اصلاح قیمت خودرو قطعی شد؟
این‌طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت‌ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی‌ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد.
خرداد: طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، بعد از تحقق دو هدف رشد تولید و واردات خودرو، اصلاح قیمت در دستور کار قرار خواهد گرفت. اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته؛ به‌طوری‌که از خودروسازان خواسته شده است، آنالیز قیمت محصولات تولیدی را برای این وزارتخانه ارسال کنند. آبان‌ماه سال گذشته آخرین اصلاحات قیمتی خودرو صورت گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بعد از تحقق دو هدف درنظرگرفته‌شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم این وزارتخانه اصلاح قیمت خودرو است. آخرین بار آبان‌ماه سال گذشته بود که قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یافت و با گذشت نزدیک به یک سال و همراه با رشد تورم عمومی، قیمت‌ها تغییری به خود ندیده است. با این حال در شرایط کنونی وزارت صمت دلایلی برای اصلاح قیمت خودرو عنوان کرده که بیشتر حول شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌خصوص تورم می‌چرخد. افزایش میزان دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های لجستیکی را می‌توان از مهمترین دلایل افزایش یا به‌قولی اصلاح قیمت خودرو دانست.
شاید بتوان افزایش قیمت خودرو را گامی در جهت حذف قرعه‌کشی در سیستم عرضه خودرو دانست. مهمترین مانع در برابر عرضه کافی خودرو توسط خودروسازان داخلی که بتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را پر کرده و شیوه‌های غیرمنطقی عرضه خودرو از جمله قرعه‌کشی را حذف کند، موضوع زیان خودروسازان و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار است. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان‌دهی خودروسازان برنامه‌هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می‌برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.
این‌طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت‌ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی‌ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. نکته قابل‌توجه نهادهایی هستند که برای انجام این بررسی‌ها اعلام شده‌اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بررسی‌ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت. این وزارتخانه درحالی از شورای رقابت نام می‌برد که پیش‌تر این شورا از تصمیم‌گیری حول قیمت‌گذاری خودرو حذف شده بود.
چهارم دی‌ماه سال گذشته مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد.» حال با گذشت حدود ۹ ماه از اعلام این خبر بدون هیچ توضیحی وزارت صمت می‌گوید شورای رقابت در کنار این وزارتخانه و سازمان حمایت در اصلاح روند یا برگشت روند؟ حال بررسی پیشنهادهای قیمتی خودروسازان است.
شاید بتوان گفت وزارت صمت برای جلوگیری از بروز انتقادات یک بار دیگر پای شورای رقابت را به این موضوع باز کرده تا این شورا باشد که در سیبل انتقادات قرار بگیرد. پیش از این و در اواخر سال گذشته، وقتی سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت، از افزایش قیمت خودرو خبر داد، جمعی از نمایندگان اقدام به جمع‌آوری امضا برای استیضاح او کردند. لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس که پیگیر استیضاح فاطمیامین بود به طور مشخص مهمترین دلیل درخواست استیضاح را افزایش قیمت خودرو عنوان کرده بود. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت این بار خواسته افزایش قیمت را کم‌سروصداتر پیش برده و شورای رقابت را دوباره وارد معادلات کند.
دو سناریو درمورد افزایش قیمت خودرو
همزمان با اقداماتی در جهت رشد رسمی قیمت خودرو صورت می‌گیرد می‌توان برای آینده صنعت و بازار خودرو دو سناریوی عمده را مطرح کرد. سناریوی اول اینکه افزایش قیمت احتمالا سال آینده و با رشد نسبی تولید صورت خواهد گرفت. وزارت صمت فاطمی امین از ابتدای کار خود روی افزایش تیراژ تولید خودروسازان تاکید زیادی داشت. برنامه این وزارتخانه برای سال جاری نیز تولید ۵/ ۱میلیون دستگاه خودرو بود. گرچه آمار و ارقام نشان نمی‌دهد که رسیدن به این میزان از تولید میسر باشد، اما روند تولیدی نشانگر آن است که احتمالا سال جاری یک سیر افزایشی را در تیراژ تولید خودرو تجربه خواهد کرد. همزمان با افزایش تولید، وزارت صمت تلاش خواهد کرد قرعه‌کشی خودرو را نیز حذف کند و با حل مشکل شکاف میان عرضه و تقاضا دست به افزایش قیمت خودرو بزند. با این حال اجرای آن تا سال آینده محتمل نیست، چراکه اجرای این سناریو مستلزم حذف قرعه‌کشی خودرو است و آن‌طور که وزارت صمت پیش از این اعلام کرده است، قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
سناریوی دوم حول موضوع واردات خودرو می‌چرخد. با توجه به حمایت تمام‌قد وزارت صمت از خودروسازان و حتی یک گام جلوتر یعنی سهامداری این وزارتخانه در شرکتهای تولید خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به‌راحتی زیر بار واردات خودرو نرفته و نمی‌خواسته برای خودروسازان رقیب بتراشد. بنابراین در نوعی تعامل با نمایندگان مجلس که پیش از این مقاومت شدیدی در برابر افزایش رسمی قیمت خودرو داشتند، در قبال اجرای هر چه سریع‌تر ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو که به واردات خودرو می‌پردازد، موضوع افزایش قیمت رسمی خودرو را مطرح کرده است تا در مقابل نمایندگان نیز در برابر این موضوع مقاومتی از خود نشان ندهند. اگر این سناریو درست باشد با ورود خودروهای خارجی باید منتظر اصلاح یا افزایش قیمت در خودروسازهای داخلی نیز بود. با توجه به اینکه گفته می‌شود از ابتدای آبان‌ماه واردات خودرو اصلاح روند یا برگشت روند؟ کلید می‌خورد و حتی اکنون نیز صلاحیت دو شرکت برای انجام واردات خودرو تایید شده است، بنابراین طبق این سناریو احتمالا باید در شش‌ماهه دوم سال جاری منتظر افزایش قیمت در خودروسازی‌ها بود.
