تشریح مهمترین اهداف صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(etf)
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در برنامه "گفتگوی ویژه خبری" شبکه دوم سیما گفت: از جمله مهمترین اهداف صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(etf) تعریف شده از سوی دولت در سال 99 مردمی کردن اقتصاد و افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه است.
به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، عباس معمارنژاد با بیان جذابسازی سرمایه‌گذاری اینکه برخلاف این گفته که دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به راه اندازی چنین صندوق هایی کرده است، اظهار داشت:هدف اصلی دولت از فروش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(etf)،کسب درآمد نیست بلکه دولت به دنبال ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری مولد و سهامدار شدن مردم در شرکت های بنیادی، ارزشمند و معظم دولتی است.
وی تصریح کرد: اولین ویژگی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(etf) تعریف شده دولت را می توان مرکب بودن از چند سهم و به تبع آن ریسک پایین عنوان کرد.
وی با اشاره به موضوع جذاب سازی عرضه واحد های صندوق های واسطه گری مالی یکم (etf) گفت: کوتاه شدن مدت خواب دو ماهه جذابسازی سرمایه‌گذاری این صندوق به یک ماه و اینکه خریداران می توانند پس از یک ماه دارایی خود را بفروشند یکی از موارد جذاب برای خرید واحد های صندوق مذکور محسوب می شود.
وی تصریح کرد: برای پذیره نویسی صندوق واسطه گری مالی یکم نیازی به کد بورسی نیست و مردم می توانند فقط با کد ملی و مراجعه به شعب برخی بانک ها و یا کارگزاری های سراسر کشور پذیره نویسی را انجام دهند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: هر ایرانی که دارای کد ملی باشد می تواند پذیره نویسی را انجام دهد.
معمارنژاد افزود: سرپرستان خانوار هم می توانند برای فرزند یا همسر خود اقدام به خرید نمایند اما برای انجام معاملات آینده این صندوق در تابلوی بورس اوراق بهادار، دارا بودن کد بورسی الزامی است.
وی با بیان اینکه هر 10 هزار تومان واحد های این صندوق به قیمت روز بازار حدوداً 17 هزار تومان می ارزد ادامه داد: سهم های درون صندوق واسطه گری مالی یکم در حال حاضر در بازار با قیمت بیشتری معامله می شوند و با توجه به پایین بودن ریسک صندوق ها در سراسر دنیا خرید واحد های صندوق واسطه گری مالی یکم کاملاً توجیه اقتصادی دارد.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی، عرضه باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، تجارت، و ملت و دو شرکت بیمه البرز و اتکائی امین را در قالب صندوق واسطه گری مالی یکم(ETF) از تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه و از طریق شعب و درگاه های غیر حضوری 14 بانک منتخب آغاز و تا ساعت 24 مورخ ۹۹/۲/۳۱ ادامه خواهد یافت.
بوستان كتاب «شيوه‌های بيان احكام» را منتشر كرد
گروه ادب: كتاب «شيوه‌های بيان احكام» به قلم «محمود اكبری» از سوی مؤسسه بوستان كتاب منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) اين اثر برای پيشبرد اهداف دينی و تجهيز مبلغان و ارتقای سطح مهارت‌های تبليغی آنان تهيه و تدوين شده است، نويسنده با هدف جذابسازی آموزش احكام به تأليف اين اثر پرداخته است.
در بخشی از كتاب آمده است: «آنچه در دنيای امروز در بررسی و آموزش هر رشته علمی مطرح و برای انجام آن بهترين و بيشترين سرمايه‌گذاری را می‌كنند، روش و قالب است و حتی درس و رشته‌ای به نام متدولوژی و روش‌شناسی دارند. چرا ما با اين غنای فكری و فرهنگی نبايد از شيوه‌ها و سبك‌های جديد استفاده كنيم. چرا ما علوم و معارف به حق خويش را نبايد با روش‌ها و قالب‌های زيبا و پرجاذبه به دنيای تشنه امروز ارائه دهيم. هر بخش معارف دين را می‌توان با شيوه‌های زيبا و جذاب بيان نمود.»
