چرا هزینه سرمایه مهم است؟

www.oipf.ir

همزمان با هفته دفاع مقدس و به همت امور ایثارگران شرکت ملی نفت ایران، مراسم گرامیداشت و تجلیل از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس در این شرکت برگزار شد.

در نشست مشترک رئیس هیئت‌رئیسه با جمعی از ایثارگران صنعت نفت مطرح شد:

انضباط اقتصادی برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضروری است

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در دیدار با جمعی از شاغلان و بازنشستگان ایثارگر صنعت نفت تاکید کرد: انضباط اقتصادی مانند توجه کامل به محاسبات بیمه‌ای، برای پایداری صندوق‌ها ضروری است.

سیمای خدمات؛ گزارش شماره ۳

سومین گزارش خدمات ارائه شده با عنوان «سیمای خدمات» منتشر شد.

۴۰ مجتمع درمانی جدید به مراکز طرف قرارداد با صندوق‌ها افزوده شد

نزدیک به چهل مرکز تشخیصی و درمانی جدید به فهرست مراکز خدمات درمانی طرف قرارداد با صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به منظور خدمات‌رسانی به بازنشستگان افزوده شد.

به‌مناسبت روز جهانی سالمندان

تاثیر رسانه های اجتماعی در زندگی سالمندان

برقراری ارتباط با دنیای اطراف برای سالمندان بسیار مهم و حیاتی است به ویژه سالمندانی که تنها هستند و استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌تواند کمک بسیار بزرگی به آنها در برقراری ارتباطات نماید.

چرا هزینه سرمایه مهم است؟

مدیریت مصرف برق در کنار آمادگی نیروگاه ها باعث شد تا در تابستان امسال شاهد کمترین میزان خاموشی باشیم. اما در این میان نمی توان از چالش های صنعت برق به سادگی عبور کرد. درواقع امروز فقدان صرفه اقتصادی یکی ازمهم ترین معضلات کنونی صنعت برق به شمار رفته و عملا سرمایه گذاران را برای ورود به این عرصه دچار تردید کرده است. چرا که به اعتقاد این بخش صنعت برق، در چنین شرایطی بهای برق هیچ گونه تناسبی با هزینه های تولید نداشته و تداوم این وضعیت، درآینده ورشکستگی نیروگاه های بخش خصوصی را رقم خواهد زد.

از طرف دیگر نباید به اشتباه، گذراز پیک تابستان را به منزله پایان مشکلات تولید برق در سال جاری دانست. در واقع هرچند عمده خاموشی ها در پیک تابستان اتفاق می افتد، اما پیک زمستان نیز می تواند برای نیروگاه ها چالش آفرین باشد. چرا که از سویی تامین سوخت مایع به عنوان سوخت جایگزین گاز برای نیروگاه ها آسان به نظر نمی رسد و از طرف دیگر افزایش ظرفیت مخازن سوخت و تعمیر به موقع نیروگاه هایی که دچار مشکلات عدیده مالی هستند نیز بسیار حائز اهمیت است. با این اوصاف سوال اینجا است که برنامه مدیران ارشد صنعت برق دولت سیزدهم، برای بهبود زیرساخت های این صنعت استراتژیک و نیز عبور از پیک زمستان امسال چیست؟

در همین راستا معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی می گوید: تجربه نشان داده است که برنامه ریزی و هماهنگی لازم بین بخش های مختلف در پیک مصرف می تواند راهگشا باشد. اما با توجه به اینکه کشور در حال توسعه بوده و عملا مصرف برق نیز در حال رشد است، نیازمند سرمایه گذاری موثر در حوزه نیروگاهی هستیم که بر این اساس حدود 15 هزار مگاوات برنامه ریزی برای توسعه یا احداث نیروگاه های جدید انجام شده است. البته به موازات این برنامه، طرح ارتقای نیروگاه ها نیز در حال انجام است که در سال جاری چرا هزینه سرمایه مهم است؟ هزار و 100 مگاوات آن اجرایی شده و امیدواریم با اصلاح درست اقتصاد برق، شاهد استمرار سرمایه گذاری در این حوزه باشیم.