تاثیرات رشد قیمت
«دنیای اقتصاد» در این رابطه با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداخته است. کریمی سنجری در مورد تغییر تصمیم وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خلاف موضع‌گیری تیرماه وزیر می‌گوید پیگیری‌هایی در مورد این موضوع کرده است و می‌توان گفت منظور فاطمیامین نبود تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو فراتر از نرخ تورم بوده است. وی همچنین تاکید می‌کند با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها غیرمنطقی است انتظار داشته باشیم قیمت خودرو هیچ تغییری نکند.
به اعتقاد کریمی سنجری، قیمت خودرو در بازار ایران تحت‌تاثیر سه عامل اساسی و مهم است. اولین عامل از نظر وی شاخص‌های کلان اقتصادی به سردمداری نرخ تورم است که خود را در شاخص‌هایی مانند نرخ ارز نشان می‌دهد. عامل مهم دوم از نظر کریمی، مکانیزم بازار و سیستم عرضه و تقاضاست. عاملی که البته مورد توجه وی در تحلیل تاثیر افزایش قیمت خودرو در کارخانه بر قیمت در بازار است. به اعتقاد وی اگر به طور همزمان با افزایش قیمت رسمی خودرو، واردات نیز انجام شود، با توجه به افزایش عرضه در بدترین حالت ممکن قیمت خودرو در بازار تغییری نخواهد کرد و اگر کمی خوشبین‌‌تر باشیم حتی احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد. عامل سومی که از نظر این کارشناس حوزه خودرو مورد اهمیت است، چیزی است که او آن را مجموع مسائل حاشیه‌‌ای می‌داند. از نظر وی اخبار سیاسی، دلالی و واسطه‌گری در این دسته جای می‌گیرند. وی مثال می‌زند که اگر بر فرض اخباری منتشر شود مبنی بر اینکه مسیر رسیدن به توافق در مورد احیای برجام به بن‌بست خورده است، میزان امید در بازار کاهش پیدا کرده و بازار به این موضوع واکنش نشان می‌دهد. از نظر کریمی در شرایط فعلی عامل سوم نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد اکنون بهترین زمان برای اصلاح قیمت خودرو است، چراکه خودروسازان به‌شدت در زیان هستند و با چنین زیان انباشته‌ای بدون نقدینگی امکان ادامه حیات ندارند. وی تاکید می‌کند چنین تصمیمی حتما باید همزمان با واردات خودرو باشد تا تاثیرات سویی نگذارد. وی همچنین در مورد ورود دوباره شورای رقابت به تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید ورود این شورا و همچنین سازمان حمایت به این موضوع یک تناقض آشکار را به همراه دارد که باعث می‌شود این نهادها به صورت یک‌طرفه تصمیم‌گیری کنند. چراکه اگر اقدام به افزایش قیمت کنند، مصرف‌کننده ناراضی خواهد بود و اگر این کار را نکنند تولیدکننده ناراضی می‌شود. به اعتقاد وی حضور این نهادها تنها در صورتی قابل‌پذیرش است که صرفا به عنوان مشاور حضور داشته باشند و تصمیم نهایی در وزارت صمت گرفته شود. با این حال کریمی سنجری اعتقاد دارد حضور شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و می‌توان آن را در ادامه سیاست اقتصاد دستوری دانست که وزارت صمت باید از آن پرهیز کند.
چرا بورس نزولی شد؟
یک کارشناس بازار سرمایه درباره روند این روزهای این بازار گفت: اعتراضات این روزها در کشور و خبرهای بد برجامی باعث روند منفی بازار شده است.
اعتراضات مردم در کشور، باعث شده تا بازار سرمایه دچار چالش هایی شود. برخی از کارشناسان معتقدند که این اعتراضات می تواند شرایط را برای بازار نیمه جان سرمایه سخت تر از گذشته کند.
به گزارش ایرنا، وحید شقاقی شهری، کارشناس بازار سرمایه صحبت‌های جالبی درباره بازار سرمایه انجام داده که در ادامه مهمترین بخش‌های آن را می‌خوانید:
*بازار سرمایه یک عقب‌ماندگی را نسبت به چهار بازار سرمایه‌گذاری در طول ۱۰ سال گذشته تجربه کرده است.
*اگر در طول ۱۰ سال گذشته نرخ دلار ۳۰ برابر شده باشد، باید سایر دارایی‌ها هم به دلیل وجود همگرایی بین بازارها به همین میزان رشد کند.
*ماحصل رشد بازار سرمایه در ابتدای سال 99 ریزش شاخص بورس در مردادماه بود که این اتفاق موجی از اعتراضات مردمی و سهامدار خرد که بخش عظیمی از دارایی خود را وارد این بازار کرده بودند و آنها را از دست دادند، آغاز شد.
*زمانی که ساختار بازار سرمایه مشکل دارد و نهادهای داخل بازار سرمایه به درستی فعالیت نمی‌کنند، نمی‌توان با دستور و ابلاغیه آن را برطرف کرد.
