و نیز معاملات از طریق خرده‌فروشان برق بسیار موثر خواهد بود. از جمله برنامه‌های آتی توسعه بورس، حضور سایر مشترکین زیر یک مگاوات از طریق خرده فروشان می‌باشد که با فراهم شدن قوانین و مقررات لازم و زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری این مهم نیز به انجام خواهد رسید. از دیگر برنامه‌های توسعه بورس انرژی راه اندازی بازار مدیریت مصرف جهت تراز بین تولید و مصرف در کشور می‌باشد؛ که در سایر کشور‌های پیشرفته در بورس برق نیز در حال اجراست.

باقری در تشریح نقش بازار برق درصورت توسعه بورس تا ۸۰ درصد گفت: در صورتجلسه مورخ ۳۴۸ هیئت تنظیم بازار برق و ابلاغیه مورخ ۹ خردادماه ۱۴۰۰ وزیر محترم نیرو، برای بازار عمده فروشی برق، نقش بازارِ متعادل ساز در نظر گرفته شده است و کاهش تدریجی سهم آن نیز مورد تأکید بوده است؛ که منجر به کاهش بدهی‌های وزارت نیرو به تولید کنندگان میشود؛ لذا بازار عمده فروشی برق، همواره نقش خود را برای ایجاد تعادل بین میزان تولید و مصرف برق در زمان نزدیک به بهره‌برداری و نیز تضمین تعهدات انجام شده در معاملات خارج از بازار برق (معاملات بورس و دوجانبه) را ایفا می‌نماید.

وی در پایان مزایای توسعه بورس را چنین برشمرد: به طور کلی بورس‌ها در ایجاد بازاری با فضای رقابت کامل و سالم نقش موثری دارند. بورس به عنوان بازاری منسجم و سازمان یافته مزایای بسیاری دارد. معاملات برق در بورس انرژی نیز مشمول این مزایا است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف – کاهش تصدیگری دولت مطابق با اهداف برنامه‌های کلان کشور و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ب – حذف ساختار تعرفه و قیمت‌گذاری دستوری

ج – کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا

د – کاهش میزان بدهی‌های دولت به تولیدکنندگان برق

هـ - ایجاد حق انتخاب و ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده

و – ایجاد اطمینان برای سرمایه گذار در احداث نیروگاه و دریافت هزینه‌های تولید در یک چارچوب رقابتی

بهبود وضعیت حوزه مسکن با عرضه در بورس کالا رقم خواهد خورد

بورس کالا یک بستر مناسب است که با ایجاد شرایط ابزاری و تمهید نقدینگی موردنیاز می‌تواند شفافیت و واقعی‌سازی نرخ را به حوزه املاک بازگرداند.

بهبود وضعیت حوزه مسکن با عرضه در بورس کالا رقم خواهد خورد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، 23شهریور دو ملک در بورس کالا عرضه شد و مورد رقابت قرار گرفت تا چراغی جدید در این حوزه روشن شود. موضوع عرضه املاک در بورس کالا و راه اندازی تالاری جدا برای آن وعده ای بود که پیش از این وزیر اقتصاد مطرح کرده بود.

آقای احسان خاندوزی گفت:پیگیری های لازم در حال انجام است، در ماه های آینده تالار املاک و مستغلات راه اندازی می شود که این امر می تواند توزیع رانت در اقتصاد را کاهش دهد و زمینه را برای نوع دیگری از تعاملات اقتصادی ایجاد کند لذا مولد سازی دارایی های دولت در حال انجام است و تا پایان امسال رسما کلید زده می شود.

رئیس اداره ناظران امور تالار‌های بورس کالا در خصوص جزئیات عرضه املاک در بورس مواردی را بیان کرد.

آقای حمید رضا رحمانی گفت: دو ملک شهرداری در تالار املاک و مستغلات عرضه شد. دو ملک یکی ۱۰۵ متر و دیگری ۱۶۰ متر در منطقه سعادت آباد بودند که خریداران با قیمت پایه ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به رقابت پرداختند. در عرضه اولیه ملک اول، سه تقاضا باهم رقابت داشتند که پس از ۴۰ دقیقه این ملک با ۱۴ درصد رشد نسبت به قیمت پایه رقابت شد و با قیمت ۱۰ میلیارد و ۳۸۰ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

او می‌گوید: در خصوص ملک بزرگتر نیز ۴ تقاضا وجود داشت که با توجه به رقابت ۴۰ دقیقه‌ای نرخ آن ۲۲.۴۲ درصد داشت و در نهایت به قیمت ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مورد رقابت قرار گرفت و در فرآیند حراج طی یک رقابت شفاف قیمت‌های واقعی نسبت به منطقه تعیین شد.

پیش از این نیز آقای معین محمدی پور سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالا در خصوص عرضه املاک در بورس کالا و مزیت های آن به مواردی اشاره کرده بود.

