انواع ریسک سرمایه گذاری

سهم‌الشرکه شهرداری در پروژه‌های مشارکتی به شیوه «فروش متری مسکن» عرضه می شود

رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت اخذ مجوزهای قانونی برای «فروش متری مسکن» گفت: درصددیم، سهم‌الشرکه شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی را به شیوه «فروش متری مسکن» در بورس کالا عرضه کنیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، سید مهدی هدایت، درباره فروش متری مسکن در بورس از سوی شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران در جهت کمک به نوسازی بافت‌های فرسوده، ساخت مسکن استطاعت‌پذیر، استفاده از ظرفیت‌های منابع مالی خرد مردم و ایجاد اشتغال پایدار در پایتخت، تأمین منابع برای پروژه‌های مسکن را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: فروش متری مسکن به جهت تحقق اهداف فوق در دستور کار قرار گرفته است. البته فروش متری مسکن پیشتر تجربه موفقی نداشته که به کمک مشاوران و متخصصان این موضوع در شهرداری تهران آسیب‌شناسی شد.

رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت اخذ مجوزهای قانونی درباره فروش متری مسکن گفت: به طور ویژه از شورای شهر و نهادهای مرتبط پیگیر اخذ مجوزهای قانونی برای عملیاتی شدن فروش مسکن به صورت متری در بورس کالا هستیم.

هدایت درباره املاک مد نظر برای فروش به صورت متری نیز گفت: به دنبال عرضه املاک حاصل از پروژه‌های مشارکتی شهرداری در بورس کالا هستیم. به این معنا که سهم‌الشرکه شهرداری تهران را برای خانه‌دار کردن خانواده‌های کم‌درآمد به شیوه «فروش متری مسکن» در بورس کالا عرضه کنیم. به طور مثال، دو پروژه مشارکتی شهرداری تهران با بخش خصوصی در منطقه نواب به عنوان نخستین مناطق مد نظر شهرداری برای فروش متری مسکن مد نظر است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین پروژه‌هایی برای فروش متری که طبق برنامه پیشرفت کار داشته‌اند، افزود: در فرآیند فروش متری مسکن، امکان تجمیع خریدهای متری برای مالکیت یک واحد در طول دوره عرضه در بورس کالا وجود دارد. همچنین به دنبال آن هستیم، برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری متقاضیان، سود تضمینی نیز در کنار این نوع از سرمایه‌گذاری به خریداران متری مسکن در بورس کالا اختصاص دهیم.

