متوقف و معکوس شدن روند


طبق آنچه بچه‌های ما از بیرون دیدند و در فیلم‌ها نیز مشخص بود حیدری تصمیم اشتباهی گرفت. با وجود اینکه خیلی خوب داوری و بازی را مدیریت کرد و خوب هم سوت زد اما در آن صحنه متوقف و معکوس شدن روند سخت اشتباه کرد. خوشبختانه این اشتباه در نتیجه بازی تأثیر نداشت اما ناراحت هستیم از اینکه نتوانستیم برای پنجمین بازی متوالی دروازه خود را بسته نگه داریم. با وجود این به تیم داوری خدا قوت و خسته‌ نباشید می‌گویم. با توجه به جوانگرایی انجام شده و با تجربه‌تر شدن داوران دیگر از لحاظ داوری پیشرفت خوبی کرده‌ایم و این موضوع جای خوشحالی دارد.

ناسا از یک مشکل فنی و لغو مجدد پروژه آرتمیس ۱ خبر داد

روز گذشته ناسا برای دومین بار تلاش کرد تا پرواز آزمایشی موشک SLS و ماموریت انتقال کپسول بدون سرنشین Orion را آغاز کند، با این حال نشت هیدروژن از مخازن سوخت موشک باعث شد تا شمارش معکوس پروژه آرتمیس 1 بار دیگر با متوقف شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این حادثه و توضیحات ارائه شده توسط مدیر ماموریت‌های فضایی ناسا با تیم شهر سخت‌افزار همراه باشید.

به گزارش خبرگزاری رویترز، برای دومین مرتبه طی یک هفته گذشته شمارش معکوس پرتاب آرتمیس یک متوقف شده و پرواز آزمایشی فضاپیمای گران‌قیمت ناسا به تعویق افتاده است.

ناسا امروز اعلام کرد که تلاش مجدد برای راه‌اندازی پروژه آرتمیس 1 طی روزهای آتی امکان‌پذیر نیست و حالا پس از دومین تلاش ناموفق، احتمالاً این پروژه با تاخیر چند هفته‌ای روبرو خواهد شد.

در تاریخ ۲۹ آگوست (7 شهریور ۱۴۰۱) قرار بود اولین سیستم پرتاب فضایی ناسا ( SLS ) با موفقیت کار خود را آغاز کند. با این حال مهندسان این آژانس فضایی متوجه مشکلی در دمای یکی از چهار موتور موشک شده و 1 Artemis متوقف شد.

Artemis 1 nasa پروژه آرتمیس ۱ ناسا با شکست مواجه شد

امروز مایکل سارافین ( Michael Sarafin )، مدیر ماموریت‌های فضایی ناسا در یک کنفرانس مطبوعاتی از شکست دومین تلاش برای پرتاب موشک SLS و آغاز ماموریت آرتمیس ۱ به دلیل یک نشتی بزرگ هیدروژن خبر داد.

در عملیات ۲۹ آگوست هم نشتی هیدروژن گزارش شده بود اما به نظر می‌رسد که اکنون مهندسان ناسا با یک خطر بزرگ‌تر روبرو شده‌اند و میزان نشتی ۴ برابر بیشتر از حد مجاز اعلام شده است.

تلاش مهندسان ناسا کافی نبود

به گفته مدیر ارشد ناسا، چند ثانیه پس از شروع شماره معکوس و درست زمانی که کنترل‌کننده‌ها دستور پر کردن مخازن هیدروژن موشک را ارسال کردند، زنگ هشدار در اتاق فرمان به صدا درآمده است. گرچه مهندسان ناسا برای رفع این مشکل راه‌حل‌های مختلف را امتحان کرده‌اند، اما در نهایت این راهکارها موفقیت‌آمیز نبوده و لغو پروژه اعلام شده است.

اکنون فضاپیما آرتمیس 1 برای بازرسی و نگهداری به ساختمان مونتاژ بازگردانده شده و است و انتظار می‌رود روند بررسی و حل این مشکل حداقل به چند هفته زمان نیاز داشته باشند.

