وقت سلف‌خری؟
حمید فرزین: آیا عرضه اوراق سلف نفت در بورس با استقبال مواجه خواهد شد؟ پاسخ به این سوال منوط به جواب دادن به چند پرسش دیگر است؛ کف و سقف سود در اوراق سلف نفتی چقدر خواهد بود؟ آیا سقف میزان سود خرید این اوراق، باز خواهد بود یا به دامنه‌ای محدود خواهد شد؟ آیا این نرخ نسبت به تورم انتظاری افراد از جذابیت بیشتری برخوردار است؟ آیا قیمت آتی دلار و نفت برای خریدار در این اوراق در نظر گرفته می‌شود؟
اگر شرکتی، کالایی را به صورت آتی به سرمایه‌گذاری بفروشد، اولین موضوع برای خریدار این است که در ازای این خرید، چقدر سود به دست خواهد آورد؛ در مورد اوراق سلف نفت گفته می‌شد که نرخ سود 5 /18 تا 19 درصد در نظر گرفته شده است. مسلماً چنین نرخ سودی در شرایط فعلی بسیار پایین‌تر از تورم انتظاری افراد است. در کنار این، باید در نظر گرفت که افراد می‌توانند در سایر مکان‌های امن سرمایه‌گذاری نیز چنین سودی یا حتی بیشتر از آن را دریافت کنند. به عنوان مثال گفته می‌شود که برخی از سبدگردان‌ها ماهانه به مشتریان خود حدود 30 درصد سود قطعی می‌دهند. افزون بر این با توجه به اتفاقات رخ‌داده در کشور در ماه‌های اخیر و بالا آمدن کف نرخ سود بانکی، این احتمال وجود دارد که نرخ سود بانکی بازهم بالاتر برود، هرچند که در شرایط کنونی هم نرخ سود بانکی تفاوت زیادی با نرخ سودی که برای اوراق نفتی عنوان شده است، ندارد. مساله بعدی این است که گروهی باور داشتند، فرد از طریق خرید اوراق نفتی میتواند نسبت به آینده‌ای که قیمت نفت دارد، ریسک کند؛ در واقع، او در حال حاضر با یک قیمت مشخص اقدام به خرید نفت می‌کند و در صورتی که در آینده قیمت طلای سیاه رشد کند، از سود این مساله بهره‌برداری خواهد کرد. در صورتی که قیمت نفت نیز افت کند، میتواند کف سودی را که برای خرید این اوراق در نظر گرفته شده است دریافت کند. با این حال، بر اساس صحبت‌های برخی کارشناسان به نظر می‌رسد که کف و سقف نرخ سود برای این اوراق تعیین شده است و قیمت آتی نفت نیز تاثیری برای خریدار نخواهد نداشت. گویا فرد سرمایه‌ای را در اختیار کسی قرار داده و قرار است در ازای آن دو سال بعد 19 درصد به سرمایه اولیه‌اش بدون ریسک خاصی افزوده شود.
با توجه به نرخ تورم کنونی و تورم انتظاری افراد، تحلیلگران اعتقاد داشتند که اوراق سلف نفتی با استقبال خریداران مواجه نخواهد شد. این اوراق قرار بود روز یکشنبه 26 مرداد در معرض عرضه اولیه قرار بگیرد، ولی این امر صورت نگرفت تا واکنش بازار نسبت به اوراق یادشده در عمل هم مشاهده شود. گروهی از تحلیلگران اعتقاد داشتند، افراد عادی مشتری این‌گونه اوراق نیستند و صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و به‌طور کلی بخش‌هایی از نهادها که دولتی هستند یا دولت میتواند آنها را تشویق به خرید کند، از خرید اوراق استقبال می‌کردند.
عرضه‌ای که انجام نشد
قرار بود یکشنبه 26 مردادماه، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی کلید بخورد. ولی این اتفاق رخ نداد و پذیره‌نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شد. در واقع گفته شده بود، نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت، در تالار بورس انرژی با قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان انجام می‌شود. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه بود، همچنین سود اوراق ۱۹ درصد اسمی و بدون پرداخت دوره‌ای در نظر گرفته شده بود. با این حال، به نظر می‌رسد حاشیه‌هایی مانند تحلیل بار مالی فروش اوراق در سناریوهای مختلف قیمت نفت و دلار و جو روانی پیرامون آن، موجب شد که اجرای این طرح به صورت موقت، متوقف شود.