قطعی بودن معاملات مزیت مهم عرضه املاک در بورس کالا

محمدی پور گفت: شاید بتوان گفت مهمترین مزیت معاملات املاک در بورس کالا قطعی بودن معامله است. به این معنا که زمانی که ملک مربوطه بر تابلوی بورس کالا قرار می‌گیرد، یعنی تمام بررسی‌ها و ارزیابی‌های لازم توسط نهاد عرضه‌کننده انجام شده است. تمامی فرآیند‌های بوروکراتیک داخلی نهاد‌های دولتی و عمومی طی شده است و خریدار می‌تواند اطمینان خاطر داشته باشد که برنده شدن در حراج به معنای تحویل گرفتن قطعی ملک است. تضامینی هم که ذکر شد، در همین راستا حائز اهمیت هستند.

او می‌گوید:به این صورت که اجرای تعهدات هر دو طرف معامله از طریق همین مبالغ تودیع شده از طرف بورس کالا تضمین می‌شود. در قرارداد‌های فی‌مابین طرفین در خارج از بورس کالا چنین تضمین تعهداتی وجود ندارد. علاوه بر این بورس کالا به صورت رسمی تمامی اطلاعات مربوط به ملک، عرضه کننده و نحوه تسویه را پیش از عرضه منتشر کرده و به اطلاع عموم می‌رساند، همین موضوع خود باعث می‌شود که تنها عرضه‌کنندگان و خریدارانی که قصد جدی انجام معامله را دارند وارد این بازار بشوند. این انتشار اطلاعات از جنبه‌های دیگری نیز حائز اهمیت است. به این معنا که باعث می‌شود متقاضیان به دور از ابهام و با علم به تمامی شرایط معامله اقدام به خرید کنند.

در خصوص عرضه املاک در بورس کالا کارشناس حوزه بورس کالا نیز با تاکید بر شفافیت از دیگر مزیت های آن گفت.

آقای مهدی بیات منش گفت:عرضه املاک در بورس کالا تیتری با رنگ‌های متنوع است.این تیتر می‌تواند به عنوان یک پروژه بسیار کلان و ملی با مشارکت دامنه بسیار وسیعی از آحاد جامعه در عرضه و تقاضا با نگاه برد-برد برنامه ریزی شود.املاک هم می‌تواند از نگاه ارزش سرمایه گذاری شامل املاک بنجل یا ممتاز و طیفی از بنجل تا ممتاز طبقه بندی شود.رونق و رکود بازار املاک و مستغلات در ایران تابع متغیر‌های خاص و تعریف شده خود است.
واقعی سازی نرخ ها و شفافیت امتیاز مثبت عرضه املاک در بورس کالا

بیات منش گفت:بورس کالا یک بازار و بستر مناسب است که با ایجاد شرایط ابزاری لازم و تمهید نقدینگی مورد نیاز و کافی از توانمندی مدیریت معاملات املاک چه در نگاه دولتی و محدود و چه در نگاه ملی، فارغ از تغییرات منفی در اقتصاد کلان ، می تواند شفافیت و واقعی سازی نرخ را به حوزه املاک باز گرداند کاری که در گذشته در حوزه های مختلف مانند سیمان رقم زد.

او می گوید: نکته مهم این که باید هدف بورس کالا بازار سازی و رونق بخشی به معاملات املاک با مشارکت بخش خصوصی والبته اخذ امکانات لازم از دولت باشد علاوه بر این باید در شرایط فعلی مسئولان بورس کالا نیز دقت و نظارت خود را با توجه به شرایط این حوزه افزایش دهند تا عرضه املاک در بورس موثر واقع شود.

حالا که پای عرضه املاک در بورس کالا باز شده است باید چشم انتظار تحقق وعده وزیر اقتصاد در خصوص راه اندازی تالار املاک و مستغلات در بورس کالا باشیم شاید که به گفته کارشناسان این حوزه ،شفافیت بورس کالا بتواند وضعیت حوزه مسکن را کمی بهبود بخشد.

تحریم‌ها نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بود

خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در گزارش خود درباره آثار مخرب تحریم‌های آمریکا علیه ایران به گزارش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استناد کرده و بر این اساس نوشته که تحریم‌های ایران نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بوده است.

دوهان در گزارش خود که به‌تازگی منتشر شده، از دولت آمریکا خواسته تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با او برای ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.

دوهان در جریان سفر ۱۱ روزه به تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ که با هدف بررسی آثار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر مردم ایران و برای نخستین بار انجام شد، در بیستم اردیبهشت‌ماه با حضور در اتاق ایران، با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

محور این دیدار که سه ساعت به طول انجامید، بحث درباره مسائل اقتصادی و آثار تحریم بر مردم ایران و مهاجران حاضر در کشورمان به‌ویژه مهاجران افغانستانی بود و شافعی، گزارش‌های کارشناسی و مطالعات انجام شده در اتاق ایران را به‌منظور روشن شدن تأثیر تحریم‌ها بر شرایط و معیشت مردم به گزارشگر ویژه سازمان ملل ارائه کرد.