در همین رابطه بخوانید:متوقف و معکوس شدن روند

این پروژه در واقع اولین تلاش ناسا برای پرتاب سیستم SLS به شمار می‌آید. SLS اساساً که یک موشک بسیار گران‌قیمت و پیشرفته است که بیش از یک دهه توسط مهندسان ناسا در حال توسعه بوده و اکنون متوقف و معکوس شدن روند پیش از پرتاب با شکست پیاپی مواجه می‌شود.

این ابر موشک قرار بود در این ماموریت یک کپسول بدون خدمه به نام Orion را به فضا منتقل کند.

صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام نتیجه معکوس خواهد داشت

دیپلمات ارشد روسیه در وین درباره صدور هرگونه قطعنامه ضد ایرانی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و تصریح کرد که چنین اقدامی نتیجه عکس خواهد داشت.

صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام نتیجه معکوس خواهد داشت

«میخائیل اولیانوف» سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز پنجشنبه در توئیتی یادآور شد: پیامدهای بسیار منفی تصویب قطعنامه درباره ایران در نشست ژوئن شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را باید به خاطر بیاوریم. روسیه پیش از از رای گیری در مورد آن هشدار داده بود.

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده در وین برگزار خواهد شد. دیروز «لورنس نورمن» خبرنگار ارشد وال استریت ژورنال با انتشار پیامی در توئیتر خبر داد که قرار نیست قطعنامه‌ای علیه ایران در جلسه هفته آینده شورای حکام آژانس انرژی اتمی صادر شود.

این درحالیست که خرداد ماه گذشته سه کشور اروپایی عضو برجام پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره مسائل ادعایی پادمانی ارائه کردند که به تصویب اعضا رسید. البته روسیه و چین به این قطعنامه رای منفی دادند.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش یه این اقدام سیاسی، برخی از همکاری‌های داوطلبانه با آژانس را که بر مبنای حسن نیت صورت می‌گرفت، متوقف کرد. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای در همین رابطه تصریح کرد که تصویب قطعنامه یادشده که بر اساس گزارش شتابزده و غیرمتوازن مدیرکل آژانس و مبتنی بر اطلاعات دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی صورت گرفته، نتیجه ای جز تضعیف روند همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس در بر نخواهد داشت.

این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس و تصویب قطعنامه یادشده، گام های عملی متقابلی را اتخاذ نموده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی دوربین های فرا پادمانی از جمله آنهاست.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در گزارشی باردیگر ادعاها علیه پیامدهای تصمیم ایران را تکرار کرد و نوشت:‌ «تصمیم ایران برای حذف تجهیزات آژانس که قبلاً برای فعالیت‌های نظارتی در رابطه با برجام نصب شده بود، پیامدهای زیان‌باری در توانایی این سازمان برای ارائه تضمین از ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران داشته است.»

در گزارش یادشده با تکرار ادعاهای سیاسی پادمانی درباره برنامه صلح‌آمیز متوقف و معکوس شدن روند هسته ای ایران ادعا شده است: ایران هنوز پاسخ‌ های معتبری درباره منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در ۳ سایت اعلام‌ نشده که به نظر می‌ رسد عمدتا قدیمی هستند و آژانس سال‌ هاست در حال بررسی آن‌ هاست، ارائه نکرده است.بر همین اساس مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نحو فزاینده ای در این باره که ایران درباره مسائل پادمانی باقیمانده با آژانس تعامل نکرده و پیشرفتی در جهات حل و فصل این مسائل ایجاد نشده، نگران است!

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران هیچ فعالیت هسته‌ای پنهان و نانوشته‌ای ندارد و هیچ سایت و فعالیت معرفی نشده‌ای هم وجود ندارد. وی ادعاهای پادمانی را یک حرکت سیاسی برای تداوم فشار حداکثری علیه ایران دانست و خاطر نشان کرد که بازرسی از فعالیت‌های صلح‌امیز هسته‌ای ایران مطابق با ضوابط پادمانی در جریان است.

ناراحتی پرسپولیسی ها از یک اشتباه عجیب؛ نوار کلین شیت ها قطع شد!