اوراق سلف نفتی در مرحله اول در فضای عمومی با پیش‌فروش نفت و گشایش اقتصادی که دولت وعده داده بود، اشتباه گرفته شد. این در حالی است که این دو طرح از اساس به نظر می‌رسد با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال، گفته می‌شود که اوراق سلف نفتی کارکردی مشابه با اوراق با درآمد ثابت دارد، حال آنکه در طرح پیش‌فروش نفت، به نظر می‌رسد قیمت آتی دلار و نفت از اهمیت اساسی برخوردار هستند. در واقع، شنیده‌ها حکایت از آن داشت که در طرح گشایش اقتصادی، فرد میتواند با سرمایه‌گذاری در خرید نفت، ریسک‌های آتی مربوط به نرخ ارز و نفت را پوشش دهد. فرد در این موقعیت میتواند به جای اینکه روانه بازارهای ارز و دارایی شود، سرمایه خود را در اختیار دولت قرار دهد و در آینده متناسب با نرخ طلای سیاه و دلار تحویل بگیرد. البته پیرامون این طرح بحث‌های زیادی در گرفته است و عده‌ای واژه آینده‌فروشی را برای آن در نظر گرفتند. با این حال، مساله قابل توجه این است که گویا در طرح فروش اوراق سلف موازی، قیمت آتی نفت برای خریدار تفاوتی نداشت و در نتیجه تمام تحلیل‌هایی که برای قیمت نفت و دلار در طرح فروش این اوراق عنوان می‌شد، بر پایه نادرستی شکل گرفته بود. حتی محمدباقر نوبخت اعلام کرد: آنچه از پیش‌فروش اوراق نفتی در بورس صحبت می‌شود متفاوت از طرح فروش قطعی نفت است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد توافق قرار گرفته و منتظر نظر مقام معظم رهبری هستیم.
طرح فروش اوراق سلف نفتی از گذشته وجود داشت و از اردیبهشت ۹۴ تاکنون بخش خصوصی و دولتی با دارایی‌های پایه نفت خام سنگین، نفت خام سبک، میعانات گازی، بنزین، نفت کوره و برق به دفعات نسبت به تامین مالی در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد از طریق بورس انرژی اقدام کرده‌اند. شرکت ملی نفت ایران تاکنون طی پنج مرحله در سال ۹۴ و دو مرحله در سال ۹۷ و یک مرحله در سال ۹۸ با دارایی پایه نفت کوره از طریق بورس انرژی تامین مالی کرده است. در نتیجه می‌توان گفت فروش اوراق نفتی طرح جدیدی نبود که پیرامون آن، حاشیه درست شود.
چرا فروش اوراق در دستور کار است؟
دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است و برای تامین آن نیاز به منابع مالی دارد. در گذشته کسری بودجه دولت معمولاً از طریق درآمدهای بالای نفتی پوشش داده می‌شد ولی در شرایط کنونی صادرات نفت بسیار کاهش پیدا کرده است و دولت دیگر به منابع حاصل از آن نیز به سادگی دسترسی ندارد. در چنین شرایطی، ساده‌ترین راهی که معمولاً دولت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند، استقراض از بانک مرکزی است، ولی مساله این است که این عمل در نهایت با افزایش نقدینگی و نرخ تورم دنبال خواهد شد. به نظر می‌رسد، همین مساله است که موجب می‌شود، دولت تمایل پیدا کند از ابزارهای مدرن‌تر برای تامین مالی خود و جبران کسری بودجه استفاده کند.
رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است که کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و «تامین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت. به گفته او، تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه‌حل بیشتر ندارد؛ کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی.
به نظر می‌رسد سیاستگذار در سال 99، حساب ویژه‌ای برای فروش سهام و انتشار اوراق بدهی و پیش‌فروش نفت در نظر گرفته است و می‌خواهد از این طریق نیازهای خود را مرتفع کند، مانع از افزایش نرخ تورم شود و در نهایت تا حدی بازارهای دارایی را مدیریت کند. عده‌ای اعتقاد دارند، دولت به جای استفاده از این طرح‌ها که از نظر آنها پرهزینه است، بهتر بود دست به اقدامات دیگری مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری خود می‌زد یا روی درآمدهای مالیاتی بیشتر حساب باز می‌کرد. با این حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران، دولت توان استفاده از دو گزینه یادشده را نداشت، در نتیجه سعی کرد از گزینه‌های بعدی استفاده کند.