اين كتاب در دو بخش تنظيم شده است، بخش اول كليات بحث آموزش احكام را بيان می‌كند، تعريف احكام ضروری، آموزش احكام، راهكارهای ايجاد انگيزه برای مخاطبان احكام و اصول تدريس احكام از بحث‌های به كار رفته در اين بخش است.
بخش دوم كتاب به شيوه‌های بيان احكام در دو قسمت اجتماعات عمومی و دانش‌آموزی می‌پردازد، شيوه تصويری، سوالی، معياری، نموداری، موضوعی، سه بعدی بخش از شيوه‌های مطرح شده در اين بخش است.
نگاهی به حق‌الناس، تفسير نمونه، استفتائات جديد، مفردات راغب، وسائل‌الشيعه، بحارالانوار، توضيح‌المسائل امام، سيری در سيره نبوی، اصول كافی، آشنايی با علوم اسلامی، بر درگاه دوست، جامع‌المسائل، محرم و نامحرم، گناهان كبيره، آموزش احكام و. از آثار مورد استناد نويسنده در تأليف اين كتاب است.
كتاب «شيوه‌های بيان احكام» در شمارگان 2000 نسخه، 136 صفحه و قيمت 2400 تومان از سوی بوستان كتاب منتشر شده است.
گزارش خبري: فرش قرمز شهرداري قم براي سرمايه‌گذاران
قم نیوز: قم نیوز: اقتصاد شهري از جمله مسايلي است كه ارتقاء آن، رشد و پيشرفت روزافزون شهر را در پي داشته و امكان تقويت زيرساخت‌ها و امكانات شهري را فراهم مي‌كند.
به گزارش قم نيوز، يكي از مسايلي كه در كشور ما در سالهاي اخير مورد توجه بوده، جذاب سازي شرايط و ارائه تسهيلات ويژه به بخش خصوصي براي انجام بخشي از وظايف دولت‌ها است.
به طور كلي هر چند دير اما مدتي است كه مديران به اين مسأله واقف شده‌اند كه بدون حضور بخش خصوصي و با تصدي انحصاري دولت امكان رشد و پيشرفت كشور وجود نداشته و منابع عمومي كشور كفاف امور عمراني و اقتصادي را به طور كامل نمي‌دهد. گردشگري، سلامت، راه‌سازي و. از جمله مسايلي است كه در سالهاي اخير مورد اقبال سرمايه گذاران بوده و دولت در برخي موارد نيز امكانات خوبي به سرمايه گذاران براي ايجاد زيرساخت در اين بخش‌ها ارائه كرده است.
كشور ما پس از انقلاب اسلامي با وجود تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي در شرايط رشد و پيشرفت مطلوبي قرار گرفت اما با اين وجود هر روز بدنه دولت گسترش يافت و ميدان كمتري براي حضور مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شد. اين بود كه طي سالهاي اخير مقام معظم رهبري استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و همچنين كوچك سازي دولت به تبع آن واگذاري خدمات به مردم را بارها مورد تاكيد قرار داده‌اند.
ابلاغ سياست‌هاي مقام معظم رهبري در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي در خصوص واگذاري ۸۰ درصد از تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي نيز نشان از عنايت ايشان به حمايت از اقتصاد مردم محور بود. از طرف ديگر طي سالهاي اخير با تشديد فشارهاي بيگانگان مقام معظم رهبري اصول مرتبط با شكل گيري اقتصاد مقاومتي مردم محور را در كشور تشريح كرده‌اند تا ضمن بي نياز شدن از امكانات بيگانگان بستر مضاعفي براي رشد و توسعه اقتصادي در كشور فراهم شود.
