آخر هفته سبزرنگ بورس
دنیای معدن: شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در معاملات روز گذشته توانست با ۴۷/ ۰درصد رشد تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۹هزار واحدی پیش‌‌‌‌‌‌‌روی کند اما به‌رغم افزایش نماگر‌‌‌‌‌‌‌های بورسی طی چند روز اخیر همچنان استراتژی سرمایهگذاران خرد، شناسایی سود توام با خروج پول از معاملات سهام است.
به گزارش دنیای معدن- دیروز هم ۱۶۴میلیارد تومان دیگر از گردونه دادوستد‌های بازار سهام خارج شد و پول‌های داغ بدون درنظر داشتن مأمنی در راستای سرمایه‌گذاری جدید به‌صورت کاملا سردرگم وارد فضای کلان اقتصاد کشور شدند.
روز چهارشنبه نهمین روز متوالی خروج پول از بازار سهام به ثبت رسید. در آخرین روز معاملاتی بورس در هفته‌جاری شاخص کل هم وزن در پی تشدید تحرک متقاضیان خرید سهام با رشد ۳۷/ ۰درصدی به‌کار خود پایان داد. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای نیز با توجه به درنظرگرفتن ضریبی بالاتر برای شرکت‌های عمدتا سنگین‌وزن بازار سهام بیش از ۶هزار واحد رشد را تجربه کرد.
در صورتی‌که ۳ صنعت خودرو و ساخت قطعات، بانک و حمل‌ونقل را در گروه ریالی‌های بازار سهام در نظر بگیریم؛ به روایت خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ صنعت نخست در زمره بیشترین خالص فروش از سوی معامله‌گران حقیقی و دو صنعت دیگر در گروه صنایعی با بیشترین میزان خالص خرید از سوی سهامداران خرد قرارگرفتند.
در این میان برخی صنایع دلاری بازار سرمایه نیز اعم از فلزات اساسی با اقبال از سوی معامله‌گران حقیقی همراه بودند و گروه‌هایی نظیر فرآورده‌های نفتی، کانه فلزی و کانی غیر‌فلزی از سوی سرمایه گذاران خرد عرضه شدند.
اینکه گردش پول سرمایه گذاران در صنایع فوق بر اساس چه پارامتری بوده و با چه متر و معیاری می‌توان آن را سنجید، قابل‌تشخیص نیست. به‌نظر می‌رسد اتفاقا نبود استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران را می‌توان از جمله دلایل گردش نقدینگی در صنایع مختلف عنوان کرد.
در آن‌سوی بازار، اما میانگین ارزش معاملات خرد بورس از ابتدای هفته‌جاری تا پایان روز چهارشنبه از رقم یک‌هزار و ۳۰۱میلیارد تومانی حکایت داشت. رقمی که پویایی بازار را ندارد و تحرک اندک معامله‌گران بورسی را به تصویر می‌کشد.
به هر ترتیب در ۱۳۱ روز معاملاتی سپری شده از ابتدای سال‌جاری تاکنون تنها ۲۶ روز ورود پول حقیقی به بورس صورت گرفت و ۱۰۵ روز معاملاتی دیگر بازار خروج پول را تجربه کرده است. با توجه به اینکه به‌تازگی سازمان بورس و اوراق‌بهادار با برخی از هلدینگ‌های بازار جلساتی را در راستای حمایت از سهام زیرمجموعه برگزار کرد و درست در همین چند روز گذشته بود که ۵۰۰میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه جهت حمایت از سهام شرکت‌ها تزریق شد، اما نباید فراموش کرد که حمایت‌های مالی هر چند موثر برای کوتاه‌مدت، اما پایدار نخواهد بود. به باور کارشناسان، بازار برای بازگشت به روند صعودی نیازمند پیگیری موضوعات دیگری از جمله بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور، شفاف‌شدن آینده برنامه جامع اقدام‌مشترک (برجام)، تعامل با دنیا در بستری امن جهت سرمایه‌گذاری و به‌عبارتی تسهیل نقل و انتقال پول در حوزه صادرات و واردات و مواردی از این قبیل است.