اگر افراد سرمایه خود را به امید کسب سود بیشتر در طرح‌هایی مانند پیش‌فروش نفت، در اختیار سیاستگذار قرار دهند، در هر صورت توان نقدینگی سرگردان برای حضور در بازارهای ارز، طلا و سهام کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، فشار بر نرخ تورم نیز پایین خواهد آمد. باید این نکته را در نظر گرفت که بالا رفتن نرخ تورم به معنای متضرر شدن مردم است. در حالی که منتقدان از طرح دولت با عنوان «آینده‌فروشی» انتقاد می‌کنند، باید این نکته را هم در نظر گرفت که دولت باید به‌هرحال کسری بودجه خود را به گونه‌ای تامین کند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، و استقراض از بانک مرکزی صورت بگیرد، با افزایش تورم، آحاد جامعه متضرر خواهند شد.
هدف از فروش اوراق به صورت کلی این است که به دولت‌ها، شرکت‌ها و. اجازه داده شود منابع مورد نیاز خود را از خریداران تامین و در ازای آن به مشتری سود پرداخت کنند. در واقع در این طرح‌ها، دو طرف به دنبال انجام یک بازی برد- برد هستند.
قرارداد سلف چه خاصیتی دارد؟
قرارداد سلف را می‌توان از جنس قراردادهای آتی در نظر گرفت. در این قراردادها، توافق می‌شود که یک کالای مشخص در میزان مشخص و در تاریخی معین، به خریدار تحویل داده شود؛ تفاوت قراردادهای سلف با آتی این است که کل مبلغ معامله در روز عقد قرارداد تعیین شده است و پرداخت صورت می‌گیرد؛ در واقع در زمان تحویل دیگر قرار نیست خریدار، پرداختی به فروشنده داشته باشد. سود این قرارداد برای فروشنده در این است که سرمایه اولیه خود را از طریق این قراردادها تامین می‌کند و میتواند تولید خود را به سرعت آغاز کند؛ اما این قراردادها برای خریدار نیز سود خود را میتواند به همراه داشته باشد. در واقع فرد خریدار امید دارد کالایی که امروز می‌خرد، در زمان تحویل گران‌تر شود و از این طریق، سود مناسبی کسب کند. برای تحریک خریدار، فروشنده هم دادن سود مشخصی به خریدار در زمان تحویل را تضمین می‌کند.
در قرارداد سلف موازی یک ویژگی متمایز به قرارداد سلف اضافه می‌شود و آن هم این است که خریدار میتواند قبل از تاریخ سررسید، قرارداد را به شخص سومی انتقال دهد. در این شرایط، یک بازار برای اوراق ایجاد می‌شود که خاصیت کشف قیمت و نقدشوندگی بالایی دارد. به نظر می‌رسد در طراحی اوراق سلف نفتی هم قرار بود چنین ویژگی‌هایی وجود داشته باشد، ولی در صورتی که کف و سقف سود برای این معاملات در نظر گرفته شود، عملاً جذابیت زیادی برای فعالان اقتصادی نخواهد داشت؛ مگر آنکه گروهی مطمئن شوند، می‌توانند به راحتی این اوراق را به سرعت در بازار ثانویه‌ای به فروش برسانند.
در این شرایط، آنها می‌دانند می‌توانند به راحتی پول خود را پس از دریافت سودی مطمئن خارج کنند و به بازاری دیگر ببرند. می‌توان گفت برای ارزیابی طرح فروش اوراق نفتی و نتایج آن همچنان نیاز است که سیاستگذار به پرسش‌های بیشتری پاسخ دهد. با مشخص شدن سازوکار این اوراق، در مورد جذابیت یا عدم جذابیت آن نیز بهتر می‌توان به نظر مشخصی رسید.
نحوه معافیت مالیاتی سود شرکت‌های بورسی مشخص شد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام نتایج نشست این کمیسیون، از تعیین سازوکار اعمال معافیت مالیاتی سود شرکت‌های بورسی خبر داد و افزود: همچنین در بحث تعدیل وثایق برای دریافت تسهیلات شرکت‌ها و موسسات نیز هماهنگی‌هایی بعمل آمد.
به گزارش کارآفرین نیوز، محسن زنگنه با اشاره به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بررسی طرح تامین مالی تولید، ساز و کار معافیت مالیاتی سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی را تعیین کرد، گفت: همچنین این کمیسیون، میزان وثایق شرکت‌ها و موسسات را برای دریافت تسهیلات تعدیل کردند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس اظهارداشت: همچنین برخی از مواد طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بررسی و در ادامه مواد ۷، ۱۸ و ۱۹ آن در بحث تعدیل وثایق برای دریافت تسهیلات شرکت‌ها و موسسات و نرخ مالیات صفر برای شرکت‌هایی که اقدام به سرمایه‌گذاری سود پایان سال مالی در خود شرکت کنند، مصوب شد.