*نهادهایی در بازار سرمایه وجود دارند که اگر این نهادها به درستی کار نکنند حال بازار سرمایه خوش نمی‌شود، نهاد ناظر، نهادهای مبارزه کننده با دستکاری بازار، نهادهای تثبیت کننده و حمایت‌کننده از بازار از جمله آنها هستند.
*بازار سرمایه هنوز از لحاظ نهادها دارای مشکل است و در این زمینه مذاکراتی را با وزیر اقتصاد داشتیم که بر این اساس وزیر در حال تلاش برای اصلاح نهادها است.
*روند کلیت بازار نزولی بود و با توجه به عدم ایجاد نهادهای لازم در بازار و نیز اعتمادهای از دست رفته نسبت به این بازار، بازگشت بورس به مسیر اصلی خود زمان بر است.
*شاخص تا کانال یک میلیون و ۵۵۰ رشد کرد، اما دوباره کاهشی شد و در یک ماه اخیر هم روند نزولی داشت.
*جو حاکم بر کشور مزید بر علت شد و روند نزول را تشدید کرد، هرگونه تشدید نااطمینانی‌ها باعث اثر منفی در رفتارها بازیگران و نیز روند بازار خواهد شد.
*این نااطمینانی می‌تواند نشأت گرفته از بحث برجام یا اصلاح روند یا برگشت روند؟ اتفاقات اخیر ایجاد شده در سطح کشور باشد.
تارا و ۲۰۷ به بورس کالا می روند
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن تاکید بر تولید اقتصادی و حفظ حقوق سهام داران و ذی نفعان، تصریح کرد: مادامی که قیمت تمام شده تولید محصول از قیمت فروش بالاتر باشد، سفته بازی و تقاضای کاذب در بازار وجود خواهد داشت و برای رفع این اصلاح روند یا برگشت روند؟ مشکل باید تقاضای کاذب را از میان ببریم و به تقاضای واقعی برسیم
ایکوپرس- مهدی خطیبی در برنامه صف اول شبکه خبر، به تشریح دستاوردها، برنامه ها و اهداف گروه صنعتی ایران خودرو پرداخت.
وی برنامه تولید خودروها را مهمترین عامل تعیین برنامه های فروش دانست و گفت: طبق سیاست گذاری های صورت گرفته توسط وزارت صمت، ۵۰ درصد از ظرفیت هر برنامه فروش به طرح خانواده و جوانی جمعیت، ۱۰ درصد طرح نوسازی و ۴۰ درصد متقاضیات عادی اختصاص می یابد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص موافقت با واریز یک تا یک و نیم درصد از درآمد حاصل از فروش خودروسازان به صندوق محیط زیست برای اسقاط فرسوده ها، ضمن تاکید بر اجرای این تکلیف احتمالی تصریح کرد: با هر برنامه ای که به بهتر شدن محیط زیست مردم کمک کند موافق هستیم، اما در عین حال از منظر فنی نیز در حال ارتقای موتورهای تولیدی هستیم تا با هدایت سازمان استاندارد و وزارت صمت مشکل آلایندگی ناشی از خودروها را به صورت ریشه ای حل کنیم.
وی افزود: اخیرا نمونه تارا برقی را معرفی کرده ایم که با تولید محصول برقی گام بزرگی در مسیر کاهش آلایندگی ها برداشته خواهد شد.
مدیرعامل ایران خودرو از تولید متوسط روزانه ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در این گروه صنعتی خبر دارد و گفت: حدود ۸ ماه پیش ۸۲۵۰۰ خودرو ناقص در کل پارگینگ های ایران خودرو بود که از این تاریخ و در سه مرحله برای حذف تولید ناقص اقدام کردیم تا اتفاق بزرگی برای مدیریت صنعتی کشور رقم بخورد.
وی گفت: افزون بر این شروع به تکمیل و تحویل خودروهای ناقص کردیم و در حال حاضر حتی یک دستگاه خودرو ناقص هم در کل پارگینگ های ایران خودرو وجود ندارد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص عمل به فرامین هشت گانه رییس جمهوری گفت: یکی از دستورات ایشان افزایش ۵۰ درصدی تولید بوده است که در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو با تولید ۳۱۵ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری از ابتدای امسال ۵۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تیراژ داشته که فراتر از دستور رییس جمهوری بوده است.
وی تولید خودرو برقی تارا را نیز در راستای اجرای فرامین رییس جمهوری ارزیابی کرد و گفت: یک نمونه از این خودرو را تولید کرده ایم که کاملا با تراز جهانی مطابقت دارد، این خودرو دارای توان معادل ۱۶۰ اسب بخار و گشتاور ۳۰۰ نیوتن متر است که با یک بار شارژ سریع در بازه زمانی ۲۰ دقیقه ای امکان پیمایش ۳۰۰ کیلومتر را دارد.
خطیبی با بیان این که حدود ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو دولتی و ۲۸ درصد متعلق به بخش خصوصی است، درباره خصوصی سازی ایران خودرو گفت: یکی از راهکارهایی که در صورت عدم استقبال از خرید سهام بلوکی ایران خودرو مطرح شد، واگذاری شرکت های زیرمجموعه بوده که در این زمینه نیز مقدمات لازم انجام شده و در حال طی فرآیند واگذاری است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مسیر برون رفت از مشکلات ناشی از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار محصولات را افزایش عرضه دانست و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال ۳۶ درصد افزایش عرضه داشته ایم و پر شدن شکاف میان تقاضا و عرضه می تواند در کاهش تقاضای کاذب تاثیرگذار باشد.