در شرایط فعلی با توجه به نا آرامی‌های اخیر در کشور متاسفانه روزبه‌روز شاهد رنگ‌باختن موضوعی تحت‌عنوان پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد هستیم. در شرایطی که قیمت اغلب سهام شرکت‌ها در سطوح ارزنده جای خرید سهام در گذشته گرفته اند و P/ E بازار از موقعیت مطلوب برای ورود نقدینگی سرگردان جامعه حکایت دارد، اما متاسفانه به دلیل فراگیر‌شدن واهمه نسبت به چشم انداز آتی بازار سرمایه، معامله‌گران موقعیت فعلی را برای تزریق منابع مالی مطلوب ارزیابی نمی‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه تغییر مسیر معاملات در بورس طی چند روز گذشته به هیچ عنوان به مثابه تغییر روند بازار نیست، چراکه برای تغییر روند باید حداقل چند روزی بازار در مسیر صعودی گام بردارد که این مهم با توجه به شرایط فعلی تاحدودی دور از انتظار ارزیابی می‌شود.
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در حوزه سیاست خارجه و موضوعات پیرامون برجام چشم انداز مشخصی از سوی دیپلمات‌های کشور ترسیم نشده است. رفت‌و‌آمد‌ها به حداقل خود رسیده اند و موجی از بی ثباتی در تعیین سرنوشت آتی مذاکرات هسته‌ای به‌چشم می‌خورد. به هر ترتیب روز چهارشنبه نماد معاملاتی یکسری از شرکت‌ها اعم از «فولاد» با ۱۱۱۵واحد، «شپدیس» با ۸۱۵واحد، «فملی» با ۷۵۶ واحد و «نوری» با ۵۶۵ واحد افزایش توانستند در کانالیزه‌کردن شاخص کل بورس اوراق‌بهادار به سمت صعود نقش داشته باشند. این‌ها شرکت‌هایی هستند که عمدتا انعکاس رشد و نزول آن‌ها در حرکت شاخص به‌وضوح نمایان می‌شود. در هفته منتهی به ۲۰مهرماه صنایعی نظیر محصولات شیمیایی با ۱۲میلیارد تومان، انبوه سازی با ۶میلیارد تومان، فلزات اساسی و حمل‌ونقل هر کدام به‌طور مجزا با ۴میلیارد تومان در صدر فهرست بیشترین ورود پول حقیقی جای‌گرفتند. در نقطه مقابل بیشترین خروج پول سرمایه گذاران خرد به گروه‌هایی از جمله فرآورده‌های نفتی با ۲۲میلیارد تومان، خودرو و ساخت قطعات با ۱۵میلیارد‌تومان و غذایی به‌جز قند با ۹میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.
روز گذشته نماد معاملاتی «وخاور» با ۱۷میلیارد تومان، «شپدیس» با ۹میلیارد‌تومان، «وآذر» با ۶میلیارد تومان و «فملی» با ۴میلیارد‌تومان در صدر فهرست بیشترین ورود سرمایه گذاران خرد بودند و جذب نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سایرین داشتند. در این میان شرکت‌هایی نظیر «غزر» با ۱۱۹میلیارد تومان، «شپنا» با ۹میلیارد تومان، «خودرو» با ۸میلیارد تومان و «میدکو» با ۷میلیارد‌تومان عنوان بیشترین خروج پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.
ارزش سهام اپل در ۱۰ سال گذشته بیش از ۷ برابر شده است
اگر کمی بیشتر از ده سال پیش هزار دلار در اختیار داشتید، که البته اصلا هم موضوعی غیرممکن نبود، و آن هزار دلار را تبدیل به سهام اپل می‌کردید، اتفاقات خوبی انتظار شما را می‌کشید. البته بدون شک ده سال پیش و قبل از زمان عرضه‌ی اولین آیفون، کسی تصورش را نمی‌کرد شرکت اپل به بزرگترین سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در دنیا تبدیل شود؛ صنعتی که جریان پیشرفت تکنولوژی و همچنین زندگی روزمره‌ی ما را تغییر داه است. خبرگزاری CNBC به تازگی محاسبه کرده است که آن هزار دلار سهام اپل شما، پس از ده سال ارزشی ۷۰۰۰ دلاری پیدا می‌کرد.