وی با بیان اینکه ماده ۷ طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها قدم بسیار مهمی در جهت تسهیل اخذ تسهیلات بانکی توسط شرکت ها و رفع موانع وثایق است، ادامه داد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان بحث تامین وثایق برای دریافت تسهیلات است و براین اساس کمیسیون ویژه جهش تولید تلاش کرد تا در مواد ۷ و ۸ این مشکل را حل کند.
عضو کمیسیون برنامه، اوراق سلف از کجا آمد؟ بودجه و محاسبات در مجلس تصریح کرد: به موجب ماده ۷ بانک مرکزی موظف شد، نظام رتبه‌بندی و اعتبارسنجی را برای تمام شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی که در حوزه تجارت، بازرگانی و تولیدی فعال هستند، انجام دهد و تمام دستگاه‌ها نیز برای تکمیل اطلاعات و داده‌های پایگاه اعتبارسنجی، بانک مرکزی را پشتیبانی کنند.
زنگنه تاکید کرد: با انجام این اعتبارسنجی میزان ارائه وثایق توسط موسسه درخواست کننده تسهیلات تعدیل و جایگزین خواهد شد. به طور مثال یک شرکت یا مجموعه برای انجام سرمایه‌گذاری روی پروژه بزرگی در حد یک میلیارد دلار قطعا قادر به ارائه این میزان از اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه بانکی نخواهد بود.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بیان کرد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در ماده ۱۸ طرح نیز، نقل و انتقال دارایی "از” یا "به" صندوق‌های تامین مالی و صندوق‌های پروژه سهامی عام یا خاص و همچنین نقل و انتقال دارایی "از" یا "به" شرکت پروژه سهامی عام در شرف تاسیس مشمول مالیات نخواهند شد. این مصوبه با هدف کمک به ایجاد شرکت‌های پروژه‌های سهامی عام و خاص اموالی انجام شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصریح کرد: کمیسیون ویژه جهش تولید همچنین در ماده ۱۹، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد را مشمول نرخ مالیات صفر کرد. بر این اساس، یک شرکت حاضر در بورس و فرابورس که در انتهای سال مالی، سود به دست آمده را تقسیم نکرده و در شرکت سرمایه گذاری کند، مشمول مالیات نخواهد شد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: براساس قانون تجارت حداقل ۷۰ درصد سود شرکت ها باید در خود شرکت ها سرمایه گذاری شود، اوراق سلف از کجا آمد؟ مواد ۱۸ و ۱۹ طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هدف تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه مصوب شده است.
درخواست ۵ نهاد و ارگان به بورس کالا
فلاح، مدیر سنجش ریسک بورس کالای ایران گفت: در حال حاضر بانک‌ها، ستاد اجرای فرمان امام، مجمع جهانی اهل بیت، وزارت دفاع و وزارت صمت درخواست فروش اموال مازادشان را به بورس کالا ارسال کرده اند.
به گزارش صدای بورس، جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در پاسخ به این سوال که چه زمانی بورس املاک راه اندازی می شود؟، گفت: شورای عالی بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع تشکیل بورس‌های جدید در کشورمان حدود چند ماه است که مصوبه‌ای را تحت عنوان راه اندازی بورس املاک و مستغلات تصویب کرده، اما از آنجایی تشکیل بورس املاک نیاز به زمان دارد، قرار است تا زمان راه اندازی، معاملات در بورس کالا انجام شود.
شرکت سرمایه گذاری مسکن به پیشواز اوراق سلف آمد
وی با بیان اینکه در حال حاضر بحث پیش فروش متری مسکن در بورس کالا مطرح است، گفت: در جلسه اخیر شورای فقهی بورس که در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد درباره تایید آیین نامه فقهی معاملات متری مسکن بحث و بررسی شد و به محض آنکه صورت جلسه کمیته فقهی به هیات فقهی بورس ابلاغ شود، اولین پذیرش معاملات در بورس املاک انجام خواهد شد زیرا شرکت سرمایه گذاری مسکن در رابطه با انتشار اوراق سلف مسکن به بورس کالا پیشنهاداتی را ارایه داده است.