وی در عین حال، بر حذف تقاضای سفته بازی با قیمت گذاری محصولات براساس بهای تمام شده تولید تاکید کرد و گفت: بسیاری از محصولات ایران خودرو به علت سیاست گذاری فعلی در نحوه قیمت گذاری زیر قیمت تولید عرضه می شود و تا این فاصله قیمت وجود دارد، تقاضای واقعی در بازار شکل نخواهد گرفت.
خطیبی عرضه هایما در بورس کالا و کشف قیمت واقعی آن را از مثال های موجود به عنوان نتیجه واقعی سازی قیمت ها دانست و خاطرنشان کرد: کشف قیمت هایما در بورس سبب کاهش قابل اصلاح روند یا برگشت روند؟ توجه قیمت محصول در بازار آزاد شد، این موضوع علاوه بر این که سبب شکل گیری تقاضای واقعی و خروج از قرعه کشی شد، سبب جلوگیری از زیان ناشی از تولید محصول نیز شد.
به گفته وی، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و عرضه هایما، شرایط فروش به صورت لیزینگ با اقساط مناسب برای مشتریان واقعی را نیز فراهم کرده است.
خطیبی از عرضه تارا و ۲۰۷ در بورس کالا در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: عرضه در بورس به نفع تولیدکننده، مصرف کننده و سایر ذی نفعان خواهد بود.
مدیرعامل ایران خودرو با بیان این که بخش زیادی از متقاضیان با انگیزه کسب سود در طرح های فروش ایران خودرو شرکت می کنند، گفت: اگر بتوانیم قیمت را سامان دهی کنیم تا مشتری نهایی با مراجعه به بازار زیان نکند، گام بزرگی در حفظ حقوق مشتریان برداشته ایم.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که نیمه های آذرماه امسال از این عدد عبور خواهیم کرد و بنابراین عرضه خودرو افزایش قابل توجهی داشته است، اما اگر اختلاف قمیت تمام شده و فروش اصلاح نشود کماکان با بازار سفته بازی رو به رو خواهیم بود، در فروش اخیر ایران خودرو برای ظرفیت ۶۸ هزار دستگاهی، بیش از چهار میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نشان می دهد مشتریان واقعی و تقاضای موثر نیستند.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص واردات خودرو به کشور گفت: مسیر درست و اساسی این است که واردات آزاد شود تا شرایط رقابت در بازار خودرو فراهم شود، از سویی فشار قیمت گذاری از خودروسازان داخلی برداشته شود. ما از واردات استقبال می کنیم و آن را به نفع اقتصاد ملی و صنعت خودرو می دانیم.
وی محصولات ایران خودرو را قادر به رقابت با خودروهای وارداتی دانست و گفت: در سال های اخیر ایران خودرو به جایگاهی در تولید رسیده که با عمق ساخت داخل بالا، توان رقابت را داشته و حرف های زیادی دارد.
خطیبی با اشاره به استقبال بالای بازارهای صادراتی ایران خودرو از محصول تارا و دنا گفت: مردم ونزوئلا و روسیه استقبال بالایی از این خودروها داشته اند، قیمت آن ها رقابتی بوده و استاندارد و کیفیت به روز دارند. کشنده آتامان و آترین پلاس نیز به زودی به بازار روسیه صادر خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های بهبود کیفیت محصولات ایران خودرو گفت: کیفیت راه بی پایانی است، هزینه بر و زمان بر است و این برنامه ها نیز در گذر زمان برای مشتریان عینیت خواهد یافت.
مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بر این که از گذشته خود فاصله گرفته و به سمت بهبود پیش می رویم، به ۲۷۹ پروژه کیفیت تعریف شده اشاره کرد و گفت: این برنامه ها را در بازه های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت از قبل تولید و در زنجیره تامین تا خدمات پس از فروش به اجرا گذاشته ایم.
وی کاهش ۲۵ درصدی شاخص های منفی را از دستاوردهای تولید کامل و عبور مستقیم دانست و گفت: علاوه بر کاهش هزینه، تولید کامل سبب شناسایی گلوگاه های تولید شد و با افزایش کیفیت شرایط رقابت پذیری را برای محصولات فراهم کرد، به گونه ای که قراردادهایی با سایر کشورها به امضا رسانده ایم و به زودی خبرهای خوبی در حوزه صادرات خواهیم داشت.
خطیبی شرایط ناشی از کرونا و کاهش تولید خودرو در سطح جهانی را فرصتی برای صنعت خودرو کشور عنوان کرد و با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای جهانی و کاهش عرضه و طولانی شدن زمان تحویل در کل دنیا گفت: این موضوع برای ما مزیتی را ایجاد کرد چون ما موفق به تولید کامل خودرو و افزایش عرضه شدیم، عرضه محصول تارا با قیمتی کم تر از رقبای خارجی سبب استقبال از این خودرو در بازارهای صادراتی شد.
وی تصریح کرد: معتقدیم اگر مشکل قیمت خودرو حل شود کیفیت نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت و محصول رقابتی تولید خواهیم کرد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص پلتفرم محصولات گفت: اتفاقی که در تنوع و ترکیب تولید در ایران خودرو افتاده این است که خودروهای قدیمی تر که به دلیل کیفیت، نارضایتی بیش تری ایجاد کرده بودند از فرآیند تولید خارج شده و خودروهای مدرن تر و با کیفیت تر جایگزین آن ها شوند. در برنامه تولید امسال که ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری است، محصولاتی مانند تارا سهم بالاتری در سبد تولیدات را به خود اختصاص داده اند.