پرسپولیس

پنالتی مشکوکی که بیژن حیدری شب گذشته اعلام کرد باعث شد روند گل نخوردن های پرسپولیس متوقف شود.

به گزارش طرفداری، بالاخره نوار گل نخوردن های پرسپولیس پاره شد، آن هم در حالی که بازی به دقیقه 81 رسیده بود. با این حال در صحنه آهسته مشخص شد حیدری خیلی سختگیرانه برای هوادار پنالتی گرفته چرا که توپ بیرون از محوطه جریمه به دست‌ دانیال اسماعیلی فر برخورد کرده بود. این مساله‌ای بود که یحیی گل‌محمدی هم به آن اشاره کرد و معتقد بود داور برای اعلام پنالتی اشتباه کرده است. همین موضوع باعث شد پرسپولیسی ها به شدت علیه بیژن حیدری موضع گیری کرده و اشتباه او را عجیب و غریب تلقی متوقف و معکوس شدن روند کنند.

کارشناسانی چون رضا کرمانشاهی، ابراهیم میرزابیگی، حسین عسگری، حیدر سلیمانی و غلامرضا جباری همگی تاکید داشتند خطای هند بیرون از محوطه جریمه اتفاق افتاد و تصمیم داور اشتباه بوده است.

شاید اگر رکورد کلین شیت های پرسپولیس شکسته نمی شد، کمتر انتقاد به حیدری وارد می آمد اما پایه و اساس انتقاد گل محمدی و اهالی پرسپولیس به این دلیل است که آمار بیرانوند و پرسپولیس با این تصمیم عجیب شکست. به گونه ای که گل محمدی پس از پایان بازی با هوادار در خصوص داوری بیژن حیدری گفت:

طبق آنچه بچه‌های ما از بیرون دیدند و در فیلم‌ها نیز مشخص بود حیدری تصمیم اشتباهی گرفت. با وجود اینکه خیلی خوب داوری و بازی را مدیریت کرد و خوب هم سوت زد اما در آن صحنه سخت اشتباه کرد. خوشبختانه این اشتباه در نتیجه بازی تأثیر نداشت اما ناراحت هستیم از اینکه نتوانستیم برای پنجمین بازی متوالی دروازه خود را بسته نگه داریم. با وجود این به تیم داوری خدا قوت و خسته‌ نباشید می‌گویم. با توجه به جوانگرایی انجام شده و با تجربه‌تر شدن داوران دیگر از لحاظ داوری پیشرفت خوبی کرده‌ایم و این موضوع جای خوشحالی دارد.

جملاتی که کاملا مشخص است دلیل این ناراحتی به واسطه قطع شدن روند موفقیت پرسپولیس در بسته نگه داشتن دروازه اش بوده است. به هرحال در شرایطی که پرسپولیس در چهار بازی قبلی‌اش کلین‌شیت کرده بود، با پنالتی حاصل از تصمیم بیژن حیدری پس از 442 دقیقه دروازه‌اش باز شد تا بیرانوند بیش از این نتواند رکورد بسته نگه داشتن دروازه‌اش را حفظ کند و همین موضوع دلیل اصلی ناراحتی پرسپولیسی ها از داوری دیروز بوده است.

به هر روی دروازه پرسپولیس پس از 442 دقیقه باز شد تا بیرو از بازی بعدی به دنبال شروع رکورد تازه ای باشد.