نحوه فروش متری مسکن
مدیر مطالعات اقتصاد بورس کالا در خصوص نحوه فروش متری مسکن در بورس کالا گفت: نحوه فروش املاک در بورس جدید به این نحو است که یک فرد انبوه ساز زمینی را تامین می‌کند و مجوزهای لازم را نیز از شهرداری و سایر ارگان‌های مربوطه اخذ می‌کند، اما برای ساخت آن نیاز به تامین سرمایه دارد به همین دلیل برای تامین مالی به بورس املاک درخواست انتشار اوراق سلف مسکن یا همان فروش متری می‌کند.
فلاح افزود: در زمان سررسید اوراق، باید تمام اوراق را به بورس کالا تحویل دهد تا بتواند واحد خریداری شده را تحویل بگیرد.
وی تصریح کرد: ممکن است بعد از سررسید اوراق فرد قصد تحویل ملک را نداشته باشد و یا تعداد اوراق کفاف قیمت ملک را ندهد، در این صورت مکانیسم‌های تسویه نقدی باید انجام شود. این مکانیسم چند حالت دارد: نخست فروشنده در اول قرارداد متعهد می شود که اگر شما اوراق واحدی را متری ۱۰ میلیون تومان خریداری کرده اید بعد از اتمام پروژه به عنوان مثال، آن را از شما متری ۱۵ میلیون تومان باز خرید کند.
فلاح گفت: دومین حالت این است که فرد سازنده در قرارداد متعهد شود که اوراق سلف از کجا آمد؟ در پایان دوره، واحد را بر اساس قیمت روز از شما باز خریداری کند و سومین حالت هم این است که اگر یک واحد بنا به دلایلی در بازار اصلی مشتری نداشت، معاملات آن در بازار فرعی انجام شود.
مدیر مطالعات اقتصاد بورس کالا در پاسخ به این سوال که آیا انشعابات فاضلاب یا برق و گاز ساختمان‌ها هم وارد بورس می شود؟ بیان کرد:چند سال قبل پیشنهادی مبنی بر ورود انتشعابات فاضلاب، برق و گاز به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده بود که با مصوبه شورای عالی بورس، اوراقی تحت عنوان اوراق حق امتیاز به ثبت رسید. در حال حاضر بورس کالا میتواند هر نوع امتیازی اعم از تراکم شهرداری‌ها یا آب و فاضلاب را برای شفاف سازی در سامانه معاملات قرار دهد.
ارایه درخواست فروش اموال مازاد ۵ نهاد و ارگان به بورس کالا
فلاح در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام نهادهای دولتی در خواست فروش املاک مازادشان را به بورس کالا ارسال کرده اند، بیان کرد: در حال حاضر بانک‌ها، ستاد اجرای فرمان امام، مجمع جهانی اهل بیت، وزارت دفاع و وزارت صمت درخواست فروش اموال مازادشان را به بورس کالا ارسال کرده اند.
وی بیان کرد:اگر تمام نهادهای دولتی املاک مازاد خود را در بورس کالا عرضه کنند، اقتصاد کشور شفاف خواهد شد زیرا این عمل تا حدودی میتواند مانع بروز رانت شود.
اوراق سلف نفتی را می‌توان به پالایشگاه‌های داخلی ارائه داد/ طرح جاماندگان سهام عدالت در دست شورای نگهبان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: به دولت پیشنهاد دادیم در صورتی که صادرات نفت با مشکل مواجه باشد، پیش فروش نفت میتواند به پالایشگاه‌های داخلی داده شود، اما دولت گفت این کار سخت است.
- مشتقات نفت ما در همین شرایط نیز تحریم نیست!
- اوراق سلف نفتی نوعی استقراض به مردم است / دولت گفت اصلاح روش انتشار اوراق سخت است
- مشکلات قاچاق با اصلاح قانون جدید رفع می‌شود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما با اشاره به اینکه سهام عدالت پس از تأیید شورای نگهبان به همه جاماندگانی که جزء شش دهک پائین جامعه هستند ارائه خواهد شد، در خصوص قانون مبارزه به قاچاق کالا و ارز نیز تصریح کرد: مشکلات امروز قاچاق کالا و ارز با اصلاح قانون جدید قابل رفع است. تولیدکنندگان امیدوار باشند این قانون ظرف یکی، دو ماه آینده به عنوان یک کار مهم در مجلس یازدهم عملیاتی خواهد شد.