به گفته خطیبی محصولات جدید ایران خودرو از جمله ری را از پلتفرم های جدید بهره خواهند برد.
وی با بیان این که برای توسعه محصولات، ارتباط با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان را تحکیم بخشیده و تسریع کرده ایم، گفت: همایشی را برای اعلام ۲۲۰ نیازمندی ایران خودرو در زنجیره تولید برگزار کردیم که منجربه انعقاد ۵۴ قرارداد با دانش بنیان ها شده است، در شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه ایران خودرو از جمله تام، ایپکو و جتکو از توان و دانش نخبگان استفاده می شود.
خطیبی درباره افق ۱۴۰۴ صنعت خودرو کشور نیز اظهار کرد: تولید سه میلیون دستگاه خودرو ترسیم شده که نیمی از آن سهم ایران خودرو است، برای تحقق این میزان تولید به فکر بازارهای صادراتی در کنار تامین نیاز بازار داخل هستیم.
وی از فعال سازی برخی سایت های تولیدی ایران خودرو در خارج از کشور خبر داد و گفت: توافقات خوبی برای به اشتراک گذاری ظرفیت های برون مرزی با شرکت سایپا داشته ایم تا بهره برداری مناسبی از آن ها داشته باشیم.
خطیبی افزود: برخی سایت های ایران خودرو مانند سنگال، عراق و آذربایجان فعال است و احیای برخی از آن نیز مانند سوریه در دست پی گیری است، توافقات خوبی نیز با وزارت حمل و نقل ونزوئلا صورت گرفته تا با برنامه ریزی مشترک با سایپا برای تولید در این کشور اقدام کنیم.
وی ضمن تاکید بر صادرات دانش فنی، از مذاکره با شرکت رده اول روسی برای صادرات تارا خبر داد و گفت: در یک سال هزار دستگاه کشنده آتامان نیز به این کشور صادر خواهد شد، کشورهایی مانند تونس نیز از محصول رانا استقبال کرده اند و در این زمینه نیز خبرهای خوبی خواهیم داد.
مدیرعامل ایران خودرو توجه به اقدامات زیست محیطی و ارتقای سطح آلایندگی محصولات را از اهداف و رویکردهای اصلی ایران خودرو برشمرد و گفت: نمونه های موتور سه استوانه را طراحی کرده ایم که تولید انبوه آن گام بزرگی در کاهش میزان آلایندگی ها خواهد بود.
وی بخشی از مشکلات کیفیت محصولات را به قبل از مونتاژ و مرتبط با شبکه تامین دانست و گفت: در حال حاضر آدیت های دقیقی در فرآیند تامین و تولید انجام می شود و کاهش ۳۸ درصدی مراجعات به شبکه خدمات پس از فروش و یا کاهش میانگین مشکلات و عیوب خودروها از ۴.۸ به ۲.۴ بیانگر حرکت در مسیر صحیح ارتقای کیفیت محصولات است.
خطیبی با بیان این که به تمامی استانداردهای سخت گیرانه تمکین می کنیم، تصریح کرد: مشکلات کیفی خودروهای قدیمی در محصولات جدید دیده نمی شود و تمام آن با استانداردهای ۸۵ گانه تولید و عرضه می شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از محصولات که قابلیت به روزرسانی و ارتقای استاندارد را نداشته باشند از سال آینده از خط تولید خارج خواهیم کرد، هرچند تحریم ها قیمت تمام شده و هزینه ارتقای استانداردها را بالا می برد، اما ما ملکف هستیم و خود را پای بند به اجرای آن می دانیم.
خطیبی با بیان این که ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داریم، از کاهش سرعت زیان انباشته در گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد و گفت: عبور مستقیم کمک زیادی به کاهش هزینه های تولید کرده است و در عین حال برنامه های زیادی برای کاهش هزینه ها در فرآیند تولید داریم. ایران خودرو باید سودآورد شود و کلید اصلی آن نیز اصلاح قیمت هاست.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به بدهی به قطعه سازان و پرداخت مناسب به آنان در اسفندماه سال گذشته که منجربه قدردانی شبکه تامین شد، گفت: به زودی شرایط پرداخت مانند اسفند سال گذشته به حالت نرمال بازخواهد گشت. همچنین برای سهولت دریافت مطالبات، امکان مراجعه مستقیم قطعه سازان به بانک ها نیز فراهم خواهد شد.
خطیبی با اشاره به برنامه های شکل گرفته در مسیر اتحاد استراتژیک دو خودروساز، گفت: گروه صنعتی ایران خودرو به سطحی از دانش و بلوغ رسیده که به دنبال ایجاد پاورترین و اصلاح روند یا برگشت روند؟ عرضه قوای محرکه به سایر خودروسازان است.
وی افزود: به زودی شاهین مجهز به قوای محرکه ایران خودرو وارد بازار خواهد شد.
به گفته خطیبی، ادغام شبکه خدمات پس از فروش دو خودروساز با هدف تسریع در ارایه خدمات و افزایش سطح دسترسی مشتریان، بهره مندی از ظرفیت های لجستیک و حمل خودرو دو شرکت و ادغام دفاتر خارج از کشور نیز اقدامات شکل گرفته در مسیر اتحاد استراتژیک ایران خودرو و سایپاست.