مقام معظم رهبري شهريورماه ۹۱ در ديدار رئيس‌جمهور و اعضاى هيأت دولت، با تاكيد بر ضرورت حمايت از بخش خصوصي، در مورد اهميت اين مسأله گفتند: «اينكه ما "اقتصاد مقاومتى" را مطرح كرديم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرايطى دارد، اركانى دارد؛ يكى از بخش‌هايش همين تكيه به مردم است؛ همين سياست‌هاى اصل ۴۴ با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بيشتر بايد دنبال شود؛ اين جزو كارهاى اساسى شماست. در بعضى از موارد، من از جذابسازی سرمایه‌گذاری خود مسؤولان كشور مي‌شنوم كه بخش خصوصى به خاطر كم‌‌توانى‌‌اش جلو نمى‌‌آيد. خب، بايد فكرى بكنيد براى اينكه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حالا از طريق بانك‌هاست، از طريق قوانين لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طريقى كه لازم است، كارى كنيد كه بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتى معنايش اين است كه ما يك اقتصادى داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادى در كشور محفوظ بماند، هم آسيب‌‌پذيرى‌‌اش كاهش پيدا كند. يعنى وضع اقتصادى كشور و نظام اقتصادى جورى باشد كه در مقابل ترفندهاى دشمنان كه هميشگى و به شكل‌هاى مختلف خواهد بود، كمتر آسيب ببيند و اختلال پيدا كند. يكى از شرايطش، استفاده از همه ظرفيت‌هاى دولتى و مردمى است؛ هم از فكرها و انديشه‌‌ها و راهكارهايى كه صاحب‌نظران مي‌دهند، استفاده كنيد، هم از سرمايه‌‌ها استفاده شود.»
در واقع بررسي واقع‌بينانه نشان مي‌دهد كه دولت و نهادهاي حاكميتي به تنهايي امكان توسعه خدمات در بسياري از بخش‌ها را ندارند. يكي از اين موارد در شهرها صادق است. شهرداري‌ها با وجود خوداتكايي و وابستگي ناچيز به بودجه‌هاي دولتي، در بسياري از موارد اين امكان را ندارند كه شرايط خدماتي را شتاب ببخشند و مجبور به اولويت بندي با وجود كمبود درآمد و بودجه هستند. در اين موارد است كه حضور سرمايه گذار و حمايت از بخش خصوصي مي‌تواند راهگشا باشد. البته اين مساله نيازمند آغوش باز براي سرمايه‌داران است تا آنها رغبت بيشتري به حضور در اين بخش و خارج كردن منابع مالي خود از بانك‌ها داشته باشند.
شهر قم نيز به سبب عقب ماندگي‌هاي تاريخي فراواني كه به دلايل مختلف داشته است، نيازمند شتاب بخشي خدمات و رشد فعاليت‌هاي عمراني و تقويت زيرساخت‌ها هست. حال آنكه شهرداري و ديگر نهادهاي حاكميتي امكان تحقق اين مسأله را با شتاب و سرعت مورد نياز نداشته و مجبور هستند با برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي حركت كنند.
هرچند طي سالهاي اخير با افزايش درآمد شهرداري‌ها و كاهش تصدي دولت در شهرها شاهد رشد چشمگير در روند خدمات و به نوعي ايجاد كارگاهي عمراني در شهر قم بوده‌ايم اما مشكلات تاريخي قم همچنان پابرجاست.
مدتي است كه مديران شهر قم نويد آغوش باز براي سرمايه گذاران را مي‌دهند. در گذشته به دلايل مختلف و با وجود تفكرات نادرست در خصوص سرمايه گذاري، همچنين بي توجهي به سرمايه گذاران شاهد مشكلات مختلف در اين بخش بوده‌ايم به شكلي كه بسياري از تسهيلاتي كه تنها نيازمند حضور سرمايه گذاران و فعاليت بخش خصوصي است در قم با كمبود مواجه شده است. اما شرايط امروز، وعده‌هاي مديران و شواهد امر نويد آينده‌اي روشن در حوزه سرمايه گذاري در شهر قم را مي‌دهد.
شهردار قم در اين خصوص با اشاره به وضعيت سرمايه‌گذاري در شهر قم، نيازهاي اين استان در بخش‌هاي فرهنگي، ورزشي، تفريحي و. را مورد توجه قرار داد و گفت: ارتقاء زيرساخت‌ها و خدمات در اين بخش‌ها از توان و عهده مجموعه‌هاي دولتي و حاكميتي خارج است و نيازمند استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در اين بخش هستيم.
دكتر سقائيان نژاد برنامه‌هاي سرمايه گذاري شهرداري قم را مورد توجه قرار داد و گفت: در يك سال اخير اقدامات قابل توجهي در حوزه سرمايه گذاري در قم به سرانجام رسيده كه از آن جمله راه‌اندازي سورتمه ريلي و پارك آبي و ديگر مجموعه‌هاي خدمات رسان است.