پورابراهیمی در خصوص برنامه‌های مجلس برای جاماندگان سهام عدالت گفت: علی‌رغم اینکه این واگذاری از سال ۸۵، ۸۶ انجام گرفته، اما تعداد زیادی هستند که جزء مستحق‌ترین افراد بوده و از این سهام جا ماندند، مثل تحت پوشش‌های کمیته امداد یا سازمان بهزیستی، براساس آماری که گرفتیم حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد کمیته امداد که بخشی از آنها از روز اول جا مانده‌اند و برخی در طول مسیر اضافه نشدند و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم از تحت پوششان بهزیستی در حال حاضر فاقد سهام عدالت هستند، در جلسه کمیسیون اقتصادی بحث کردیم طرح جاماندگان سهام عدالت تدوین شد، در صحن اعلام وصول شد، به کمیسیون آمد، چند جلسه روی آن کار کردیم و جمع‌بندی ما این بوده که سهام عدالت به دهک‌های کم‌درآمد به ویژه جاماندگان نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی با این اولویت واگذار شود. با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها و دولت نهایتاً طرح را تصویب کردیم که گزارش به صحن علنی رفته و در دستور کار صحن علنی است، پس قولی که ما به مردم دادیم انجام شده و انشاءالله این سهام پس از تأیید شورای نگهبان به همه افرادی که جزء شش دهک پائین جامعه هستند ارائه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: در خصوص طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم اشکالاتی را شورای نگهبان وارد کرد که در فاز اول و دوم اصلاحات انجام شد و هم‌اکنون این طرح نیز در دستور کار صحن علنی قرار دارد. پس سه طرح سهام عدالت، مالیات بر عائدی و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی در فرآیند کاری مجلس است.
ایران در حوزه انرژی، دریا و معادن مزیت نسبی دارد
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سؤال که «چه ظرفیتی‌هایی داریم که می‌توانیم برای رسیدن به اقتدار اقتصادی استفاده کنیم» تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌ها توانمندی‌های ما در حوزه زیرساخت‌های موجود کشورمان است که به اینها در اقتصاد می‌گویند ظرفیت‌های نسبی، یکی هم می‌گویند خلق مزیت، خلق مزیت‌های نسبی ما مثلاً انرژی، دریا و معادن ماست، برای تولید ثروت در اقتصاد در تمام دنیا به دو روش عمل می‌کنند استفاده از مزیت‌های نسبی و استفاده از رویکردهای مبتنی بر علم و دانش و ظرفیت نیروی جوان کشور که به آن می‌گویند خلق ثروت، اقتصاد ما در دهه‌های اولیه بعد از انقلاب به سمت استفاده از مزیت‌های نسبی رفته، مثلاً اگر در نفت ورود کردیم فقط نفت خام را فروختیم، در معدن هم به همین شکل، این ظرفیت‌ها به شکلی بوده که ما امروز به یکی از صادرکنندگان مطرح در این حوزه در دنیا به شمار می‌آئیم، اما این صادرات فقط در حوزه محصولات واسط است.
مشتقات نفت ما در همین شرایط نیز تحریم نیست!
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: یعنی محصول نهایی تولید نکردیم سنگ آهن را گرفتیم، قبلاً سنگ آهن به صورت کنسانتره صادر می‌شده. حالا جلوی آن را گرفتیم عملیات گندله‌سازی روی آن انجام می‌شود، یعنی فرآوری می‌شود. حالا ارزش افزوده در انتهای این چرخه با رویکرد علم و دانش برای اقتصاد بسیار زیاد است که اینها حلقه‌های مفقوده ماست. بخش‌هایی از این اقتدار اقتصادی برمی‌گردد به کامل کردن این چرخه تولید. به نوعی محصولات بسیاری در کشور خام‌فروشی نوع دوم می‌شود که اگر فرآوری روی آنها ایجاد شود، چند برابر ثروت و ارزش افزوده برای کشور خواهد داشت. نکته دیگر این است که همین ظرفیتی که ما استفاده می‌کنیم ۱۰ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور است و هنوز ۹۰ درصد این ظرفیت استفاده نشده، اینها مزیت‌های نسبی است. در حوزه نفت اخیراً مواجه شدیم با بحث تحریم‌ها. در همین شرایط در صادرات فرآورده تحریم نیستیم، یعنی در مشتقات نفتی تحریم نیستیم، به دوستان دولت می‌گوئیم پس شما چه کار می‌کردید شما که ۷، ۸ سال است مسؤلیت دارید وقتی در اینجا تحریم نیستید چرا پالایشگاه‌های داخلی را فعال نکردید، چرا پالایشگاه‌های کوچک را عملیاتی نکردید، اوراق سلف از کجا آمد؟ چرا ظرفیت اقتصاد ما فقط دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز است که ما فقط بتوانیم پاسخگوی داخل کشورمان باشیم.