وی از آمادگی برای تولید انبوه تارا برقی خبر داد و گفت: ۲۵ دستگاه از این محصول را نیز برای انجام مراحل تست و آزمون های مختلف تولید خواهیم کرد، اما تولید انبوه آن در گروه ایجاد زیرساخت هایی مانند ایستگاه شارژر توسط نهادهای مرتبط از جمله شهرداری و اصلاح روند یا برگشت روند؟ وزارت نیرو است.
تغییر روند حکمرانی بانک مرکزی در اقتصاد کشور/ بازار ارز چگونه به ثبات رسید
بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز، شفاف‌سازی و تعامل سازنده با بازیگران بازار را در دستور کار قرار داد و برخلاف گذشته که از طریق ارزپاشی نوسانات بازار مدیریت می‌شد، نظام عرضه و تقاضا را سرلوحه کار خود قرار داد و امروز به عنوان یک سیاستگذار متکی به ابزار بازار تغییر مسیر داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار ارز که تا پیش از این با کوچکترین تکانه اقتصادی یا سیاسی همچون سونامی بر اقتصاد ایران آوار می‌شد، این روزها دیگر نه تحریم شرکتهای و موسسات اقتصادی و نه اغتشاشات خیابانی قادر به تحریک آن نیست، این را تجربه هفته‌های اخیر بازار ارز می گوید.
نگاهی به عملکرد بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی و سیاستگذار بازار ارز از روند حاکم بر این بازار رمزگشایی می‌کند.
بانک مرکزی این روزها، از یک دستگاه مداخله‌گر سنتی در بازار با اتکای به ابزار ارز پاشی، به یک سیاستگذار متکی به ابزار بازار تغییر مسیر داده است و به جرات می‌توان گفت که رمز اصلی ثبات بخشی به بازار ارز در همین نکته نهفته است.
این نهاد سیاستگذار از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم رویکرد شفاف‌سازی و تعامل سازنده با بازیگران بازار ارز را در دستور کار خود قرار داده است و برخلاف گذشته که از طریق ارز پاشی اقدام به کنترل نوسانات بازار می‌شد، نظام عرضه و تقاضا را سرلوحه کار خود قرار داد به طوری که از یک سو با همکاری برون سازمانی به مبارزه با پولشویی و تامین مالی قاچاق کالا، تقاضا را کنترل کرد و از سوی دیگر با مواجه مستقیم و تعامل سازنده صادر کنندگان و دارندگان ارز با صرافی ها به بازار عمق بخشید.
* دلار بی اعتنایی به تحولات
مجموع این رویکردها موجب شد تا بازار ارز در شرایط تحریم و بحران‌های سیاسی و جنگ روانی ثبات خود را حفظ کند به طوری که در هفته های اخیر بازار ارز با وجود تشدید ابهام‌ها در سرانجام مذاکرات لغو تحریم‌ها از یک سو؛ و دو عامل همزمان تحریم تعدادی از شرکتهای پتروشیمی و بروز اغتشاشات خیابانی در کشوراز سوی دیگر نه تنها تاثیری از این تحولات نپذیرفت بلکه روندی کاهشی در پیش گرفت.
نرخ ارز از ابتدای هفته جاری برخلاف هفته‌های گذشته روند نزولی داشت و در بازار متشکل ارزی، صرافی‌های بانکی و فردایی به طور میانگین ۳۹۰ تومان کاهش یافت.
نرخ ارز تحت تاثیر ناآرامی‌های موجود با افزایش همراه شد به طوری که در بازار غیررسمی قیمت هر دلار آمریکا به بیش از ۳۳ هزار تومان هم رسید، اما دوباره در هفته سوم مهرماه و از روز شنبه ۱۶ مهرماه شاهد کاهش تدریجی قیمت دلار بودیم.
بر این اساس قیمت دلار هرات از ۳۲ هزار و ۵۴۰ تومان به ۳۲ هزار و ۱۳۰ تومان، دلار در سبزه میدان تهران از ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان به ۳۲ هزار و ۳۸۰ تومان و نرخ دلار در بازار متشکل ارزی که دادوستدها با نرخ توافقی انجام می‌شود از ۳۱ هزار و ۵۵۰ تومان به ۳۱ هزار و ۲۶۴ تومان رسید.
همچنین از ابتدای هفته نرخ ارز در صرافی‌های بانکی نیز ثابت بود و تغییر نداشت و برابر ۲۸ هزار و ۸۸۳ هزار تومان بود.
بر اساس این گزارش آمار از ابتدای هفته عرضه ارز در بازار متشکل ارزی همواره از میزان دادوستدها پیشی گرفته است. طبق آمار در روزهای اصلاح روند یا برگشت روند؟ شنبه و یکشنبه به ترتیب ۹۵۵ میلیون دلار و ۹۲۵ میلیون دلار بوده است و از این رقم تنها ۱۷۸ و ۱۸۸ میلیون دلار مبادله شده است.
نرخ ارز یکی از عوامل موثر بر قیمت بازار طلا است و بر این اساس قیمت سکه تمام بهار آزادی که هفته گذشته وارد کانال ۱۵ میلیون تومان شد در روزهای پایانی هفته گذشته و از ابتدای هفته دوباره به کانال ۱۴ میلیون تومان بازگشت.