وي با تاكيد بر اينكه دولت و شهرداري در شرايطي نيستند كه وارد حوزه سرمايه گذاري شوند، تصريح كرد: تنها ورود مردم مي‌تواند مشكلات شهر را در اين بخش‌ها برطرف سازد.
شهردار قم مشكلات و كمبودهاي قم در بخش‌هاي مختلف را مورد توجه قرار داد و افزود: مشكلات و گره‌هايي كه در بخش سرمايه گذاري داريم با همكاري مشترك و حمايت استانداري، شوراي شهر، شهرداري و جذابسازی سرمایه‌گذاری ديگر سازمان‌ها برطرف شود تا سرمايه‌گذار به راحتي بتوان فعاليت‌هاي خود را آغاز كند.
وي با اشاره به موانع سرمايه‌گذاري در قم تصريح كرد: قم ظرفيت‌هاي فراواني در جذب سرمايه گذار دارد كه بلوار پيامبر اعظم(ص) از آن جمله جذابسازی سرمایه‌گذاری است و بسياري از شيعيان جهان مايل به هزينه سرمايه‌هاي خود در اين شهر هستند، اما موانع اين مسير بايد برداشته شده و همه دست به دست هم دهند و مشكلات اين بخش را برطرف كنند.
استاندار قم نيز در اين مورد با تاكيد بر اينكه پيشرفت و توسعه شهر هيچ راهي جز حمايت از بخش خصوصي ندارد، خاطرنشان كرد: اميدواريم با اقداماتي كه در مجموعه استان و شهرداري در حوزه سرمايه گذاري در حال انجام است شاهد تحولي جدي در آينده باشيم.
سيدمهدي صادقي آماده سازي بسته‌هاي حمايتي و ايجاد پنجره واحد خدمات سرمايه‌گذاري در استان را مورد توجه قرار داد و افزود: با هماهنگي سازمان‌هاي دخيل در امر سرمايه‌گذاري سعي داريم با آغوش باز پذيراي سرمايه گذاران باشيم.
وي مشكلات ساختاري و فكري سرمايه گذاري در كشور را يادآور شد و افزود: نگاه به حوزه سرمايه گذاري در كشور بايد تغيير كند و همه براي شتاب بخشي به امور سرمايه‌گذاري پاي كار باشند.
رئيس شوراي اسلامي شهر قم نيز با اشاره به شرايط نامناسب درآمدي شهرداري به دليل ركود و مشكلات اقتصادي تصريح كرد: براي رفع مشكلات اقتصادي، عمراني، خدماتي و. قم راهي جز بهره‌گيري از توان بخش خصوصي نداريم.
ولي‌الله بياتي لزوم فعال شدن ستادهاي سرمايه گذاري در مناطق را يادآور شد و افزود: هر منطقه شهري كه امكان دارد بايد خود از سرمايه گذاران براي فعاليت در اين بخش دعوت كند تا بتوانيم از اين مسير نيازمندي‌هاي شهر را برطرف كنيم.
قم سالانه ميزبان بيش از ۲۰ ميليون زائر بوده و تراكم جمعيتي در اين شهر طي سالهاي اخير افزايش چشمگيري را تجربه كرده، در حالي شتاب توسعه خدمات متناسب با شتاب رشد جمعيت و اقبال عمومي به اين شهر نبوده است. از اين منظر نياز است تا رويكرد عملي و شتاب واقعي حمايت از بخش خصوصي در شهر قم را شاهد بوده تا از اين دريچه گامي اساسي در راستاي توسعه خدمات و تقويت زيرساخت‌ها در اين خطه مقدس برداشته شود.