به گفته ناصر اسکندری در سال گذشته حدود 94 هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی انجام شده که سهم بخش خصوصی از این رقم حدود 68 درصد بوده و دولت هم با توجه به میزان انرژی که نیروگاه ها به شبکه برق کشور عرضه کردند، نقدینگی تعمیراتی را به آنها پرداخت کرده است. وی ادامه داد: برای تعمیرات سال جدید که از شهریور امسال تا چرا هزینه سرمایه مهم است؟ اردیبهشت ماه 1402 ادامه دارد، حدود 107 هزار مگاوات تعمیرات در بخش نیروگاه های دولتی و خصوصی پیش بینی شده که عملا به 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و امیدواریم نقدینگی متناظر با فعالیت های تعمیراتی به موقع تامین شود.

این کارشناس صنعت برق با اشاره به این مطلب که سوخت دوم غالب نیروگاه های کشور گازوئیل بوده و فقط 16 نیروگاه می توانند ازسوخت مایع (مازوت) استفاده کنند، افزود: به جهت پیامدهای منفی استفاده از سوخت مازوت، شرکت تولید نیروی برق حرارتی در تلاش است تا در زمستان سال جاری سوخت گاز این 16 نیروگاه را نیز تامین کرده تا نیازی به استفاده از سوخت مایع نباشد. علاوه بر این، در کنار نیروگاه ها، مخازنی برای شرایط اضطرار تعبیه و کمیته مستمری بین وزارت نفت و نیرو نیز ایجاد شده تا متناسب با محدودیت ها و میزان سوخت مورد نیاز، موجودی مخازن تکمیل شوند تا با این پیش بینی ها در زمستان با کمبود گاز و عملا بحران خاموشی مواجه نشویم. متن پیش رو ما حصل گفت وگوی «دنیای اقتصاد» با ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی درباره چالش های پیش روی صنعت برق است که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

به گفته کارشناسان در تابستان امسال با کمترین میزان خاموشی مواجه بوده ایم، اما با توجه به ضرورت توسعه سرمایه گذاری در حوزه احداث نیروگاه ها، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است؟

در تابستان امسال نهادهای مسوول، نیروگاه ها، صنایع و مردم کمک کردند تا مدیریت مصرف به نتایج مورد نظر منجر شود و این موضوع نیز در حالی اتفاق افتاد که 9 صنعت بزرگ کشور 14 درصد بیش از سال گذشته مصرف داشتند. اما با برنامه ریزی صحیح، بخشی از بار مصرف در روزها و ساعاتی از تابستان جابه جا شد که عمدتا این جابه جایی هم در بخش صنایع اتفاق افتاد. بنابراین تجربه نشان داده است که برنامه ریزی و هماهنگی لازم بین بخش های مختلف در پیک مصرف می تواند راهگشا باشد. اما با توجه به اینکه کشور در حال توسعه بوده و عملا مصرف برق نیز در حال رشد است، نیازمند سرمایه گذاری موثر در حوزه نیروگاهی هستیم که بر این اساس حدود 15 هزار مگاوات برنامه ریزی برای توسعه یا احداث نیروگاه های جدید انجام شده است. البته به موازات این برنامه، طرح ارتقای نیروگاه ها نیز در حال انجام است که در سال جاری هزار و 100 مگاوات آن اجرایی شده و امیدواریم با اصلاح درست اقتصاد برق، شاهد استمرار سرمایه گذاری در این حوزه باشیم.

دغدغه دولت دوازدهم معطوف به اصلاح الگوی مصرف برق بود، اما فعالان صنعت برق به ویژه بخش خصوصی امیدوار هستند دولت سیزدهم دغدغه تولید را همزمان با مدیریت مصرف دنبال کند. دیدگاه شما در این باره چیست؟

نمی توان این واقعیت را کتمان کرد چرا هزینه سرمایه مهم است؟ که حدود 32 درصد از انرژی را بخش دولتی و 68 درصد آن را بخش خصوصی تولید می کند؛ بنابراین بخش اعظم بازیگران بخش خصوصی هستند و دغدغه دولت این است که بخش خصوصی به صورت مستمر و موثر در عرصه های سرمایه گذاری، تولید برق، بازار برق و بورس انرژی حضور داشته باشد و قطعا دولت با درک دغدغه ها، در این مسیر از بخش خصوصی حمایت خواهد کرد.