متوقف و معکوس شدن روند

خون‌بها یا اجاره‌بها؟

گروه اقتصادی: بانک مرکزی بتازگی با انتشار آمار جدیدی از تحولات متوقف و معکوس شدن روند معاملات مسکن در شهر تهران، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای اجاره‌نشین‌ها توصیف کرد. به نظر می‌رسد برنامه مدون و مشخصی برای حل بحران اجاره‌بها در دولت وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، به کندی دنبال می‌شود. در این میان مستأجران، مستأصل‌ و ناتوان‌تر از همیشه در انتظار اقدامی عاجل از سوی دولت هستند؛ اقدامی که پاسخگوی نیاز بازار مسکن باشد. همانطور که کارشناسان حوزه مسکن بارها تأکید کرده‌اند، عدم تولید مسکن در دولت قبل، تعادل عرضه و تقاضا را دچار اخلال کرده و نتیجه آن افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها است. اگرچه دولت سیزدهم وعده داده بود با اجرای طرح اقدام ملی مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، معضل کمبود مسکن را در کشور حل می‌کند اما واقعیت این است که این طرح هنوز نتوانسته به اهداف از پیش‌تعیین شده خود دست یابد. * رشد 4.6 درصدی اجاره‌بهای ماهانه در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات اجاره‌بهای مسکن در مرداد 1401 آمده است نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران طی معاملات انجام شده مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته 45.2 درصد رشد داشته است. همچنین این شاخص (رشد اجاره‌بها) در کل کشور مرداد سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش 50.6 درصدی مواجه شده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد اجاره مسکن در مرداد امسال نسبت به تیر سال جاری افزایش 4.6 درصدی در تهران و 4.7 درصدی در همه مناطق شهری کشور داشته است. به عبارت دیگر مستأجرانی که مرداد امسال اقدام به اجاره مسکن در شهر تهران کرده‌اند، 4.6 درصد بیشتر از افرادی که در تیرماه مسکن اجاره کرده‌اند، پول پرداخته‌اند. نکته قابل توجه این است که تیر امسال هم اجاره‌بها نسبت به خردادماه افزایش 4.5 درصدی داشت که نشان می‌دهد نه تنها رشد اجاره مسکن متوقف نشده، بلکه ادامه‌دار هم بوده است. رشد 4.6 درصدی اجاره مسکن در مرداد نسبت به تیر، بالاترین میزان رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن در ۵ ماهه امسال برآورد شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌ علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان با میانگین مساحت ١٠٤ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٤ سال است که نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۰) 9.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۹) 58.8 درصد افزایش داشته است. * تأثیر طرح تعیین سقف اجاره‌بها بهار ۹۹ در بحبوحه شیوع ویروس کرونا،‌ برای نخستین‌بار و با هدف کنترل بازار اجاره‌بها، نهادهای سیاست‌گذار سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۰ درصد تعیین کردند. سپس در خرداد سال ۱۴۰۰ ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره مسکن را ۲۵ درصد اعلام کرد. تعیین دستوری سقف اجاره‌بها از همان ابتدا و از سوی کارشناسان بازار مسکن مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت و طبق آمارهای مراکز اقتصادی این طرح در تحقق اهداف خود چندان موفق نبود. امسال نیز این مصوبه به شورای عالی هماهنگی سران قوا رفت و همان رقم سال گذشته (۲۵ درصد) برای سقف اجاره مسکن در قراردادهای تمدیدی رهن و اجاره مسکن به تصویب رسید و ابلاغ شد اما شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی ۳ سالی که از اجرای سیاست تعیین سقف اجاره بها می‌گذرد، روند افزایشی اجاره‌بها هرگز متوقف نشده است. در حالی که محمود محمودزاده، معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی ادعا کرده بود با اعمال این سیاست، از روند افزایشی شدید اجاره‌بها کاستیم، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با این ادعای محمودزاده مخالفند و مدعی‌اند بازار عرضه و تقاضای اجاره مسکن، حتی در صورت مداخله دولت هم کار خود را می‌کند. محمودزاده درباره اثرگذاری سیاست تعیین سقف اجاره‌بها طی ۳ سالی که این سیاست در حال اجراست، گفته بود: بر اساس اعلام متوقف و معکوس شدن روند مرکز آمار ایران، رشد اجاره مسکن در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹8، ۳۲ درصد بوده است. علاوه بر اینکه در ستاد ملی مقابله با کرونا سقف اجاره‌بهای مسکن ۲۵ درصد تعیین شده بود که تنها ۷ درصد بیشتر از سقف تعیین شده، افزایش نشان می‌دهد و عمدتا در قراردادهای جدید رهن و اجاره مسکن بود که این سقف را رعایت نکردند اما میزان رعایت سقف اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی، بیشتر بود، بنابراین اقدام ما در تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن «مثبت» بود. وی با استناد به اینکه سال ۱۳۹۹ میزان اثاث‌کشی‌ها بر اساس اعلام اتحادیه حمل اثاثیه منزل، کاهش ۶۴ درصدی داشته، بر تأثیر تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن بر کنترل بازار اجاره‌بها صحه گذاشته بود. ادعای رشد تنها ۷ درصدی(!) اجاره مسکن نسبت به سقف تعیین شده در حالی مطرح می‌شود که مرکز آمار ایران اعلام کرده است متوسط مبلغ اجاره ماهانه زمستان ۱۴۰۰ به‌ علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در فصل مذکور (زمستان ١٤٠٠) از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۰۶ هزار تومان با میانگین مساحت ٨١ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٦ سال بوده است که نسبت به فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) 22.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۹) 56.6 درصد افزایش داشته است. همچنین برخی گزارش‌های منتشره از رشد ۶۰ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران نسبت به سال ۹۹ حکایت دارد. این در حالی است که میانگین تورم اجاره سالانه ۳ دهه اخیر ۲۲ درصد بوده است که از عبور رشد تورم اجاره مسکن از رقم ۴۰۰ درصد طی چند سال اخیر خبر می‌دهد. * شرایط بدتر می‌شود؟ بنا بر این گزارش، ظرف ۴ سال گذشته قیمت مسکن رشد ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی داشته و از آنجا که اجاره مسکن، تابعی از رشد قیمت مسکن است، همچنان شاهد افزایش اجاره‌بها خواهیم بود، چرا که هنوز بخش اجاره مسکن نتوانسته این فاصله با رشد قیمت مسکن را جبران کند. این یعنی اگر هر چه زودتر دولت در ساخت مسکن تعجیل نکند شرایط هر روز بدتر می‌شود. * کارشناسان بازار مسکن چه می‌گویند؟ وزیر راه‌وشهرسازی اردیبهشت امسال در جریان سفر به آذربایجان غربی، با بیان اینکه تعداد مستأجران در کشور 8 میلیون است، گفت حدود ۵۰ درصد هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است و وعده داد در ۴ سال ابتدایی دولت سیزدهم به طور میانگین سالانه یک میلیون واحد مسکن در کشور ساخته می‌شود. 8 میلیون مستأجر حدود 10 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که طبق گفته کارشناسان بازار مسکن و بر مبنای آمار تجمیعی مسکن، در حال حاضر 45 درصد خانواده‌های کشور نیاز به مسکن را از طریق اجاره رفع می‌کنند؛ به عبارت دیگر از هر 100 خانواده، 45 خانواده مستاجر هستند و 55 خانواده نیز در مسکن ملکی خود ساکنند. اگر چه این آمار نمی‌تواند مبنای تحلیل باشد اما بر اساس آمار مورد استناد از هر 100 تقاضای جدید مسکن تنها 30 تقاضا توانایی خرید مسکن ملکی را دارد و 70 تقاضا به صورت اجاره‌نشینی نیاز مسکن را تامین می‌کند. این آمار 70 درصدی تامین مسکن توسط تقاضای جدید بیانگر یک تغییر اساسی در بازار است. طبق گفته رضا قدسی‌پور، کارشناس بازار مسکن، مستاجران مناطق شهری کشور ۴۳ درصد از هزینه‌های خود را برای تامین سرپناه می‌دهند؛ رقمی معادل 2.2 برابر میانگین جهانی. البته این میزان در شهر تهران بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های مستاجران را شامل می‌شود. این سهم از سبد هزینه است، به این معنا که از هر یک میلیون تومان هزینه خانواده مستاجر در شهر تهران، 500 هزار تومان فقط برای مسکن هزینه می‌شود؛ حال ممکن است درآمد این خانواده تناسبی با سبد هزینه نداشته باشد و معادل کمتر از یک میلیون تومان باشد. بنابراین اگر سهم مسکن از هزینه‌های خانوار‌های مستاجر به بیش از ۳۰ درصد برسد، خانواده ما دچار فقر مسکن شده است، چرا که افزایش سهم مسکن موجب می‌شود خانواده‌ها از هزینه‌های فرهنگی، بهداشتی، مراقبت شخصی، سفر و تفریح، رستوران رفتن، خرید پوشاک و کفش و لوازم خانه و لوازم شخصی و حتی هزینه‌های خوراکی خود کم کنند تا بتوانند از پس اجاره‌بها برآیند. حال بماند که در پایتخت سهم مسکن از سبد هزینه خانواده مدت‌هاست عدد 30 درصد را رد کرده و به نزدیکی 50 درصد رسیده است. * نیاز بازار مسکن به تنظیم‌گری مهدی غلامی، از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن چندی پیش گفته بود مداخله دولت در بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی ممکن است مشکلات احتمالی برای مردم و متوقف و معکوس شدن روند دستگاه قضا ایجاد کند. بازار مسکن حتما نیاز به تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری دارد ولی به شرط اینکه اولا زیرساخت‌های لازم آن برقرار شود و ثانیا سیاست‌گذاری‌ها مبنای منطقی داشته باشد. به گفته وی، مهم‌ترین نکته در بازار مسکن اعم از خرید و فروش یا اجاره این است که در شرایط فعلی در عرضه مسکن تفاوت چندانی ایجاد نشده است. نه خبری از تکمیل و تحویل ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی است که قرار بود در ۲ سال آخر دولت قبل ساخته شود و