جذابسازی سرمایه‌گذاری
سامانه برگزاری آزمون شرکت مدیریت و آموزش بورس با حضور مصطفی بهشتی‌سرشت عضو هیأت و معاون اجرایی سازمان بورس و علیرضا قنادان مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار صدای پول بهشتی‌سرشت در این مراسم با برشمردن مزایای صندوق های سرمایه گذاری و ضرورت تقویت آن ها در بازار سرمایه گفت: در اقتصادهای توسعه یافته صندوق های سرمایه گذاری برای جذب سرمایه افرادی که فاقد تخصص سرمایه گذاری مستقیم در بورس هستند یا فرصت کافی برای تجزیه و تحلیل نمادهای بورسی را ندارند،به اندازه کافی تاسیس شده است به گونه ای که در این کشورها به ازای هر نماد بورسی، سه صندوق سرمایه گذاری وجود دارد.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس تاکید کرد:طبق آمارهای منتشر شده ۹۶ درصد سرمایه گذاران بازار بورس در ایران ترجیح داده اند که به صورت مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند و تنها ۴ درصد سرمایه گذاران به سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق ها صندوق ها علاقه نشان داده اند.این نسبت در حالی است که با وجود بالا بودن سواد مالی در اقتصادهای پیشرفته،۷۰ درصد سرمایه گذاران آن،سرمایه گذاری از راه صندوق ها را ترجیح داده اند و این به دلیل آگاهی بخشی های لازم به مردم پیرامون مزایای سرمایه گذاری در صندوق ها است.
بهشتی سرشت اظهار کرد:باید از طریق آموزش به مردم آنها را تشویق کرد تا به جای سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه و پذیرفتن ریسک ها خطرناک ناشی از این موضوع،به صندوق های سرمایه گذاری روی بیاورند و از مزایای این نوع سرمایه گذاری بهره مند شوند.
وی با اشاره به سامانه برگزاری آزمون شرکت مدیریت و آموزش بورس گفت: با راه اندازی این سامانه،ایرادها و اشکال‌های قدیمی این حوزه در بخش آموزش برطرف می‌شود.
مصطفی بهشتی سرشت با بیان اینکه در حوزه اطلاع رسانی و خدمات بورس برنامه‌های تحولی پیش‌رو است، افزود: تمرکز فعایت شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس در گذشته بر اطلاع رسانی بود که در کنار آن تلاش‌های خوب و گسترده ای هم در حوزه آموزش و فرهنگ سازی صورت می‌گرفت.
بهشتی سرشت با بیان اینکه با سپرده شدن وظیفه اطلاع رسانی به روابط عمومی، تحولی بزرگ از لحاظ ساختاری در این حوزه رقم خورده است، افزود: موضوع اطلاع رسانی به دلیل تخصصی بودن آن و نزدیک این فعالیت به از مجموعه شرکت جدا شده و روابط عمومی سازمان عهده دار این مسئولیت شده است اما انتظار می‌رود در حوزه توسعه مدیریت و آموزش بورس، با مدیریت مناسب و رویکردی جدید، به این موضوع بیش از پیش پرداخته شود.
بهشتی با بیان اینکه قرار نیست این مجموعه تبدیل به یک موسسه آموزشی شود، اظهار کرد: همانطور که سازمان بورس یک نهاد ناظر و تنظیم‌گر است، از شرکت “توسعه مدیریت و آموزش بورس” انتظار می‌رود در حوزه آموزش بازار سرمایه نیز تنظیم‌گر و رگلاتور باشد.
به گفته بهشتی؛ در بحث مربوط به آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای همچون (MBA) جذابسازی سرمایه‌گذاری بازار سرمایه و ارائه مجوزهای جدید، اطلاع رسانی های لازم صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه متولیان ارائه این دوره‌ها دانشگاه ها و موسسات حرفه ای هستند، به طور حتم شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر و تسهیل‌گر می تواند کمک بسیار خوبی در این حوزه داشته باشد.
بهشتی بیان کرد: در بحث توسعه مدیریت انتظار داریم شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس تجربیات مدیریتی در بازار سرمایه را به اشتراک بگذارد.
وی تاکید کرد: شرکت توسعه مدیریت و آموزش می تواند برای اشتراک گذاری این تجربیات پیش قدم شده و فضای مناسبی را بین نهادهای مالی در داخل کشور فراهم کرده و مجری و متولی برگزاری تورهای مدیریتی باشد به طوری که جمعی از مدیران بازار سرمایه، نهادهای مالی، فعالان بازار به همت این شرکت با تجربیات سایر کشورها در حوزه بازار سرمایه آشنا شوند.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: سیاست سازمان در قبال شرکتهای تابعه سیاست شفافیت، تخصص و بهره وری بوده و به دنبال آن هستیم روابط سازمان با شرکت های تابعه از جمله این شرکت یک رابطه شفاف همراه با پاسخگویی و کارنامه قابل قبول عملکردی و بهره وری همراه باشد.