یکی از چالش های عمده صنعت برق مطالبات بخش خصوصی از دولت است و این مساله باعث شده تا انگیزه سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. از طرفی تعمیرات نیروگاه ها که از نیمه دوم سال آغاز می شود نیز نیازمند صرف هزینه های هنگفتی است. با توجه به چالش کمبود نقدینگی نیروگاه ها، دولت چه برنامه ای برای حمایت از نیروگاه ها دارد؟

اگر چه ممکن است در محافل عمومی موضوع کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق و انرژی مطرح شود، اما بر اساس آمارها، این علاقه مندی به بخش انرژی افزایش یافته و وزارت نیرو برای پاسخگویی چرا هزینه سرمایه مهم است؟ به نیاز آنها نیز برنامه ریزی جدی دارد. به عنوان مثال در سال گذشته حدود 94 هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی انجام شد که سهم بخش خصوصی از این رقم حدود 68 درصد بوده و دولت هم با توجه به میزان انرژی که نیروگاه ها به شبکه برق کشور عرضه کردند، نقدینگی تعمیراتی را به آنها پرداخت کرده است. از سوی دیگر برای تعمیرات سال جدید که از شهریور امسال تا اردیبهشت ماه 1402 ادامه دارد، حدود 107 هزار مگاوات تعمیرات در بخش نیروگاه های دولتی و خصوصی پیش بینی شده که عملا به 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. حال آنکه در این خصوص نیز با مشکلی برای تامین این میزان نقدینگی مواجه نیستیم.

از آنجا که بخش خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی مایل به سرمایه گذاری در طرح های سودآور است، آیا در برنامه ششم توسعه به دلیل نبود شرایط مناسب برای سرمایه گذاری، عملا نیروگاه سازی اتفاق نیفتاده است؟

بحث مهم این است که به موازات بخش تولید، بخش مصرف نیز باید پیوسته بهینه شود، اما در برنامه های توسعه ششم، تولید برق مورد غفلت قرار گرفت و تمرکز معطوف به بخش مصرف شد. از این رو در دولت سیزدهم بسیار مجدانه در حوزه توسعه ظرفیت نیروگاهی برنامه ریزی صورت گرفته که یقین دارم در آینده نتایج مطلوبی نیز به همراه خواهد داشت.

یکی از مواردی که از سوی کارشناسان صنعت برق مطرح می شود این است که اصولا تعرفه گاز مصرفی صنایعی که اقدام به راه اندازی نیروگاه های برق خودتامین می کنند، نسبت به نیروگاه های عمومی بیشتر است چرا هزینه سرمایه مهم است؟ و این تفاوت قیمت باعث کاهش سرمایه گذاری در حوزه احداث نیروگاه ها می شود. به طور خاص آیا اجرای بند «ط» قانون بودجه به یکسان شدن بهای گاز برای صنایع خودتامین و نیروگاه ها و افزایش سرمایه گذاری کمک نمی کند؟

در بند «ط» قانون بودجه پیش بینی شده که نیروگاه هایی که در بازار ایران برق تولیدی خود را تحویل شبکه می دهند، این اجازه را دارند که مستقیم با صنعت قرارداد ببندند و بر اساس تعرفه ها، بهای برق شان را دریافت کنند. این نیروگاه ها بر اساس قانون از سوخت یارانه ای استفاده می کنند، اما نیروگاه های خودتامینی که توسط صنایع ایجاد می شوند، از تعرفه سوخت صنعت مورد نظر بهره مند هستند؛ در واقع تعرفه برق آنها مساوی با تعرفه ای است که برای تولید محصولات استفاده می کنند.