با صیانت؛ بازار سهام به کدام سو می‌رود؟

بررسی‌ها حاکی از آن است که اختلال صورت‌گرفته در شبکه اینترنت در بلندمدت می‌تواند تقاضای موثر را کاهش دهد، چراکه با کاهش درآمد قابل‌تصرف در جامعه توانایی افراد در دست‌یابی به کالاها و خدمات موردنیاز کاهش یافته و بالطبع رفاه عمومی جامعه نیز دستخوش تغییر می‌شود. علاوه‌بر این، در شرایطی که درآمد مردم کاهش یافته و معیشت آنها تحت‌تاثیر قرار گرفته، افراد دیگر تمایلی به حضور در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ندارند. البته این موضوع نشان‌دهنده این است که تحت چنین شرایطی افراد سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارند و اغلب در مواقع ضروری اقدام به‌فروش دارایی خود و استفاده از پس‌انداز پیشتر ذخیره‌شده خود می‌کنند تا بتوانند تعادل نسبی در بودجه درآمد هزینه خود برقرار سازند. شوک فیلترینگ همزمان با آغاز انقلاب دیجیتال از سال‌۱۹۸۰ وابستگی زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد حاضر در جامعه به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش افزایش پیدا کرده است، چراکه انقلاب دیجیتال سبب پدید‌آمدن شرایطی شد که به واسطه آن همه فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های ارتباطاتی، اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی تحت‌تاثیر قرار گرفت. در چنین شرایطی بود که سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ برای آماد‌ه‌کردن خود برای قبول تحولات دیجیتال، استراتژی تجاری و فناوری اطلاعات خود را دگرگون کرده و همه سیستم‌‌‌‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌‌‌‌های خود را به‌طور یکپارچه به اینترنت و جریان دیجیتال اتصال دادند. حال در چنین شرایطی که فناوری دیجیتال به تمام ابعاد زندگی افراد بشر رسوخ کرده و فعالیت‌های روزمره افراد را تحت‌تاثیر قرار داده، نه‌تنها بهبودی در سرعت و دسترسی به اینترنت در ایران صورت نگرفت، بلکه همان دسترسی محدود هم محدودتر از قبل شد. به واسطه این امر چالش‌های متعددی در زندگی افراد شکل‌گرفته است، چراکه این روزها اینترنت تمام روزمرگی‌‌‌‌‌‌های افراد را بلعیده و تحت‌تاثیر قرار داده است و دیگر نمی‌توان بدون اینترنت همچون قبل زندگی کرد و به فعالیت‌های خود ادامه داد. ضمن اینکه بر اساس آمار و اعداد منتشرشده در منابع متعدد، برآورد می‌شود که تنها حدود ۱۱میلیون نفر شغل و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در کشور وابسته به اینستاگرام است که در حال‌حاضر با فیلترینگ صورت‌گرفته ضرر و زیان هنگفتی به اقتصاد خانواده‌ها و کشور وارد می‌شود. از طرفی به‌نظر می‌رسد زیان اقتصادی که به واسطه قطعی اینترنت در ایران روی داده است بیش از ۵/ ۱میلیون دلار در هر ساعت پیش‌بینی شده که در پلتفرم‌هایی همانند واتس‌اپ، اینستاگرام و توییتر و غیره بوده است. همچنین سهم حدود ۲/ ۷‌درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با سهم ۳۰‌درصدی شاخص یادشده در سایر کشورهای جهان خود حاکی از آن است که اقتصاد دیجیتال در ایران در چه جایگاهی به‌سر می‌برد و با چه مشکلاتی روبه‌‌‌‌‌‌رو است. قطعی اینترنت کار دست بازار داد؟ از آنجا که اینترنت، بستر اصلی معاملات بازار سهام و بیت‌کوین و هر ارز دیجیتال دیگری است، همزمان با قطعی اینترنت و فیلتر‌شدن پلتفرم‌های خارجی معاملات بازارهای یادشده با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد قطعی اینترنت ضررهای جبران‌ناپذیری برای سرمایه‌گذاران بازارهای معاملاتی مذکور داشته باشد و زیرساخت بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. این در حالی است که همزمان با افزایش ۳۰‌درصدی استفاده از وی‌پی‌ان، کسب‌وکارهای بزرگ دچار آسیب می‌شوند، ضمن اینکه بر اساس نظر کارشناسان، قطعی مکرر اینترنت باعث افزایش مهاجرت نخبگان و استارت‌آپ‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. از طرفی نمی‌توان کسب‌وکارها را مجبور به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی کرد، چراکه با تحت‌تاثیر قرارگرفتن امنیت کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری، شاخص‌های اقتصادی و وضعیت معیشت مردم شامل حقیقی‌های حاضر در اقتصاد، تجار و اصناف اعتماد عمومی نسبت به سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بیش از پیش از دست می‌‌‌‌‌‌رود. بر این اساس می‌توان گفت محدودیت اعمال‌شده بسیاری از کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها را با مشکلات و اختلالات برنامه‌ریزی‌نشده‌ای مواجه کرده و شرایط ادامه فعالیت را برای بسیاری از آنها دشوار و حتی در مواردی ناممکن کرده است، به‌همین‌دلیل است که نمی‌توان رقم دقیق و مشخصی اعلام کرد که تمامی خسارات و زیان‌های واردشده به کسب‌وکارهای متاثر را در‌بر بگیرد. این مساله از آن جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری در نگاه کلی تابعی از پس‌انداز افراد است. در چنین شرایطی است که با تحت‌تاثیر قرارگرفتن معیشت مردم و کاهش رفاه عمومی افراد، دیگر پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کم‌کم معنای متداول خود را از دست می‌دهد و تضعیف می‌شود، از این‌رو تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم بیش از پیش کاهش می‌یابد، چراکه می‌توان گفت با توجه به نقدشوندگی بالای بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای موازی، افراد زمانی‌که نیاز مالی داشته باشند، اقدام به‌فروش سهام خود و خروج سرمایه از بازار یادشده می‌کنند. بنابراین وقتی عوامل بیرونی و درونی متعدد ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد را افزایش می‌دهند و از طرفی به دلیل مسائل اجتماعی متعدد سرمایه‌گذاران حاضر به فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و ادامه فعالیت خود در فضای مربوطه نیستند، روند فعالیت کسب‌وکارهای مربوطه بیش از ۲۰ روز است که متوقف‌شده است. این موضوع با انواع ریسک سرمایه گذاری کاهش درآمد قابل‌تصرف در کل جامعه بازار سهام را نیز همچون سایر بازارها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، چراکه با کاهش درآمد تقاضای عمومی جامعه نیز کاهش می‌یابد و با حذف‌شدن میلیون‌ها شغل از چرخه اقتصاد عقبگرد قابل‌توجهی در وضعیت اقتصادی کشور رخ می‌دهد. اما مساله دیگر این است که بورس با داشتن دو‌سوم نمادهای کامودیتی‌محور تاثیر زیادی از این رویداد نمی‌‌‌‌‌‌پذیرد، چراکه قیمت دارایی‌های موجود هم در بازار سهام و هم در بورس‌کالا متاثر از بازارهای جهانی همگام با روند دلار حرکت می‌کند، از این‌رو شرکت‌های یادشده تنها در زمانی‌که با کاهش جدی در میزان تولید و فروش مواجه شده یا اگر بازارهای جهانی رشد یا افت جدی داشته باشند، تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. در این میان شرکت‌هایی که در زمینه ارائه درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال هستند، اختلالات و قطعی اینترنت به‌طور مستقیم عملکرد آنها را مختل می‌کند و درآمد آنها را کاهش می‌دهد. در آینه ارقام در نگاهی دقیق‌‌‌‌‌‌تر اگر بخواهیم روند معاملات بورس تهران را از زمان فیلترینگ و قطعی اینترنت مورد بررسی قرار دهیم، تغییر خاص و چشمگیری در آمار و ارقام به‌چشم نمی‌خورد اما نمی‌توان تاثیر هر چند کم آن را نادیده گرفت، چراکه در شرایطی که بازار سرمایه با مشکلات متعددی روبه‌رو است و روند فرسایشی و رکودی معاملات گلایه بسیاری از سهامداران را به‌دنبال داشته است، سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی و غیر‌اقتصادی هم به عاملی مهم در جهت کاهش تقاضای موثر در بازار سهام بدل شده است. این در حالی است که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در ۱۵‌روز معاملاتی گذشته از زمان قطعی اینترنت با افت ۶۲/ ۲‌درصدی در سطح یک‌میلیون و ۳۱۹هزار واحد قرار گرفته است. نماگر هم‌وزن بازار نیز در مدت زمان یادشده همگام با شاخص‌کل در مدار نزولی قرار گرفت و با کاهش ۸۹/ ۳‌درصدی تا محدوده ۳۸۰هزار واحد عقب‌نشینی کرد. اختلال به‌وجود آمده در شرایطی که اقتصاد ایران با معضل دیرینه تورم دو رقمی دست‌‌به‌گریبان است و انتظارات تورمی نیز در آن در حال افزایش است، اعتراض بسیاری از سرمایه‌گذاران را از آن جهت به‌دنبال دارد که اجرای تصمیمات و طرح‌های خلق‌الساعه احتمالا سهامداران بورس تهران را متحمل زیان‌های متعددی خواهد کرد، ضمن اینکه در ادامه مسیر خروج پول از بازار سهام، میانگین تغییر مالکیت در بازار یادشده با افزایش ۱۹۱‌میلیارد تومانی انواع ریسک سرمایه گذاری به نفع حقوقی‌ها بوده است. مجموع ارزش معاملات خرد سهام (سهام + حق‌تقدم) نیز به‌طور میانگین در ۱۵ روز معاملاتی گذشته همچنان در سطحی کمتر از دو هزار‌میلیارد تومان باقی ماند، از این‌رو می‌توان گفت رقم هزار و ۳۳۳‌میلیارد تومان را برای ارزش معاملات خرد حکایت از این واقعیت دارد که همچنان اوضاع به نفع رونق بلندمدت بورس نیست.