وی افزود: مراودات مالی و قراردادی با شرکت های تابعه چون شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس و شرکت رایان بورس تغییر یافته و از این پس مبتنی بر قراردادهای مشخص و مبلغ مشخص شده صورت می‌گیرد.
وی در پایان اظهار کرد: اگر در سال ۱۴۰۰ صورت های مالی سازمان را منتشر شد این نوید را می‌دهم در سال ۱۴۰۱ هم صورت های مالی شرکتهای تابعه را به صورت شفاف منتشر می شود و همه فعالان بازار ضمن آشنایی کامل با کارنامه عملکرد و هزینه‌های سازمان به شفافیت برای افزایش بهره‌و وری و بهبود عملکرد کمک خواهند کرد تا فضای بهتر و حرفه‌ای تری در بازار سرمایه ایجاد شود.
علیرضا قنادان مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس نیز در این مراسم گفت:سامانه جدید برگزاری آزمون‌های حرفه ای بازار سرمایه از روز شنبه ۱۰ مهر ماه سال جاری برای ۷۵۰ نفر از داوطلبانی که آزمون آنها در دوره‌های گذشته لغو شده بود، باز و به صورت آزمایشی فعال می‌شود.
وی افزود: روند رو به رشد بازار سرمایه و سطح اثرگذاری آن در اقتصاد کشور از اواسط سال ۹۸ شتاب متفاوتی به خود گرفته و علی رغم چالش‌های سال ۹۹، حوزه اثرگذاری بازار سرمایه در اقتصاد کشور بسیار بیشتر شده است.
علیرضا قنادان درباره سامانه جدید برگزاری آزمون‌های بازار سرمایه توضیح داد: با توجه به اهمیت گواهینامه‌ها برای فعالیت نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه، از سه ماه پیش همزمان با تغییر مدیریتی که در شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اتفاق افتاد، مباحث مربوط به رفع مشکلات فعالان بازار در زمینه ظرفیت سامانه و زیرساخت‌های مربوط به آزمون ها به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس منتقل شد.
به گفته قنادان؛ مشکلات زیرساختی و نرم افزاری در سامانه قدیمی، انتقال حجم انبوهی از داده‌های مربوط به سوابق آزمون‌ها به سامانه جدید و رفع محدودیت موجود در ظرفیت‌ها، از جمله مسائلی بوده که حل آنها مورد توجه جذابسازی سرمایه‌گذاری این شرکت قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: طی ۳ ماه گذشته با تلاش همکاران این شرکت و همچنین بخش ها و مدیریت های مختلف سازمان بورس و اوراق بهادار سامانه جدید آزمون های حرفه ای بازار سرمایه با فرایند و ساختار جدید طراحی شد.
قنادان ادامه داد: در سال ۹۹، در مجموع ۱۱ هزار و ۲۶۸ نفر ظرفیت ثبت نام برای برگزاری آزمون وجود داشت که در نیمه دوم سال ۹۹ این ظرفیت افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ تا به امروز ۳ هزار و ۸۰۲ ظرفیت برگزاری آزمون به وجود آمد که علت کاهش ظرفیت در سال جاری، به شرایط کرونایی و توقف آزمون‌ها از ۱۳ تیرماه برمی‌گردد.
وی با پیش‌بینی اینکه تا پایان آذر ماه سال جاری امکان برگزاری آزمون برای ۲۵ هزار نفر فراهم می‌شود، گفت: در الگوی جدید برخلاف گذشته مبنایی برای روز ثبت نام یا روز بازگشایی برای ظرفیت برگزاری آزمون وجود نخواهد داشت و همه کسانی که متقاضی شرکت در آزمون‌ها باشند، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. بدین ترتیب ظرفیت برای ثبت نام عموم آزاد و افراد می توانند برای ثبت نام به سامانه مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه در این سامانه جدید، ظرفیت برگزاری آزمون‌ها ۷ تا ۸ برابر شده است، گفت: در حال حاضر با ظرفیتی که در سامانه قرار می‌گیرد شعبه دانشگاه الزهرا به ظرفیت برگزاری آزمون افزوده شده و همچنین شعبه خیابان ملاصدرا هم از اوایل آبان ماه به ظرفیت این شرکت افزوده می‌شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت برگزاری آزمون در شهرستان‌ها هم وجود دارد به طوری که دانشگاه صنعتی اصفهان اولین شعبه در این زمینه به شمار می رود که کارهای مربوط به ثبت نام را انجام می‌دهد و شهرهای مشهد، یزد، تبریز و شیراز هم در دستور کار برای اضافه شدن به ظرفیت برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه قرار دارند.