نه ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده است؛ مضاف بر اینکه این انتظار وجود دارد که با پیشرفت مناسب طرح نهضت ملی مسکن، مستأجران امیدوار به خانه‌دار شدن شوند. * ضرورت ساخت خانه‌های استیجاری فردین یزدانی، کارشناس مسکن نیز معتقد است ساخت ۴ میلیون مسکن به دلیل کمبود منابع مالی دشوار است، لذا دولت باید برای کنترل بازار اجاره به سمت ساخت خانه‌های ۴۰ متری استیجاری حرکت کند. با متوقف و معکوس شدن روند این اقدام می‌توان عدالت را در بخش مسکن کشور برقرار کرد، چرا که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف تامین مسکن می‌شود، ‌اگر دولت بتواند واحدهای استیجاری را در اختیار اقشار هدف قرار دهد، این خانوارها به اصطلاح از «خورد و خوراک» خود نمی‌زنند تا سرپناهی را برای خود تامین کنند. به گفته وی، در دولت دوازدهم این نگاه وجود داشت که دولت می‌خواست فوری بازار اجاره مسکن را کنترل کند اما شکست خورد. دولت باید بداند بازار اجاره مسکن نه با تعیین سقف افزایش نرخ کنترل می‌شود، نه با دستور، چرا که نمی‌توان امروز تصمیمی برای بازار اجاره مسکن گرفت و انتظار داشت ۲ ماه دیگر نتیجه بدهد، بلکه تنها راه کنترل بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران «تولید و عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت» است. وی معتقد است دولت می‌تواند در قالب نهضت ملی مسکن بخشی از واحدها را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در استطاعت به مساکن استیجاری اختصاص دهد. حتی اگر 10 درصد واحدهای این طرح را به این نوع مسکن اختصاص دهیم، شاهد تاثیر بسیار زیادی در ساماندهی بازار اجاره مسکن خواهیم بود. *** محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» عنوان کرد رشد اجاره‌بها همزمان با کاهش درآمد سرانه خانوارها محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به تاثیر معکوس طرح تعیین سقف اجاره‌بها بر کاهش نرخ اجاره مسکن گفت: موضوع افزایش نرخ اجاره‌بها ریشه در کاهش درآمد سرانه مردم در کشور دارد که طی 10 سال گذشته تشدید شده است. به گفته وی، درآمد سرانه مردم در کشور به دلیل کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، بشدت کم شده است. در واقع متوقف و معکوس شدن روند در یک دهه اخیر متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور در حد صفر بوده و این امر موجب شده درآمد سرانه کاهش یافته و مردم عملا فقیرتر شوند. وی افزود: طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 ارائه کرد، درآمد حقیقی مردم در سال 98 معادل 4 درصد نسبت به سال ماقبل آن کاهش داشته است. این بدان معناست که قدرت خرید مردم کمتر شده، لذا خانوارها مجبورند برخی مصارف غیرضروری خود را حذف کنند. اولاد متوقف و معکوس شدن روند اضافه کرد: اگرچه برخی مصارف خانوارها از جمله سفر، تفریح، خوراک، پوشاک و به طور کلی نیازهای غیرضروری قابل حذف شدن است اما مسکن از آن دست نیازهای ضروری و غیرقابل حذف است، در نتیجه با توجه به کاهش درآمدها، خانوارها مجبور می‌شوند از کیفیت محل سکونت خود بکاهند. به عبارت دیگر خانواری که قصد خرید خانه داشته، مجبور به اجاره‌نشینی می‌شود، از طرفی مستأجران مجبور به اجاره واحد‌های کوچک‌تر یا اجاره واحدهای مسکونی در حاشیه شهر می‌شوند و این فرآیند همچنان ادامه پیدا می‌کند. به گفته وی، تغییر نحوه تصرف مسکن به واسطه کاهش توان مالی خانوارها به وجود می‌آید، بویژه خانوارهایی که تا پیش از این قصد خرید ملک داشتند، به واسطه کاهش درآمد حقیقی، مجبور به اجاره مسکن می‌شوند. در این شرایط بازار اجاره با انبوهی از تقاضا مواجه شده که توان پاسخگویی به آن را به دلیل عدم عرضه مسکن ندارد و این یک معادله ساده است که با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. * نتیجه معکوس طرح‌های دستوری اولاد معتقد است در این شرایط تعیین دستوری نرخ اجاره‌بها - که قرار بود قیمت‌ها را در بازار اجاره مسکن کنترل کند - نتیجه عکس متوقف و معکوس شدن روند خواهد داد، چرا که همچنان اصل قضیه که کاهش درآمد و عدم ساخت و ساز مسکن است، پابرجاست و اینگونه تصمیمات شکاف میان عرضه و تقاضا را بیشتر می‌کند. کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: با تعیین دستوری نرخ، بسیاری از مالکان عطای اجاره ملک‌شان را به لقایش می‌بخشند و ترجیح می‌‌دهند برای روبه‌رو نشدن با دولت از خیر اجاره ملک‌شان بگذرند یا اینکه با تنظیم قراردادهای صوری، ملک خود را به افراد نزدیک خانواده خود اجاره دهند. وی در پایان گفت: تا زمانی که رشد اقتصادی در کشور محقق نشود و درآمد سرانه مردم مطابق با تورم موجود افزایش پیدا نکند و از طرفی عرضه مسکن مطابق نیاز جامعه نباشد، بازار اجاره‌ مسکن همچنان با بحران مواجه خواهد بود.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