دو «مه‌‌‌شکن» در مسیر توسعه معادن

دنیای معدن: مواد معدنی در عملکرد اقتصادی کشورهایی که مالک و تولیدکننده آنها هستند نقش موثر و تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای دارند. ایران با دارا بودن انواع مواد معدنی کشف شده و همچنین بخش بزرگی از ذخایر احتمالی می‌تواند از این پتانسیل بزرگ در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری کند. اما در این مسیر دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که تامین زیرساخت‌‌‌ها و شرایط تامین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله آنهاست.

به گزارش دنیای معدن، در خصوص وضعیت فعلی صنایع معدنی کشور و به‌خصوص شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در این بخش، نوژن یونسیان کارشناس سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرده سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح می‌تواند باعث افزایش امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود. در ادامه این گفت‌‌‌وگو را ملاحظه می‌‌‌کنید.

شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکنون چگونه بوده است ؟

به صورت کلی دو نوع روش سرمایه‌گذاری در این حوزه، فارغ از بحث روش‌های تامین مالی می‌تواند در نظر گرفته شود.

روش اول سرمایه‌گذاری مستقیم است که برای بهره‌برداری و استخراج از معادن، سه مجوز پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری باید اخذ شود. در مورد صدور پروانه اکتشاف معدن باید گفت که به طور خلاصه، بعد از ارائه درخواست توسط متقاضی و انجام استعلامات طبق ماده ۲۴ قانون معادن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تکمیل مدارک توسط متقاضی انجام می‌شود. مجوز بعدی که موردنیاز است صدور گواهی کشف توسط سازمان صمت است که پس از اخذ پروانه اکتشاف، متقاضی به انجام عملیات اکتشافی و ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف به سازمان صمت اقدام کرده و سازمان پس از طرح در کمیسیون مربوطه گواهی کشف صادر می‌کند.

سرانجام آخرین مجوز در این بخش دریافت پروانه بهره‌برداری است که پس از طی مراحل قبل، متقاضی درخواست صدور پروانه بهره‌برداری را به سازمان صمت تحویل می‌دهد و سازمان پس از بررسی شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری و مطابقت با استانداردهای معدن و بازدید از معدن، در نهایت مدارک تکمیلی را از متقاضی درخواست و اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری می‌کند. نکته‌ای که در این بین وجود دارد، بر اساس ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، «بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، می‌توانند در قالب پروانه بهره‌برداری معدن و بدون نیاز به اخذ جواز تاسیس مجزا نسبت به تاسیس واحد فرآوری اقدام کنند. در خصوص صنایع معدنی نیز فارغ از روش تامین مالی طی مراحل مشابهی انواع ریسک سرمایه گذاری برای اخذ جواز تاسیس، دریافت زمین، مجوز‌های زیست محیطی و پروانه بهره‌برداری لازم است.

اما روش دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به صورت غیرمستقیم است. در این روش در واقع سرمایه‌گذاری در مجموعه‌هایی است که فرآیند‌های روش اول را طی کرده و به نوعی کم دردسر‌تر هستند. از معروف‌ترین آنها می‌توان به خرید سهام شرکت‌های فعال بورسی یا خرید اوراق بدهی شرکت‌ها اشاره کرد.

نقاط ضعف و قوت شیوه‌های سرمایه‌گذاری مدیریت بخش دولتی چگونه بوده است؟

به طور کلی می‌توان گفت که دولت امروزه بیشتر به دلایل اجتماعی و سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا می‌کند، اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی یکسری پیامدهای نامطلوبی ازجمله استفاده نامناسب از منابع و احتمال انحصارگرایی، ایجاد بوروکراسی عظیم، فقدان انگیزه‌های کاری و دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به همراه دارد که از آنها به موارد شکست دولت یاد می‌شود.

با توجه به جمیع این موارد به نظر من دولت‌ها باید به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، در حوزه فراهم کردن زیرساخت‌های لازم چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری برای ورود بخش خصوصی اقدام کنند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح می‌تواند باعث افزایش امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود.