این درحالی است که انتظارات بازار در هفته‌های اخیر به سبب جنگ روانی ایجاد شده ناشی از تحولات داخلی و بین المللی همگی حاکی از احتمال رشد جهشی قیمت ارز داشت ، اما چه شد که بازار ارز به لنگرگاه ثبات رسید؟
* سه اقدام بانک مرکزی در کنترل بازار ارز
در این‌باره، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، در زمینه مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای شفاف سازی بازار ارز می‌گوید: «راه‌اندازی بازار معاملات ارز توافقی»، «انتشار عمومی حجم و عمق بازار ارز» و «راه‌اندازی درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز صرافی‌ها» مهمترین اقدامات بازار متشکل معاملات ارز ایران برای نیمه اول سال 1401 در راستای شفاف‌سازی بازار ارز بود.
به گفته مسئول سیاستگذاری نظام ارزی کشور، نخستین اقدام بانک مرکزی در این راستا راه‌اندازی بازار معاملات ارز توافقی بود، که ابتدا به شکل محدود در بازار متشکل ارزی ایران صورت گرفت و در ادامه توسعه پیدا کرد و تابلوی مشخصی به بازار توافقی اختصاص پیدا کرد.
همچنین انتشار عمومی حجم و عمق معاملات ارز بازار متشکل معاملات ارز ایران از دیگر اقدام تأثیرگذار بر شفاف سازی بازار ارز کشور بود، هدف از این اقدام، این بود که مردم بتوانند همانند صرافان حجم معاملات و عرضه و تقاضای بازار را مشاهده کنند و هم‌اکنون این نرخ‌ها و معاملات لحظه‌به‌لحظه بروزرسانی می‌شود.
راه اندازی «درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز صرافی‌ها» گام بعدی بانک مرکزی برای شفاف سازی بازار ارز بود تا علاوه بر این که صرافان پشت ویترین خود نرخ‌های خرید و فروش را ارائه می‌کنند، در یک سامانه همان نرخ‌ها اعلام شود.
* ارتباط نزدیک بانک مرکزی با صادر کنندگان
در کنار اقدامات بانک مرکزی برای شفاف سازی در بازار ارز اقدامات این بانک برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی با همکاری نزدیک این بانک با صادر کنندگان محصولات پتروشیمی و دیگر صادر کنندگان محصولات غیر نفتی بستری فراهم شد تا شاهد رشد ۸۰ درصدی تامین ارز مورد نیاز و ارد کنندگان از طریق سامانه نیما در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته باشیم به طوری که به گفته رئیس کل بانک مرکزی در 6 ماهه نخست امسال ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار در بازار نیما معامله شد، در حالی که در ۶ ماه سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۳۶2 میلیون دلار بوده است.
به گفته دکتر رئیس‌کل بانک مرکزی در سال جاری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی‌شدن نرخ ارز، تقاضا برای ارز کالاهای اساسی به شدت کاهش یافته، چون نیاز‌های کاذب حذف شده و نیاز‌های واقعی اعلام می‌شود؛ بنابراین هم‌اکنون ارز‌هایی که در گذشته فقط برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شد، هم برای کالاهای اساسی و هم سایر کالا‌ها استفاده می‌شود و عرضه ارز بسیار بیشتر از تقاضا است.
همچنین در 6 ماهه نخست امسال به منظور تامین ارز مورد نیاز بخش‌های خدماتی مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار به صورت اسکناس با نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی معامله شد رویکردی که نیاز مراجعه مردم به دیگر بازارها را کاهش داد.اصلاح روند یا برگشت روند؟
* تقویت دیپلماسی اقتصادی
اما در کنار مجموعه اقداماتی که با محوریت بانک مرکزی و هم افزایی دیگر نهادها و دستگاههای اجرایی برای کنترل و ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و حفاظت منابع ارزی ارزشمند کشور انجام شده است نباید اقدامات دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی اقتصادی را برای آزاد سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور که به دلیل تحریم های ظالمانه از دسترس کشور خارج بود از نظر دور داشت در همین راستا با مجموعه اقداماتی که دستگاه دیپلماسی کشور به سرانجام رسانده است هم اکنون ۷ میلیارد دلار دیگر از منابع بلوکه شده کشور در کره جنوبی در آستانه آزاد‌سازی است رویکردی که تا پیش از این منوط به پذیرش شروط غیر منطقی برجام شده بود.
* آثار آزاد سازی منابع بلوکه شده
کارشناسان براین باور هستند که آزاد شدن منابع بلوکه شده موجب کاهش نرخ ارز و رونق بورس و رشد تولید می‌شود که در نهایت توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت ضمن اینکه آزاد شدن این منابع بر بهبود روابط اقتصادی با کشورهای مختلف جهان تاثیرگذار است، زیرا با آزاد شدن این منابع مواد اولیه بیشتری برای تولید در کشور وارد می‌شود که در نتیجه شاهد افزایش تولید در شرکت‌ها خواهیم بود و با رشد تولید توسعه اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.
در این‌باره، فرید ضیاء الملکی ، کارشناس پولی و بانکی و تحلیلگر بازارهای مالی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس معتقد است: یکی از مزیت‌های آزاد شدن منابع ارزی این است که بازار سرمایه تقویت خواهد شد، زیرا با آزاد شدن منابع ارزی که رشد تولید را در پی خواهد داشت، رشد تولید خود موجب افزایش سودآوری شرکتهای بورسی خواهد شد و در ادامه با افزایش سود آوری مجموع شرکتهای بورسی موجب خواهد شد تا اولا ریزش بازار سرمایه خاتمه یابد و دوما شاخص کل بازار سرمایه تقویت شود.