قنادان افزود: سامانه جدید از روز شنبه دهم مهرماه برای ۷۵۰ نفر از کسانی که آزمون‌های آنها در دوره‌های گذشته لغو شده بود، باز است و به صورت آزمایشی فعال می‌شود و همچنین مرکز تماسی برای افرادی که نیاز به پشتوانی دارند نیز راه اندازی شده تا به مسائل داوطلبان رسیدگی شود.
وی در پایان تاکید کرد: شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس، برنامه های متنوعی را در هفته ها و ماه های آینده در دست اجرا دارد که اطلاع رسانی های مربوط به آن به زودی انجام می‌شود و گام بعدی در حوزه کاری شرکت بازنگری زیر بنایی فعالیت‌های آن خواهد بود.
تشریح مهمترین اهداف صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(etf)
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در برنامه "گفتگوی ویژه خبری" شبکه دوم سیما گفت: از جمله مهمترین اهداف صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(etf) تعریف شده از سوی دولت در سال 99 مردمی کردن اقتصاد و افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه است.
به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، عباس معمارنژاد با بیان اینکه برخلاف این گفته که دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به راه اندازی چنین صندوق هایی کرده است، اظهار داشت:هدف اصلی دولت از فروش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(etf)،کسب درآمد نیست بلکه دولت به دنبال ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری مولد و سهامدار شدن مردم در شرکت های بنیادی، ارزشمند و معظم دولتی است.
وی تصریح کرد: اولین ویژگی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(etf) تعریف شده دولت را می توان مرکب بودن از چند سهم و به تبع آن ریسک پایین عنوان کرد.
وی با اشاره به موضوع جذاب سازی عرضه واحد های صندوق های واسطه گری مالی یکم (etf) گفت: کوتاه شدن مدت خواب دو ماهه این صندوق به یک ماه و اینکه خریداران می توانند پس از یک ماه دارایی خود را بفروشند یکی از موارد جذاب برای خرید جذابسازی سرمایه‌گذاری واحد های صندوق مذکور محسوب می شود.
وی تصریح کرد: برای پذیره نویسی صندوق واسطه گری مالی یکم نیازی به کد بورسی نیست و مردم می توانند فقط با کد ملی و مراجعه به شعب برخی بانک ها و یا جذابسازی سرمایه‌گذاری کارگزاری های سراسر کشور پذیره نویسی را انجام دهند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: هر ایرانی که دارای کد ملی باشد می تواند پذیره نویسی را انجام دهد.
معمارنژاد افزود: سرپرستان خانوار هم می توانند برای فرزند یا همسر خود اقدام به خرید نمایند اما برای انجام معاملات آینده این صندوق در تابلوی بورس اوراق بهادار، دارا بودن کد بورسی الزامی است.
وی با بیان اینکه هر 10 هزار تومان واحد های این صندوق به قیمت روز بازار حدوداً 17 هزار تومان می ارزد ادامه داد: سهم های درون صندوق واسطه گری مالی یکم در حال حاضر در بازار با قیمت بیشتری معامله می شوند و با توجه به پایین بودن ریسک صندوق ها در سراسر دنیا خرید واحد های صندوق واسطه گری مالی یکم کاملاً توجیه اقتصادی دارد.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی، عرضه باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، تجارت، و ملت و دو شرکت بیمه جذابسازی سرمایه‌گذاری البرز و اتکائی امین را در قالب صندوق واسطه گری مالی یکم(ETF) از تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه و از طریق شعب و درگاه های غیر حضوری 14 بانک منتخب آغاز و تا ساعت 24 مورخ ۹۹/۲/۳۱ ادامه خواهد یافت.
دیدگاه شما