با توجه به تجربیات گذشته و همچنین واقعیت‌های روز بازارهای داخلی و جهانی چه رویکردی بیش از همه در حوزه سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی موثر واقع خواهد شد و مستلزم چه اقدامات و ابزارهایی است ؟

شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی باید بر تمایلات محافظه‌کارانه سنتی غلبه کرده و از نوآوری بیشتر در عملیات خود استفاده کنند. برای رسیدن به این مهم لازم است نه تنها به سرعت به ظهور فناوری‌های جدید پاسخ داده شود، بلکه باید فناوری‌های پیشرفته خود را در این زمینه توسعه دهند. فناوری‌‌‌های نوین مثل سیستم‌های اینترنت اشیا، بلاک‌چین، سنسورهای هوشمند تولید داده، فضای ابری و پردازش کلان داده‌ها، اتوماسیون صنعتی، روبوتیک و. می‌توانند علاوه بر افزایش بهره‌وری تا بیش از۱۰‌درصد در افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید نقش مهمی ایفا کنند. برای دستیابی به اثرات مثبت شکل‌‌‌گیری سیستم‌های نوآورانه در بلندمدت، برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک و اقدامات تنظیم مقررات دولت ضروری است تا نه تنها توسعه نوآورانه مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین را تحریک ‌‌‌کند بلکه صنعت معدن و همچنین بخش‌ها و صنایع مرتبط با آن را هم تحت‌الشعاع قرار دهد.

هم اکنون از چه ابزارهای مالی در این حوزه استفاده می‌شود و بهترین آنها چیست ؟

شرکت‌ها و انواع ریسک سرمایه گذاری بنگاه‌های اقتصادی با هدف راه‌اندازی یک خط تولید جدید، اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت‌های قانونی، پرداخت بدهی‌ها و. اقدام به تامین مالی می‌کنند. به طور کلی این مکانیزم را می‌توان به ۲ دسته تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم انواع ریسک سرمایه گذاری کرد.

تامین مالی مستقیم مانند منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت، منابع مالی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سود انباشته بوده و تامین مالی غیرمستقیم مانند اوراق بدهی، اوراق مشارکت، صدور سهام عادی (پذیره‌نویسی اولیه و افزایش سرمایه)، دریافت وام و تسهیلات و. است.

هزینه تامین مالی، ریسک کسب و کار، حد بهینه استفاده از هر روش، در دسترس بودن و دوره بازگشت سرمایه مهم‌ترین معیار‌هایی است که هر کسب و کار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب خود باید مدنظر قراردهد

البته امروزه در جهان روش‌های نوین دیگری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش‌هایی مثل توکنایز کردن محصولات در بستر بلاک‌چین و پیش‌فروش آنها یا تامین مالی جمعی که اگر چه بعضی از آنها به صورت محدود در ایران اجرا شده اما برای بومی‌سازی این روش‌ها نیاز به اصلاح برخی قوانین و همراهی دولت و قانون‌گذار حس می‌شود.

پیش بینی بورس امروز 23 مهر 1401 / ترکش‌های بحران سیاسی

اکوایران: عمده تحلیلگران رشد بازار را در اثر سیگنال‌های خبری کوتاه مدت می‌دانند و تداوم رشد را به عوال متعدد سیاسی و اقتصادی مربوط می‌دانند. از سر گیری مذاکرات برجام، لایحه بودجه، نرخ ارز، نرخ محصولات پایه از جمله این عوامل است. علاوه بر این بحران سیاست داخلی نیز بر ریسک‌های بازار افزوده است. ریسک‌هایی که موجب تداوم خروج سرمایه خواهند شد.

به گزارش اکوایران، برای پیش بینی بورس امروز – شنبه 23 مهر- به روند بازار سهام در روزهای گذشته نگاه می‌کنیم. روز چهار‌شنبه شاخص کل بورس برای دومین روز متوالی رشد کرد و 6 هزار و 205 واحد بالا آمد. شاخص هم‌وزن نیز هزار و 391 واحد صعود کرد و شاخص کل فرابورس صعود 55 واحدی را پشت سر گذاشت.

در پایان معاملات ‌روز چهار‌شنبه، 380 نماد رشد قیمت و 294 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 56 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 44 درصد بازار افت قیمت داشتند.