در برنامه‌ای که شبکه‌ی CNBC به تازگی پخش کرده، «وارن بافت»، سرمایه‌گذار معروف، به این موضوع اشاره می‌کند که تمام افراد یک آیفون به دست دارند و حاضر هم نیستند آن را با چیز دیگری عوض کنند. وارن بافت می‌گوید که نگرانی‌های سرمایهگذاران درباره‌ی کاهش فروش دوره‌ای آیفون‌ها، کاملا بی‌مورد است.
وارن بافت که شرکت او چند ماه پیش سهام خریداری شده‌ی خود را در اپل به ۲۴۰ میلیون سهم (به ارزش حدودی ۴۵ میلیارد دلار) رسانده، به تازگی گفته که اخیرا هم باز میزان سهام خود را در اپل بیشتر کرده است.
این سرمایه‌گذار امریکایی همچنین به گوگل اشاره می‌کند و می‌گوید که به اشتباه، به جای اینکه در گوگل سرمایه‌گذاری کند، سال‌ها پیش در IBM سرمایه‌گذاری کرده بود.
بافت می‌گوید: «اینکه این همه زمان صرف و حساب می‌کنید چند عدد آیفون ۱۰ قرار است در سه‌ماهه‌ی آینده به فروش رود، کاملا اشتباه است.»
آخر هفته سبزرنگ بورس
دنیای معدن: شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در معاملات روز گذشته توانست با ۴۷/ ۰درصد رشد تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۹هزار واحدی پیش‌‌‌‌‌‌‌روی کند اما به‌رغم افزایش نماگر‌‌‌‌‌‌‌های بورسی طی چند روز اخیر همچنان استراتژی سرمایهگذاران خرد، شناسایی سود توام با خروج پول از معاملات سهام است.
به گزارش دنیای معدن- دیروز هم ۱۶۴میلیارد تومان دیگر از گردونه دادوستد‌های بازار سهام خارج شد و پول‌های داغ بدون درنظر داشتن مأمنی در راستای سرمایه‌گذاری جدید به‌صورت کاملا سردرگم وارد فضای کلان اقتصاد کشور شدند.
روز چهارشنبه نهمین روز متوالی خروج پول از بازار سهام به ثبت رسید. در آخرین روز معاملاتی بورس در هفته‌جاری شاخص کل هم وزن در پی تشدید تحرک متقاضیان خرید سهام با رشد ۳۷/ ۰درصدی به‌کار خود پایان داد. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای نیز با توجه به درنظرگرفتن ضریبی بالاتر برای شرکت‌های عمدتا سنگین‌وزن بازار سهام بیش از ۶هزار واحد رشد را تجربه کرد.
در صورتی‌که ۳ صنعت خودرو و ساخت قطعات، بانک و حمل‌ونقل را در گروه ریالی‌های بازار سهام در نظر بگیریم؛ به روایت خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ صنعت نخست در زمره بیشترین خالص فروش از سوی معامله‌گران حقیقی و دو صنعت دیگر در گروه صنایعی با بیشترین میزان خالص خرید از سوی سهامداران خرد قرارگرفتند.
در این میان برخی صنایع دلاری بازار سرمایه نیز اعم از فلزات اساسی با اقبال از سوی معامله‌گران حقیقی همراه بودند و گروه‌هایی نظیر فرآورده‌های نفتی، کانه فلزی و کانی غیر‌فلزی از سوی سرمایه گذاران خرد عرضه شدند.
اینکه گردش پول سرمایه گذاران در صنایع فوق بر اساس چه پارامتری بوده و با چه متر و معیاری می‌توان آن را سنجید، قابل‌تشخیص نیست. به‌نظر می‌رسد اتفاقا نبود استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران را می‌توان از جمله دلایل گردش نقدینگی در صنایع مختلف عنوان کرد.