پورابراهیمی همچنین عنوان کرد: و بعد مسیرهای مرزی ما، کشورهای همسایه و ظرفیت‌های اقتصادی که داریم ما فقط کافی است که از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. پالایشگاه نساختند چون گفتند این صنعت آلوده است و پالایشگاه‌ها موجب آلودگی می‌شود، در حالیکه امروز می‌توان با روش‌ها، دانش و تکنولوژی‌های جدید دنیا این کار را انجام داد. وقتی صادرات نفت ما تحریم است و صادرات فرآورده تحریم نیست، کافی بود منطق داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم. ظرفیت‌سازی برای صنایع مرتبط با فرآوری محصولات مرتبط با نفت و گاز انجام می‌دادیم و با این روش از ارزش افزوده بیشتری هم برخوردار می‌شدیم، اینها ظرفیت اقتصاد ماست. اینها اقتدار اقتصادی ماست که چندین برابر درآمد ارزی هم داشت.
اوراق سلف نفتی نوعی استقراض به مردم است / دولت گفت اصلاح روش انتشار اوراق سخت است
وی با اشاره به اینکه اخیراً دولت به ما گفت می‌خواهیم انتشار اوراق انجام دهیم، توضیح داد: اوراق سلف نفتی نوعی استقراض است یعنی وزارت نفت برای اینکه پروژه‌هایش را عملیاتی کند از بازار سرمایه استقراض می‌کند و با سررسیدهای دو ساله، سه ساله بازپرداخت را با سود مشخصی انجام می‌دهد. ما به دولت پیشنهاد دادیم اگر می‌خواهید در راستای اوراق سلف نفتی واقعی عمل کنید، بگوئید ما نفت را در قالب اوراق به مردم می‌فروشیم، اما مردم در سررسید می‌توانند این را تحویل دهند یا صادر بکنند، گفتند اگر صادرات با مشکل مواجه شد، چه کار کنیم؟ گفتیم ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی را افزایش دهید. ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی هم همان ظرفیت فراوری، دور زدن تحریم صادرات نفت و ایجاد ارزش افزوده است، تا به دولت این را پیشنهاد کردیم، گفتند سخت است و این ظرفیت نیست. آقای وزیر نفت آمدند داخل جلسه که ببینیم این مقدار چقدر است، با هزار بدبختی دیدیم می‌توانیم ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه مازاد بگیریم که در مازاد امکان عرضه را داشته باشیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس در ادامه تصریح کرد: خوب مسلم است که اوراق سلف نفتی با این نگاه و تفکر عملیاتی نمی‌شود. زمانی عملیاتی می‌شود که بگوئیم اگر ما در کشور حتی نتوانستیم صادرات انجام دهیم ، قادریم کاری کنیم که کسی که برگه اوراق دارد اگر میتواند صادرات انجام دهد و اگر نتوانست آن را تحویل پالایشگاه‌های داخلی دهد. اینها موضوعاتی است که نشان می‌دهد ظرفیت‌های ما چگونه است. اگر این موارد را که منجر به توانمندی ما می‌شود لیست کنیم، در حوزه نفت و گاز، معدن، اقتصاد دانش بنیان، ظرفیت‌های مخفی مثل مالیات، اصلاح ساختار بانکی و بسیاری دیگر خواهد بود.
مشکلات قاچاق با اصلاح قانون جدید رفع می‌شود
این کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص برنامه‌ها و اقدامات مجلس برای بهبود اوضاع اقتصادی گفت: یکی از موضوعات اقدامات کوتاه‌مدتی بود که باید انجام می‌شد که نمونه آن بحث مالیات بر خانه‌های خالی بود که به زودی قانون آن ابلاغ می‌شود. موضوع طرح معیشتی که امیدواریم با توافق دولت بتوانیم برای بازه زمانی کوتاه‌مدت آن را عملیاتی کنیم، واگذاری سهام عدالت، یک سری موضوعات محوری و میان‌مدت هم وجود دارد که حوزه زیرساخت‌های ما برای تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند، که از آن جمله طرح قانون مبارزه با قاچاق و ارز است که چندبار این قانون نوشته شده بود، اما مشکلاتی داشت که این قانون اصلاح شده و ۹۰ درصد مشکلات قانون مبارزه با کالا و ارز در این اصلاحیه برطرف شده است. این را من از مهم‌ترین و بهترین کارهای کارشناسی می‌دانم که در مجلس انجام شده و این خبر خوب را می‌دهم که مشکلات امروز قاچاق کالا و ارز با اصلاح قانون جدید قابل رفع است. تولیدکنندگان امیدوار باشند، تمام تلاش‌مان را کردیم که منافذ را ببندیم. این قانون ظرف یکی، دو ماه آینده به عنوان یک کار مهم در مجلس یازدهم عملیاتی خواهد شد.