پیش بینی روند آینده بورس مشخص است/ ادامه اصلاح دستوری برخی نمادها با وجود عبور شاخص از ۲ میلیون واحد
در هفته گذشته خبر پذیره نویسی دارا دوم در ابتدای شهریور ماه و واکنش سهام شرکت ها به سطح حمایتی کمک کرد تا شاخص کل از مقاومت ۲ میلیون واحدی بگذرد؛ اما این سیگنال مثبت کمک نکرد تا اصلاح دستوری برخی نمادها پایان بپذیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بورس در یک هفته گذشته به دلیل مقاومت ۲ میلیون واحدی که پیش رو داشت در نوسان بود و در همان ابتدای هفته شاخص کل ۲ میلیون واحدی را شکست، اما باز به یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد بازگشت تا با جذب سرمایه‌های حقیقی بیشتر، بتواند از سطح این مقاومت عبور کند و از آنجایی که اصلاح نسبی سهام کوچک و بزرگ رخ داده بود، در روزهای پایانی هفته بیشتر سهم ها به سطوح حمایتی واکنش نشان دادند و از طرف دیگر خبر عرضه ETF دوم دولتی در اوایل شهریور عبور از این مقاومت ۲ میلیون واحد را راحت تر کرد، هرچند عرضه احتمالا دستوری حقوقی ها در خیلی از نمادها اجازه برگشت به بعضی سهام ها را نداد و اصلاح روند یا برگشت روند؟ در روز چهارشنبه بورس دو رنگ سبز و قرمز داشت، در حالی که برخی کارشناسان تحلیل کرده بودند که عبور از مقاومت ۲ میلیون واحد برای بار دوم، بورس را کاملا سبز پوش می کند، اما این اتفاق نیفتاد.
البته باید توجه داشت که حجم معاملات بازار نشان می دهد که نگرانی خاصی در بازار نیست و تعداد زیادی از سهام مخصوصا آنهایی که از روند رشد بازار در دو سال اخیر عقب بودن هنوز حتی نصف راه رشدشان را هم نرفته اند، اما هنوز اقبال بازار به نمادهای بزرگتر است.
شاید مهمترین نکته ای که درباره بازار وجود دارد این است که دولت دوست ندارد این بازار ارزشمند را از دست بدهد، از این رو با پیشنهاد ورود سهام ۵۰ شرکت جدید به بورس و فرابورس، برنامه عمق بخشی به بازار و جذاب ماندن نسبی قیمت سهام برای سهامدارای جدید را دنبال می کند که متاسفانه این عمق بخشی خیلی ناشیانه انجام می شود و بعد ممکن است دردسر ساز شود، زیرا بسیاری از شرکت های که وارد بورس یا فرابورس شده اند از کیفیت لازم برخوردار نیستند.
روند پرنوسان معاملات
در شرایط کنونی برخی نمادها اصلاح بیش از حد و دستوری دارند و احتمال ادامه این اصلاح مصنوعی همچنان هست و روند بازار شبیه بازار مهر ۹۷ است که آن زمان در برخی نمادها سهامداران در روزهای منفی فروختند و وارد نمادهای پر بازده تر شدند، اما بعد از مدت کوتاهی همان نمادها رشد زیادی کردند. بنابراین در حال حاضر نیز می توان گفت که راه رشد بازار ادامه دارد و تا آخر امسال هیچ بازاری جذابتر و سودسازتر از بورس نخواهد بود. سهامداری که مرتبا در اصلاح دچار استرس و ترس شدید شود و دست به اقدام های هیجانی بزند چه در سود باشد و چه در ضرر همیشه از رشدهای بزرگ جا خواهد ماند.
پیش بینی روند آینده بورس
درحالی که فعالان بازار منتظر عرضه دومین ETF دولت با حضور شرکتهای پالایشی هستند، سازمان خصوصی‌سازی هم آگهی فروش بلوکی سه نماد شتران، شپنا و شبندر را منتشر کرده است. در این فروش بلوکی قیمت کف هر سهم با این مبالغ منتشر شده که هر سهم شبندر ۶۰۰۷ تومان، هر سهم شتران ۵۹۸۲ تومان و هر سهم شپنا ۵۹۱۹/۶ تومان بفروش می رسد. این خارج از بحث ETF هست و حضور پالایشی ها در ETF طبق برنامه اعلام شده قبلی انجام خواهد شد. نکته اینجاست که قیمت های تعیین شده ۲۰ درصد بالاتر از قیمت کنونی است و این نمادها به شرطی که قیمتشان زیر ۶ هزار تومان نباشد عرضه می شوند.
نکته مهم دیگر اینکه این واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی انجام می شود که خارج از بحث صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) و با ماهیت کاملا متفاوت انجام می شود.
نکته مهم دیگر در این شرکت‌ها، تغییر ترکیب سهامداران آنها است؛ که برای بدست آوردن ۱۵ درصد سهم حیاتی از این شرکت‌ها نیاز به رقابت دارند؛ به همین دلیل انتظار کاهش قیمت به دلیل این رقابت برای تحصیل ما بقی سهام شرکت وجود ندارد و به نظر می رسد پالایشی‌ها باز هم لیدر بورس خواهند شد و این اتفاق بار دیگر ممکن است توجه به سهام نمادهای کوچکتر را کم کند و از طرف دیگر این نمادها که رشد زیادی را تجربه کرده اند بار دیگر وارد قیمت های حبابی شوند و شاید پس از این رشد قیمت خرید صندوق ETF هم سود چندانی نداشته باشد.
دیدگاه شما