در آن‌سوی بازار، اما میانگین ارزش معاملات خرد بورس از ابتدای هفته‌جاری تا پایان روز چهارشنبه از رقم یک‌هزار و ۳۰۱میلیارد تومانی حکایت داشت. رقمی که پویایی بازار را ندارد و تحرک اندک معامله‌گران بورسی را به تصویر می‌کشد.
به هر ترتیب در ۱۳۱ روز معاملاتی سپری شده از ابتدای سال‌جاری تاکنون تنها ۲۶ روز ورود پول حقیقی به بورس صورت گرفت و ۱۰۵ روز معاملاتی دیگر بازار خروج پول را تجربه کرده است. با توجه به اینکه به‌تازگی سازمان بورس و اوراق‌بهادار با برخی از هلدینگ‌های بازار جلساتی را در راستای حمایت از سهام زیرمجموعه برگزار کرد و درست در همین چند روز گذشته بود که ۵۰۰میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه جهت حمایت از سهام شرکت‌ها تزریق شد، اما نباید فراموش کرد که حمایت‌های مالی هر چند موثر برای کوتاه‌مدت، اما پایدار نخواهد بود. به باور کارشناسان، بازار برای بازگشت به روند صعودی نیازمند پیگیری موضوعات دیگری از جمله بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور، شفاف‌شدن آینده برنامه جامع اقدام‌مشترک (برجام)، تعامل با دنیا در بستری امن جهت سرمایه‌گذاری و به‌عبارتی تسهیل نقل و انتقال پول در حوزه صادرات و واردات و مواردی از این قبیل است.
در شرایط فعلی با توجه به نا آرامی‌های اخیر در کشور متاسفانه روزبه‌روز شاهد رنگ‌باختن موضوعی تحت‌عنوان پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد هستیم. در شرایطی که قیمت اغلب سهام شرکت‌ها در سطوح ارزنده جای گرفته اند و P/ E بازار از موقعیت مطلوب برای ورود نقدینگی سرگردان جامعه حکایت دارد، اما متاسفانه به دلیل فراگیر‌شدن واهمه نسبت به چشم انداز آتی بازار سرمایه، معامله‌گران موقعیت فعلی را برای تزریق منابع مالی مطلوب ارزیابی نمی‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه تغییر مسیر معاملات در بورس طی چند روز گذشته به هیچ عنوان به مثابه تغییر روند بازار نیست، چراکه برای تغییر روند باید حداقل چند روزی بازار در مسیر صعودی گام بردارد که این مهم با توجه به شرایط فعلی تاحدودی دور از انتظار ارزیابی می‌شود.
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در حوزه سیاست خارجه و موضوعات پیرامون برجام چشم انداز مشخصی از سوی دیپلمات‌های کشور ترسیم نشده است. رفت‌و‌آمد‌ها به حداقل خود رسیده اند و موجی از بی ثباتی در تعیین سرنوشت آتی مذاکرات هسته‌ای به‌چشم می‌خورد. به هر ترتیب روز چهارشنبه نماد معاملاتی یکسری از شرکت‌ها اعم از «فولاد» با ۱۱۱۵واحد، «شپدیس» با ۸۱۵واحد، «فملی» با ۷۵۶ واحد و «نوری» با ۵۶۵ واحد افزایش توانستند در کانالیزه‌کردن شاخص کل بورس اوراق‌بهادار به سمت صعود نقش داشته باشند. این‌ها شرکت‌هایی هستند که عمدتا انعکاس رشد و نزول آن‌ها در حرکت شاخص به‌وضوح نمایان می‌شود. در هفته منتهی به ۲۰مهرماه صنایعی نظیر محصولات شیمیایی با ۱۲میلیارد تومان، انبوه سازی با ۶میلیارد تومان، فلزات اساسی و حمل‌ونقل هر کدام به‌طور مجزا با ۴میلیارد تومان در صدر فهرست بیشترین ورود پول حقیقی جای‌گرفتند. در نقطه مقابل بیشترین خروج پول سرمایه گذاران خرد به گروه‌هایی از جمله فرآورده‌های نفتی با ۲۲میلیارد تومان، خودرو و ساخت قطعات با ۱۵میلیارد‌تومان و غذایی به‌جز قند با ۹میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.