سهم‌های صعودی

روز چهارشنبه در بورس شرکت بیمه دانا (دانا)، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شوینده) و شرکت پدیده شیمی قرن (قرن) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)، شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن) و شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

سهم‌های نزولی

در بورس شرکت صنایع جوشکاب یزد (بکاب)، شرکت سالمین (غسالم) و شرکت زغال سنگ نگین طبس (کطبس) در روز چهارشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب)، شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه) و شرکت سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در معاملات چهارشنبه 81 نماد صف خرید داشتند و 48 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 28 درصدی به 182 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 16 درصد کاهش یافت و 93 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 10 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 103 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد تپسی (شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس) با صف‌ خرید 29 میلیارد تومانی برای پنجمین روز متوالی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از تپسی، نمادهای غدشت (شرکت دشت مرغاب) و دانا (شرکت بیمه دانا) بیشترین صف خرید را داشتند.

در پایان معاملات چهارشنبه اغلب صف‌های فروش جمع آوری شدند و تنها 3 نماد آسیاتک، ولشرق و فمراد صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص‌های بازار سهام رشد کردند اما شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم. نمادهای غزر، بپاس، ولشرق، شپنا، خودرو، میدکو، وبملت، دی، شبندر، شتران، وپاسار، غگل، خساپا، سبزوا و شستا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

با این حال روز چهارشنبه اغلب انواع ریسک سرمایه گذاری نمادهای بزرگ سبزپوش بودند و نمادهای فولاد، شپدیس، فملی، نوری، فارس، شستا، وغدیر، شفن، وخاور، تاپیکو، کگل، کچاد، پارسان و فخوز بیشترین نقش را در رشد شاخص کل بازی کردند.

در هفته اخیر شاخص کل به سقوط کانال پائین‌تر نزدیک شد اما توانست بالا بیاید. تحلیلگران تکنیکی از سطح حمایت شاخص صحبت می‌کنند و معتقدند شاخص به کف کانال حرکتی خود رسیده بود و حال زمان رشد آن فرا رسیده است. تحلیلگران بنیادی نیز معتقدند قیمت‌ها به کف رسیده اما در مورد رشد قیمت‌ها تردید دارند و آن را متأثر از عوامل متعددی می‌دانند. عمده تحلیلگران رشد بازار را در اثر سیگنال‌های خبری کوتاه مدت می‌دانند و تداوم رشد را به عوال متعدد سیاسی و اقتصادی مربوط می‌دانند. از سر گیری مذاکرات برجام، لایحه بودجه، نرخ ارز، نرخ محصولات پایه از جمله این عوامل است.

علاوه بر این بحران سیاست داخلی نیز بر ریسک‌های بازار افزوده است. ریسک‌هایی که موجب تداوم خروج سرمایه خواهند شد.

حمایت از بورس در دستورکار بانک مرکزی/ یکی از موانع جذب سرمایه برچیده شد

در نتیجه تعامل بازار پول و سرمایه سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی ۱۰ برابر شد؛ اقدامی که به منظور تسهیل نقل و انتقال پول بین مشتریان کارگزاری‌ها و صندوق های سرمایه‌گذاری، کاهش فشار به سامانه‌های معاملات بر خط کارگزاران و افزایش ورود سرمایه مولد به بازار سرمایه صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، به گفته مصطفی قمری وفا با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی و به منظور تسهیل معاملات در بازار سهام، سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاری‌های بورس از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

اقدامی که یکی از مطالبات سازمان بورس و اوراق بهادار بود و چندی پیش در کارگروه مشترک سازمان بورس و بانک مرکزی مطرح شده بود و به گفته کارشناسان بازار سرمایه در حال حاضر یکی از مشکلات مهمی که سرمایه گذاران بازار سرمایه با آن مواجه هستند محدودیت ۵۰ میلیون تومانی سقف تراکنش مجاز از طریق درگاه‌های بانکی کارگزاران در طول ۲۴ ساعت است که با اقدامی که انجام شده و سقف تراکنش کارگزاران ۱۰ برابر افزایش یافته، در جهت حمایت از تولید، مانع ورود سرمایه مولد برداشته شده و شرایط برای بهتر شدن وضعیت بازار سرمایه فراهم شده است.

به گفته سخنگوی بانک مرکزی این تصمیم هیئت عامل بانک مرکزی در راستای هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه بود که با افزایش سقف تراکنش کارگزاری های بورسی، نقل و انتقال پول بین مشتریان کارگزاران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تسهیل خواهد شد، ضمن اینکه معاملات اوراق بهادار هم روان‌تر می‌شود.