با توجه به مساله ناترازی تولید و مصرف برق در کشور و ضرورت سرمایه گذاری در این بخش، آیا محاسبه گاز نیروگاه های خودتامین به نرخی بالاتر از نیروگاه های شبکه، باعث عقب نشینی از سرمایه گذاری در این حوزه نمی شود؟

اینکه سوخت باید با چه قیمتی در اختیار نیروگاه های خودتامین قرار بگیرد، وظیفه شورای عالی انرژی کشور است. با وجود این اعتقاد دارم متناسب با تاثیری که شرکت ها در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور دارند، باید نسبت به بهای انرژی مصرفی آنها تصمیم گیری شود که این موضوع در نهایت مانع ناترازی تولید و مصرف و عملا افزایش توسعه سرمایه گذاری خواهد شد.

تصویب بند «ط» در همین راستا بود تا سرمایه گذاران با تعرفه مناسبی برق تولیدی چرا هزینه سرمایه مهم است؟ را بفروشند و استقبال خوبی را هم از طرف سرمایه گذاران شاهد بودیم.

طبیعی است که در ابتدای کار هستیم و باید مسیر برای اجرا هموار شود اما قطعا شاهد این اتفاق خواهیم بود.

با توجه به پشت سر گذاشتن پیک مصرف چرا هزینه سرمایه مهم است؟ تابستان و کاهش دما، ارزیابی شما از وضعیت نیروگاه ها در پیک زمستان امسال چیست و آیا باید نگران خاموشی ها در روزهای سرد زمستانی باشیم؟

واقعیت این است که به دلیل محدودیت منابع سوخت کشور، در زمستان با کمبود گاز مواجه هستیم چرا که در این فصل، مصارف گاز خانگی نیز به شدت افزایش می یابد. از این رو با توجه به اینکه بعد از بخش خانگی بالاترین مصرف را در نیروگاه ها شاهد هستیم، عملا تامین گاز نیروگاه ها به منزله موتور محرکه سایر بخش ها بسیار حیاتی بوده و این بخش برای متوقف نشدن تولید برق، ناگزیر به سمت استفاده از سوخت جایگزین حرکت می کنند.

در واقع سوخت دوم غالب نیروگاه های کشور گازوئیل بوده و فقط 16 نیروگاه می توانند ازسوخت مایع (مازوت) استفاده کنند. از همین رو و به جهت پیامدهای منفی استفاده از سوخت مازوت، شرکت تولید نیروی برق حرارتی در تلاش است تا در زمستان سال جاری گاز این 16 نیروگاه را نیز تامین کند تا نیازی به استفاده از سوخت مایع نباشد. علاوه بر این، در کنار نیروگاه ها، مخازنی برای شرایط اضطرار تعبیه و کمیته مستمری بین وزارت نفت و نیرو نیز ایجاد شده تا متناسب با محدودیت ها و میزان سوخت مورد نیاز، این مخازن آماده شوند تا با این پیش بینی ها در زمستان با کمبود گاز و عملا بحران خاموشی مواجه نشویم. البته از مردم نیز خواستاریم، همان گونه که در فصل تابستان با مصرف کمتر، در مدیریت خاموشی ها همراهی کردند، در فصل زمستان نیز با مصرف گاز کمتر کمک کنند تا نیروگاه ها بدون نیاز به سوخت جایگزین به تولید خود ادامه دهند.

در تابستان اخیر نیروگاه ها با 98 درصد آمادگی، به شبکه برق رسانی کردند و این یک رکورد برای صنعت برق کشور به شمار می رود و شاهدیم که بلافاصله بعد از پیک مصرف تابستان و از نیمه دوم شهریور، 107 هزار مگاوات ظرفیت تعمیرات نیروگاهی برای جلوگیری از خاموشی ها در حال انجام است. از این رو در فصل زمستان نیز برای مصرف برق صنایع محدودیتی ایجاد نخواهد شد و یقین دارم با همراهی مردم و صنایع، زمستان امسال و پیک تابستان 1402 را با کمترین چالش سپری خواهیم کرد.

خروج سرمایه گذاران از بازار مسکن

گروه اقتصادی: براساس بررسی مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٤,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥١.٩)، ۶.۵ درصد کاهش داشته است.
شاید ثبت داده‌های جدید از بازار مسکن شهر تهران نشان ازتوقف انتظارات افزایشی در آستانه ورود به نیمه دوم سال را تایید می‌کند، اما فعالان این بازار بر این باورند که وضعیت سرمایه گذاری در این بازار روز‌های سردتری را خواهد داشت.

عوامل تأثیرگذار برافزایش تورم در نیمه اول سال به نحوی باعث رشد قیمت مسکن در نیمه اول سال شد که بازگشت آرامش به بازار در نیمه دوم خیلی بعید است.نکته مهم در این بحران، خروج سرمایه از بازار پُر تلاطم مسکن است. بازار مسکن در فصل رونق خود با رکود معاملات همراه بود که علاوه برنوسان قیمت دلاراین مهم را به خبر‌های وین گره زده بودند.در کل متاسفانه تابستان امسال بازار مسکن نتوانست از رکود معاملانی کمی فاصله بگیرد که این خود در تعمیق رکود تورمی بی‌تاثیر نبوده است.

درهمین رابطه فرشید پورحاجت عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان گفت: اگر ارزیابی بازار سال جاری مسکن بر اثر سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گذاشته شود، آنچه آمار‌ها از نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد حکایت از کاهش ۳۰ درصدی صدور پروانه ساخت در کل کشور دارد.وی ادامه داد: یعنی رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن علاوه بر اینکه افزایش نیافته است و در بیشتر مقطع زمانی کاهش شدید را تجربه کرده است.

پورحاجت تأکید داشت: با رصد میدانی از روند ساخت وساز در ۶ ماه نخست سال نشان می‌دهد شرایط تولید مسکن نسبت به سال گذشته به دلیل ریزش حجم سرمایه گذاری بسیار شدت داشته است.این کارشناس بازار مسکن گفت: از سال ۱۳۹۷ تا کنون بازار مسکن با تنش‌های زیادی مواجه شده که این وضعیت باعث خروج فعالان وتولیدکنندگان از این بازار شده است.

به گفته پور حاجت؛ امروز سرمایه سرمایه گذاران بخش تولید مسکن، به راحتی وارد بخش مسکن سایر کشور‌ها می‌شود که این بزرگترین آسیب به صنعت ساخت و ساز کشور است.وی تصریح داشت: تورم حاکم بر اقتصاد کشور، گرانی تولید مسکن را به گونه‌ای شکل داده که تنها تمهیدات دولت و اصلاح سیاست‌های دولت می‌تواند بازار مسکن را باتوجه به هدف گذاری در افزایش تولید، نجات دهد.به گفته پور حاجت؛ یک بنگاه اقتصادی خرد در سال ۱۳۹۷ با ۵ میلیارد تومان توان فعالیت در بازار مسکن را داشت، اما امروز با همین رقم دیگر توان خرید حتی زمین برای ساخت و ساز را ندارد.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان گفت: در هر صورت اگر تغییری در سیاست دولت ایجاد نشود ریزش سرمایه گذاری در بازار مسکن در همین ۶ ماه دوم سال شدت بیشتری خواهد گرفت.وی ادامه داد: متاسفاته تورم و رکود دو بازیگر اصلی ایجاد بحران در بازار مسکن است، اما اگر دولت بخواهد با یک تحول جدی در نظام بانکی و خروج اقتصاد از تورم می‌تواند بازگشت آرامش به بازار را تضمین کند.

این کارشناس بازار مسکن تأکید داشت: هزینه‌های سنگین تولید، سرمایه گذار را از بازار خارج کرده و این روند تا پایان سال افزایش می‌یابد که به موجب آن تورم قیمت مسکن تا اسفندسال جاری افزایش خواهد داشت.
به اعتقاد پور حاجت؛ اگر دولت سیاست جدیدی برای کاهش تورم برنامه ریزی و اجرایی نکند، قطعاً هزینه تولید مسکن تا پایان سال باز هم افزایش خواهد داشت و این وضعیت، تورم قیمت خانه تا پایان سال را به گونه‌ای ایجاد می‌کندکه شرایط تولید و خرید مسکن در سال آینده غیر قابل تصور و کنترل خواهد شد.

خروج سرمایه گذاران از بازار مسکن

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان گفت: به دلیل تورم هزینه تولید و عدم تغییر سیاست‌های دولت، سرمایه گذاران یکی پس از دیگری از بازار ساخت و ساز مسکن خارج شده اند و این وضعیت در نیمه دوم سال شدت می‌گیرد.

رویداد۲۴ مریم بهنام راد- براساس بررسی مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٤,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥١.٩)، ۶.۵ درصد کاهش داشته است.

شاید ثبت داده‌های جدید از بازار مسکن شهر تهران نشان ازتوقف انتظارات افزایشی در آستانه ورود به نیمه دوم سال را تایید می‌کند، اما فعالان این بازار بر این باورند که وضعیت سرمایه گذاری در این بازار روز‌های سردتری را خواهد داشت.

عوامل تأثیرگذار برافزایش تورم در نیمه اول سال به نحوی باعث رشد قیمت مسکن در نیمه اول سال شد که بازگشت آرامش به بازار در نیمه دوم خیلی بعید است.

نکته مهم در این بحران، خروج سرمایه از بازار پُر تلاطم مسکن است. بازار مسکن در فصل رونق خود با رکود معاملات همراه بود که علاوه برنوسان قیمت دلاراین مهم را به خبر‌های وین گره زده بودند.

در کل متاسفانه تابستان امسال بازار مسکن نتوانست از رکود معاملانی کمی فاصله بگیرد که این خود در تعمیق رکود تورمی بی‌تاثیر نبوده است.

درهمین رابطه فرشید پورحاجت عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان درگفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: اگر ارزیابی بازار سال جاری مسکن بر اثر سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گذاشته شود، آنچه آمار‌ها از نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد حکایت از کاهش ۳۰ درصدی صدور پروانه ساخت در کل کشور دارد.

وی ادامه داد: یعنی رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن علاوه بر اینکه افزایش نیافته است و در بیشتر مقطع زمانی کاهش شدید را تجربه کرده است.

پورحاجت تأکید داشت: با رصد میدانی از روند ساخت وساز در ۶ ماه نخست سال نشان می‌دهد شرایط تولید مسکن نسبت به سال گذشته به دلیل ریزش حجم سرمایه گذاری بسیار شدت داشته است.

این کارشناس بازار مسکن گفت: از سال ۱۳۹۷ تا کنون بازار مسکن با تنش‌های زیادی مواجه شده که این وضعیت باعث خروج فعالان وتولیدکنندگان از این بازار شده است.

به گفته پور حاجت؛ امروز سرمایه سرمایه گذاران بخش تولید مسکن، به راحتی وارد بخش مسکن سایر کشور‌ها می‌شود که این بزرگترین آسیب به صنعت ساخت و ساز کشور است.

وی تصریح داشت: تورم حاکم بر اقتصاد کشور، گرانی تولید مسکن را به گونه‌ای شکل داده که تنها تمهیدات دولت و اصلاح سیاست‌های دولت می‌تواند بازار مسکن را باتوجه به هدف گذاری در افزایش تولید، نجات دهد.

به گفته پور حاجت؛ یک بنگاه اقتصادی خرد در سال ۱۳۹۷ با ۵ میلیارد تومان توان فعالیت در بازار مسکن را داشت، اما امروز با همین رقم دیگر توان خرید حتی زمین برای ساخت و ساز را ندارد.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان گفت: در هر صورت اگر تغییری در سیاست دولت ایجاد نشود ریزش سرمایه گذاری در بازار مسکن در همین ۶ ماه دوم سال شدت بیشتری خواهد گرفت.

وی ادامه داد: متاسفاته تورم و رکود دو بازیگر اصلی ایجاد بحران در بازار مسکن است، اما اگر دولت بخواهد با یک تحول جدی در نظام بانکی و خروج اقتصاد از تورم می‌تواند بازگشت آرامش به بازار را تضمین کند.

این کارشناس بازار مسکن تأکید داشت: هزینه‌های سنگین تولید، سرمایه گذار را از بازار خارج کرده و این روند تا پایان سال افزایش می‌یابد که به موجب آن تورم قیمت مسکن تا اسفندسال جاری افزایش خواهد داشت.

به اعتقاد پور حاجت؛ اگر دولت سیاست جدیدی برای کاهش تورم برنامه ریزی و اجرایی نکند، قطعاً هزینه تولید مسکن تا پایان سال باز هم افزایش خواهد داشت و این وضعیت، تورم قیمت خانه تا پایان سال را به گونه‌ای ایجاد می‌کندکه شرایط تولید و خرید مسکن در سال آینده غیر قابل تصور و کنترل خواهد شد.

ابزار مالیاتی و مدیریت بازار مسکن استیجاری

افزایش چشمگیر قیمت املاک و مستغلات در سه دهه گذشته از یک‌ سو موجبات رشد درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن را فراهم آورده و از سوی دیگر با بالا‌بردن سهم هزینه مسکن در مجموع هزینه‌های مصرفی خانوار و علاوه‌برآن روشن‌کردن موتور تورم دورقمی در اقتصاد ملی، به رشد ابعاد فقر در سطح جامعه کمک بزرگی کرده‌ است.

افزایش چشمگیر قیمت املاک و مستغلات در سه دهه گذشته از یک‌ سو موجبات رشد درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن را فراهم آورده و از سوی دیگر با بالا‌بردن سهم هزینه مسکن در مجموع هزینه‌های مصرفی خانوار و علاوه‌برآن روشن‌کردن موتور تورم دورقمی در اقتصاد ملی، به رشد ابعاد فقر در سطح جامعه کمک بزرگی کرده‌ است. ازاین‌رو تلاش برای مدیریت بازار مسکن استیجاری و مهار افزایش اجاره‌بها در این بازار مهم باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای سیاست‌ اقتصادی هر دولتی موردتوجه قرار بگیرد.

تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها اقدام مثبتی بوده که در چند سال گذشته توسط دولتمردان انجام شده‌ است. بااین‌حال نبود ضمانت ‌اجرائی قوی برای این دستورالعمل و نظارت مستمر بر اجرای آن موجب شده بازار املاک استیجاری چندان توجهی به این «سقف مجاز» نکرده و تا جایی که می‌تواند راه خود را برود. به بیان دیگر مالکان با استفاده از قدرت چانه‌زنی بالا و موقعیت متزلزل جمعیت مستأجر توانسته‌اند بدون اعتنا به دستورالعمل سقف مجاز افزایش، اجاره‌بهای ملک خود را به بیشترین میزان ممکن افزایش بدهند.

ماهیت بازار مسکن استیجاری در کشور ما با بازار مشابه در کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه متفاوت است. علت رونق این بازار در کشور ما نه بی‌میلی گروهی از شهروندان به حبس دارایی خود در قالب املاک و مستغلات و نه تمایل آنان به مهاجرت از شهری به شهر دیگر‌ بلکه فقط به دلیل ناتوانی آنان در امر خرید مسکن است. درواقع حضور تقاضای سفته‌بازانه مقتدر در بازار املاک موجب شده نیازمندان واقعی مسکن با رقیب توانمندی رودررو شده و از تأمین مسکن موردنیاز خود با قیمت معقول عاجز شوند و از سر ناچاری در قامت مستأجر به بازار مسکن استیجاری مراجعه کرده و همان آپارتمانی را که به دلیل هجوم «سرمایه‌گذاران» موفق به خریدش نشده‌اند، از مالکان جدیدش اجاره کنند.

بی‌توجهی دولتمردان وقت به این نکته مهم و محوری موجبات متضرر‌شدن اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن را آن‌هم به شکلی فاحش و کمرشکن فراهم آورده‌ است. درواقع وضعیت ویژه بازار مسکن استیجاری و منافع تضمین‌شده آن برای مالکان هم در حوزه افزایش سریع قیمت دارایی در طول زمان و هم افزایش اجاره‌بها، آن‌هم در شرایطی که سایر حوزه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی منافع چندانی عاید صاحبان سرمایه نمی‌سازند و بدون استفاده از انواع رانت امکان راه‌انداختن یک کسب‌وکار موفق و پایدار بسیار اندک است، بازار املاک مسکونی را به یک بازار بسیار مطلوب و مناسب برای صاحبان نقدینگی تبدیل کرده‌ است.

در چنین شرایطی کمترین کاری چرا هزینه سرمایه مهم است؟ که متولیان امر به‌عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت و مقطعی باید انجام بدهند، این است که اجازه ندهند برندگان مسابقه خرید مسکن که همان «سرمایه‌گذاران» بازار املاک مسکونی هستند، در بازار املاک استیجاری هم به پیروزی درخشان نائل آمده و اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد چرا هزینه سرمایه مهم است؟ را به‌طور‌کامل متلاشی کنند.

تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها و تلاش برای مهار رشد لجام‌گسیخته قیمت در بازار مسکن استیجاری، هرچند اقدامی درست و ارزشمند بوده که در چندسال گذشته مورد توجه و اهتمام متولیان امر قرار گرفته اما از یک‌ سو این اقدام فقط بخشی کوچک و ناچیز از اقدامات اصلاحی است که دولت برای اصلاح امور و بازگرداندن آب رفته به جوی ملزم به اجرای آن است و از سوی دیگر باز‌گذاشتن راه فرار برای مالکان و دور‌زدن مصوبه سران قوا، موجب شده مالکان بتوانند با استفاده از شرایط اضطرار جمعیت مستأجر برنامه افزایش اجاره‌بها را با کمترین دردسر پیش ببرند. بدین‌ترتیب این اقدام ارزشمند و درخور تقدیر نتوانسته آن‌چنان‌که باید کمکی به اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن بکند.

هرچند تعهد دولت در حوزه مسکن بسیار فراتر از تنظیم بازار مسکن استیجاری است و براساس اصل ظاهرا فراموش‌شده قانون اساسی (اصل 31) وظیفه دولت تأمین مسکن متناسب با نیاز همه خانوارها بوده‌ است، بااین‌حال همین اقدام کوچک می‌تواند مقدمات یک حرکت بزرگ اصلاحی را در اقتصاد ملی فراهم چرا هزینه سرمایه مهم است؟ بیاورد. زیرا ازیک‌سو با کاهش سهم هزینه مسکن در مجموع هزینه خانوارها سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی بالا می‌رود و اولین گام‌ها در مسیر توسعه اجتماعی و انسانی برداشته می‌شود. از سوی دیگر دولت با اعمال محدودیت‌های جدی در بازار املاک و مستغلات جذابیت این بازار را در نظر صاحبان نقدینگی کاهش می‌دهد. این اتفاق در کنار تلاش برای افزودن بر جذابیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد مثلا پررنگ‌کردن مشوق‌های اعمالی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می‌تواند صاحبان نقدینگی را به‌تدریج به این باور برساند که تداوم حضور در بازار املاک استیجاری و در اصل ایجاد مزاحمت برای خریداران و نیازمندان واقعی مسکن چندان هم اقدامی به‌صرفه و اقتصادی نیست.‌استفاده سنجیده از ابزار مالیاتی در بازار املاک و مستغلات می‌تواند حرکتی مثبت و مقدمه‌ای برای ایجاد این تغییر پربرکت در اقتصاد ملی باشد. ابزار مالیاتی حتی می‌تواند به‌صورت ضامن اجرای سقف مجاز افزایش قیمت در بازار املاک استیجاری مورداستفاده قرار بگیرد و راه دور‌زدن قانون را مسدود کند. برای نمونه اگر مالکان ملزم شوند همه دریافتی‌های غیرمتعارف اجاره‌بها را به‌صورت افزایش تصاعدی مالیات به صندوقی با نام صندوق حمایت از مستأجران واریز کنند، آنان در‌خواهند یافت که دیگر نمی‌توانند از محل افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها و تحمیل شرایط خود به مستأجران گرفتار اضطرار درآمد خود را بالا ببرند.