روز گذشته نماد معاملاتی «وخاور» با ۱۷میلیارد تومان، «شپدیس» با ۹میلیارد‌تومان، «وآذر» با ۶میلیارد تومان و «فملی» با ۴میلیارد‌تومان در صدر فهرست بیشترین ورود سرمایه گذاران خرد بودند و جذب نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سایرین داشتند. در این میان شرکت‌هایی نظیر «غزر» با ۱۱۹میلیارد تومان، «شپنا» با ۹میلیارد تومان، «خودرو» با ۸میلیارد تومان و «میدکو» با ۷میلیارد‌تومان عنوان بیشترین خروج پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.
چگونه سهام کاغذی را بفروشیم؟ نحوه فروش سهام های کاغذی بورس
سهام های کاغذی را می توان فروخت اما چگونه؟ در این مقاله نحوه فروش سهام های کاغذی قدیمی شرکت ها را در بازار بورس بررسی خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
چگونه سهام کاغذی را بفروشیم؟
در سال های گذشته که هنوز بورس تا این اندازه گسترده نشده بود و به شکل سنتی خرید و فروش سهام ها از طریق حضور در دفتر کارگزاری ها انجام می شد، در صورتی که سهام شرکتی را خریداری کرده باشید به شما یک برگه سهام داده شده است.
در این برگه سهام، نام و نام خانوادگی و مشخصات صاحب سهام نوشته شده است و تعداد سهم خریداری شده نیز درج شده است.
مراحل فروش سهام کاغذی
در گام اول : باید بررسی کنید شرکتی که سهام آن را از طریق کارگزاری ها یا پذیره نویسی خریداری کرده اید در بورس یا فرابورس عرضه شده است یا خیر!
برای مثال اگر در سال 1385 سهام سیمان گلشن طبس را از طریق پذیره نویسی خریداری کرده باشید تقریبا به باد رفته اید 😀
گام دوم : پیدا کردن نماد سهام در بورس/فرابورس است.
باید بررسی کنید که مثلا اگر سهام شرکت خودروسازی سایپا را به صورت کاغذی خریداری کرده اید و قصد فروش آن را دارید با چه نمادی در دسترس است که در این مثال “خساپا” نماد شرکت خودروسازی سایپا است.
خب! حالا وقت آن رسیده است که برویم سراغ قدم بعدی.
گام سوم: ثبت نام در سامانه سجام بورس و دریافت کد بورسی
برای فعالیت در بازار بورس لازم است در سامانه سجام بورس ثبت نام کنید و کد بورسی دریافت کنید.
نحوه فروش سهام عدالت اعلام شد | سهامداران بشتابید
دولت اخیرا اعلام کرد که قرار است در اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدامات لازم برای واگذاری سریع‌تر سهام دولت و فروش آن به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی انجام شود.
خبر خوش برای واریز سود و جاماندگان سهام عدالت|واریزی جدید 10 میلیون تومانی
زمان اجرا و میزان افزایش حقوق کارمندان|جزئیات
افزایش شدید قیمت خودرو|بازار با خبر بد برای خریداران
فیلم|تیپ عجیب همسر علیرضا بیرانوند با لباس پرسپولیس روی چمن آزادی
تیپ زرد نگار فرهمند همسر پژمان جمشیدی|سام درخشانی لو داد
ارزش سهام عدالت به آنچه که قرار بود نرسید.سهام عدالت جهت کمک به معیشت مردم طراحی شد . سهام عدالت دارای سود است. سود سهام عدالت به حساب مردم واریز شد .خبرهای سهام عدالت را با ما دنبال کنید
جزئیات فروش سهام عدالت
در هفته جاری از سوی شورای هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور تصمیماتی درباره تسویه و رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی اتخاذ شد. براساس این تصمیمات، دولت هفدهم مهرماه اعلام کرد که قرار است «در اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدامات لازم برای واگذاری سریع‌تر سهام دولت و فروش آن به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی انجام شود.»
بحث واگذاری سهام دولت البته در گذشته نیز مطرح بوده است. چنانکه در سال جاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پس از مطالبه‌گری‌های جدی بازنشستگان در اسفندماه سال گذشته بنابر تصمیم مجلس توانست مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از دیون خود را از دولت در قالب شرکت‌های مختلف دولتی و بخشی از سهام دولت از شرکت‌ها بگیرد.
این مسئله البته در زمان دولت مهرورزی نیز سابقه داشت. برای مثال در زمان ریاست سعید مرتضوی بر مسند مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی، به دلیل افزایش چشمگیر بدهی دولت به این سازمان، مقرر شد شرکت‌ها و سهام‌هایی به همراه برخی اوراق بهادار مدت‌دار به دولت واگذار شود. با همه این احوال شاهد آن بودیم که دولت با آن واگذاری‌ها نیز نتوانست دردی از سازمان تامین اجتماعی دوا کرده و در طی سال‌های اخیر همواره شاهد افزایش دیون دولت بوده‌ایم.
علی اکبر عیوضی (عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه توضیح می‌دهد: این دیون به نحوی افزایش یافته است که با وجود واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت به تامین اجتماعی در بهار سال جاری، همچنان سازمان تامین اجتماعی تا امروز حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از دولت طلب دارد و بیش از چهل هزار میلیارد تومان طلب نیز بابت متناسب‌سازی سال‌های گذشته باقی مانده است.
چرا بدهی‌ها ایجاد می‌شوند؟
معمولا در میان کارشناسان تامین اجتماعی این ایده مطرح می‌شود که دولت بیشتر باید تلاش کند تا از افزایش دیون خود جلوگیری کند و نباید کار را به جایی برساند که انباشت بدهی‌های دولت به این صندوق باعث شود که هربار دولت بخش زیادی از اموال خود را با مشقت فراوان به آن واگذار کند.
این کارشناسان عموما مسائلی مانند عدم بروزرسانی ریالی مطالبات تامین اجتماعی از دولت، عدم پرداخت ۳ درصد حق بیمه دولت در صندوق تامین اجتماعی و همچنین مهمان ساختن بسیاری از اقشار تحت پوشش دولت در سر سفره صندوق سازمان تامین اجتماعی را از عمده‌ترین دلایل رشد تصاعدی بدهی دولت به این سازمان ارزیابی کردند.
تا سال ۱۳۹۸ ادعا شده بود که حدود ۲۷ قشر مختلف از قالیبافان، متصدیان اماکن متبرکه و مساجد، مادحین، رانندگان و بسیاری از گروه‌هایی که باید تحت پوشش صندوق‌های امدادی باشند، از محل صندوق تامین اجتماعی بیمه می‌شوند.
عمده انتقادات به مدیریت دولت‌های مختلف در زمینه مدیریت تامین اجتماعی نیز بر این ادعا استوار است که دولت علاوه بر عدم ایجاد راهکارهایی برای بهبود ضریب پشتیبانی صندوق‌ها (مانند کاهش اشتغال غیر رسمی، کاهش فرار بیمه‌ای و افزایش اشتغال رسمی و امنیت شغلی کارگران)، اقدامی برای کاهش تعهدات سازمان تامین اجتماعی و پوشش بیمه‌ای دولتی اقشار مهمان صندوق تلاشی نکرده است.
چه اموالی واگذار شوند؟
کارشناسان در زمینه علت و چرایی افزایش میزان بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. عبدالله مختاری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در رابطه با مسئله رد دیون سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: اگر دولت بخواهد سهام‌هایی را برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی عرضه کند، باید امکان نقد شوندگی آن فراهم باشد. ضمن اینکه این سهام‌ها نباید از اموال خود کارگران و تامین اجتماعی باشد. زمانی که دارایی و مایملک سازمان تامین اجتماعی را بخواهند در قالب سهام به خود سازمان بدهند، مثال «از این جیب به آن جیب» است.