در گزارش‌های اتاق ایران، با استناد به آمارهای رسمی و مطالعات کارشناسی و میدانی، ابعاد مخرب تحریم‌ها بر معیشت آحاد مردم ایران و از جمله ۵ میلیون نفر مهاجر افغانستانی حاضر در ایران احصا شده بود و گزارشگر ویژه سازمان ملل از این اطلاعات و مستندات برای ارائه گزارش نهایی خود بهره برده است.

دوهان در بخشی از گزارش خود به گزارش‌های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استناد کرده و نوشته است: اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در واردات حداقل ۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی، امنیت غذایی ایران را به خطر انداخته است. این محصولات شامل نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز بوده که نقض آشکار حق انسان‌ها برای دسترسی به غذای مناسب و کافی است.

در بخشی از این گزارش آمده است: آمریکا، تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در نظام تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و مؤسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعه‌ای از دستورهای اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.

همچنین این گزارش می‌افزاید: اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب کرد. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید شد.

"این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید شد" توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های متنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.در این گزارش تاکید شده است: سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن دخالت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه شده بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.

دوهان تصریح کرده: استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.

در این گزارش تاکید شده: محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند و بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.

در این گزارش آمده است: طبق مصاحبه‌های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولیدشده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک ، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آن‌ها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است.

همچنین تبعیت بیش‌ازحد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود. بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش‌های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان‌های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژهای درمانی کودکان را تولید می‌کند، به وضوح قابل مشاهده بود.

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، اثرات نامطلوب تحریم‌های یک‌جانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از ۱۳۱ هزار قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشورهای آسیب دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌ازحد تجار خارجی، بازرگانان و مؤسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است.

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.

درخواست‌های آلنا دوهان از کشورهای تحریم‌کننده

الف) همه اقدامات یک‌جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کرد لغو کنند.

ب ) همه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند.

ج ) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آن‌ها از همه وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.اوراق سلف نفتی

د ) آمریکا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف کند تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری سوم اکتبر ۲۰۱۸ را به‌طور کامل اجرا کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد.

سازمان ملل متحد در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.

تحریم‌ها نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بود - خبرگزاری مهر - ۶ روز قبل

کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: بورس‌ها در ایجاد بازاری با فضای رقابت کامل و سالم نقش موثری دارند. بورس به عنوان بازاری منسجم و سازمان یافته مزایای بسیاری دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، «حمیدرضا باقری»، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تشریح چرایی و چگونگی راه اندازی این بازار و همچنین آغاز معاملات برق در این بورس می گوید: شرکت مدیریت شبکه برق ایران بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایفی که در اساسنامه خود برای ایجاد بورس برق دارد، مجموعه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی را در راستای راهاندازی بورس برق از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد.

معاون بازار برق ایران در تشریح انواع معاملات برقی که تاکنون در بورس انرژی صورت گرفته گفت: آغاز معاملات برق اوراق سلف نفتی از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ در قالب معاملات سلف موازی بین نیروگاه های خصوصی و شرکت های توزیع نیروی برق انجام شد، در اولین روز معاملات برق در بورس انرژی، نماد بار پیک مورخ ۱۹ فروردین سال۱۳۹۲ بازگشایی و ۵ معامله با حجم کل ۸۰ مگاوات‌ساعت انرژی انجام شد.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران اظهار داشت: همچنین برای واحدهای متقاضی جدید با قدرت بالای پنج مگاوات نیز اختیار به انتخاب یکی از روش‌های خرید از بورس انرژی، انعقاد قرارداد دو جانبه و یا تأمین برق از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود در نظر گرفته شده بود. اولین معامله‌ی برق مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات در بازار فیزیکی بورس انرژی در تیر ماه سال ۱۳۹۶ انجام شد و تاکنون شاهد رشد معاملات این صنایع در بورس بوده‌ایم.

الف – کاهش تصدی گری دولت مطابق با اهداف برنامه‌های کلان کشور و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ب – حذف ساختار تعرفه و قیمت‌گذاری دستوری

ج – کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا

د – کاهش میزان بدهی‌های دولت به تولیدکنندگان برق

هـ - ایجاد حق انتخاب و ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده

و – ایجاد اطمینان برای سرمایه گذار در احداث نیروگاه و دریافت هزینه‌های تولید در یک چارچوب رقابتی

اوراق سلف نفتی

کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا

نقش موثر بورس‌ در ایجاد رقابت کامل و سالم در بازار

بهبود وضعیت حوزه مسکن با عرضه در بورس کالا رقم خواهد خورد

قطعی بودن معاملات مزیت مهم عرضه املاک در بورس کالا

تحریم‌ها نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بود

کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله

اوراق سلف نفتی

کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا

نقش موثر بورس‌ در ایجاد رقابت کامل و سالم در بازار

بهبود وضعیت حوزه مسکن با عرضه در بورس کالا رقم خواهد خورد

قطعی بودن معاملات مزیت مهم عرضه املاک در بورس کالا

تحریم‌ها نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بود

کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا

اشتراک گذاری

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله