قیمت‌ها در سامانه جامع تجارت اعلام می‌شود
معاون تجارت و خدمات از وزارت صمت اعلام کرد: فعالان تجاری باید قیمت فروش و عرضه کالای خود را در هر مرحله از زنجیره تامین و توزیع در سامانه لحاظ کنند.
علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات از وزارت صمت، طی نامه‌ای به مدیران دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید، دفتر بهره برداری معادن، دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، دفتر صنایع منسوجات و پوشاک، دفتر صنایع غذا و دارو، دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار، دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری، دفتر صنایع خودرو، دفتر صنایع معدنی، دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری و ستاد صنایع دخانی با اشاره به تاکیدات وزیر صمت در جلسه ماه قبل تنظیم بازار مبنی بر اجباری شدن درج قیمت کلیه کالاهای مورد رصد در سامانه جامع تجارت، خواسته که ترتیبی اتخاذ شود تا از طریق تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و صنعتی، مراتب به کلیه فعالان تجاری اطلاع رسانی شود.
به گزارش ایسنا، بر این اساس به گفته وی، فعالان تجاری باید قیمت فروش و عرضه کالای خود را در هر مرحله از زنجیره تامین و توزیع در سامانه لحاظ کنند.
شاه میرزایی درباره نظارت و بررسی صحت و سقم قیمت‌های درج شده در سامانه نیز خاطرنشان کرده که با توجه به نوع کالاها، بررسی صحت قیمت با دفاتر تخصصی ذیربط خواهد بود.
گمرک به‌تمامی سامانه جامع تجارت وظایف خود در اتصال به سامانه جامع تجارت عمل کرده است/ ۳۱ مرداد آخرین فرصت تکمیل اتصال به سامانه جامع تجارت
سخنگوی گمرک با تأکید بر اینکه گمرک اصولاً انباری ندارد و انبارها صرفاً برای اظهار کالا باید قبض انبار را به گمرک ارائه کنند گفت: شاخص گمرک تکالیفی است که معاون اول محترم رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده و بر این راستا ۶ تکلیف در نظر گرفته شده برای گمرک اجرایی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در تعریف سامانه جامع تجارت، باید گفت که این سامانه مرجعی واحدجهت مدیریت فعالیت‌های تجاری بازرگانان و فعالان تجاری در حوزه ثبت، خریدوفروش، نگهداری و انبار و حمل‌ونقل کالاست.
این فرایند به این واسطه طراحی و اجرا شده تا کلیه مراودات زنجیره تجارت داخلی را ورود تا زنجیره توزیع و عرضه را در گیرد تا بر اساس گزارش‌های این سامانه یکپارچه در قالب زیرسامانه حوزه تجارت برون‌مرزی و تجارت داخلی تصمیم‌سازی صورت پذیرد.
برای برداشت بهتر از نحوه اثرگذاری این نوع تصمیم‌گیری‌های سامانه محور بهتر است بدانیم، بیش از ۲۳ هزار بازرگان در فرایند واردات کالا، در حال استفاده از این سامانه هستند که به طور متوسط روزانه ۱۰۰۰ ثبت سفارش صادر شده و حدود ۵۰۰ اطلاعیه و اعلامیه تخصیص ارز از سوی این سامانه به سامانه‌های پرتال ارزی و سنای بانک مرکزی ارسال و دریافت می‌شود.
آثار استفاده کامل از سامانه جامع تجارت در اقتصاد
این عملکرد در حذف برگه فیزیکی و کاهش مراجعات حضوری، و تسریع در ثبت سفارش، پیگیری، پرداخت کارمزدها، حذف مراجعه به بانک و سازمان توسعه تجارت، اطلاع ¬رسانی، ایجاد امکان خرید الکترونیکی ارز، از صرافی، کاهش نقش عامل انسانی، تایر در تهیه بانک اطلاعات برخط جهت سیاست‌گذاری و ایجاد امکان ردیابی وضعیت برای مدیران (ارشد، میانی و عملیاتی) را به وجود می‌آورد.
نکته‌ای که در این زمینه باید بدانیم این است که در اجرایی‌شدن این قانون سال‌هاست که تأخیر به سامانه جامع تجارت وجود آمده بود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند به نتیجه نهایی رساندن استفاده از داده‌های این سامانه در رأس امور قرار گرفت و تلاش شد این تأخیر در به‌کارگیری آن جبران شود.
پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ در هفته‌های گذشته از پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت و فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری برگزار شده از تکمیل و به‌کارگیری این سامانه به آنجا رسید که تکمیل و به‌کارگیری این سامانه رشد ۷۰ درصدی داشته و در مراحل نهایی است و هم اکنون اکثر اتصالات زیرسامانه‌ها برقرار بوده و از دیتای آن در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها استفاده می‌شود.
پیمان پاک در پاسخ اختصاصی به دانا؛ درباره گلوگاه و قدم نهایی در تکمیل ۱۰۰ درصدی این سامانه گفت: مشکل نهایی تکمیل و استفاده کارآمد از این سامانه به اتصال انبار گمرک به سامانه جامع تجارت برمی‌گردد که به‌واسطه اختلافات موجود بین گمرک با پیمانکاران انبار گمرکات این اتصال تکمیل نشده است.
وی توضیح داد: البته به همت وزیر اقتصاد کارگروهی تشکیل شده که پیگیر این موضوع بوده و تلاش دارند به‌سرعت این مشکل را مرتفع سازند و پس از اتصال کامل بتوانند از دیتاهای دقیق این سامانه برای تصمیم‌گیری‌های لازم در زمینه واردات و صادرات و توزیع کالا بهره حداکثری را ببرند.
گمرک به‌تمامی وظایف خود در اتصال به سامانه جامع تجارت عمل نموده است
سید روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفتوگو با راه دانا؛ درباره تکمیل اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت اظهار کرد: گمرک اصولاً انباری ندارد و انبارها مربوط به مراجع تحویل‌گیرنده کالا مثل سازمان بنادر است که (۹۰درصد کالاها) در این انبارها نگهداری می‌شود و سایر کالاها نیز در شرکت‌هایی نظیر شرکت فرودگاه‌های و شرکت انبارهای عمومی است که مستقیماً اطلاعاتشان با سامانه جامع انبارهای وزارت صمت تبادل می‌شود که این انبارها صرفاً برای اظهار کالا باید قبض انبار را به گمرک ارائه کنند که شرکت انبارهای عمومی هم متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت کار است.
وی ادامه داد: اتصال سامانه جامع تجارت با سامانه‌های گمرک در حال حاضر برقرار است و هم اکنون تقریباً ۹۰درصد دیتاهای سامانه جامع تجارت از محل سامانه‌های گمرک است، ولی درهرصورت سامانه‌ها یک موجود زنده هستند و هر بار نیازهای جدیدی برای آنها تعریف می‌شود.
وی توضیح داد: شاخص برای ما تکالیفی است که معاون اول محترم رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌ها مثل وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان بنادر و نیروی انتظامی، سازمان مالیاتی، و. ابلاغ کرده و بر این راستا برای هرکدام از دستگاه‌ها ۶ تا ۸ تکلیف در نظر گرفته شده است.
سخنگوی گمرک تأکید کرد: گمرک هم ۶ تکلیف برعهده‌اش بوده که ۴ تکلیف از جمله تحویل همه دیتاهای گمرک تا کنون به‌صورت کامل انجام شده و بخش زیادی از دو تکلیف دیگر هم انجام شده و امیدواریم تا پایان مهلت یعنی ۳۱ مرداد مقدار اندک باقی‌مانده از تکالیف گمرک نیز کامل شود و امیدواریم سایر دستگاه‌ها هم هم‌زمان تکالیفشان را انجام دهند تا دیتاهای این سامانه کامل ور در تصمیم‌گیری‌های کلان مورداستفاده قار گیرند.
وی در پایان گفت: لازمه امروز اقتصاد ما همدلی و همکاری برای یافتن راه‌حل است و هر سازمان و نهادی با انجام وظایف قانونی خود می‌تواند به این روند کمک کند.
جلوگیری از قاچاق از طریق سامانه های هوشمند؛ مطالبه‌ای عمومی!
به گزارش راه دانا؛ بر اساس آمار ارائه شده میزان قاچاق در سال گذشته مبلغی بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شد که رشد ۲۰۰ درصدی را نسبت به سال‌های قبل نشان می‌داد، درحالی‌که کشور برای واردات کالاهای اساسی و تأمین ۸ میلیارد دلار به مشکل برخورده بود که این آمار نشان‌دهنده این است که با کمی همت و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند توان حل این مشکل به‌صورت بالفعل در کشور وجود دارد.
بر همین اساس این روزها مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مورد تأیید مسئولان نظام و همه کارشناسان است. تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، یک ابزار فنی و سیستماتیک مطمئن، برای عبور از انجام امور به‌وسیله نیروی انسانی، برای رسیدن به این مقصود است.
خوشبختانه دولت سیزدهم از این روزها از تکمیل این سامانه‌ها، تا ۳۱ مرداد خبر داده است و همه دستگاه‌ها را مکلف به اتصال به سامانه مرکزی کرده است که در شرایط حساس کنونی اقتصاد و اهمیت شفاف‌سازی و تسهیل و تسریع در تجارت داخلی و بین‌الملل این موضوع اهمیت دوچندان یافته است.
توجه: مدارک تک برگی بصورت jpeg و بیش از یک برگ بصورت Pdf در سامانه بارگذاری شود.
شماره پشتیبان سامانه جامع تجارت 75492000-021 داخلی 11
توضیح: متقاضیان پس از تایید در سامانه جامع تجارت و ارسال اطلاعات ثبت شده به سامانه کارت بازرگانی هوشمند (( cscs.ir )) جهت مصاحبه حضوری واحراز اهلیت , بازدید دفتر , کلاس آموزش , ارائه مدارک مثبته و بارگذاری شده در سامانه به اتاق بازرگانی مراجعه نمایید تا مراحل بعدی انجام شود.
معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی
(شرایط احراز اهلیت):
((عطف به نامه شماره 3761-مورخ 10/2/1393 سازمان توسعه تجارت ایران))
- داشتن حداقل سه سال سابقه کارت بازرگانی اعم از متصل یا منفصل برای افرادی که بیش از دو سال کارت خود را تمدید نکرده اند به عنوان سابقه فعالیت بازرگانی محسوب می شود.
- ارائه مدارک مثبته مبنی بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد , نظیر یکی از موارد ذیل:
2/1- ارائه تائیدیه مبنی بر سه سال همکاری در امور بازرگانی در بنگاههای اقتصادی و تجاری معتبر (اشخاص حقیقی و حقوقی )با ارائه گواهی مربوطه مانند:
الف)حکم کار گزینی مبنی بر تائید تصدی مدیریت عامل , عضو هیات مدیره , مدیریت بازرگانی یا فروش
ب)حکم کار گزینی و یا ارئه لیست بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر فعالیت های مرتبط
2/2- ارائه 3 سال تسویه حساب مالیاتی مرتبط با بازرگانی
2/3- ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل سه سال گذشته باشد.
2/4- ارائه مجوز صنعتی ماخوذه از وزارت صنعت , معدن و تجارت و سایر گواهی های فعالیت از سامانه جامع تجارت وزارتخانه ها و مراجع ذیربط.
راههای ارتباطی با واحد صدور کارت بازرگانی اتاق گرگان:
معرفی و دانلود PDF کتاب سامانه جامع تجارت: آشنایی با گام‌های کلیدی تجارت (ثبت سفارش و فعالیت در سامانه نیما)
برای دانلود قانونی کتاب سامانه جامع تجارت: آشنایی با گام‌های کلیدی تجارت (ثبت سفارش و فعالیت در سامانه نیما) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
برای دانلود قانونی کتاب سامانه جامع تجارت: آشنایی با گام‌های کلیدی تجارت (ثبت سفارش و فعالیت در سامانه نیما) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه
معرفی کتاب سامانه جامع تجارت: آشنایی با گام‌های کلیدی تجارت (ثبت سفارش و فعالیت در سامانه نیما)
کتاب سامانه جامع تجارت: آشنایی با گام‌های کلیدی تجارت (ثبت سفارش و فعالیت در سامانه نیما) نوشته‌ی امین تقی زاده، فرآیند ثبت سفارش واردات و خرید و فروش ارز در سامانه نیما را شرح داده و تمام سوالات و ابهامات شما در زمینه بازرگانی خارجی و واردات کالا را برطرف می‌کند.
درباره‌ی کتاب سامانه جامع تجارت:
تجارت در خارج از مرزها از جمله فعالیت‌هایی در طول تاریخ محسوب می‌شود که سابقه‌ای طولانی دارد. مردم همواره برای تامین نیازهای خود و دست پیدا کردن به کالاها و خدمات دیگر کشورها به مبادله‌ی خارجی روی آورده‌اند. در دوران گذشته فراهم کردن نیازهای جامعه و منفعت‌طلبی، دلایل اصلی ورود کشورها به عرصه بازرگانی بین‌المللی بوده‌اند اما در عصر امروز اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این حوزه مطرح هستند.
به باور برخی اقتصاددانان بازگشایی مرز کشورها به روی یکدیگر و همچنین گسترش دادوستدهای برون‌مرزی، روند رشد و توسعه اقتصادی را سرعت می‌بخشد. علاوه بر این از منظر حامیان تجارت بین‌المللی، گسترش دادن مبادلات خارجی یک استراتژی برای توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.
برای افزایش رفاه و توسعه اقتصادی کشور و بالا بردن استاندارد زندگی کشورها به تجارت بین‌الملل نیاز دارند. صادرات و واردات، از ارکان اصلی تجارت در سطح بین‌الملل هستند. واردات به معنی ورود هر نوع کالایی به قلمرو گمرکی کشور از طریق مرزهای زمینی، هوایی و دریایی است که این اهداف را دنبال می‌کند: فراهم کردن به موقع نیازهای وارداتی کشور، اصلاح ترکیب و بنیاد واردات، بهبود رابطه مبادله تجارت خارجی کشور، اصلاح مقررات عمومی صادرات و واردات و بهبود روش‌های کنترل و اجرا، تلاش در جهت ایجاد توازن مطلوب‌تر در تراز بازرگانی خارج کشور. این کتاب به صورت مصور تالیف شده و تصاویر سامانه‌های جامع تجارت و نیما را برای شما به نمایش گذاشته است.
کتاب سامانه جامع تجارت مناسب چه کسانی است؟
این کتاب شما را به آسانی به یک وارد کننده حرفه‌ای تبدیل می‌کند و مرجعی کامل برای تبدیل شما به یک بازرگان بین‌المللی است.
در بخشی از کتاب سامانه جامع تجارت می‌خوانیم:
درسال 1371 در ابتدای راه سازندگی در کشور به‌دلیل عدم وجود هیچ‌گونه سیستم آماری در وزارت بازرگانی وقت، سیستمی به نام ثبت سفارش ایجاد شد که نوع محصول وارداتی، میزان و حجم آن، مبدا و همچنین شخص وارد کننده آن شناسایی شوند. بعد از مدتی برای واردات هر نوع محصولی، ثبت در سیستم ثبت سفارش اجباری شد و باید میزان کالای وارداتی ثبت می‌شد تا دولت بر اساس مجموع آماری که به‌دست می‌آورد، واردات را کنترل نماید.
همچنین در اوایل دهه 70 بدهی ایران به بانک‌های خارجی زیاد شده و ایران توان پرداخت بدهی خود را نداشت. در آن زمان ایران برای اینکه بر واردات کالاها، ارزبری و ایجاد تاخیر در روند واردات نظارت داشته باشد مرحله ثبت سفارش را ایجاد کرد. اما پس از رفع مشکل کمبود ارز در آن سال‌ها کسی به این فکر نیفتاد که مرحله ثبت سفارش را حذف نماید. از آن زمان تاکنون مرحله ثبت سفارش ماندگار شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم به‌دلیل‌این‌که کشور همانند دهه 70 با مشکل کمبود ارز مواجه بود تصمیم گرفته شد تا سیستم ثبت سفارش اصلاح گردد.
فهرست مطالب کتاب
مقدمه
واردات و اهداف آن
ثبت سفارش چیست
تاریخچه ثبت سفارش
ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور
موارد استثنا جهت ثبت سفارش کالا
سامانه جامع تجارت
مراحل ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت
الف) بارگزاری صلاحیت‌ها
ب) معرفی شرکت
پ) مدیریت پیشنهاد‌های نمایندگی
د) مدیریت کارتابل
معرفی شرکت
بازرگان حقوقی
الف) عملیات پایه
ب) عملیات تجارت خارجی
مدیریت مجوزها
وضعیت کالای دارای نمایندگی
عملیات ارزی
1. مدیریت عملیات ارزی بانکی
مدیریت عملیات ارزی غیر بانکی
پرونده‌های بدون انتقال ارز
شرایط ویژه تخصیص ارز و تأیید ثبت سفارش توسط سازمان صنعت
منابع
kayhan.ir
راه‌اندازی سامانه جامع تجارت از حرف تا عمل
به تازگی رئیس‌جمهور اظهاراتی مبنی بر یکپارچه‌‌سازی سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور داشته که گرچه امیدوارکننده است، اما تحقق آن نیازمند الزاماتی است که باید در عمل به آن توجه کرد.
احتمالا برای شما هم این سؤالات پیش آمده که چرا هرازگاهی اخباری منتشر می‌شود که برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص یافته، ولی کالایی معادل آن وارد نشده است. یا اینکه بر اساس آمار گمرک کالایی وارد کشور شده، اما در بازار، کمبود کالا وجود دارد و معلوم نیست کالاهای وارد شده در کدام انبار احتکار شده است. همچنین چرا به برخی کالاهای ضروری که در گمرک مانده، ارز تخصیص نمی‌یابد و در برخی موارد آن کالا فاسد می‌شود. چرا یک کالا وارد و ترخیص هم شده است، اما به‌درستی توزیع نمی‌شود و.
عملکرد جزیره‌ای، موازی‌کاری و حتی تقابل دستگاه‌ها، مشکل امروز و دیروز اقتصاد ما نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از راهکار‌های جدی برای این مشکلات و پاسخ به پرسش‌های بالا، در راه‌اندازی یک سامانه جامع تجارت نهفته است؛ سامانه‌ای که از سال‌ها قبل و در دولت گذشته، ذیل طرح تحول اقتصادی و اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصاد مطرح گردید و در دولت تدبیر و امید هم با فراز و فرودهایی ادامه یافت، اما به نظر می‌رسد همچنان در حد حرف باقی مانده است.
سامانه‌ای در اندازه یک وبگاه!
قرار است سامانه جامع تجارت «همه فرایندهای زنجیره تجارت داخلی را شامل شود و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را دربرگیرد.»
جالب است که هم اکنون وبگاهی با همین عنوان وجود دارد و حتی برای آن 13 زیر سامانه از جمله؛ سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضاءالکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است. با این وجود، نه تنها هنوز برخی از این زیرسامانه‌ها فعال نشده است که ظاهرا اختلاف‌نظرهایی بین دستگاه‌ها درباره آن وجود دارد.
چند روز قبل رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد که «سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست»، صحبت‌هایی که بوی نارضایتی از این سامانه را می‌داد.
از سوی دیگر، چندی قبل رئیس‌دیوان محاسبات هم با بیان اینکه عملکرد سازمان توسعه و تجارت در ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها مورد نقد است، گفته بود: عدم راه‌اندازی سامانه جامع تجارت باید بررسی شود.
مهرداد بذرپاش با بیان اینکه عدم استقرار قانون پنجره واحد تجارت، ضعف هماهنگی است، افزود: «در یک حاکمیت واحد، دستگاه‌ها و دولت و همه کمک کنند تا این قانون اجرایی شود. همچنین سامانه جامع تجارت و ارتباط بین سامانه‌ای بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هنوز به خوبی راه‌اندازی نشده است».
با این حال محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامع تجارت ایران که کمتر از 10 روز قبل به تلویزیون آمده بود، از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد.
در مرکز فرماندهی چه می‌گذرد؟
اما بالاخره پس از هفت سال، این موضوع کلیدی پای خود را به صحبت‌های رئیس‌جمهور هم باز کرد. روز یکشنبه هفته گذشته، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تأمین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، تأکید کرد: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله مؤثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.»
یک روز بعد نیز معاون اقتصادی روحانی با ارسال نامه‌ای به برخی وزرا، دستور رئیس‌جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان‌ها به این سامانه را ابلاغ کرد. محمد نهاوندیان، همچنین بدون مکاتبه با وزیر اقتصاد در نامه نگاری با رئیس کل گمرک که زیرمجموعه وزیراقتصاد تلقی می‌شود، تاکید کرد که دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص بایستی از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. البته بلافاصله پس سامانه جامع تجارت از نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مسئولان گمرک و وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند و به نوعی این رفتار نهاوندیان را دور زدن وزیر اقتصاد قلمداد کردند.
هر چند تصمیم جدید رئیس‌جمهور و ابلاغیه‌هایی که در پی داشت با استقبال همکاران او در دولت مواجه نشد، اما باید اساس ایجاد سامانه‌های نظارتی یکپارچه را به فال نیک گرفت و بر اجرای آن تأکید کرد. با این حال، مرور سرگذشت سامانه‌های نظارتی در دولت تدبیر و امید در هفت سال گذشته، ابهاماتی درباره دلایل زمین‌گیر شدن آنها به وجود می‌آورد که باید به آنها پاسخ داد.
سرگذشت یک رویا!
چنانچه رئیس‌جمهور به درستی بر کارکرد ضدقاچاق سامانه جامع تجارت تأکید کرده، یکی از وجوه قابل توجه این سامانه، جلوگیری از واردات و صادرات غیرقانونی است، اما این سؤال پیش می‌آید که سامانه‌های مشابه در دولت تدبیر و امید، تا امروز چه سرگذشتی داشته است؟
«ایران کد» و «شبنم» دو طرحی بودند که در دولت نهم و دهم اجرایی شدند. بر اساس این طرح‌ها، کالاهایی که این برچسب‌ها را داشتند، مدعی داشتن اصالت و واردات از مبادی رسمی بودند. با این حال از این دو طرح کاربردی، سوءاستفاده‌هایی شد که نیازمند اصلاح بود، اما دولت تدبیر و امید به جای اصلاح و تقویت آن، کل صورت مسئله را پاک نمود و این طرح‌ها را کنار گذاشت؛ برخوردی که مشابه آن را با طرح‌های مسکن مهر و کارت سوخت که از دولت قبل بر جای مانده بود، انجام داد.
فراموش نمی‌کنیم مهرماه 92 بود که معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه الزام دریافت ایران‌کد و شبنم برای ثبت سفارش واردات کالا حذف شده است، اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت این اقدام را به منظور تسهیل واردات کالا و ترخیص آن از گمرک انجام داده است!
اما چهار سال بعد از این حذف یعنی در خرداد 96، دولت دوباره به نوعی از احیای این سامانه‌ها البته با نام دیگری خبر داد و از سامانه شناسه کالا به عنوان جایگزین ایران کد و شبنم رونمایی کرد و قرار شد این سامانه از قاچاق جلوگیری کند. البته اجرای همین طرح نیز زمان بسیاری برد؛ مثلا در دی ماه 98- یعنی پس از دوسال و نیم از رونمایی اولیه از سامانه شناسه کالا - دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت اعلام کرد که دریافت شناسه کالا برای طرح رهگیری لوازم خانگی اجباری است و تا اواسط بهمن ماه هم برای آن ضرب‌الاجل تعیین کرد ولی در عین حال معلوم نشد این سامانه چقدر به مقصود رسید هرچند که وجود فراوان کالاهای قاچاق در سطح شهرها شاید به نوعی بیانگر ناکامی سامانه مذکور است.
در مجموع نتیجه عملکرد دولت بعد از حذف دو سامانه رهگیری دولت قبل و جایگزینی طرحی که کمتر از دو هفته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 از آن رونمایی شده بود، به آنجا ختم شد که امروز کالای قاچاق را در بسیاری از مغازه‌های سطح شهر می‌توان یافت.
حالا سؤالی که مطرح می‌شود اینکه اگر هدف دولت از احیای این سامانه واقعا افزایش شفافیت است، پس چرا در ابتدای همین دولت، به جای رفع ایرادات و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، سامانه‌هایی مانند ایران‌کد و شبنم حذف شد؟
آزمون شفافیت
نکته مهم دیگر درباره کارکرد سامانه جامع تجارت که رئیس‌جمهور در سخنان خود بر آن تأکید کرد، ایجاد شفافیت است. اما شفافیت، الزاماتی دارد و حسن نیت دولت نیز در این رابطه باید تبیین گردد. بهتر است در گام نخست روشن شود که دولت از احیای این سامانه‌ها دقیقاً چه می‌خواهد.
علاوه‌بر این، دولت که مدعی افزایش شفافیت با اجرای این قبیل سامانه‌هاست باید پیش از آن، زوایای تاریک مانده از تخصیص‌های ارزی که در سال‌های اخیر صورت گرفته را روشن نماید تا معلوم شود چه کسانی، چه مقداری و برای چه اموری ارزهای دولتی دریافت نموده‌اند و سرانجام آن تخصیص‌ها چه بوده است.
یک هفته قبل بود که بانک مرکزی در واکنش به برخی انتقادات درخصوص مسایل و مشکلات مربوط به تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، اعلام کرد که «طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از 5.2 میلیارد دلار تأمین ارز انجام داده است»، اما نکته قابل تأمل در توضیحات بانک مرکزی آنجا بود که تصریح کرد «متأسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تأمین ارزشده، بر مبنای قیمت تمام‌شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد».
این بیانیه بانک مرکزی به نوعی نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو اعم از واردکننده، توزیع‌کننده یا هر فرد دیگری که در زنجیره واردات و توزیع کالای اساسی نقش داشته است از عدم شفافیت و نظارت کافی دولت سوءاستفاده کرده و با وجود دریافت ارز دولتی، کالاهای مذکور را بسیار گرانتر از نرخ واقعی به فروش رسانده است.
بنابراین یکی از الزامات مهم سامانه تجارت یقینا باید شفافیت کامل در رصد دقیق زنجیره تخصیص ارز دولتی، واردات کالای اساسی، نحوه توزیع و میزان قیمت کالاها و. باشد. به عبارتی در این سامانه باید مشخص شود چه افرادی ارز دولتی و به چه میزان و برای واردات چه کالاهایی دریافت کرده‌اند و همچنین پس از دریافت ارز آیا همان کالای مورد نظر وارد شده یا نه و در حوزه توزیع نیز با چه قیمتی و در کجا فروخته شده است. اگر این موارد در سامانه مذکور رعایت شود مردم می‌توانند امیدوار شوند که دیگر سامانه جامع تجارت خبری از رانت 18میلیارد دلاری که سابق براین در موضوع توزیع ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات همه کالاها در دولت روحانی رخ داد، نخواهد بود.
سامانه‌ای که ۴ سال خاک خورد
در همین رابطه خبرگزاری فارس هم طی مطلبی نوشت: سامانه جامع تجارت که از سال 95 و بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صمت راه‌اندازی شده است، همانگونه که از نامش پیداست؛ روزگاری قرار بود در نقش جامع‌ترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه در کشور ایفای نقش کند، اما چرا این سامانه تاکنون به سرمنزل مقصود خود نرسیده است؟
بنا بر ادعای مسئولان وزارت صمت، ایجاد سامانه جامع تجارت از یک سو برای «تنظیم بازار کالاهای اساسی» و «نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی» ضروری بوده و از سوی دیگر درگاهی یکپارچه برای سامانه جامع تجارت ارتباط بازرگانان فراهم می‌کند تا با انجام اموری همچون «ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها» تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد. اما در طول این سال‌ها، عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، زخم کهنه‌ای بر بدن این سامانه بر جای گذاشته که باعث شده فرآیند نظارتی آن با اختلال و کاستی مواجه شود.
حرف درمانی
رئیس‌جمهور و همچنین معاون اولش، اسحاق جهانگیری باید بدانند تنها با حرف درمانی و تشکیل جلسات مشکل سامانه جامع تجارت حل نمی‌شود، بلکه در مقام عمل، باید پیشرفت محسوسی در وضعیت تبادل اطلاعات لازم از طریق سامانه جامع تجارت مشاهده می‌شود.
روحانی همچنین هفته گذشته در همین رابطه عنوان کرد: «سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسئولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.»
اظهارات رئیس‌جمهور درخصوص اهمیت سامانه جامع تجارت در حالی صورت می‌گیرد که وی در سال گذشته وعده تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی را تا پایان سال ۹۸ داده بود. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آذرماه سال گذشته وعده داده بود تا دستگاه‌هایی که موظف هستند به سامانه جامع تجارت متصل شوند، تا بهمن‌ماه 98 این کار را انجام دهند.
تا حالا کجا بودید؟!
در همین رابطه، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرگزاری فارس با طرح پرسشی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «چرا ایشان در سال‌های پایانی دولت، تازه متوجه ضرورت تکمیل و پیاده‌سازی سامانه‌های مهم و حیاتی، ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه حمل‌ونقل، سامانه شناسه کالا و دیگر سامانه‌های زیرساختی شده‌اند؟»
به گفته این نماینده مجلس، رئیس‌جمهور وظیفه داشت با تشکیل جلساتی با موضوع این سامانه‌ها، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و همچنین مشکلات عدم اتصال دستگاه‌های دولتی سامانه جامع تجارت را مرتفع کند اما این اتفاق تا به حال به دلایل نامشخصی به وقوع نپیوسته است.
احیای وزارت بازرگانی؟!
گفتنی است برخی معتقدند یکی از گمانه‌ها درباره هدف دولت از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، آن هم در سال آخر دولت، احیای وزارت بازرگانی در قالبی دیگر است. اگر این فرض را بپذیریم شاید این بار دولت می‌خواهد به بهانه احیای سامانه تجارت، دستگاه‌های مختلف را به خط کند تا آنچه نتوانسته از مسیرهای گذشته به دست آورد، از راه میانبر اجرا کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، وزارت بازرگانی یا هر ابزار دیگری که به همان منظور تدارک دیده شود، ذیل عنوان تجارت، دروازه‌های کشور را به روی واردات گسترده باز خواهد کرد.
گسترش واردات هر چند می‌تواند به طور مقطعی سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش داده و دولت را از زیر فشار افکار عمومی درباره کم‌کاری‌های خود خارج کند، اما در شرایط اقتصادی فعلی، همین تولید کم رمق را هم از پا انداخته و به افزایش بیکاری خواهد انجامید.
دیدگاه شما