وی با بیان اینکه صاحب اختیار سهام شرکت‌های دولت خود دولت است و واگذاری آن سهام‌ها مشکلی ندارد و دولت اختیار اموال خود را داراست، افزود: دولت‌ها معمولا از سهام بخش‌هایی که خود متعلق به کارگران بوده به سازمان واگذار کردند که برداشت از آن اموال مصداق خیانت در امانت است.
مختاری با اشاره به اینکه «ممکن است ایده واگذاری برخی اموال وزارت کار مطرح باشد» تصریح کرد: بعضی از اموال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی شامل ساختمان‌ها و مستغلات است که خود آن‌ها در واقع جزء اموال سازمان تامین اجتماعی است. دولت درباره آن‌ها نیز حق واگذاری به صورت سندی و سهامی را ندارد، اما در عین حال شاهد هستیم که برخی اموال وزارتخانه در خرید سهام در گذشته قالب املاک، شرکت‌ها و مستغلات متعلق به خود وزارت کار است که واگذاری آن‌ها در قالب‌های مختلف هیچ منع عقلی و قانونی ندارد و مصداق «از آن جیب به این جیب کردن» محسوب نمی‌شود.
عضو کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اضافه کرد: به هرحال بخش زیادی از املاک وزارت کار از محل اموال سازمان تامین اجتماعی خریداری یا واگذار شده است. برای مثال استراحت‌گاه‌های کارگران در شمال کشور که تحت اداره وزارت کار است، از بودجه سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است و نباید مشمول واگذاری یا فروش سهام به خود سازمان تامین اجتماعی شود.
این عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در ادامه تصریح کرد: دولت از اموال خود و به خصوص شرکت‌ها و املاک فاقد استفاده یا شرکت‌های سودده خود مختار است هر سهام قابل نقد شوندگی را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد و این اختیار کاملا برای دولت تعریف شده است، اما از آنجا که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیردولتی عمومی است، اموال آن جزء اموال دولت محسوب نمی‌شود که دوباره قابل واگذاری باشد.
مختاری با تاکید بر این مطلب که «درباره برخی نهادهای بزرگ اقتصادی مانند بانک رفاه نیز باید گفت که این بانک نیز متعلق به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است» اظهار کرد: تنها بخش اندکی از سهام بانک رفاه متعلق به دولت است و بهتر است در این زمینه نیز برخلاف آنچه از طرف برخی مسئولین در تابستان مطرح شده، به سراغ واگذاری سهام این بانک نیز نروند و دولت آنقدر اموال دارد که بتواند از محل عرضه سهام یا سند به تامین اجتماعی، بخش زیادی از دیون خود را رد کند.
دولت به جای سهام دیون خود را به صورت پول نقد سهام به تامین اجتماعی بدهد
محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) با اشاره به تعامل ضعیف دولت با سازمان تامین اجتماعی در ادوار گذشته گفت: در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، دولت تلاش کرد تا با واگذاری سهام برخی از شرکت‌های خود به تامین اجتماعی و همچنین دادن سکان مدیریت چند شرکت خود، دیون خود را کاهش دهد، اما آن شرکت‌ها و سهام‌ها خود به مشکلی مضاعف برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد.
وی با اشاره به زیان ده بودن بخش قابل اعتنایی از واحدهای اقتصادی زیان ده از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی و مدیریت شستا در آن سال‌ها خود باید هزینه و تلاش می‌کرد تا آن بنگاه‌های زیان‌ده را تبدیل به واحدهای سودده کند. این درحالی است که علاوه بر شرکت‌های زیان‌ده، دولت قبلی اسناد خزانه‌ای خود را با سررسید دوساله به جای سهام قدرتمند به سازمان تامین اجتماعی داد که هیچ ارزش نقدی نداشت.