یورو توافقی در کانال ۲۹ تومان قیمت گذاری شد

معاملات بازار توافقی ارز در ششمین روز هفته با قیمت گذاری دلار در کانال ۲۸ و یورو در کانال ۲۹ هزار تومان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بر این اساس در ساعت ابتدایی شروع معاملات توافقی امروز (پنج شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱) قیمت هر اسکناس دلار آمریکا به رقم ۲۸۹۱۳ تومان و قیمت هر اسکناس یورو نیز به رقم ۲۹۲۰۰ تومان رسیده است.

بازار توافقی از اواخر خردادماه با تدبیر دولت و برنامه ریزی بانک مرکزی آغاز به کار کرد و به طور میانگین روزانه با معامله بیش از ۱۰ میلیون دلار و یورو همراه است. این بازار که محلی برای عرضه ارز صادرکنندگان به صورت اسکناس در شبکه صرافی‌های مجاز سراسر کشور می‌باشد، در هفته‌های اخیر به خوبی توانسته در راستای پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان حرکت کند و از سوی دیگر توانسته معاملات بازار آزاد و غیررسمی را نسبت به گذشته محدودتر کند. زیرا روند عرضه و تقاضا در این بازار به گونه‌ای که بوده که بر خلاف گذشته، خبری از جوسازی دلالان نیست و قیمت‌ها به سمت واقعی شدن حرکت کرده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.