تسهیل معاملات در بورس با همکاری بانک مرکزی

محمد خبری زاد، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ، در این‌باره تصریح کرد: ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس باعث تسهیل گری در معاملات می شود که این تسهیل گری به نفع تمامی سهامداران مخصوصا سهامداران خرد است، قبل از این تصمیم بانک مرکزی چه فرد حقیقی و چه فرد حقوقی از طریق پرداخت الکترونیک روزانه فقط می‌توانست ۵۰ میلیون تومان پول به حساب کارگزار واریز کند که این امر زحمت مضاعفی بر دوش سهام‌دار خرد بود.

وی افزود : به عنوان مثال اگر فردی قصد خرید یک میلیارد تومان سهم داشت باید طی ۲۰ روز به صورت غیر حضوری مبلغ ۵۰ میلیون را به حساب کارگزاری واریز می‌کرد، که این مسئله باعث می‌شد سرمایه‌گذاران قید بازار بورس را بزنند و بازار های موازی مانند کریپتو برای سرمایه گذاران جذاب شود. چون افراد در آن بازار ها دیگر برای واریز وجه ۲۰ یا ۳۰ روز علاف نمی شوند.

خبری‌زاد این اقدام مشترک بازار سرمایه و بانک مرکزی را عامل جذب سرمایه به بورس دانست و گفت: با فرض اینکه پول در جیب های مردم باشد و بورس دوران رونق خود را طی کند افزایش سقف تراکنش های بانکی می تواند به جذب نقدینگی کمک کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد : افزایش سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس می تواند قدم مهمی برای ادامه همکاری و اقدامات مشترک بیش‌تر بانک مرکزی و بازار سرمایه باشد که نتایج بسیار خوبی را برای آینده بازار بورس به همراه دارد.

تعامل بازار پول و سرمایه گره‌گشای مشکلات بازار سرمایه

افزایش ۱۰ برابری سقف تراکنش کارگزاری‌های بازار سرمایه حاصل تعامل بازار پول و سرمایه و یکی از خروجی‌های کارگروه مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس است که هر هفته و با هدف هماهنگی بیش‌تر بازار پول و سرمایه برگزار می‌شود.

به گفته علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری‌های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت‌های جدید کمک می‌کند؛ چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.

این کارگروه از زمان شکل‌گیری خود اقدامات بسیار خوبی را در زمینه همکاری و هماهنگی بازار پول و سرمایه انجام داده است و از مهم‌ترین اقدامات این کارگروه کنترل و مدیریت نرخ بهره بین بانکی به منظور حمایت از بازار سرمایه است و همانطور که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم نرخ بهره بین بانکی کاهش یافته و از ۲۱.۳۲ درصد در مرداد ماه، در حال حاضر به ۲۰.۸۸ رسیده است.

چشم‌انداز روشن بازار سهام در آینده

با وجود پتانسیل‌های قدرتمند در بازار سرمایه و متکی بودن آنها بر پتانسیل‌های اقتصادی کشور بسترهای رشد شاخص بورس فراهم است و در صورت رفع ریسک‌های متحمل شده بر بازار سهام شاهد بهبود وضعیت معاملات بازار و نیز کاهش نوسانات ایجاد شده در این بازار خواهیم بود و پتانسیل رشد معاملات بورس برای آینده فراهم است.

با توجه به اینکه فضا برای توسعه بازار سرمایه باز بوده و شرایط بازار برای ورود نقدینگی‌های کلان فراهم است، افزایش سقف تراکنش موجب تسریع و تسهیل ورود نقدینگی کلان در بازار بورس می‌شود. از طرفی اقدامات دیگر کارگروه مشترک بانک‌مرکزی و بازار بورس و حمایت‌های دولت از بازار سرمایه به مرور زمان موجب کاهش ریسک بازار سهام و اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار خواهد شد که با شرایط فعلی بازار سهام که قیمت سهام بسیاری از نماد‌ها پایین تر از ارزش واقعی آنهاست و نسبت P/E پایین و ارزندگی بالایی را دارند، در صورت حمایت از بازار بورس، رشد بسیار خوبی برای این بازار انتظار می‌رود.