باقری با تاکید بر اینکه «دولت سه درصد از حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد که این خود یکی از بزرگترین دیون انباشته محسوب می‌شود» گفت: متاسفانه درباره نحوه واگذاری چهارچوب قانونی وجود ندارد و مجلس در این زمینه کم‌کاری کرده است. به ویژه اینکه برابر قانون دیون دستگاه‌ها به یکدیگر باید نقدی داده شود و دولت نمی‌تواند قانونا سهام یا اوراق بهادار دارای ارزش آتی به دستگاه طلب‌کار برای رد دین و کاهش بدهی ارائه دهد. همچنین بخشی از بخش‌های تولیدی کشور از محل معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای از دولت یارانه دریافت می‌کنند که این یارانه‌ها از جیب کارگران و سازمان تامین اجتماعی تقبل می‌شود.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: در بحث کارگران ساختمانی نیز قرار قانونی خرید سهام در گذشته این بود که حق بیمه پرداخت شده از سمت صندوق تامین اجتماعی جبران شده و دیگر از محل پرداخت کارفرما داده شود و دولت نیز کمک کند که تا این لحظه این قانون نیز اجرا نشده است. درباره بیمه سربازان و دوران داوطلبی جبهه ایثارگران نیز ماجرا بر همین منوال است و دولت به جای تقبل هزینه‌های بیمه آن را به تامین اجتماعی برون سپاری کرده است. مبالغی مانند این را باید به صورت نقدی و ریالی تسویه کرد و نباید به صورت اوراق و سهام داده شود.
وی در پایان با بیان اینکه «اگر سهام‌های دولت ارزش ریالی و نقدی دارد، خود دولت می‌تواند آن‌ها را بفروشد و پول نقد آن‌ها را به‌عنوان رد دیون به تامین اجتماعی بدهد» گفت: دولت اگر با تاخیر دیون خود را بدهد، باید سود مرکب و بروزرسانی شده ارزش ریالی بدهی را هم تسویه کند. بخش زیادی از دیون باقی مانده در کشور نیز ناشی از همین‌عدم به روزرسانی ریالی دیون باتوجه به نرخ تورم موجود در یک دهه اخیر است.
باقری ادامه داد: در زمان دولت حسن روحانی ادعا شد که سازمان باید از حالت بنگاه‌داری خارج شود و به جای دیون دولت به صندوق این سازمان سهام واگذار شود. در همان دوره سازمان را مجبور کردند تا از مدیریت شرکت‌های با ارزشی کنار برود و به جای آن سهام دریافت کند تا بنگاه‌داری نکند. این چنین تصمیم‌هایی به مرور کشتی صندوق سازمان تامین اجتماعی را به گل نشاند و حالا دولت فعلی اگر مدعی است که می‌خواهد مسیر دیگری را پیگیری کند، باید نشان دهد که نوع رد دیون آن به نحوی است که بتواند واقعا منابع تامین اجتماعی را احیا کند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به اقشار مهمان سازمان تامین اجتماعی گفت: بدهی دولت به دلیل‌عدم پرداخت سهم خود از پوشش بیمه‌ای این اقشار نیز باعث افزایش دیون بوده اما دولت در پرداخت دیون خود، میان آن‌ها و سایر دیون تفکیک ایجاد نمی‌کند و آن‌ها را معمولا به صورت یکجا و کلی واگذار می‌کند. کارشناسان سازمان در محاسبات دیون نیز گاهی به دلیل کلی بودن محاسبه بدهی دولت، مجبور می‌شوند ناخودآگاه پا بر روی حقوق بیمه شدگان سازمان بگذارند. این مسئله باعث شده که مسائلی مثل خدمات درمان تامین اجتماعی بسیار افت کند و بیمه‌شدگان آسیب ببینند؛ ضمن اینکه بحران در پرداخت حقوق بازنشستگان وعدم انجام نهایی متناسب‌سازی نیز از جلوه‌های دیگر مشکلات به وجود آمده برای سازمان تامین اجتماعی در اثر رد نشدن درست و عادلانه دیون از سوی دولت است.
دیدگاه شما