تاثیر اوراق سلف نفتی بر شاخص بورس
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اوراق سلف نفتی رقیب اوراق خزانه و فروش سهام شرکت‌هاست و آنها تحت تاثیر این اوراق متضرر می‌شوند که این امر میتواند شاخص بورس را با اصلاح یا ریزش مواجه کند.
به گزارش اقتصاد نگار، سهراب دل‌انگیزان در یک برنامه زنده اینستاگرامی درباره اوراق سلف نفتی، اظهار کرد: اینکه دولت این اوراق را به عنوان یک محصول می‌فروشد، یک مسئله جدی است. از سوی دیگر جای سوال است که آیا دولت میتواند برای ایجاد بدهی محصول بفروشد، درحالیکه شرکت نفت باید این اقدام را انجام می‌داد؟
وی افزود: نرخ سود این اوراق برابر نرخ سود سپرده‌ها در نظر گرفته شده، درحالیکه زمانی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود واقعی اوراق سلف نفتی منفی خواهد بود و استقبالی از آنها صورت نمی‌گیرد. اکنون با انتشار اوراق خزانه و فروش سهام بخشی از کسری بودجه تامین می‌شود و با انتشار اوراق سلف بدهی که رقیب این دو منبع تامین کسری بودجه است، پول‌های هدایت شده به اوراق خزانه و فروش سهام به سمت اوراق سلف نفتی حرکت می‌کند؛ بنابراین نتیجه این اقدام موجب صدمه دیدن فروش اوراق خزانه و بورس می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به سایر عناصری که در اقتصاد کشور وجود دارد، زمانی که اوراق سلف از کجا آمد؟ بورس با مشکل مواجه شود، باید منتظر روند اصلاحی در شاخص یا حتی ریزش شاخص بورس باشیم.
دل‌انگیزان درباره اینکه چگونه پول‌های حاصل از اوراق سلف نفتی بازمی‌گردد؟ توضیح داد: وقتی محصولی همچون نفت را به صورت پیش خرید، اوراق آن را در بین مردم عرضه می‌کنیم، نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که محل مصرف این محصول در داخل کشور وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر بتوانیم این محصول را در داخل کشور مصرف کنیم و افرادی که آن را می‌خرند هم بتوانند در بازار ثانویه آن را بفروشند.
وی با بیان تکنولوژی نفت در کشور درون‌زا نشده است، گفت: تقریبا می‌شود گفت پالایشگاه کوچک در کشور وجود ندارد که این موضوع موجب شده در حوزه پالایشگاه‌های کوچک با مشکل جدی مواجه شویم.
به گفته او جامعه با صنعت نفت رابطه بسیار ضعیفی دارد و دانشگاهیان و مهندسان در این زمینه با این صنعت رابطه نزدیکی ندارند. اگر پیش از این تعداد پالایشگاه‌های کوچک در کل کشور را افزایش می‌دادیم، انتشار اوراق سلف می‌توانست موفق عمل کند.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، اگر دولت می‌خواهد در آینده بابت فروش نفت تضمین لازم را داشته باشد، لازم است که تعداد پالایشگاه‌های کوچک را در سطح کشور گسترش دهد، زیرا این کار صنعت نفت را مردمی و زنجیره تامین را وارد جامعه می‌کند که در این شرایط، تحریم‌ها اثر کمتری خواهد داشت.
دل‌انگیزان تاکید کرد: اوراق سلف نفتی در صورت موفق نبودن میتواند به اعتبار دولت صدمه بزند و اگر دولت‌های دیگر هم پاسخگوی آن نباشند، سایر بازارها هم تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند و به مشکلات فعلی افزوده می شود.
قرار است اوراق سلف نفتی امروز یکشنبه (۲۶ مرداد) عرضه شود. امسال ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ سود حدود ۱۹ درصد و به صورت دو ساله منتشر خواهد شد.
دیدگاه شما